الشريعة والدستور وطعنات أعداء الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فبعد ساعات قليلة يهلٌّ علينا شهر كريم عظيم، من أفضل الأيام عند الله وهو شهر ذي الحجة، وبعده بأيام قليلة يهل علينا يوم النحر يوم التضحية والفداء يسبقه مؤتمر المسلمين في يوم عرفة ندعو الله أن يرزقنا حج بيته، ومن رحمة الله وحكمته أنه إذا شرع العمل الصالح دعا الأمة كلها إلى فعله، وإذا لم يتمكن بعض الأمّة من ذلك العمل الصالح شرع لهم من جنسه من القرُبات ما ينالون به من الثواب ما يرفع الله به درجاتهم، فمن لم يقدَّر له الوقوف بعرفات للحجّ شرع الله له صيام عرفة الذي يكفرِّ السنة الماضية والباقية، وشرع له الاجتماع لعيد الأضحى في مصلى المسلمين وصلاة العيد كما شرع لهم الذكر والأضحية قُربانا لله - تعالى -، كما يتقرب الحاج بالذبح لله يوم النحر اتِّباعًا لهدى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وتمسٌّكًا بملة أبينا إبراهيم - عليه السلام -، وتحقيقًا لعبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيدًا لقلوب الأمة، وجمعًا لكلمتها أمام مؤامرات أعداء الإسلام في الداخل والخارج، وطعنات تكال للإسلام والمسلمين من كل اتجاه وإنا لله وإنا إليه راجعون!!

جريمة المساس بمادة الشريعة في الدستور

ونحن نستعد لاستقبال أيام مباركة فاضلة عند الله منها عيد الأضحى المبارك لأُمةٍ, تختلف في عيدها عن الأمم الأخرى، فالأمم غير الإسلامية أعيادها أعيادٌ جاهلية أرضية من وضعِ البشر، لا تنفع في هداية القلوب، أما أمة الإسلام فقد بنى مجدها، وشرع لها عيدها، الواحد الصمدُ رافع السماء بلا عمد قال - تعالى -: (اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلاَمَ دِينًا) [المائدة: 3]

وأمة الإسلام في عيدها هذا على إرث حق ومآثر صدق من الخليلين - عليهما السلام -، فقد منَّ الله على المسلمين بعيد الفطر وعيد الأضحى، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قدم علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «لقد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: عيد الفطر وعيد الأضحى». [أخرجه أبو داود والنسائي].

وأعداء الإسلام المتربصون بالإسلام يطلون برؤوسهم كالأفاعي مرة أخرى في الداخل والخارج فبينما أعداء الإسلام في الغرب يحاربونه في شتى الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والإعلامية ويحشدون له الجنود في الداخل والخارج، ويعدون من يقومون بهذه الأدوار في بلاد المسلمين من أصحاب الطموحات الدنيوية والأهداف الخبيثة، بما في ذلك المحاولات الدنيئة والمتكررة للعمل على طمس الهوية الإسلامية للدول العربية والإسلامية، وخاصة ما يحدث الآن في مصر، والدعاوى التي يطلقها بعض الغرباء عن هذا الوطن، سواء ما كان بمحاولة القول بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، وهي دعوة قديمة ومتكررة، يدندن على أوتارها العلمانيون من وقت لآخر، وما قاله المدعو جمال البنا..المحسوب ظلمًا على الفكر الإسلامي من رفضه الإبقاء على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، ومطالبته بإلغائها، أو ما قالته المحامية منى ذو الفقار من ضرورة تعديل نظام الحكم لتصبح مصر دولة مدنية، تمهيدًا لإعلان مصر دولة علمانية!!

والذين يطلقون هذا الكلام الذي يصادم شرع الله، وهذه الدعاوي الجاهلية دخلاء على الأُمة أصلا غرباء على فكرها وعقيدتها، ولا يجوز لهم التحدث باسم الأمة، فالأمة تأبى أن تصل هذه التُرَّهات إلى أسماعها، وإذا كان من ينادون بتحويل مصر لدولة مدنية أو إلغاء المادة الثانية من الدستور ممن يدعون الديمقراطية المَزعُومة التي يتحدثون عنها نقلا عن أسيادهم في البيت الأبيض الأمريكي وأعداء الإسلام في الغرب ندعوهم إلى إجراء استفتاء شعبي ليعرفوا من خلاله رأيه في تطبيق الشريعة الإسلامية، فإنهم سيجدون الأمة مجمعة على ضرورة تطبيقها والالتزام بالأحكام المنزَّلة والمستمدة من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة.

