التضمين في الاستعمال

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لم يسلم منهج الباحثين في علم العربية من قيود المنطق وآثار الفلسفة، ذلك أن العقلية الفلسفية قد غزت سائر العلوم، فقد استهوى منطق أرسطو وفلسفة الفلاسفة الآخرين، الباحثين في الثقافة الإسلامية، فتأثروا بهذا في سائر علومهم.

 

وكان من نتائج ذلك، أن تأثر البحث اللغوي والنحوي بهذا المنهج الدخيل على النحو واللغة، وكان تأثيره في النحو واللغة سلبياًّ، فقد أحال كثيراً من الأبواب اللغوية والنحوية إلى مادة جامدة بعيدة عن الحياة، أو قل بعيدة عن العلم اللغوي.

 

ومن أجل هذا ظهرت في علوم العربية قواعد وأحكام، لم تكن وليدة الاستقرار الشامل الواسع للغة، كقولهم مثلاً: إن الفعل(كذا) يأتي لازماً ولا يأتي (متعدياً وإن الحرف كذا يأتي لمعنى)، وهكذا فإذا فظنوا أن هذا الفعل وذلك الحرف، قد أتيا على غير ما ذكروا، فزعوا إلى طريقتهم ومنهجهم يؤولون ويعللون، كأن يقدرون محذوفاً، أو يحذفون ما هو مذكور، وليس هذا مجال عرض المشكلات اللغوية والنحوية، التي أفسدها المنهج المنطقي، فهي كثيرة يعرفها المعنيون بالموضوع.

 

إن مبحث التضمين، الذي ندرسه، يظهر اضطراب علماء العربية القائلين به، فهناك نصوص تنم عما وضعوه من أحكام وقيود، لم يجدوا إلى حلها غير القول بـ(التضمين)، ولا بد للباحث في علم الدلالة Semantique بغية الإفادة منه في العربية، أن يعاني صعوبة البحث، إذا ما أراد أن يخلص للمنهج السليم، ولا سيما في عصوره الحديثة.

 

إن أول حيز للتضمين هو أدوات المعاني، أو حروف الصفات على حد تعبير ابن قتيبة(1).

 

1- إن الحرف(في) تضمن معنى(على) كقوله - تعالى -: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) (طه: 71). أي على جذوع النخل، قال الشاعر:

 

وهم صَلبوا العبديَّ في جذع نخلةٍ, فلا عطست شيبانُ إِلا بأجذعا

 

وقال عنترة:

 

بَطلٌ كأن ثيابه سَرحةٍ, يُحذَى نعال السَّبتِ ليسَ بتَوأَم

 

أي على سرحة من طوله.

 

2- إن الحرف(إِلى) تضمن معنى(في) كقول النابغة:

 

فلا تتركَنّي بالوعيدِ كأنّني إلى الناس مَطليٌ به القارُ أَجرَبُ

 

يريد في الناس.

 

وقال طرفة بن العبد:

 

وإن يلتقِ الحيٌّ الجميع تُلاقِني إلى ذروةِ البيتِ الكريمِ المصَمَّدِ

 

أي في ذروة البيت الكريم الذي يصمد إليه ويقصد.

 

3- إن الحرف(على) تضمن معنى(عن) كقول القحيف العقيلي:

 

إذا رضِيت عليَّ بنو قُشَيرٍ, لعَمر اللهِ أَعجَبني رِضَاها

 

أي رضيت عنه.

 

4- إن الحرف(الباء) تضمن معنى(عن) كقوله - تعالى -: (فاسأل به خبيرا ً) (الفرقان: 59)، أي عنه.

 

قال علقمة بن عبدة: فإِن تَسألُوني بالنساءِ فإنني بَصيرٌ بأَدواءِ النساء طبيبُ

 

وقال ابن أحمر: تُسائلُ بابنِ أَحمرَ من رآه أَعارت عينهُ أم لم تُعارا

 

5- إن الحرف(اللام) تضمن معنى(على) كقوله - تعالى -: (ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض) (الحجرات: 2)، أي لا تجهروا عليه بالقول، والعرب تقول: سقط فلان لفيه، أي على فيه.

