طريقة كتابة المسألة الفقهية
الموقع بلغة الأرقام 13-11-2018
  1. الرئيسية
  2. المقالات
  3. طريقة كتابة المسألة الفقهية
طريقة كتابة المسألة الفقهية

طريقة كتابة المسألة الفقهية

تاريخ النشر: 10 جمادى الأول 1438 (2017-02-07)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

1-              تؤخذ التعريفات اللغوية من معاجم اللغة ، والتعريفات الشرعية من كتب الفقه وكتب لغة الفقهاء .

2-              تصنف المسألة عند عرضها بحسب الاتجاه الفقهي لا بحسب المذاهب، فلا يقال: قال الحنفية، قال المالكية، قال الشافعية، قال الحنابلة، بل تجمع الأقوال المتشابهة في اتجاه واحد، فيقال مثلا: قال الجمهور، وقال الحنابلة، أو: قال الحنفية والمالكية، وقال الشافعية والحنابلة، وهكذا .

3-              قبل ذكر المسألة الخلافية ينبغي ذكر مواطن الاتفاق قبل ذلك، وهو ما يسميه العلماء: تحرير محل النزاع .

4-              عند ذكر رأي فقهي يرجع إلى المصدر الأصلي لهذا الرأي، ولا يرجع إلى مصدر نقل هذا الرأي ما دام المصدر الأصلي موجودا، فلا يرجع في نقل مذهب الحنفية إلى كتاب حنبلي أو كتاب من كتب شرح أحاديث الأحكام، ولابد في ذلك من التوثيق بذكر الجزء والصفحة في الهامش .

5-              لا يعتمد في بحث المسائل الفقهية على المراجع المعاصرة إلا كمراجع مساعدة فقط، وفي ذلك تمرين للباحث على معرفة لغة الفقهاء المتقدمين .

6-              في عرض المسألة الفقهية يذكر القول مع نسبته إلى قائله، ثم يذكر دليل القول، ثم مناقشة هذا الدليل إن وجد، ثم بعد ذلك الترجيح، مع بيان سبب الترجيح على شكل نقاط مرتبة .

7-              عند ذكر الدليل من القرآن والسنة لابد من بيان وجه الدلالة منه، فلا يصح ذكر الدليل دون بيان وجه الدلالة منه .

8-              الحرص على معرفة كتب المذاهب ، المختصر منها والمطول، المقارن منها والمذهبي، ما يختص منها بالخلاف داخل المذهب وما يختص بالخلاف خارج المذهب، كي يكون النقل منضبطا .

9-              لا ينسب قول لمذهب إلا بعد التأكد من أنه القول المعتمد في المذهب، إذ قد يكون هناك خلاف داخل المذهب .

10-         تنقل مسائل الإجماع من الكتب المختصة بالإجماع، فإن لم يوجد نص فيها يمكن النقل من المصادر الفقهية المعتمدة .

11-         يجب أن يتم عزو كل قول أو دليل أو فقرة إلى مصدرها الأصلي، إذ أن الفقرة التي لا تختم بنقل من مصدر معتبر تعتبر من كلام الباحث ، فلابد من الأمانة في نقل المعلومة .

12-         عند ذكر أدلة القول يفضل أن تكون مرتبة فيقال: استدلوا بالقرآن والسنة والمعقول :

أولا: أدلتهم من القرآن

ثانيا: أدلتهم من السنة

ثالثا: أدلتهم من المعقول  وهذا يريح القارئ في استيعاب المسألة وأدلتها ، وفهمها بسهولة ويسر

13-         عند نفي شيء في مسألة ما، ينبغي أن يذكر الباحث أن هذا بحسب الإطلاع ولا يجزم بنفيه ، فلا يقول مثلا: ليس للمالكية قول في هذه المسألة، بل يضيف: بحسب اطلاعي

14-         يخرج الحديث في الهامش بذكر الجزء والصفحة والكتاب والباب ورقم الحديث، وإن كان الحديث في غير الصحيحين يذكر من صححه أو ضعفه من أئمة الحديث، ويستعان في ذلك بكتب التخريج المعتمدة

15-         حتى يكون الترجيح مقبولا لابد فيه من أمرين:

أ‌- بيان قوة القول الراجح وسلامته من المعارض .

ب‌- بيان ضعف القول المرجوح .

16-         لا يكون القول راجحا بكثرة القائلين به، بل قد يكون مرجوحا ، فالعبرة بالدليل وقوته لا بصاحب القول نفسه .

17-         ينبغي على الباحث أن يكون متواضعا عند الترجيح، فلا يقول: ونحن نرجح هذا القول، أو هذا القول هو الراجح عندنا، بل يقول: والراجح في رأيي أو نظري، أو: وهو القول الراجح والله أعلم بالصواب .

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

كلمات مفتاحية:
الشافعي العلم

إضافة تعليق

التعليقات المقتضبة أو تلك التى لا تتعلق بموضوع المحاضرة أو الأسئلة أو التعليقات بغير اللغة العربية ستحذف تلقائيا
تم إرسال التعليق بنجاح و سيظهر في الموقع بعد مراجعته و الموافقة على نشره
العلماء والدعاة التصنيفات