وهؤلاء المحسوبون على الفكر الإسلامي زورًا، كل أحاديثهم معادية للإسلام كما يفعل ذلك جمال البنا، ورحم الله الرئيس أنور السادات والذي كان يكرر مقولته المشهورة «أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة».وأنه لابد من كشف المنادين بإلغاء المادة الثانية من الدستور وتعريتهم.

والشريعة الإسلامية شريعة تتميز بالحنيفية السمحة تُلبي مطالب الحضارة والتقدم والمدنية، وبناء المجتمعات الرشيدة، فهؤلاء الذين يتحدثون بما يتناقض مع عقيدة الأمة، ويرددون نغمات شاذة، وينقلون أفكارًا بل تتعارض مع أصول ديننا الحنيف، ففصل الدين عن الدولة كان لها أسبابها عند تطبيقها في أوروبا، فالدين هناك كما فهموه وطبقوه كان أسطوريًا يتصادم مع العلم ولا يقدم حلولاً لمشكلات المجتمع السياسية، وكان هناك الكهنة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويعيثون في الأرض فسادًا، وهذا كله لا وجود له في الإسلام الذي هو دين العلم والحضارة والدعوة إلى الرقي والتقدم اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلاَمَ دِينًا.

إلغاء الاعتراف بالبهائية

ونحن نستعد لاستقبال شهر كريم وموسم عالمي يجتمع فيه المسلمون من كُلِّ فج عميق مكبرين ملبيين نجد شرذمة من أهل الباطل ممن يطلقون على أنفسهم «البهائيون» يتظاهرون أمام مجلس الدولة اعتراضًا على الحكم الذي ألغته المحكمة الإدارية العليا والصادر من محكمة القضاء الإداري في إبريل الماضي بشأن الاعتراف بالبهائية كديانة يجوز إقرارها وإثباتها في الأوراق الرسمية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: «إن البهائية لا تعد ديانة من الديانات المعترف بها وأنه لا يجوز لمصلحة الأحوال المدنية إثباتها أمام خانة الديانة في جميع المستندات والوثائق التي تصدرها المصلحة كشهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وغيرها، كما أن النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام، فلا يجوز إثبات ما يخالفه ويتعارض معه في دولة تقوم في الأصل والأساس على الشريعة الإسلامية».

وقالت المحكمة في حكمها في بيان احتوى مضمون الحكم وأهم ما جاء به من أسباب: «إن الدساتير المصرية المتعاقبة كفلت حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية، مشيرة إلى أن الأديان التي يحمى الدستور حرية القيام بشعائرها وحسبما ورد بالأعمال التحضيرية لدستور 1923 في المادتين 12، 13 منه والتي تعتبر أن الأصل الدستوري لجميع النصوص التي تضمنتها الدساتير المتعاقبة وهي الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، أما البهائية فهي كما أجمع أئمة المسلمين وقضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا ليست من الأديان السماوية المعترف بها، وأن من يدين بها من المسلمين يعتبر مُرتدًا لكون مبادئها تناقض مبادئ الدين الإسلامي وأصوله... ».

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن مُعتَنقي البهائية شرعوا لأنفسهم شريعة خاصة تُهدِرُ أحكام الإسلام في الصوم والصلاة ونظام الأسرة، ولم يقف مؤسسوها عند حد ادعاء النبوة والرسالة، وأعلنوا أنهم رسلٌ يوحى إليهم من العلي القدير، منكرين أن سيدنا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء والمرسلين، بل جاوزوا ذلك وادعوا الألوهية، وهو ما دعا المُشَرِّع إلى إصدار القانون رقم 263 لسنة 1960م بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في كل أنحاء الجمهورية والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم مخالفته للدستور.

فتوى بتحريم الختان بتمويل الألمان

وبينما ينتظر المسلمون في أنحاء المعمورة مع حجاج بيت الله الحرام الوقوف بعرفة والذي هو أعظم ركنٍ, في الحج والذي يأتي أيضًا مقدمة ليوم النحر والذي يتجلى فيه معاني العبودية بأسمى صورها وقوفٌ وتضرع وتوبة وابتهال وتطهر من الذنوب، ونقاءٍ, من العيوب، وذبح وقرابين تقربًا إلى الله - تعالى -وضيافة ونزلا من الله الجواد الكريم لوفده، ثم يأذن الله لوفده بزيارة بيته العتيق بعد أن هذبوا ونقٌّوا ليتفضل عليهم بأنواع من الكرامات والهبات لا يحيط بها الوصف، نجد كارثة تقع أشد من كارثة تصريحات وزير الثقافة بشأن الحجاب وتحت عنوان كبير «مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة» والذي عقد تحت رعاية دار الإفتاء المصرية وإذا كان عقد مثل هذا المؤتمر تحت رعاية دار الإفتاء المصرية في هذا التوقيت بالذات والذي يعج بالفواجع من كل اتجاه لننشغل بقضية الختان كما انشغلنا مع وزير الثقافة بقضية الحجاب!! تأتي الصدمة الثانية والتي تُعدٌّ أعمق من صدمة تصريحات وزير الثقافة، فالمؤتمر يعقد بتمويل من مؤسسة «تارجت الألمانية لحقوق الإنسان» في سابقة لم تحدث من نوعها من قبل، تمويل أجنبي لإحدى أكبر المؤسسات الدينية في مصر ولهذا الموضوع بالذات «ختان الإناث» والذي شهد جدلا واسعًا خاصة بعد مؤتمر السكان في القاهرة وبكين وتبنى الدول والمنظمات الأوروبية والأمريكية لضرورة منعه في الدول العربية والإسلامية لتضعه في أولى أولوياتها التي زعمت تبنيها دفاعًا عن حقوق المرأة في هذه المجتمعات، خاصة بعد أن فشلت محاولات إصدار توصية أو فتوى دينية صريحة بتحريمه وضرورة تجريمه رغم كل المحاولات المستميتة والمستمرة التي تهدف إلى التأثير على علماء الدين للوصول إلى تلك الفتوى المطلوبة.

وقد كانت الصدمة الثالثة ما جاء في البيان الصحفي الذي تم توزيعه والذي يحمل شعار واسم دار الإفتاء المصرية مقترنًا بشعار واسم «مؤسسة تارجيت الألمانية لحقوق الإنسان» وقام بتوزيعه فتيات ألمانيات يعملن في المؤسسة، وتحمل الورقة عنوان: «مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة». لتضع مرادفًا واحدًا لهذا الانتهاك إلى جوار هذا العنوان بأنه ما اصطلح على تعريفه «بختان الإناث» وهكذا يبدو العنوان وكأنه فتوى صادرة عن دار الإفتاء التي وضعت حكمًا مسبقًا قبل المؤتمر حرمت فيه الختان باعتباره انتهاكًا لجسد المرأة وبالطبع فالإسلام يمنع ويقاوم ويحرم أي انتهاك فكذلك أصدرت توصية مُسبَقة بضرورة حظر ومنع هذا الختان وتجريمه وهو ما حدث بالفعل في المؤتمر وتحقق. هكذا وبمنتهى البساطة يصدر مثل تلك التوصية قبل أن يبدأ المؤتمر، وقبل البحث في الموضوع أصلا وعلى الرغم من كل الفتاوى التي تنص على شرعية الختان والتي صدرت من شيوخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء نفسها حول هذا الموضوع.

وبالرغم من أن مجمع البحوث الإسلامية قد درس هذا الموضوع أكثر من مرة وأصدر رأيًا واضحًا بشأنه وآخرها إحدى المحاولات المضنية والمستميتة للمجلس القومي للأمومة والطفولة لإصدار تشريع يحرِّم ختان الإناث حين تقدم بطلب إلى المجمع نهاية العام الماضي للموافقة عليه ورفضه المجمع على اعتبار أن إصدار مثل هذا القانون يخالف الشريعة، ويضع عقوبة على أمرٍ, مباح تدرجت فيه آراء العلماء بين كونه واجبًا أو مكرَمةً.

وكانت الصدمة الكبرى حين صدرت توصيات المؤتمر الذي انعقد تحت رعاية دار الإفتاء مؤخرًا لتخالف هذا الرأي وتطالب بما أراده المجلس القومي للأمومة والطفولة وما أرادته المؤسسة الألمانية بسن قانون يحرِّم ويُجَرِّم من يمارس الختان فاعلاً كان أو متسببًا فيه أي أنه يمكن بهذا تجريم وعقاب الطبيب وولي الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الدم الفلسطيني والوقوع في فخ اليهود

في الوقت الذي تترقب فيه نفوس المسلمين بعَّامة حلول شهر ذي الحجة وأفئدتهم تشرئب إلى رؤية هلاله الوليد، وأسراب الحجيج تتوافد إلى البيت العتيق لأداء مناسك الرٌّكن الخامس من أركان الإسلام، يغدون إليه بخطى الطاعة لأمر الله جل وعلا لخليله إبراهيم - عليه السلام - بقوله: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, يَأتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ, عَمِيقٍ, [الحج: 27]. إنهم يغدون إليه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله جل شأنه.

في هذا الوقت المبارك يتألم كل مسلم ويندى جبينه في كل بقاع العالم لما يحدث في فلسطين وما يقع بين إخوة الدم والكفاح استجابة لما خططه لهم اليهود بإشعال الفتن وتأجيج الحروب والاقتتال وإشعال النزاعات بل والمؤامرات وهذا دأب اليهود

والأمريكان في كل مكان تُدَنِّسُه أقدامهم القذرة ومحاولات الاغتيال والفوضى التي تراها في كل الأراضي الفلسطينية وخاصة بين فتح وحماس مقدمين لليهود والأمريكان ما لم يستطيعوا الوصول إليه، متجاوزين كل الخطوط الصفراء والحمراء

والسوداء.

إبادة السنَّة في العراق صناعة أمريكية إيرانية

مع اقتراب موسم الحج والذي يعد ميدانًا للتعاون والإحساس بالآخرين وسدِّ حاجتهم حتى في مواطن العبادة كما نص على ذلك كتاب ربنا، حيث يقول - سبحانه -: لِيَشهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم وَيَذكُرُوا اسمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ, مَعلُومَاتٍ, عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الأَنعَامِ فَكُلُوا مِنهَا وَأَطعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ [الحج: 28]. وفي الآية الأخرى يقول: فَإِذَا وَجَبَت جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنهَا وَأَطعِمُوا القَانِعَ وَالمُعتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرنَاهَا لَكُم لَعَلَّكُم تَشكُرُونَ [الحج: 36].

في نفس الوقت تفيد التقارير المؤسفة أن خطة إبادة السُنّة في العراق نفذتها وتنفذها مجموعات الموت التي تم تشكيلها من منظمة بدر وميلشيا مقتدى الصدر ويتم تدريبها بواسطة قتلة محترفين من قيادات ال C I A والموساد بالتعاون مع جهاز المخابرات الإيرانية.

ووفقًا لشهادات قيادات سنية فقد تم تزويد فرق الموت بخرائط تفصيلية تحتوي أسماء الطيارين وقادة الجيش العراقي السابق والقيادات الفكرية والدينية والعلماء في مختلف الأفرع العلمية وجميعهم ينتمون للسُنَّة وأماكن وجودهم وصور شخصية لهم، ويتم تقسيم فرق الموت على مجموعات تنتظر على الطرق الرئيسية والفرعية، ومجموعات مداهمة في المنازل والأماكن التي يحتمل تواجدهم بها.

وقامت هذه الفرق يقتل أكثر من 80% من هذه الفئات وكانت أبرز صور هذه العمليات العثور على قتلى من 150 إلى 60 جثة يوميًا.

هذا هو حالنا.. عدوٌ يتربصٌّ بنا ونفس مُرجَفة تنظر من حولها فلا تجد إلا حياة النصب والمكاره، فالسعادة في تقوى الله - عز وجل - والفوز بجنة الخُلد التي لا يفنى نعيمها ولا يبيد، والنجاة من نار عذابها شديد، وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم والضرّيع، وشرابهم المهلُ والصديد، ولباسهم القطران والحديد.

فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. آمين والحمد لله رب العالمين.