 

قال الأشعث بن قيس: تناولتُ بالرمحِ الطويلِ ثيابَهُ فخرَّ سريعاً لليدينِ وللفمِ أي على اليدين والفم.

 

وقال الطَرمَّاح بن حكيم: كأنّ مُخَوَّاها على ثَفِناتها معرَّسُ خِمسٍ, وقَّعَت للجناجنِ

 

6- إن الحرف(إلى) تضمن معنى(مع) كقوله - تعالى -: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)(النساء: 2)، أى: مع أموالكم)... وكقوله - تعالى -: (من أنصاري إلى الله) (آل عمران: 52)، أي مع الله.

 

والعرب تقول(الذود إلى الذود إِبل) أي مع الذود.

 

قال ابن مفرَّغ: شَدَخَت غُرَّةَ السَّوابِقِ منهمُ في وجوهٍ, إِلى اللَّحَام الجِعَاد

 

أي مع اللحام الجعاد.

 

7-إن حرف(اللام) تضمن معنى (إلى) كقوله - تعالى -: (بأن ربك أوحى لها)(الزلزلة: 5) أي أوحى إليها.

 

أقول: ألم يكن الباعث إلى العدول عن الحرف(إِلى) إِلى(اللام)، ما يقتضيه التناسب والفاصلة، حيث إن الآيات كلها انتهت تقريباً باللام فاصلة(كالروي في البيت) وهذه اللام مفتوحة، ولا يتأتى هذا التناسب بالحرف(إِلى)!

 

(إذا زلزلت الأرض زلزالها* وأخرجت الأرض أثقالها* وقال الإنسان ما لها* يومئذٍ, تحدث أخبارها* بأن ربك أوحى لها)(الزلزلة: 1-5).

 

وقال - تعالى -: (الحمد لله الذي هدانا لهذا) (الأعراف: 43) أي إلى هذا، كما قال - تعالى - أيضاً: (وهداه إلى صراط مستقيمٍ,)(النحل: 121)

 

8- إن الحرف(على) تضمن معنى(من)، كقوله - تعالى -: (إذا إكتالوا على الناس يستوفون)(المطففين: 2)، أي من الناس.

 

وقال صخر الغي: متى ما تُنكِروُها تَعرِفوها على أقطارِها عَلَقٌ نَفِيثُ أي من أقطارها.

 

9- إن الحرف(من) تضمن معنى(الباء)، كقوله - تعالى -: (يحفظونه من أمر الله) (الرعد: 11) أي بأمر الله.

 

وقال - تعالى -: (يلقي الروح من أمره) (غافر: 15)، أي بأمره.

 

10- إن حرف(الباء) تضمن معنى(من) كقول أبي ذؤيب الهذلي:

 

شَرِبنَ بماءِ البَحرِ ثُمٍ, تَرَفَّعت  متى لُجَجٍ, خُضرٍ, لَهُنّ نَئيجُ

 

وقال - تعالى -: (عيناً يشرب بها المقربون) (المطففين: 28)، أي منها.

 

ومن المفيد أن أشير إلى أنهم قالوا: إن(متى) تضمنت معنى(من)، في بيت أبي ذؤيب الهُذَلي.

 

أجتزئ بهذه الشواهد، فأتبين فيها، أن النحويين وعلماء اللغة في حيرة واضطراب، فهم يرون حرفاً قد استعمل في مكان آخر، ولا بد لهم أن يتخلصوا من هذه الحيرة وهذا الاضطراب بوسيلة من وسائلهم.

 

والبصريون يمنعون إنابة بعض الحروف الجارة عن بعض قياساً، كما لا تنوب حروف الجزم والنصب بعضها عن بعض، وما أوهم ذلك محمول على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف، أو على شذوذ النيابة.

 

والكوفيون يجوزون نيابة بعضها عن بعض قياساً(1). وقد رجح ابن هشام مذهبهم فقال: (مذهبهم أقل تعسفاً) (2).

 

لقد اختلف البصريون والكوفيون في هذا الباب اختلافاً كبيراً، واختلافهم يشير إلى أن هؤلاء جميعاً لم يستقروا كلام العرب استقراءاً وافياً ليسجلوا هذه الاستعمالات، وليقيدوها بقائليها، وبالزمن الذي قيلت فيه، مهتمين بموضوع اللغات الخاصة التي أجازت استعمالاً دون آخر.

 

قال الأنباري في(الإنصاف): (ذهب الكوفيون إلى أن(من) الجارة يجوز استعمالها في الزمان، والمكان)، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز استعمالها في الزمان، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا:

 

الدليل على أنه يجوز استعمال(من) في الزمان أنه قد جاء ذلك في كتاب الله - تعالى - وكلام العرب. قال - تعالى -: (لمسجد أسس على التقوى من أول يومٍ, أحق أن تقوم فيه) (التوبة: 108).

 

وقال زهير: لِمنِ الدَّيارُ بقُنَّةِ الِحجرِ أَقوَينَ من حِجَجٍ, ومِن دَهر

 

فدلَّ على أنه جائز.

 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: (أجمعنا على أن(من) في المكان نظير(مذ) في الزمان، لأن(من) وضعت لتدل على ابتداء الغاية في المكان، كما أن(مذ) قد وضعت لتدل على ابتداء الغاية في الزمان، ألا ترى أنك تقول: ما رأيته مذ يوم الجمعة، فيكون المعنى: أن ابتداء الوقت الذي انقطعت فيه الرؤية يوم الجمعة، كما تقول: ماسرت من بغداد، فيكون المعنى: ما ابتدأت بالسير من هذا المكان.. فكما لا يجوز أن تقول: ما رأيته من يوم الجمعة، لا يجوز أن تقول: ماسرت مذ بغداد) (1).

 

وهذا الخلاف والجدل يظهران أن الكوفيين أسدٌّ رأياً وأصوب منهجاً، ذلك أنهم اعتمدوا استعمالات بنوا عليها رأيهم، وهذا وجه علمي صائب.

 

أما البصريون فإنهم قد تمسكوا بجدل ذي أسلوب منطقي، واعتمدوا استعمالات اصطنعوها هم أنفسهم، ولم يعتمدوا على شواهد استقروها من النصوص الموثقة.

 

وقد استمر الكوفيون على منهجهم في إنابة كلمة عن أخرى، فالفراء قد أجاز أن تقع(ليت) في موضع(تمنيت)، وبهذا علل كون(ليت) أقوى أدوات النصب كما يرى هو. وقد أجاز أن ينصب بها المسند إليه والمسند، مستشهداً بقول الشاعر: يا ليتَ أيَّام الصِّبا رواجعا(1)

 

لأنها شربت معنى(تمنيت)، فإذا قيل: ليت زيداً قائماً، كان معناه: تمنيت قيام زيد، وقد ورد من هذا قول الشاعر:

 

إذا اسودّ جُنحُ الليل فلتأت ولتكُن  خُطَاك خِفَافاً إِنَّ حُرَّاسَنا أُسداً

 

وقد جاء في الحديث: (إِن قعر جهنم لسبعون خريفاً)، (رواه مسلم) وقولهم: إن زيداً أخانا(2). وقد أنابوا فعلاً عن فعل آخر، على سبيل التضمين، وهو موضوع يكشف أن علماء العربية لم يتعقبوا الاستعمالات ويقيدوها كما أشرنا، وكان من ذلك أنهم احتالوا على كل ما وجدوه خارجاً عما قرروه من قواعد وضوابط فقالوا بالتضمين مثلاً.

 

قال الزمخشري: (ومن شأنهم أن يضمنوا الفعل معنى آخر فيجروه مجراه، ويستعملوه استعماله، مع إرادة معنى المتضمن. قال: والغرض في التضمين إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى، ألا ترى كيف رجع معنى (ولا تعد عيناك عنهم)(الكهف: 28) إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم، وكذلك قوله - تعالى -: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)(النساء: 2)، أي لا تضموها إليها آكلين.

 

وأنت ترى أن حقيقة التضمين عند الزمخشري قائمة على أساس ضعيف، إذ كيف يجوز أن يتضمن الفعل في جملة واحدة معنيين، ولم يفت الأقدمين هذا الاضطراب في الدلالة، فقد ذكر الشيخ سعد الدين التفتازاني في حاشية الكشاف: (... فإن قيل الفعل المذكور إن كان مستعملاً في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخر، وإن كان في معنى الفعل الآخر، فلا دلالة على معناه الحقيقي، وإن كان فيهما جميعاً لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز).

 

والسيوطي في الأشباه والنظائر يورد أقوالاً متضاربة تظهر بوضوح مدى حيرة الأقدمين إِزاء الاستعمالات والأساليب، ومن أجل ذلك لم يتفقوا على حقيقة التضمين وطريقته، فقد ذكر ابن جني في(الخصائص): (واعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف، والآخر بحرف آخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد على ما هو في معناه، وذلك كقوله - تعالى -: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)(البقرة: 187)، وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثت بها أو معها، لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء، وكنت تعدي أفضيت بـ(إِلى) كقولك: أفضيت إلى المرأة، جئت بالحرف(إلى) مع الرفث إِيذاناً وإِشعاراً أنه بمعناه) (1).

 

وقد عرض مجمع اللغة العربية لموضوع التضمين، ولم يدرس الأعضاء هذه المسألة دراسة علمية تتصل بالأسلوب، بل ذهب إلى القول: إن أفعالاً كثيرة تضمنت معاني أفعال أخرى(2).

 

وتزداد طائفة الأفعال المتضمنة لمعان أخرى، إذا ما استقرينا كتب الأدب بحثاً عن هذه الأفعال.

 

ذكر سعد الدين التفتازاني: أن الظهور بمعنى الزوال، كما في قول الحماسي:

 

وذلك عارٌ يا ابن رَيطَةَ ظَاهرُ

 

وقول أبي ذؤيب: وتلك شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عنكَ عَارَُها.. أي زائل(1).

 

ولم يقتصر الأمر على تضمين فعل بمعنى فعل آخر، وإنما تجاوزه إلى صيرورة فعل لازم فعلاً متعدياً أو بالعكس.

 

ومن ذلك ما جاء في مجلة مجمع اللغة العربية: (وجاز تضمين اللازم المتعدي مثل: فإنه سفَّه نفسه أي أهلكها).

 

وذهب ابن هشام إلى أبعد من هذا، إذ قال: (وزعم قوم من المتأخرين، منهم خطاب المارديني، أنه يجوز تضمين الفعل المتعدي لواحد معنى(صَّير)، ويكون من باب(ظن)، فأجاز: (حفرت وسط الدار بئراً) أي صيرت. وقد أجاز: (بنيت الدار مسجداً)، و(قطعت الثوب قميصاً)، و(قطعت الجلد نعلاً)، وجعل منه قول أبي الطيب:

 

فَمَضَت وقد صَبَغَ الحياءُ بياضَها لَوني كما صَبَغَ اللٌّجَينُ العَسجَدا (2).

 

وأنت ترى مما عرضنا أن مواضع التضمين واسعة، وهذه السعة لا تدل على سعة البحث في الموضوع، أو أنهم تعمقوا في المشكلة، فعرضوا لوجوهها جميعاً، وإنما تدل على حيرتهم في البحث عن المعاني والأساليب، وربما كشف عن جمودهم ووقوفهم عند استعمالات، لا يتجاوزونها إلى غيرها، وما خلا هذه الاستعمالات، فهو بين أن يكون محمولاً على الخروج والخطأ والتجاوز، وبين أنه داخل في باب التضمين، إن لم يجدوا وجهاً إلى تخطئته وخروجه، كأن يكون من كلام الله، كقوله - تعالى -: (أفلم ييأس الذين أمنوا)(الرعد: 31)، فقد ذكر المفسرون أن المعنى: أفلم يعلم، وقد قالوا: إنها لغة نخع وهوازن، وقال سحيم بن وثيل اليربوعي:

 

أقولُ لهم بالشِّعبِ إِذ يأسُرونَني  أَلَم تيأسوا أَني ابنُ فارس زَهدَمِ

 

وقد روي: ألم تعلموا. ومن يدري فلعل الأصل: ألم تعلموا؟

 

وقد قرأ ابن عباس: (أفلم يتبين الذين آمنوا…)، وقد أنكر الفراء كون(ييأس) بمعنى يعلم.

 

وقد تبين أن التضمين هو أن تستعمل مادةً، فعلاً كان، أو اسماً، أو أداةً، محل غيره مع قرينة، تحولية أو حالية، تشير إلى المعنى الذي استعمل، وهذا الحد في التضمين يثير الاستفسار عن المادة المستعملة، من حيث الحقيقة والخروج عنها إلى المجاز أو الكناية أو الاستعارة.

 

لقد اختلف الأقدمون في حقيقة التضمين من حيث كونه حقيقة، أو أنه خروج عن الحقيقة إلى غيرها، توسعاً أو مجازاً، ونستطيع أن نخلص إلى مذاهب ثلاثة في الموضوع:

 

المذهب الأول: يقرر أن المادة المتضمنة قد استخدمت على الوجه الحقيقي، مع قطع الصلة بينها وبين الأصل.

 

والمذهب الثاني: يقرر أن المادة قد استخدمت على الوجه المجازي مع القرينة الدالة.

 

والمذهب الثالث: يجمع بين المذهبين، فيقرر أن المادة مستخدمة على الحقيقة و المجاز في آن واحد.

 

أما المحدثون الذين أقروا التضمين، فقد كانوا يريدون الأخذ به للحاجة إليه، ولأن متطلبات العصر، تستدعي أن تسعف العربية بمادة جديدة حتى تساير الحياة المعاصرة، ومتطلباتها المعقدة الكثيرة. وقد فعل هذا مجمع اللغة العربية بالقاهرة وقال بقياسية التضمين.

 

وتظهر هنا مسألة مهمة تتعلق بهذه(القياسية) التي يراد منها أن تستخدم استخداماً فنياً Technique في الحياة العامة، وما جد فيها من ضروب العلم التجريبي والنظري.

 

وإذا جاز هذا، جاز أن نتوسع في الموضوع، وندخل هذا في اللغة الأدبية والأسلوب الفني، الذي يعتمد على توليد الصور الأدبية، التي تستمد عناصرها من الخيال الذاتي للأديب، ومما توحيه إليه بيئته ومجتمعه.

 

وينجم عن هذا، أن لا بد من أن تؤرخ الألفاظ، وتقيد بعصورها، وبقائليها حاسبين للأقاليم والمجتمعات الخاصة، حسابها في الاستعمالات، وما شاع بينها من فنون القول، وبهذا تفيد المعجمية العربية فائدة جليلة، فيعاد بناء المعجمات المطولة على أساس جديد، مراعاة للظروف التاريخية وتطورها، وانعكاس هذه الظروف المتطورة في المادة اللغوية، ومن هنا تأتي ضرورة تصنيف المعجم التاريخي.