أحكام القسَم بالله
أرقام الموقع جديد - GIF - 11/5/2017
  1. الرئيسية
  2. المقالات
  3. أحكام القسَم بالله
أحكام القسَم بالله

أحكام القسَم بالله

تاريخ النشر: 17 رمضان 1439 (2018-06-01)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

فإن الحلِفَ بالله تعالى له أحكامٌ فقهيةٌ تتعلقُ به، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

تعريف الأيْمان :

الأيْمان في اللغة:

جمع يمين، وهو القَسَمُ والحلفُ، وأصل اليمين في اللغة: اليد، وأطلقت على الْحَلِفِ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه، وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسُمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسُمي المحلوف عليه يمينًا لتلبسه بها، ويجمع اليمين على أَيْمُن. (لسان العرب جـ6 صـ4970).

الأيمان في الشرع:

تحقيقُ الأمرِ أو تأكيده بذِكْرِ اسم الله أو صفة من صفاته. (فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ11 صـ525).

 

مشروعية الأيمان:

الأيمان مشروعة  بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

أما الكتاب :فقوله سبحانه: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) (المائدة: 89)

وقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)(النحل: 91)

وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم في ثلاث مواضع بالحلف فقال سبحانه: (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ)(يونس: 53)

وقال جَلَّ شأنه: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)(سبأ: 3)

وقال سبحانه: (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)(التغابن: 7)

وأما السُّنة:

فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا .(البخاري حديث 6721).

وكان أكثر قسم الرسول صلى الله عليه وسلم: ومصرف القلوب, ومقلب القلوب, والذي نفسي بيده (البخاري حديث 6628 / 6629).

وأجمع علماء المسلمين قديماً وحديثاً على مشروعية وثبوت أحكامها .(المغني لابن قدامة جـ13 صـ435).

 

الحكمة من مشروعية الأيمان:

من أساليب التأكيد المتعارفة في جميع العصور أسلوب التأكيد باليمين وهي إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف وأنه لم يكذب فيه إن كان خبرًا ولا يخلفه إن كان وعدًا أو وعيدًا أو نحوهما، وإما لتقوية عزم الحالف على فعل شيء يخشى إحجام نفسه عنه أو ترك شيء يخشى الإقدام عليه، وذلك أن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل لما يتعلق به من اللذة الحاضرة، فعقله يزجره عنه لما يتعلق به من العاقبة الوخيمة، وربما لا يقاوم طبعه، فيحتاج إلى أن يتقوى على أن يجري على موجب العقل، فيحلف بالله وذلك لما عرف من قبح هتك حرمة اسم الله تعالى، وكذا إذا دعاه عقله إلى فعل تحسنُ عاقبته، وطبعه يستثقل ذلك فيمنعه عنه، فيحتاج إلى اليمين بالله تعالى ليتقوى بها على التحصيل، وقد يكون اليمين لتقوية الطلب من المخاطب أو غيره، وحثه على فعل شيء أو منعه منه، فالغاية العامة لليمين قصد توكيد الخبر ثبوتًا أو نفيًا. (الأيمان لسعاد محمد الشايقي صـ32).

 

الإكثار من الحلف :

يُكره الإفراط في الحلف بالله تعالى, لقوله سبحانه: (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ) (القلم: 10)

وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله, فإن لم يخرج إلى حد الإفراط فليس بمكروه, إلا أن يقترن به ما يوجب كراهته .(المغني لابن قدامة جـ13 صـ439).

إن كثرة الحلف عادة ما تجر الإنسان إلى الكذب، وتنزع هيبة اليمين من قلبه فلا يكون لها تأثير على نفسه، إن الكثير من التجار اليوم –إلا من عصم الله– قد اعتاد كثرة الحلف في الحق والباطل من أجل أن يربح القليل من المال.

روى الشيخان عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ .(البخاري حديث 2087 / مسلم حديث 1606).

قال النووي: (رحمه الله): في هذا الحديث نهى عن كثرة الحلف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه وينضم إليه هنا ترويج السلعة وربما اغتر المشتري باليمين. (مسلم بشرح النووي جـ6 صـ50)

قال ابن المنير: الحلف الكاذب وأن زاد في المال فإنه يمحق البركة .(فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ4 صـ370).

روى مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ . (مسلم حديث 1607).

 

المسلم يبرُّ قَسَم أخيه :

روى الشيخان عن الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: َأَمَرَنَا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ .(البخاري حديث 5863 / مسلم حديث 2066).

إذا أقسم عليك أخوك المسلم أن تفعل شيئًا أو أقسم عليك ألا تفعله، فيُستحب أن تبر قسمه إن كان في إمكانك، بشرط أن لا تكون فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك.

قال النووي (رحمه الله): إبرار القسم سُّنَّةٌ مستحبةٌ متأكدة، وإنما يندبُ إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر الصديق – لمَّا عَبَّر الرؤيا بحضرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا. فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: لا تقسم، ولم يخبره .(مسلم بشرح النووي جـ7 صـ291). (المغني لابن قدامة جـ13 صـ503).

 

حُكْمُ اليمين :

يختلف حكم اليمين باختلاف الأحوال كما يلي :

1- اليمين الواجبة:

وهي اليمين التي يُنجي بها المسلم نفسه أو غيره من هلاك محقق، وذلك مِثْلُ أَنْ تَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ أَيْمَانُ الْقَسَامَةِ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ بَرِيءٌ .

2- اليمين المندوب إليها (المستحبة):

وَهُوَ الْحَلِفُ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَةٌ ؛ مِنْ إصْلَاحٍ بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ، أَوْ إزَالَةِ حِقْدٍ مِنْ قَلْبِ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَالِفِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ دَفْعِ شَرٍّ ، فَهَذَا مَنْدُوبٌ؛ لِأَنَّ فِعْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ، وَالْيَمِينُ مُفْضِيَةٌ إلَيْهِ.

3- اليمين المباحة (الجائزة):

مِثْلُ الْحَلِفِ عَلَى فِعْلِ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِهِ، وَالْحَلِفِ عَلَى الْخَبَرِ بِشَيْءِ، وَهُوَ صَادِقٌ فِيهِ ، أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ فِيهِ صَادِقٌ .

4- اليمين المكروهة:

وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك أمر مستحب.

5- اليمين المحرَّمة:

وَهُوَ الْحَلِفُ الْكَاذِبُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قد ذَمَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (المجادلة: 14).

(المغني لابن قدامة جـ13 صـ440: صـ444).

 

اليمين لا تكون إلا بالله تعالى :

اليمين تنعقد بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته واليمين بالله سبحانه أن يقول المسلم: والذي لا إله غيره، والذي أعبده، والذي نفسي بيده، واليمين بأسمائه سبحانه كأن يقول الحالف: والله، والرحمن، والرحيم، والخالق، والبارئ، والرازق، والرب، والسميع، والبصير، وباسط الرزق، وفالق الإصباح، واليمين بصفات الله تعالى كأن يقول المسلم: وعظمة الله، وجلال الله، وعِزة الله، وقدرة الله، وكبرياء الله، وعِلْمِ الله، وكلامِ الله (القرآن الكريم) .(شرح السنة للبغوي جـ10 صـ4 , صـ5).

 

الحلف بغير الله :

لا يجوز للمسلم أن يحلف بأحد من الأنبياء أو الملائكة أو بأحد من أولياء الله الصالحين، ولا يحلف بالكعبة، ولا بالأمانة ولا بالوالدين، ولا يحلف كذلك بالطلاق، ولا بالشرف ولا بالنعمة؛ لأن الحلف بغير الله تعالى مُحرم، فهو نوع من الشرك.

روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ. (البخاري حديث 6646 / مسلم – كتاب الأيمان حديث 3).

روى أبو داودَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ .(حديث صحيح)(صحيح أبي داود للألباني حديث 2784).

قال ابن قدامة (رحمه الله): لِأَنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَقَدْ عَظَّمَ غَيْرَ اللَّهِ تَعْظِيمًا يُشْبِهُ تَعْظِيمَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلِهَذَا سُمِّيَ شِرْكًا؛ لِكَوْنِهِ أَشْرَكَ غَيْرَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ  تَعَالَى فِي تَعْظِيمِهِ بِالْقَسَمِ بِهِ .(المغني لابن قدامة جـ13 صـ438).

روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ .(البخاري حديث 6650 / مسلم حديث 1647).

روى أبو داودَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا .(حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 2788)

روى أبو داودَ عن ابْنِ عُمَرَ إِن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ .(حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 2787)

قال ابنُ قدامة (رحمه الله): من حلف بغير الله تعالى فليقل (لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ) تَوْحِيدًا لِلَّهِ - تَعَالَى، وَبَرَاءَةً مِنْ الشِّرْكِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ - تَعَالَى، فَلْيَقُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .(المغني لابن قدامة جـ13 صـ438).

