بسم الله الرحمن الرحيم
ونؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله خلق الخلق وقدّر لهم أقداراً وضرب لهم آجالاً، وعلم ما هم عاملون من قبل أن يخلقهم، فعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكنº لو كان كيف يكون.
هداهم النجدين، فأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد – إلا ما شاء لهم – فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم وينجي فضلاً منه، ويضل من يشاء، ويُشقي ويخذل عدلاً منه، وكل العباد يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا رادَّ لقضائه ولا مُعقّبَ لحكمه، ولا غالب لأمره.
ما للعباد عليه شيءٌ واجبٌ *** كلا ولا سعيٌ لديه ضائــعُ
إن عذبوا فَبِعَدلِهِ أو نُعّمـوا *** فبفضله وهو الكبيرُ الواسـعُ
والخير والشر مقدران على العباد، ولم يكلف الله العباد إلا ما يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله: أي لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله سبحانه، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
وكما أن المسبَّبات من قدر الله الذي فرغ منه، فكذلك أسبابها أيضاً من قدر الله الذي فرغ منه.
والإيمان بالقدر على درجتينº وكل درجة تتضمن شيئين:
فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون، فسبق علمه في كل كائن في خلقه، فقدَّر ذلك تقديراً محكماً قال تعالى: ( وَمَا يَعزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثقَالِ ذَرَّةٍ, فِي الأَرضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ, مُبِينٍ, ) [يونس: 61]، وقال تعالى: ( وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ, فَقَدَّرَهُ تَقدِيراً ) [الفرقان: 2]، وقال: ( وَكَانَ أَمرُ اللهِ قَدَرَاً مَقدُورَاً ) [الأحزاب: 38].
ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وضمَّنه مقادير الخلق، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: يا بني، إنك لا تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: \"إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة\"، يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: \"من مات على غير هذا فليس مني\"(7)، قال تعالى: ( أَلَم تَعلَم أَنَّ اللهَ يَعلَمُ مَا فِي السَّماءِ وَالأرضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ, إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ) [الحج: 70].
وهذا التقدير يكون في مواضع مجملاً، وفي مواضع مفصلاً، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاً فيؤمر بأربع كلمات أن يكتبها: رزقه، وأجله وعمله، وشقي أم سعيد.
فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن، ليجعلوه غير كائن، لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
الدرجة الثانية: الإيمان بمشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد.
ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد.
فله سبحانه مشيئتان، وهما خلق الله وأمره، وقدرته وشرعه، كما قال سبحانه وتعالى: ( أَلا لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ ) [الأعراف: 54].
· مشيئة شرعية، وهي أمره الشرعي الذي قد يُعصى سبحانه فيه ويُخالف.
· ومشيئة قدرية، فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً، فلا يُعصى أمره الكوني القدري.
فتلك سنته شرعاً وأمراً، وهذه سنته قضاءً وقدراً.
وأفعال العباد خلق الله وفعل العباد، فالعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن أو الكافر، والبر أو الفاجر، والمصلي والصائم، وللعبادة قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. قال تعالى: ( وَاللهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعمَلُونَ ) [الصافت: 96]، وقال تعالى: ( لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَستَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ رَبٌّ العَالَمِينَ ) [التكوير: 28-29]، وهذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية وغلا فيها قوم من أهل الإثبات، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره وأخرجوا عن أفعال الله وأحكامه حِكَمها ومصالحها.
فنحن وسط في القدر بين الجبرية والقدرية، فأفعالنا ومشيئتنا مخلوقتان، والإنسان فاعل لأفعاله على الحقيقة، مختار، له إرادة ومشيئة. وهذا جملة ما يحتاج إليه في هذه المسألة من نَوَّر اللهُ قلبَه من أولياء الله تعالى.
فأصل القدر سر الله في خلقه، قد طوى الله تفاصيل علمه عن عباده، ونهاهم عن التعمق فيه فقال في كتابه: ( لا يُسئَلُ عَمَّا يَفعَلُ وَهُم يُسأَلُونَ ) [الأنبياء: 23].
فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فقد كفر وخسر وخاب وذلك أن العلم علمان:
· علم أنزله الله تعالى في الخلق فهو موجود.
· وعلم حجبه الله عنهم فهو مفقود.
فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، وترك العلم المفقود، ورده على عالمه الغفور الودود.
ومن آثار الإيمان بالقدر وثمراته:
· أن يتوكل المؤمن على الله حق التوكل، فلا يتخذ الأسباب أرباباً، ولا يتكل عليها، بل يخلص توكله على الله وحده، فكل شيء بتقديره سبحانه.
· ومنها اطمئنان قلب المؤمن وعدم جزعه أو تحسره على ما يصيبه ويجري عليه من أقدار الله تعالى، فلا يأسى لفوات محبوب أو حصول مكروه، فكل ذلك بقدر الله تعالى، وما أصابه ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه.
الإيمان
والإيمان: عمل وقول ونية، فهو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.
واعتقاد الجنان أو القلب: قوله، وعمله، فقول القلب هو معرفته أو عمله وتصديقه، ومن أعماله: الرضى، والتسليم، والمحبة، والانقياد، والإخبات، ونحوه.
فالقول: قول القلب واللسان، والعمل: عمل القلب والجوارح، والتصديق يكون بالقلب، واللسان والجوارح(8).
والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وله شعب كما أخبر الصادق المصدوق، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وله عرى كثيرة أوثقها: الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله.
ومن شعبه ما هو أصل الإيمان يزول الإيمان بزواله وينتقض، كشعبة التوحيد (لا إله إلا الله)، والصلاة، ونحوها مما نص الشارع على زوال أصل الإيمان وانتقاضه بتركه.
ومنها ما هو من واجبات الإيمان، ينقص الإيمان الواجب بزوالها، كالحب في الله، والبغض في الله، وأن يأمن جارُه بوائقَه، ونحوه مما يأثم تاركه، ومثله اقتراف المحرمات كالزنا وشرب الخمر والسرقة، وصاحبه لا يكفر ولا يزول عنه أصل الإيمان، بل ينتقص بذلك إيمانه الواجب، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد المطلق، السالمين من الوعيد.
ومن شعب الإيمان ما هو من كمال الإيمان المستحب كإماطة الأذى عن الطريق، وحسن العهد(9)، ونحوه مما هو من مكملات الإيمان المستحب فلا يأثم من أخل به.
وعليه فـللإيمان أصل لا يصح الإيمان إلا به، وله كمال واجب، وكمال مستحب، وكل نفي للإيمان ورد في نصوص الشرع فإما أن يراد به نفي أصل الإيمان فيكون صاحبه كافراً، كقوله تعالى: ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجَاً مِمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسلِيماً ) [النساء: 65]، وإما أن يراد به نفي الإيمان الواجب أي كماله الواجب يكون صاحبه آثماً أو فاسقاً، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: \"لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه\"(10)، أو قوله: \"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن\"(11)، الحديث، أو قوله: \"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه\".
وذلك لأن نفي الإيمان صيغة وعيد، والوعيد لا يرد إلا في حق من فعل محرماً أو ترك واجباً، فإما أن يكون من أصل الإيمان أو من الإيمان الواجب، ويتم التفريق والتمييز بين الدلالتين هل هي دلالة على الكفر، (انتقاض أصل الإيمان)، أو على الفسق (انتقاص الإيمان الواجب)، بقرائن تعرف من النص نفسه، أو من نصوص الشارع الأخرى.
ومن انتقض إيمانه بشيء من نواقض الإيمان فكفر، لم تنفعه بقية شعب الإيمان إن وجدت عنده. ومن أخل بالإيمان الوجب فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، ما دام عنده أصل الإيمان.
فلا نميل في باب وعيد الله لا إلى المرجئة ولا إلى الخوارج، كما لا نميل في باب أسماء الإيمان والدين لا إلى الحرورية والمعتزلة.. ولا إلى المرجئة والجهمية.
ومن ثمرات هذا الباب: الحرص على الطاعة والمبادرة إلى العمل الصالح. والمسبقة إلى الخيرات، ليبقى إيماننا في ازدياد، مع المحافظة دوماً على أصل الإيمان وتحصينه، فإنه رأس المال وعروة النجاة الوثقى.
الكفر
ونبرأ إلى الله من ضلال مرجئة العصر، وجهمية الزمان الذين لا يرون الكفر إلا في الجحود والتكذيب القلبي وحده، فهوَّنوا بذلك الكفر وسهّلوه، ورقَّعوا للكفرة الملحدين، وأقاموا الشبه الباطلة التي تسوّغ كفر وتشريع الطواغيت.
ونعتقد أن قولهم (أن المرء لا يكفر إلا بجحود قلبي) قول بدعي، فالجحود كما قرر علماؤنا المحققون يكون بالعمل والقول، أي بالجوارح كما يكون بالقلب، والتصديق مثل ذلك.
والكفر أنواع، فمنه كفر الجحود، ومنه كفر الجهل، ومنه كفر الإعراض.
ونواقض الإسلام كثيرة، ولحوق الرجل بالكفر أسرع من لحوقه بالإسلام.
وكما أن الإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر يكون اعتقاداً ويكون قولاً ويكون عملاً.
ومن الكفر والظلم والفسق ما هو أكبر، ومنه ما هو أصغر، والقول بأن الكفر العملي مطلقاً كفر أصغر، وأن الخطأ الاعتقادي مطلقاً كفر أكبر، قول بدعيّ، بل الكفر العملي منه الأصغر ومنه الأكبر، وكذلك الخطأ أو الانحراف في الاعتقاد منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو دون ذلك.
فمن أعمال الجوارح ما أخبر الله تعالى بأنه كفر أكبر، ولم يشترط لذلك أن يصاحبه اعتقاد أو جحود أو استحلال، كالتشريع مع الله ما لم يأذن به الله وكالسجود للشمس والأصنام، أو سب الله، أو الدين، أو الأنبياء أو إظهار الاستهزاء أو الاستهانة بشيء من الدين.
ومنها ما هو من المعاصي غير المكفرة، التي لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلا أن يستحلها، كالزنى والسرقة وشرب الخمر ونحوها.
ولا نقول: (لا يضر مع الإيمان ذنب)، بل من الذنوب ما ينقص الإيمان، ومنها ما ينقضه، ونبرأ من أقوال المرجئة المؤدية إلى التكذيب بآيات الوعيد، وأحاديثه الواردة في حق العصاة من هذه الأمة، أو في حق الكفار والمشركين والمرتدين.
ونؤمن بأن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وأنه سبحانه خلق عباده حنفاء فاجتالتهم شياطين الجن والإنس عن دينهم، وشرعت لهم ما لم يأذن به الله، وأن المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه.
ولذلك نعتقد أن كل من دان بغير دين الإسلام فهو كافر. سواء بلغته الرسالة أو لم تبلغه، فمن بلغته فهو كافر معاند أو كافر معرض، ومن لم تبلغه فهو كافر جاهل، فللكفر درجات، كما أن للإيمان درجات، ومع هذا فلم يكتف الله تعالى بحجة الميثاق والفطرة على عباده، فأرسل إليهم الرسل يذكرونهم بالميثاق الذي أخذه الله عليهم، وأنزل عليهم كتبه وجعل آخرها كتابه المهيمن عليها (القرآن الكريم)، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحفظه من التبديل، وجعله حجة بالغة واضحة قائمة على كل من بلغه، فقال: ( وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القُرآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ) [الأنعام: 19]، فدين الله في الأرض والسماء واحد هو دين الإسلام.
قال تعالى: ( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسلامُ ) [آل عمران: 19]، وقال تعالى: ( وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دِينَاً ) [المائدة: 3]، فنحن ندين به، ونبرأ من كل ما خالفه، ونكفر بكل ما ناقضه وعارضه من المناهج الكافرة والملل الباطلة والمذاهب الفاسدة، ومن ذلك بدعة العصر الكفرية.. (الديمقراطية) فمن اتبعها وابتغاها فقد ابتغى غير الإسلام ديناً، قال تعالى: ( وَمَن يَبتَغِ غَيرَ الإِسلامِ دِينَاً فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ ) [آل عمران: 85].
ولذا نكفِّر من شرّع مع الله وفقاً لدين الديمقراطية (تشريع الشعب للشعب)، كما نكفر من اختار أو وكّل وأناب عن نفسه مشرّعاً لأنه قد ابتغى غير الله حكماً ورباً ومشرّعاً، قال تعالى: ( أَم لَهُم شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَم يَأذَن بِهِ اللهُ ) [الشورى: 21]، وقال سبحانه: ( اتَّخَذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَابَاً مِن دُونِ اللهِ )... الآية [التوبة: 31].
ومع هذا فنحن لا نكفر عموم الناس المشاركين في الانتخابات، إذ ليس جميعهم يبتغون في مشاركتهم فيها أرباباً مشرّعين، بل منهم من يقصد إلى اختيار نواباً للخدمات الدنيوية والمعيشية، وهذا أمر عمَّت به البلوى، واختلفت فيه مقاصد المنتخبين الذين لا يباشرون ولا يمارسون التشريع كالنواب، ولذلك فنحن لا نبادر إلى تكفير أعيانهم كما نكفر أعيان النواب المباشرين للكفر البواح من تشريع ونحوه.
ونقول: إن المشاركة في الانتخابات التشريعية عمل كفري.. ولا نكفر بالعموم، بل نفرّق بين مقارفة الإنسان لعمل مكفر، وبين تنزيل حكم الكفر عليه، والذي يلزم فيه إقامة الحجة إذا أشكلت الأمور، والتبست الأحوال، وورد احتمال انتفاء القصد في مثل هذه الأبواب (12).
ولا نطلق مقولة: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب) بل نقيدها بزيادة: (غير مكفر ما لم يستحله)، فلا نكفر بمطلق المعاصي والذنوب.
ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، والأصل فيهم عندنا الإسلام ما لم يأت أحدهم بناقض ولم يمنع من تكفيره مانع.
ولا نقول بخلود أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في النار إن ماتوا وهم موحدين، حتى وإن لم يكونوا من ذنوبهم تائبين، خلافاً للخوارج ومن تابعهم من غلاة المكفرة، بل نقول: هم إلى مشيئة الله وحكمه، إن شاء سبحانه غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر تعالى: ( وَيَغـفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) [النساء: 48]، وإن شاء عذبهم بعدله، ثم يخرجون من النار برحمته أو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي ادخرها لأمته، او بشفاعة من يرتضي الله شفاعته من أهل طاعته.
فنحن وسط بين المرجئة والخوارج في باب الوعد والوعيد، ووعده ووعيده حق كله، والأخوّة الإيمانية ثابتة لعموم أهل القبلة مع المعاصي والكبائر، كما نص الله تعالى على ذلك في الكتاب فقال: ( إِنَّمَا المُؤمِنُونَ إِخوَةٌ فَأَصلِحُوا بَينَ أَخَوَيكُم ) [الحجرات: 10]، وقال: ( فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيءٌ فاتِّبَاعٌ بِالمَعرُوفِ ) [البقرة: 178]، فلا نسلب الفاسق الملي الإسلام بالكلية كما تقول الخوارج، ولا نُخَلّده في النار كما تقول المعتزلة، ولا ننفي عنه مطلق الإيمان ولا نصفه بالإيمان المطلق، بل نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
ونرجو للمحسين من المؤمنين أن يعفوَ الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لأحد منهم بالجنة أو النار إلاَّ من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بذلك، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نُقَنّطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل أهل الحق - جعلنا الله منهم - بينهما.
ونرحم عوام المسلمين من أهل القبلة ولا نكلفهم فوق طاقتهم، فلا نشترط للحكم بإسلامهم أن يعرفوا نواقض الإسلام أو يحفظوا ويعددوا شروط (لا إله إلا الله)، بل يُحكم لهم بالإسلام بتحقيق أصل التوحيد واجتناب الشرك والتنديد - ما لم يتلبسوا بناقض -، ونراعي شروط التكفير وننظر في موانعه، كما ننظر بعين الاعتبار إلى واقع الاستضعاف الذي يعيشونه في ظل غياب سلطان الإسلام وحكمه ودولته، وما نجم من جهل وما عمّ من شبهات لقلة العلم وذهاب العلماء الربانيين.
وعلى هذا فنحن لا نبرأ من عصاة المؤمنين كبراءتنا من الكفار والمشركين والمرتدين، بل عصاة المؤمنين داخل دائرة الموالاة الإيمانية، لا نخرجهم منها ما داموا مسلمين، وإنما نبرأ من معاصيهم وفسوقهم وعصيانهم ولا نعاملهم معاملة الكفار، ولا نُكفّر كل من عمل عند حكومات الكفر منهم، كما هو شأن غلاة المكفرة، وإنما نكفّر من كان في عمله نوع من أنواع الكفر أو الشرك من مشاركة في التشريع الكفري، أو الحكم الطاغوتي، أو تولٍّ, للمشركين والكفار، أو مظاهرتهم على الموحدين.
ونُفصّل في العمل عند الكفار، ولا نقول بأنه كفر كله أو حرام، بل من ذلك ما هو كفر، ومنه ما هو حرام، ومنه ما هو دون ذلك، وكل وظيفة بحسبها.
ولا نحكم في أحكام الدنيا إلا بالظاهر الذي ليس لنا الحكم إلا به، والله يتولى السرائر ويحاسب عليها، فليس لنا أن نشق عن قلوب الناس، ولا عن بطونهم، ونتحرز كما تحرز علماؤنا الأبرار في تكفير أهل التأويل، خصوصاً إذا كان الاختلاف لفظياً أو في المسائل العلمية التي يعذر فيها المخالف بالجهل.
وليس من منهجنا التعجل في التكفير، أو التعجل بترتيب آثاره دون تثبّت أو تبيّن، (فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر عظيم والخطأ في ترك ألف كافر، أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد) (13).
ونفرق في أبواب التكفير بين كفر النوع أو العمل المكفر، وبين كفر المعين، وأنه قد يصدر عن المرء كفر ولا يلزمه حكمه ولا اسمه إن اختل شرط، أو قام مانع من موانع التكفير، ونعتقد أن من دخل الإسلام بيقين فإنه لا يجوز أن يخرج منه بالشك أو التخرّص، فما ثبت بيقين لا يزول بالشك.
والبدع ليست كلها على مرتبة واحدة بل منها ما هو من البدع المكفرة ومن ذلك بدعة (الديمقراطية) ومتابعة وابتغاء غير الله مشرعاً، من الأرباب المتفرقين، ومن البدع ما هو دون ذلك، فلا يصل إلى الكفر.
ونعتقد أن قاعدة: (من لم يكفر الكافر فهو كافر) إنما استعملها أئمتنا للتغليظ والتنفير من بعض أنواع الكفر، ولم يستعملوا فيها التسلسل البدعي الذي أحدثه غلاة المكفرة، وأنها ليست على إطلاقها، وإنما فيمن كذّب أو ردّ بعدم تكفيره للكافر نصاً قطعي الدلالة قطعي الثبوت، أما من لم يُكفِّر مَن ثبت عندنا تكفيره، لكن يحتاج في إنزال الكفر على عينه إلى نظر في الشروط والموانع والأدلة الشرعية، كالحكام بغير ما أنزل الله وعساكرهم مثلاً، فمن توقف في إنزال الكفر على أعيانهم لشبهات نصية عنده، فهذا لا تنطبق عليه القاعدة المذكورة، إذ هو لم يكذب نصاً شرعياً ولا رده، وإنما لم يقدر على التوفيق بين الأدلة، أو قدم دليلاً على غيره، أو نحو ذلك مما قد يقع فيه من قصّر في علوم الآلة والاجتهاد، فهذا ليس بكافر عندنا ما دام خلافه معنا بالألفاظ والأسماء، إلا أن يؤدي به ذلك إلى الدخول في دين الكفار أو نصرته، أو إلى توليهم ومظاهرتهم على الموحدين.
ونعتقد أن اتباع المتشابه وترك المحكم، علامة من علامات أهل البدع، وأن طريقة الراسخين في العلم من أهل السنة أن يردوا المتشابه إلى المحكم.
ولا نكفر بالمآل، أو بلازم القول، فلازم المذهب ليس عندنا بمذهب، كما أننا لا نكفر مخالفينا ومن بغى علينا من مرجئة العصر ونحوهم من المبتدعة الذين لا تصل بدعتهم إلى الكفر، ما دام تخليطهم وخلافهم معنا لفظياً، كالاختلاف المجرّد في مسمى الإيمان أو الكفر وتعريفهما.
ولا نكفرهم وإن افتروا علينا، وقوّلونا ما لم نقله، أو نسبوا إلينا ما نحن منه برآء، فلا نعصي الله فيهم وإن عصوا الله فينا، ولا نكفرهم لإرجائهم إن كان من جنس إرجاء الفقهاء ما دام خلافهم معنا لفظياً، فلا نكفرهم إلا أن يؤدي بهم إرجاؤهم إلى ترك التوحيد والفرائض، أو إلى الكفر أو الشرك وتسويغه، أو إلى تولي الطواغيت ونصرتهم، أو المشاركة في تشريعهم أو مظاهرتهم على الموحدين.
ونبغض جماعات الإرجاء التي ميّعت الدين، وشاركت أو سوّغت المشاركة في الحكم بغير ما أنزل الله، أو التشريع مع الله من خلال الديمقراطية، أو إظهار النصرة للمرتدين، ونبرأ من طريقتها، ونعتبرها جماعات بدع وضلالة، قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، ونرى أن رؤوسها من الدعاة على أبواب جهنم، ومع هذا فنحن لا نكفر من هذه الجماعات إلا من قارف الكفر منهم أو نصره أو سوّغه أو ظاهر أهله على الموحدين، ولا نكفرهم بالعموم.
ونحفظ لعلمائنا العاملين حقهم، وكذلك دعاتنا المجاهدين، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. وتقرّ أعيننا بطلب العلم الشرعي ونحب طلبته ونبغض أهل الرأي، وأصحاب البدع، وأصحاب الكلام الذين يقدمون العقول على النقول، أو يقدمون استصلاحاتهم واستحساناتهم على نصوص الوحي.
ونبغض مدارس الطواغيت وندعو إلى اجتنابها، ولا نكفر من شارك فيها دراسة أو تدريساً، إلا أن يباشر ويشارك في كفر أو يسوغه أو يدعو إليه، ولا نمانع من تعلم العلم الدنيوي المفيد إن سلم من المحظور، ولا ندعو إلى ترك الأسباب، ونحث على تربية الذراري على التوحيد، وتبصيرهم بأمر دينهم ودنياهم ليكونوا لدين الله جنداً صادقين وأنصاراً عاملين.
ونقول بقول الفقهاء عن الدار إذا علتها أحكام الكفر وكانت الغلبة فيها للكفار وشرائعهم، إنها دار كفر، ولكننا نعتقد بأن هذا اصطلاح لا دخل له في الحكم على قاطني الديار في ظل غياب دولة الإسلام وسلطانه، وتغلب المرتدين وتسلطهم على أزمة الحكمة في بلاد المسلمين، فإن هذا المصطلح يطلق على الدار إذا علتها أحكام الكفر، وإن كان أكثر أهلها مسلمين، كما يطلق مصطلح دار الإسلام على الدار التي علتها أحكام الإسلام وإن كان أكثر أهلها كفار، ما داموا خاضعين لحكم الإسلام (ذمة).
فلا نؤصل على هذه المصطلحات أصولاً فاسدة، كما يفعل غلاة المكفرة، كمقولة (الأصل في الناس اليوم الكفر مطلقاً) ولا نتبنى شيئاً من ذلك، بل نعامل كل امرىء بما ظهر منه ونكل سرائرهم إلى الله، فنعامل من أظهر الإسلام به، ونحكم عليه بالإسلام، ونقول إن الأصل فيمن أظهر شرائع الإسلامº الإسلام، ما لم يتلبّس بناقض. وكذلك نعامل من أظهر الكفر والشرك، وتولى المشركين وظاهرهم على الموحدين، بما أظهر، حتى يؤمن بالله وحده، ويوحّد في عبادته، وينخلع عما هو فيه من كفر ويبرأ منه، وحلق اللحى أو التشبه بالكفار ونحوه من المعاصي مما عمت به البلوى وانتشر في هذا الزمان لا يصلح وحده أدلة للتكفير، فليست هذه أسباباً صريحة للتكفير، فلا نستحل بمثلها الدماء، والأموال، كما يفعل غلاة المكفرة، (فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر عظيم والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم).
الصلاة
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ما لم يتلبسوا بناقض ظاهر، ويمنع من تكفيرهم مانع، ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك.
