العنف : حوار وتفكيك .. أم مواجهة واستئصال ؟! ( 2 - 2 )

بسم الله الرحمن الرحيم

 كنت قد ذكرت في الجزء الأول من المقال، أن الحل الأمني وحدة، لا يكفي لإنهاء ظاهرة العنف. وأن للعنف (بيئة)، ينمو فيها ويتطور.. تشتمل على عدد مــن المكونات، منها الديني، والسياسي، والاقتصادي، والاجتـــــماعي. تــــــسهم هــــــذه (المكــونات) في زيـــــــادة (الاحتقان) داخل المجتمع، واستمرار مد العنف بمصادر استمراره.. فكـــرياً وبشرياً.

يؤدي الاحتقان إلى زيادة الاستياء، والتذمر الشعبي، وبالتالي زيـــــــــادة عـــدد الأفراد (المحبطين).. المهيئين لارتكاب سلوك عنيف، وزيادة عـدد الشرائح الاجتماعية المتعاطفة مـــع.. أو اللامبالية، بأعمال العنف. الاحتقان كذلك، يخلق بيئة خصبة، لتنامي العنف، عبــر نشوء أفكار العنف، والغـــــــلو، والتشدد.. وتــــــرويجها، وإيجــــــاد المــــــــبررات (الأخلاقية) لها.. بل وحـتى (تأصيلها) شرعياً.

تمثل (قضية) العنف.. المــكوّن، أو الجانب الديني، والســياسي للعنف، حسب طبيعة الأيدولوجية، التي تنطلق منها جماعات العنف. تســـــتند جماعات الـــــعنف، في إدارة صــــــــــراعها مع (النظام السياسي)، إلى قضية مركزية. تسعى.. عبر التأكيد على هذه القضية، إلى نزع الشرعية، عن الــــــدولة. آلية نزع الشـــــــرعية، تقوم علـــى إبراز (تناقضات) النظام السياسي، مع مسائل جوهرية.. دينية، أو قومية، أو وطنية.. ومع مسلمات وشعارات، يرفعها النظام.. لتكريس شرعيته.

لا تحتاج جماعات العنف المعارضة، إلى أبحاث متعمقة لتأكيد (قضيتها)، ونزع الشرعية عن النظام. بل هي في الواقع، تبتعد عن المناقشات العميقة، التي قــد تكشف وجهاً آخر لقضية الخلاف. لذا.. فهي تعتمد غالباً، على (أحكام) عامة، تغلف بألفاظ التخوين، والعمالة، والردة، اعتماداً على (تجاوزات)، يقع فيها النظام، لـ (مبادئه) المعلنة، سواء على مســــتوى الممارسة والتطبيق، للنظام نفسه، أو على مستوى السلوك الشخصي، لبعض أفراد الـنظام السياسي. مثل هذه الأحكام، والألفاظ العامة، يسهل استيعابها من قبل جـمهور مهمّش، يسوده الاستياء.. ودفعته ظروف اجتماعية واقتصادية، خلقتها سياسات خاطئة، لأن يقف في (الوسط).. أو يتعاطف، مع أي (فعل) معارض للسلطة..!

النقاشات العميقة المفتوحة، للقضايا الخلافية.. هي أحد أشكال (الحوار)، التي يمكن أن تسهم في فك الاحتقان، و (تفكيك) قضية العنف، التي تتكئ عليها جماعات العنف، بــينما (الحل الأمني) لا يستطيع.. وفي مجتمع تسكن (القبيلة) في أعماقه، تفرز الحلول الأمنية وحدها.. نتائج يصعب التنبؤ بها، وتصعب السيطرة على أثارها، وخطرها.. على وحدة النسيج الاجتماعي، واستقرار المجتمع.

يرى الدكتور الصبيح، في طرحه المشار إليه، أن الصراع يزيد من مساحة المختلف فيه، بينما خفض الصراع، يوسع من دائرة المتفق عليه. خفـــض الصــــــراع، يعني تلقائياً، أن تكون المــــــــساحة المخصصة للحـــــــــوار أوسع.. وأن تكون قنوات التعبير متاحة. على هامش التفجيرات التي وقعت في الرياض، اســــــتمعت إلى بعض تصريحات، لعلماء، ولأفراد محسوبين على المؤسسة الدينية الرسمية، فسمعت لــــــغة خطاب (متعالية): من هم هؤلاء حتى نحاورهم..؟ ! الصـــــحافة المحـــــــــــلية اعتــمدت خطاباً (حدياً)، كرّس الخطاب (السبتمبري)، الذي أطلقته أمريكا، بعد أحداث سبتمبر.. بإدانة وتجريم، كل ما هو (ديني) في العالم الإسلامي. في صحافتنا، ولدى كتاب الأعمدة لدينا، صار المتدينون، والمؤسسات الدينية في مجتمعنا، متهمة، ومصنفة في قائمة الإرهاب، أو الداعميين له. تأجيج الصراع، كان سمة رئيسة لهذا الخطاب.

أحداث العنف.. ابتداء، قامت على مسائل فكرية خلافية، لها أنصار كُثُر، مثلما لها معارضون. الموقف من السياسة الأمريكية، وشرعية الوجود الأمريكي في المنطقة، كان جــــــوهر هذه المـــسائل الفكرية. وســــــــــيلة التــعاطي مع (الظلم) الأمريكي، وأسلوب مقاومته.. هو الذي انفردت به فئة من المسلمين، من خلال ما سمي بأحداث سبتمبر، وأحداث العنف الأخرى، التي وقعت في المملكة. الذي يحدث الآن هو الترويج لــ (خطاب عمومي) متطرف، يجعل صـــــاحب الرأي، الذي يدين ويقاوم السياسة والهيمنة الأمريكية، في خانة واحدة، مع القــائم بالعنف. هذا (التعميم).. هو الذي يجب التحذير منه.

لــــغة خطاب حادة، مثل هذه، تؤزّم الوضع، وتشحن النفوس.. ترفع من وتيرة الصراع، ولا تخفضه، وإذا كانت العرب تقول: الحرب أولها الكلام.. فــــهذه الـــــتصريحات، والمقالات (بيانات حرب)..! إن (نفي) الآخر، وتغييبه.. وحرمانه من حقه في التعـــــبير، لا يـــــــعني (دحض) حجته، ولا يعني أن القـضية محل الخلاف، التي أفرزت العنف، قد تم حسمها، والقضاء على أتباعها. منع الحوار، يعني بالضرورة، قفل قنوات التعبير السلمي، والتمهيد لحال (احتقان)، تدفع للجوء إلى العنف، أو لخلق جـــو مأزوم.. قابل للانفجار في أي لحظة. أكثر عبارات الجدل خداعاً، التي رفعت لتبرير الصراع، وتكريس الحل الاستئصالي، و (إدانة) دعاة الحوار.. كان: " كيف تتم محاورة القتلة؟! ". الخديعة في عــــبارة كهذه، أن الدعوة.. للحوار.. تستهدف أصحاب الفكر الغالي والمتطرف، الذين يمكن أن يتحولوا إلى انتــــحاريين، وليس (الانتحاريين)، الذين تطايرت أشلاؤهم.. !

مما يسهم في فك الاحتقان، وخفض الصراع.. تفعيل الحوار، وفتح قنوات التعبير، عبر ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني. ما يحدث الآن، حالة (إقصاء)، واحتكار للرأي، غير معلنة، تمارسها المؤسسات الإعلامية. أيضاً.. لا تستقبل المحاكم، قضايا الرأي، فيما يـــــعد تجديفاً، ومساساً بالثوابت، من قبل بعض من يسمى بالمثقفين. هنــــــــاك تعد.. على الأقل مـــــــــن وجهة نظر قـــــــطاع عــــــريض من الشريحة المتدينة، على مســلمات دينية. حــــق الناس في (الاحتـــــساب)، والــــتقاضي إلى (مؤسسات) شرعية، ضد ما يرونه مساساً بالمقدسات، يفك الاحتقان، ويعيد الثقة في القضـــــاء، ويمثل أبــرز ملامح المجتمع المدني.. بوصفه نقيضاً للعنف.

سيادة خطاب واحد.. إقصائي، في وسائل الإعلام، وجه آخر لــ (التطرف)، المفضي للغلو والتشدد، وإلى(تطرف) آخر مضاد له.. مثلما أن عدم شفافية القضاء، تعـــــــزز احتمال اللجوء إلى العـــــــنف.. حين يــــــــــــوقظ الشعور بالـــــخوف علــــــى الــــذات، (ميكانيزمات) الدفاع الذاتي، ويحرضها على الرد، عوضاً عن اللجوء إلى مؤسسات المجتمع القانونية (المحاكم)، التي مهمتها حماية الفرد، من حيف السلطة، وبطش المؤسسات الأمنية.

تبنّت وسائل الإعلام لغة (تصنيفية) وتحريضية، تقوم على مبدأ: " من ليس معي.. فهو ضدي ". أخطر ما في هذه (اللغة)، التي هي لغة أمريكية بامتياز، أنها تجند الأنصار، وتحشد التأييد للعنف، إذ تضع الناس، بمختلف أطيافهم الفكرية، ممن لا يتفقون معها.. بناء على موقفهم من الأحداث، في خانة واحدة.. إرهابيون، ومتعاطفون مع الإرهاب. أمام (إرهاب) فكري مُمَنهج كهذا، لم يعد ممكناً سماع صوت عاقل، يدين العنف، ويقترح حلولاً (أخرى)، لمعالجته، والقضاء عليه.

هذا الخطاب المتطرف، لم يخلق رأياً عاماً مستنيراً، يسهم في مقاومة الأفكار الغالية، بل رفع درجة الصراع، وأفرز حـــالة استقطاب، دفعت كـــــثيرين إلى الوقوف مـــــــــوقفاً (سلبياً) من الأحداث، نتيجة للخطاب الحدّي، الذي يدفع الجميع.. ويسوقهم، وفق رؤية واحدة (مؤدلجة).. أُنتِجَت لتخدم أهداف توجه، وتيار واحد، له ملامح مشروع (القوة الكبرى)، التي تصنع الأحداث في المـــــنطقة.. وتعدنا، نحن في المملكة، بتغييرات قادمة، منسجمة مع (مشروعها)..!

حال الاحتقان، الذي يمثل رافداً مهماً من روافد العنف، لا يقتصر على الجوانب الفكرية.. الدينية والسياسية فقط. القاعدة المشهورة، هي أن أي ظاهرة لا تقوم على سبب واحد. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، هي من ضمن مكوّنات بيئة العنف، التي لا يمكن القضاء عليه، دون علاجها وتفكيكها.

تبرز قضايا، مثل الفقر، والبطالة، والظلم الاجتماعي، ضمن متغيرات أخرى شخصية، تؤخذ في الاعتبار، عند دراسة العنف الجنائي.العنف السياسي..