 

حروف القَسَم :

حروف القَسَم المشهورة ثلاثة، وهي: الباء والواو والتاء، كأن يقول الحالف: والله، أو بالله، أو: تالله، وهي بحسب استعمال العرب، وقد جاء الشرع الشريف بتأييد لغة العرب، قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ (الأنعام: 109)، ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ (التوبة: 56)، وقال جَلَّ شأنه: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام: 3)، ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾(الأنبياء: 57)، ﴿تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ (النحل: 56)، ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾(يوسف: 91)، وقال سبحانه: ﴿تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ (يوسف: 85) (المغني لابن قدامة جـ13صـ457 : صـ460).

فائدة مهمة :

حرفا الباء والواو يستعملان في جميع ما يقسم به المسلم من أسماء الله تعالى وصفاته، وأما التاء فلا تستعملُ إلا في لفظ الجلالة: «الله»، فنقول: «تالله».

 

صيغ القَسَم:

من صيغ القسم المشروعة: «أقسم: أقسم بالله، أحلف: أحلف بالله، وعهد الله (كلام الله الذي أمرنا به ونهانا)، والقرآن، والمصحف وحق الله، أشهد بالله، أعزم بالله، وعَمْرُ الله، وحياة الله، ورب الكعبة، وحق القرآن، وأيم الله (أي ويمين الله)، والذي نفسي بيده». (المغني لابن قدامة جـ13 صـ460 : صـ471).

روى عبدُ الرزاق عن معمر بن طاوس عن أبيه في الرجل يقول: «عليَّ عهد الله وميثاقه أو عليَّ عهد الله، قال: يمين يكفِّرها».(إسناده صحيح) (مصنف عبد الرازق جـ8 صـ481 رقم 15979)

 

أنواع اليمين :

تنقسم اليمين إلى ثلاثة أنواع وهي :

1-              اليمين اللغو .

2-              اليمين الغموس .

3-              اليمين المنعقدة .

وسوف نتحدث عن كل نوع منها بشيء من الإيجاز :

أولاً: اليمين اللغو :

اللغو لغة :

 قال الراغب الأصفهاني (رحمه الله): اللغو: هو ما لا يُعتد من الكلام، وهو الذي يُورد لا عن روية ولا فكر، فيجري مجرى اللغو وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور. (المفردات للراغب الأصفهاني صـ382).

واليمين اللغو :

هو ما يجري على لسان المسلم المكلَّف من الحَلِفِ بدون قصد، كمن يكثر في كلامه قول: لا والله، بلى والله .(منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ428)، مثل من يقول لضيفه: والله لتأكلن، أو: والله لتشربن، ونحو ذلك، وهو لا يريد بذلك قَسَمًا بالله تعالى، إنما اعتاد عليه عند الكلام .

روى البخاريُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ .(البخاري حديث 4613).

روى أبو داودَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَّا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ .(حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 2789)

حُكْمُ يمين اللغو :

اليمين اللغو لا إثم فيها ولا كفَّارة، على قائلها لأنها يمين غير منعقدة ولا نية فيها (المغني لابن قدامة جـ13 صـ449 : صـ450) (روضة الطالبين للنووي جـ11 صـ3).

قال اللهُ تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾(المائدة: 89)، ولأن هذه اليمين اللغو لا نية لقائلها على أنها حلف بالله تعالى .

روى الشيخانِ عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. (البخاري حديث 1 / مسلم حديث 1907).

قال الإمام مالك بن أنس (رحمه الله): «ليس في اللغو كفَّارة». (موطأ مالك – كتاب النذور والأيمان صـ477).

 

ثانيًا: اليمين الغموس :

اليمين الغموس: أن يحلف المسلم متعمدًا الكذب على شيء قد مضى. كأن يقول: والله: لقد اشتريت هذا الثوب بخمسين جنيهًا، أو يقول: والله قد فعلت كذا وهو لم يفعل.

قال ابنُ حجر العسقلاني: وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار .(فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ11 صـ564).

واليمين الغموس هي تلك اليمين التي يقصد بها صاحبها أكل حقوق الناس بالباطل، وهي من الكبائر التي حذرنا الله منها في كتابه العزيز وكذلك رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سنته المطهرة.

يقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾(النحل: 94).

قال ابنُ جرير الطبري (رحمه الله): في تفسير هذه الآية: ﴿وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ﴾ تغرون بها الناس فتهلكوا بعد أن كنتم من الهلاك آمنين (جامع البيان لابن جرير الطبري جـ14 صـ168 : صـ169)

روى البخاريُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ.(البخاري حديث 6675)

روى مسلم عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ .(مسلم حديث 137).

روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. (آل عمران: 77) (البخاري حديث 6676 / مسلم حديث 138).

حُكم اليمين الغموس :

اليمين الغموس كبيرة من الكبائر وصاحبها آثم, ولكن لا كفارة عليه, وإنما يجب فيها التوبة والاستغفار. روى البيهقي عن ابن مسعود قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس فقيل ما اليمين الغموس قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة .(إسناده حسن) (سنن البيهقي جـ10 صـ38)

قال الإمام مالك بن أنس: الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ يَعْلَمُ لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَدًا أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالًا فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ .(موطأ مالك – كتاب النذور والأيمان صـ447).

قال الخِرقي (رحمه الله): مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي أَتَى بِهِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ. (المغني لابن قدامة جـ13 صـ448 : صـ449).

ثالثًا: اليمين المنعقدة :

اليمين المنعقدة: هي اليمين يقصدها المسلم ويصمم عليها بفعل شيء أو عدم فعله في المستقبل، كأن يقول: والله لأشترين لك ثوبًا جديدًا غدًا، أو يقول: والله لا أدخل بيتك لمدة شهر .

شروط اليمين المنعقدة :

لكي تكون اليمين منعقدة، لا بد أن يتوافر لها عدة شروط، وهذه الشروط بعضها خاص بالحالف نفسه، وبعضها خاص بالشيء المحلوف عليه، وبعضها خاص بصيغة اليمين نفسها. وسوف نتحدث عن كل منها بإيجاز، فنقول وبالله التوفيق :

شروط الحالف  

يُشترط في الحالف: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والتلفظ باليمين مع القصد والاختيار .

شروط المحلوف عليه :

يُشترط في المحلوف عليه أن يكون أمرًا مستقبلاً، وأن يكون متصور الوجود حقيقة عند الحلف، بمعنى أن يكون غير مستحيل وجوده .

شروط صيغة الحِلِف :

يُشترط التلفظ باليمين، ولا تكفي النية وحدها، وأن يكون الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته العَلِّية، وأن يكون خاليًا من الاستثناء وهو قول: إن شاء الله  (بدائع الصنائع للكساني جـ3 صـ10 : صـ12)

حُكْمُ اليمين المنعقدة :

يجب الوفاء باليمين المنعقدة، مع وجوب الكفارة على صاحبها في حالة عدم الوفاء بها. يقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً﴾ (النحل: 91).

وقال سبحانه: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾ (المائدة: 89).

كفارة اليمين المنعقدة هي :

كفارة اليمين المنعقدة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، والمسلم مخير بين هذه الثلاث، فله أن يُكفِّر بأيها شاء، فإن عجز ولم يستطع أن يفعل واحدًا منها فإنه ينتقل إلى الصوم، فيصوم ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، ولا يُجزئ الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة مؤمنة. (بداية المجتهد لابن رشد جـ1 صـ628).

أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه :

يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الأقسام الآتية:

1- أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم، فهذا يحرم الحنث فيه، لأنه تأكيد لما كلفه الله به من عبادة.

2- أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم. فهذا يجب الحنث فيه لأنه حلف على معصية، كما تجب الكفارة.

3- أن يحلف على فعل مباح، أو تركه.فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر.

4- أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه.فالحنث مندوب، ويكره التمادي فيه.وتجب الكفارة.

5- أن يحلف على فعل مندوب.أو ترك مكروه، فهذا طاعة لله. فيندب له الوفاء، ويكره الحنث.

(فقه السنة للسيد سابق جـ 4 صـ 18).

اليمين على نية المستحلف :

إن  اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه والتورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحلف. (نيل الأوطار للشوكاني جـ8 صـ302)

روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ. (مسلم حديث 1653)

روى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ. (مسلم – كتاب الأيمان حديث 21)

قال النووي (رحمه الله): إذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير مانوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه. (مسلم بشرح النووي جـ6 صـ131)

فائدة مهمة: لو كانت اليمين على نية الحالف لما كانت لها معنى عند القاضي ولضاعت الحقوق بين الناس.

متى تجوز التورية في اليمين؟

التورية: هي أن يقصد الحالف شيئًا غير الذي يحلف عليه إذا كان المستحلف ظالمًا للحالف أو لغيره، فيجوز للحالف التورية ليحفظ حقه أو لينصر مظلوم. (المغني لابن قدامة جـ13 صـ497 : صـ501)

ولأن الظالم ليس له حق التحليف، فجاز للمظلوم أن يوري في يمينه .

روى أبو داود عن سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي قَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 2791)

مبنى الأيمان على العُرف والنية:

قال الشيخ السيد سابق (رحمه الله): أمر الأيمْان مبني على العرف الذي درج عليه الناس، لا على دلالات اللغة ولا على اصطلاحات الشرع، فمن حلف أن لا يأكل لحما، فأكل سمكا فإنه لا يحنث وإن كان الله سماه لحما، إلا إذا نواه، أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف قومه. (فقه السنة للسيد سابق جـ4 صـ12)

حُكمُ يمين الناسي والمكره والمخطئ :

من حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو مخطئًا أو مكرهًا عليه كرهًا شديدًا، يضر بنفسه أو ماله أو عرضه، فلا إثم عليه ولا كفارة. (روضة الطالبين للنووي جـ11 صـ78 : صـ79) (المغني لابن قدامة جـ13 صـ446:صـ448).

يقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾(الأحزاب: 5)

روى أحمد عن أبي ذر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).(حديث صحيح) (صحيح الجامع للألباني حديث 1731)

ومن صور الفعل الخطأ: أن يدخل المسلم دارًا لا يعرف أنها المحلوف عليها, أو كمن حلف ألا يسلم على شخص مُعين، فسلم عليه وهو لا يعرف أنه هو الشخص الذي حلف ألا يسلم عليه.

الحنث في اليمين لمصلحة شرعية :

الحنث في اليمين :هو الخُلْفُ وعدمُ الوفاء باليمين .

يجوز للمسلم أن يحنث في يمينه، ويُكفر عنها مِن أجل مصلحة شرعية راجحة، يقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾(البقرة: 224) .

قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية : لا تجعلوا الله قوة لأيمانكم في أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، ولكن إذا حلف أحدكم فرأى الذي هو خير مما حلف عليه من ترك البر والإصلاح بين الناس فليحنث في يمينه، وليبر، وليتق الله وليصلح بين الناس وليكفر عن يمينه. (جامع البيان لابن جرير الطبري جـ2 صـ402)

روى مسلمٌ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. (مسلم – كتاب الأيمان جـ1 حديث 13)

روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ: لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ. (البخاري حديث 6625 / مسلم حديث 1655)

 

اللَجَاجُ:

هو أن يتمادى الإنسان في الأمر ولو تبين له خطؤه وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقاً .(فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ11 صـ528).

قال النووي (رحمه الله): معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث. (مسلم بشرح النووي جـ6 صـ137)

وقت إخراج كفارة اليمين :

من حلف على يمين فهو مُخيَّر في إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء كانت الكفارة صومًا أو غيره إلا في كفارة الظهار فعليه إخراج الكفارة قبل الحنث في اليمين لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (المجادلة:3).

روى البخاريُّ عن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِني إن شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا. (البخاري حديث 6721).

تَحَلَّلْتُهَا (أي جعلتها حلالاً بكفارة).

وروى الشيخانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ (البخاري حديث 6722 / مسلم حديث 1650).

وفي رواية عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ نَحْوَهُ قَالَ: فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .(حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 2806)

ورواية أبي داود صريحة في تقديم الكفارة على الحنث في اليمين ، وممن قال بجواز تقديم الكفارة على الحنث في اليمين أربعة عشر صحابيًّا .(فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ11 صـ617).

وقد أيد هذا المذهب الإمام البخاري(رحمه الله) حيث قال: في كتاب كفارات الأيمان باب الكفارة قبل الحنث وبعدَهُ. (البخاري – كتاب الكفارات الأيمان باب 10).

إخراج الكفارة قبل الحنث :

لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ لِلْحُكْمِ قَبْلَ سَبَبِهِ، فَلَمْ يَجُزْ، كَتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ قَبْلَ الْجَرْحِ .(المغني لابن قدامة جـ13 صـ483)

حُكْمُ من مات وعليه كفارة يمين :

إذا مات المسلم وعليه كفارة يمين ، وجب إخراجها من تركته قبل تقسيمها ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص .(روضة الطالبين للنووي جـ11 صـ25).

إخراج قيمة الكفارة نقوداً: لا تُجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطَّعَامِ وَلا الْكِسْوَةِ، ولا عتق الرقبة, لِأَنَّ اللَّهَ  تَعَالَى خَيَّرَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ وَلَوْ جَازَتْ الْقِيمَةُ لَمْ يَنْحَصِرْ التَّخْيِيرُ فِي الثَّلَاثَةِ، وَلِأَنَّهُ، لَوْ أُرِيدَتْ الْقِيمَةُ لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْيِيرِ مَعْنًى؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الطَّعَامِ إنْ سَاوَتْ قِيمَةَ الْكِسْوَةِ، فَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَكَيْفَ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؟ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، فَكَيْفَ يُخَيَّرُ بَيْنَ شَيْءٍ وَبَعْضِهِ؟ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا أَعْطَاهُ فِي الْكِسْوَةِ مَا يُسَاوِي إطْعَامَهُ أَنْ يُجْزِئَهُ، وَهُوَ خِلَافُ الْآيَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ غَلَتْ قِيمَةُ الطَّعَامِ، فَصَارَ نِصْفُ الْمُدِّ يُسَاوِي كِسْوَةَ الْمِسْكِينِ، يَنْبَغِي أَنْ يُجْزِئَهُ نِصْفُ الْمُدِّ وَهُوَ خِلَافُ الْآيَةِ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ فَتَعَيَّنَ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ كَالْعِتْقِ أَوْ فَلَا تُجْزِئُ فِيهِ الْقِيمَةُ كَالْعِتْقِ فَعَلَى هَذَا، لَوْ أَعْطَاهُمْ أَضْعَافَ قِيمَةِ الطَّعَامِ، لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ الْوَاجِبَ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهِ. (المغني لابن قدامة جـ13 صـ511 : صـ512)

حُكْمُ تكرار اليمين مع عدم الوفاء بها :

إذا حلفَ المسلمُ على شيء وحنث فيه وأدى ما عليه من الكفارة ثم حلف على نفس الشيء وحنث فيه، وجبت عليه كفارة أخرى، وهكذا إذا تكرر هذا الحال وبنفس الطريقة، وأما إذا تكرر اليمين على شيء واحد، سواء في مجلس واحد أو مجالس متعددة ، ثم حنث (أي لم يُوف بها) فليس عليه إلا كفارة واحدة .

وكذلك إذا حلف يمينًا واحدة على أمور مختلفة، فقال: والله لا آكل، ولا أشرب، ولاأبيت، عندك، فحنث في الجميع فليست عليه إلا كفارة واحدة وذلك اليمين واحدة والحنث واحد .(المحلى لابن حزم جـ8 صـ53 : صـ54) (المغني لابن قدامة جـ13 صـ472 : صـ474) (فتاوى ابن تيمية جـ33 صـ219).

روى عبدُ الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال: (ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينًا، ولا يأمره بتكفير).

قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة. (صحيح) (مصنف عبد الرزاق جـ8 صـ503 رقم 16056)

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مرارًا فكفارة واحدة. (صحيح) (مصنف عبد الرزاق جـ8 صـ504رقم 16061)

روى ابنُ أبي شيبة عن ابن عُلية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا وإن أوكد اعتق فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد. (صحيح) (مصنف ابن أبي شيبة جـ3 صـ485)

 

الاستثناء في اليمين :

الاستثناء لغة: الكَفِّ والصرف والرَّدّ لأَن الحالف إذا قال والله لا أَفعل كذا وكذا إلا أَن يشاء الله غَيْرَه فقد رَدَّ ما قاله بمشيئة الله غيره .(لسان العرب لابن منظور جـ1 صـ517).

والاستثناء في اليمين: تعليق اليمين بمشيئة الله تعالى وذلك بأن يقول المسلم مثلاً : والله لأشترين لك ساعة جديدة غدًا إن شاء الله .

 

حُكْمُ الاستثناء في اليمين :

من حلف باسم من أسماء الله تعالى أو يصفه من صفاته وقال بعدها إن شاء الله، فقد استثنى، فإن شاء فعل وإن شاء ترك ولا كفارة عليه. (المغني لابن قدامة جـ13 صـ484)

قال ابنُ رشد (رحمه الله): اتفق الفقهاء على أن الاستثناء بمشيئة الله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلاً أو على تركه إن كان تركًا رافع لليمين لأن الاستثناء هو رفع لزوم اليمين. (بداية المجتهد لابن رشد جـ1 صـ621)

روى أبو داود عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى. (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 2794)

روى أبو داودَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ .(حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 2795)

 

شروط الاستثناء في اليمين :

يشترط لصحة الاستثناء ما يلي :

أولاً: التلفظ بالاستثناء (وهو قول إن شاء الله) ولا تكفي النية وحدها.

روى عبدُ الرزاق عن معمر عن الحسن البصري قال: إذا حرَّك لسانه أجزأه عنه في الاستثناء .(صحيح) (مصنف عبد الرزاق جـ8 صـ519)

ثانيًا: أن يكون الاستثناء (وهو قول إن شاء الله) متصل باليمين مباشرة.

روى الترمذي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني حديث 1237)

قال الترمذيُّ (رحمه الله): الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْيَمِينِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .(سنن الترمذي جـ4 صـ92)

وروى مالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَ وَاللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ .(صحيح) (موطأ مالك – كتاب النذور والأيمان حديث 10)

قَالَ مَالِكٌ(رحمه الله): أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلَامَهُ فَلَا ثُنْيَا لَهُ .(موطأ مالك – كتاب الأيمان والنذور صـ348).

روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه وإن كان غير موصول فهو حانث .(حسن) (سنن البيهقي جـ10 صـ47)

روى عبد الرزاق عن الثوري قال: «إن اتصل الكلام له استثناؤه وإن قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له، والناس عليه .(إسناده صحيح) (مصنف عبد الرزاق جـ8 صـ518 رقم 1622)

قال النووي (رحمه الله): يشترط في الاتصال أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا تضر سكتة النفس .(مسلم بشرح النووي جـ6 صـ134)

قال ابنُ قدامة (رحمه الله): يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا بِالْيَمِينِ، بِحَيْثُ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ، وَلَا يَسْكُتُ بَيْنَهُمَا سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ، فَأَمَّا السُّكُوتُ لِانْقِطَاعِ نَفَسِهِ أَوْ صَوْتِهِ، أَوْ عَيٍّ، أَوْ عَارِضٍ، مِنْ عَطْسَةٍ، أَوْ شَيْءٍ غَيْرِهَا، فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ، وَثُبُوتَ حُكْمِهِ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ الرَّأْيِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ حَلَفَ، فَاسْتَثْنَى} وَهَذَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ عَقِيبَهُ، وَلِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ تَمَامِ الْكَلَامِ، فَاعْتُبِرَ اتِّصَالُهُ بِهِ، كَالشَّرْطِ وَجَوَابِهِ .(المغني لابن قدامة جـ13 صـ438).

 

حُكْمُ الحَلِف بالحرام :

إذا حَرَّمَ المسلم على نفسه شيئًا حلالاً، فقال: هذا الطعام، أو هذا الشراب حرام عليَّ أو دخولي دار فلان حرام عليَّ أو ما شابه ذلك، فلا يحرم، وعليه كفارة يمين .(المغني لابن قدامة جـ13 صـ465 : صـ467).

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (لتحريم: 1، 2).

وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (لمائدة : 87).

روى البخاريُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ قَالَ لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا .(البخاري حديث 4912).

روى مسلمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. (الأحزاب: 21) (مسلم حديث 1473)

 

الحلف بغير الإسلام :

اعتاد بعض المسلمين على الحلف بدين غير الإسلام لتأكيد ما يريدونه ، وهذا لا يجوز ، وقد حذرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذلك .

روى الشيخانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ. (البخاري حديث 1363 / مسلم حديث 110).

قال ابن حجر العسقلاني (رحمه الله): الِملَّةُ بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأديان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم .(فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ11 صـ546).

قال النووي: في قوله: (من حلف على يمين بملة غير الإسلام) كاذبا فهو كما قال وفى الرواية الأخرى كاذبا متعمدا ففيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف. (مسلم بشرح النووي جـ1 صـ403)

 

حُكْمُ الحلف بغير الإسلام :

إذا حلف المسلم بدين غير الإسلام واعتقد تعظيمه، كَفَرَ بالله تعالى، وأما إن لم يكن معظمًا له، وكان قلبه مطمئنًا بالإيمان فإنه لا يكفر ولا يخرج عن مِلة الإسلام، ولكنه يأثم، سواء كان صادقًا أم كاذبًا، وتلزمه التوبة .(مسلم بشرح النووي جـ1 صـ403).

قال القسطلاني (رحمه الله): الحالف إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم مالا يعتقد تعظيمه لم يكفر وإن قاله معتقداً لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر وإن قاله لمجرد التعظيم لها باعتبار ما كان قبل النسخ فلا يكفر. (عون المعبود جـ9 صـ60).

روى أبو داود عن  بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا. (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 2793)

قال ابنُ حجر العسقلاني (رحمه الله): في شرح هذا الحديث: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال ونظيره من ترك الصلاة فقد كفر.

أي استوجب عقوبة من كفر .

وقال ابنُ المنذر قوله (فهو كما) قال: ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر بل المراد انه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة (فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ11 صـ548).

قال النووي (رحمه الله): إذا قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الله تعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الإسلام أو من الكعبة أو مستحل الخمر, وقصد بذلك  تبعيد نفسه عنه لم يكفر وإن قصد به الرضا بذلك وما في معناه إذا فعله فهو كافر في الحال. (روضة الطالبين للنووي جـ11 صـ7)

 

حُكْمُ الحنث في الحلف بغير الإسلام :

إذا حلف المسلم بدين غير الإسلام، وحنث في يمينه، وجبت عليه كفارة يمين، وهذا قول طاوس بن كيسان وسفيان الثوري والأوزاعي، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه والحنفية وإحدى الروايات عن أحمد.

(المغني لابن قدامة جـ13 صـ464). (فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ11 صـ54). (حاشية ابن عابدين جـ3 صـ52 : صـ55). (شرح زاد المستقنع لابن عثيمين جـ11 صـ383).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل ذلك، فهي يمين، بمنزلة قوله: والله لأفعلن، لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله، وهذا هو حقيقة الحلف بالله، فربطُ الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم أدنى حالاً من ربطه بالله. (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ35 صـ253 : صـ256 , صـ274 : صـ276).

روى عبدُ الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حُرٌ، وكل ما لها هَدْي، وهي يهودية، ونصرانية، إن لم تكلف زوجتك أن تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذُكرت زينب، قال: فجاءت معي إليها، فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟ فقال: يا زينب، جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك لها حر، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته، قال: فكأنها لم تقبل ذلك ، قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها، فقالت: يا أم المؤمنين، جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته، فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر، فانطلق معي إليها، فلما سَلَّم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك، فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد، أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب، وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منها. قالت: يا أبا عبد الرحمن، جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هَدْي وهي يهودية ونصرانية، قال لهم: يهودية ونصرانية؟ كَفِّري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته. (صحيح) (مصنف عبد الرزاق جـ8 صـ486 رقم 1600)

روى عبدُ الرزاق عن أبان وسليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أنه سمع ابن عمر وسألته امرأة فقالت: إنها حلفت، فقالت: هي يومًا يهودية، ويومًا نصرانية، ومالها في سبيل الله وأشباه هذا، فقال ابن عمر: كفري عن يمينك .(صحيح) (مصنف عبد الرزاق جـ8 صـ490 رقم16013)

روى عبدُ الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : من قال : أنا كافر أو أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أخزاني الله أو أشبه ذلك، فهي يمين يكفرِّها. (صحيح) (مصنف عبد الرزاق جـ8 صـ480 رقم 15975)

روى عبدُ الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: (أقسمت أو أقسمت بالله، فهي يمين، أو قال: أشهد أو أشهد بالله فهي يمين، أو قال: عليَّ عهد الله وميثاقه فهي يمين أو قال: عليَّ نذر أو عليَّ لله نذر، فهي يمين، أو قال يهودي أو نصراني أو مجوسي، فهي يمين، أو برئ من الإسلام فهي يمين، أو قال ذمة، أو عليَّ ذمة الله فهي يمين). (صحيح) (مصنف عبد الرزاق جـ8 صـ480 رقم 15973)

أسألُ اللهَ تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعَ به طلابَ العِلْم.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

إضافة تعليق

التعليقات المقتضبة أو تلك التى لا تتعلق بموضوع المحاضرة أو الأسئلة أو التعليقات بغير اللغة العربية ستحذف تلقائيا
تم إرسال التعليق بنجاح و سيظهر في الموقع بعد مراجعته و الموافقة على نشره
العلماء والدعاة التصنيفات