ونواب الطواغيت (14) في الصلاة عندنا ما بين:
متولٍّ, لهم، فهو كجندهم وعساكرهم في نصرتهم، أو مسوِّغ لديمقراطيتهم مدافع مناصر لشركهم، فهؤلاء لا نرى الصلاة خلفهم، لأنهم منهم وليسوا منا بل ننهى عنها ونأمر بإعادتها لمن صلى خلفهم، ( وَلَن يَجعَلَ اللهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤمِنِينَ سَبِيلا ً) [النساء: 141].
أو مداهن مكثر لسواد أوقافهم وولايتهم الباطلة لأجل المعيشة والدنيا، فلا تبطل الصلاة خلفه، وحكم الصلاة خلف هؤلاء كحكم الصلاة خلف أهل الفسق وأصحاب البدع غير المكفرة، فنحن نكرهها ولا نبطلها، والصلاة خلف أهل السنة والتوحيد المظهرين للسنة والبراءة من أهل الشرك والتنديد، أحب إلينا.
والدعاء للحكام والسلاطين كفارًا كانوا أم مسلمين، من بدع الجمعة عندنا، وعلامة على الدخول في طاعتهم، ونحن نكرهها وننكرها، والصلاة خلف من يتركها من أهل السنة أحب إلينا، ولا نبطل الصلاة بسببها، ولا نرى إعادتها إلا أن يكون الدعاء صريحاً بالنصرة للطواغيت أو لدينهم الشركي، فحكمهم حكم أنصارهم وأجنادهم، فالنصرة باللسان صنو النصرة بالسنان.
ونعتقد أن العالم إذا بايع الطاغوت المشرّع أو الحاكم الكافر، فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، أو نصره وتولاه ودار معه في الفتوى حيث دار بأنه كافر مرتد، أما من تولى المناصب في حكومات الكفر من العلماء والمشايخ فكل حسب منصبهº إن كان فيه كفر أو إعانة على كفر أو مشاركة في التشريع الكفري أو نصرة ومظاهرة للمشركين على الموحدين، فهذا كافر عندنا، وما طول لحيته أو عظم لقبه وشهادته وعمامته، بموانع للتكفير عندنا، وإن لم يكن في منصبه شيء من ذلك لكن كان فيه تكثير لسواد الباطل وتلبيس للحق به، فهؤلاء من الرؤوس الجهال الذين ضلوا وأضلوا.
الجهاد والخروج
والجهاد ماض مع كل طائفة من المسلمين، وللمرء أن يجاهد وحده أو مع الأمراء بَرّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، ولا تجوز طاعتهم في معصية الله، لكن يجوز أن نقاتل من كفر بالله مع من عصى الله عند الحاجة، من باب دفع أعظم المفسدتين بأدناهما.
لكن الجهاد تحت الراية السنّية، الفاضلة أحب عندنا وأولى وأوجب، والجهاد فريضة من الفرائض، لا يعطله فقد إمام ولا انعدام دولة الإسلام.
ولا نرى السيف على أحد من أهل القبلة الموحدين إلا من وجب عليه السيف منهم بالدليل القطعي، والعصمة ثابتة لهم بيقين، فلا تزول إلا بيقين، فاستباحة دماء المصلين الموحدين خطر عظيم، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم.
ولا نرى الخروج على أئمة المسلمين وأمرائهم وولاة أمرهم المسلمين وإن جاروا، ولا ننزع يداً من طاعتهم ما أمروا بالمعروف، ونرى طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالهداية والصلاح.
ونؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الطائفة المنصورة، حيث قال: \"لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صَلِّ لنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة \"، رواه مسلم عن جابر مرفوعاً.
وقال: \"لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله عز وجل قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك\"، رواه مسلم عن عقبة بن عامر مرفوعاً.
وعن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: \"كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام بوجهه وقال: \"كذبوا، الآن جاء دور القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم، حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعوني أفناداً يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام\" حديث صحيح رواه أحمد والنسائي.
فهي طائفة تمثل أنصار هذا الدين في كل زمان، وهي طائفة مجاهدة مقاتلة، تسعى لنصرة دين الله من كل وجوه النصرة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله.
وبعد:
فهذا ديننا واعتقادنا، ظاهراً وباطناً، ديناً وسطاً بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس، لا إلى أهل الإفراط ولا إلى أهل التفريط، نبرأ إلى الله من كل دين وملة ونحلة سواه ونسأله تعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يختم لنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد