ستكون الأولى على الصعيد الأوروبي، هولاندا تسعى لمنع البرقع على المسلمات في الشارع العام


 

بسم الله الرحمن الرحيم

تستعد وزيرة الهجرة والإدماج "غيتا فيردونك" لمحاصرة المهاجرين وتشديد المعايير على الجالية المسلمة خاصة، إصدار تشريع يمنع ارتداء الحجاب في الشارع العام.

 

ونقل موقع"ألتير ميديا" (altermedia.info)، المختص في الأخبار الأوروبية، أن هولاندا، التي يقطن بها حوالي مليون من المسلمين، ستصبح أول دولة أوروبية تمنع الحجاب، الذي يخفي وجه حاملتها، في الأماكن العامة، وذلك "لدواعي أمنية".

 

وتنتظر الحكومة لمعرفة هل سيتناسب المنع، الذي صوت عليه البرلمان في دجنبر الماضي، مع القانون الأوروبي قبل أن تتخذ "موقفا نهائيا".

 

ويأتي التشريع الجديد بمنع الحجاب في مقابل تساهل الحكومة الهولاندية مع تقنينها لحرية شرب القنب والزنى وزواج المثليين والموت "الرحيم".

 

وأرجع المصدر، أن التشريع الجديد يدخل ضمن إجراءات التشديد التي تنهجها وزيرة الهجرة والإدماج الهولاندية، ذات التوجه المسيحي الديمقراطي، والتي قلصت قبول طلبات اللجوء السياسي إلى النصف سنة2005 (41000)، بعدما رفض أحد الأئمة السلام عليها، حيث ألغت اللقاء، وخاطبت الإمام متوعدة: "عندما نلتقي ثانية أتمنى أن تتحدث باللغة الهولاندية"!

 

وقد أظهرت دراسة حكومية أنه في سنة2010 ستكون غالبية ساكنة أربع مدن كبرى في هولاندا(أمستردام، روتردام، لاهاي، إتريشت) من المسلمين.

 

فمنذ 2002، وبعد وفاة النائب الشعبي "بيم فورتين"، الذي وصف الإسلام"بالثقافة الرجعية"، فرضت مدينة روتردام "قانون حسن السيرة" من أجل التعايش بين المسلمين والهولانديين. لكن الوزيرة فرضت على المرشحين للهجرة "ضرورة إتقان اللغة والثقافة الهولانديين، وستجرى الامتحانات بسفارات هولاندا في الخارج، على أن يؤدي المرشحون 350 أورو لشراء كتب وأشرطة وأقراص مدمجة للتهيئ لاجتياز الامتحان، ويمكن أن يتم التحدث مع المرشحين هاتفيا لمعرفة مدى معرفتهم باللغة والثقافة الهولانديتين"، رغم أن المدافعين على حقوق الإنسان بهولاندا انتقدوا هذه الإجراءات.

 

وأضاف المصدر ذاته أن القرارات موجهة للمهاجرين المغاربة والأتراك خاصة، كما أقدمت مدينة"إترشت" على منع التعويضات العائلية على النساء المتشبثات بلباس"البرقع" الساتر للجسد كله.

 

وقد أثار هذا القرار الجديد تحفظات الجمعيات الإسلامية بهولاندا، وقال مصطفى الفيلالي، مسؤول الإدماج: "هذا إجراء بعيد عن الواقع".

 

وقد اضطرت هذه الإجراءات أربعة آلاف تركي (4000)وألفين وخمس مائة مغربي (2500)سنة 2004 إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply