في انتظار البترول !!

بسم الله الرحمن الرحيم

 (في انتظار البترول).. كانت مسرحية في ثمانينات القرن الماضي تحكي كيف كانت تنظر عيون الماضي إلى حاضرنا اليوم!!.. و العيون في تلك الفترة كانت تمد بصرها إلى المستقبل -حاضر اليوم- لأنها لم تكن ترى في واقعها من أثار النفط إلا طشاشا في غرب البلاد كانت تحتكره شركات الهمبتة الأمريكية.. هناك في (أبو جابرة) و(حوض المجلد)!!.. حتى ذلك الطشاش تبدد طيلة ما تلى من سنوات، حتى عاد وانبلج حقيقة في هذا العهد.. وفجأة صار السودان من الدول النفطية.. وصارت الأنابيب تضخ إلى موانئ التصدير.. و ظن السوداني (الواقف في الانتظار) أن أوان الرغد و لبس العقال قد حان.. و لكنه لم يجن شيئاً يذكر!.. رغم أن عينيه تبصران، و أذنيه تسمعان أخباراً عن نفطه المتدفق يميناً و شمالاً، و الشركات الأجنبية التي هبطت من كل الدنيا لأجله!!..

و ربما أقنع نفسه بما تسوقه الدولة له من مبررات من قبيل: كثرة منصرفات الحرب في الجنوب، و في دارفور... إلخ.. فتحلى بالصبر ريثما ينفرج الأمر، و لكن الحال ظل كما هو..

و لكن السوداني المسكين -رغم كثرة الزيادات التي فرضتها الحكومة على أسعار السلع في الماضي و منها الوقود- لم يصعق كما صعق بالزيادات الأخيرة التي جاءت بها المالية!!.. فإلى جانب (تحطيم الأمل)، و (خيبة الرجاء) في رحمة الدولة بمواطنها المسكين -الذي جردته (في زمن البترول) من كل حقوقهº التي كان ينالها في (زمن الانتظار)º من (مجانية التعليم و الصحة)، و دعم السلع الأساسية كالسكر و الوقود- فإنه إلى جانب ذلك صُدم بالإجراءات غير الأخلاقية التي صاحبت قرار المالية.. تلك الوزارة التي ألقت على عاتقه فاتورة أخطائها في تقدير موازنتها -هذا إذا حملنا الأمر على ظاهره-º رغم أن حقول النفط التي زعمت المالية أن تأخر الإنتاج فيها تسبب في عجز موازنتها عادت فأنتجت، و ما هي إلا أيام و تصدر نفطها.. و كثير من الذين كتبوا سخطاً على تلك السياسة حسبوا (بالورقة و القلم) أرباح الدولة من زيادة أسعار النفط العالميةº فخلصوا إلى أنها تغطي العجز و زيادة!!.. و لكن المواطن البسيط يرى بحسبته البسيطة أن زيادة (100) دينار في كل جالون نفط يعني بالضرورة أن الدولة لا تغطي عجز موازنتها -100 مليار دينار- بل تربح عليه.. تربح من عجزها و أزمتها!!.

درس آخر يقرأه المواطن المسكين في موقف الشريك المشاكس في الحكمº الحركة الشعبيةº تلك التي تشاكس في كل شيءº حتى في مجرد تاريخ احتفال، و تحمل مشاكستها على أنها لأجل السوداني المسكين، و لكنها وحدها -من بين الفرقاء و الشركاء- وافقت على زيادات النفط الفاجعةº رغم رفض نواب البرلمان لها!!.. قال لي أحد الظرفاء: (ربما خيرت بين أن تقبل بالزيادات، أو ترفض فتتحمل معهم عجز الميزانية في حصتها من النفطº فآثرت السلامة)!!.. درسا للمخدوعين بسودانها الجديد.

درس آخير: عجز نواب البرلمان أن يثنوا وزارة من قرار اتخذته في غيابهم..فمن الملوم؟!..البرلمان الذي عجز عن حماية حقوق من يمثلهم؟!.. أم الدولة التي لا تقيم لبرلمانها -سلطتها التشريعية و الرقابية- وزناً؟!.