تأثير العولمة على وضعيات المرأة المسلمة

بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل:

يتعرض العالم منذ فترة ليست بالوجيزة إلى تغيرات عميقة على مستوى العلاقات، وموارد القوة، وانتقال الصورة، وصناعة الرموز والشخوص، وتطور ملحوظ على آليات تصدير الأفكار والثقافات، كما البضائع والتقنيات، وتبدل حاد في الأولويات والأهداف والقيم، بما ينطوي على صياغة جديدة لعالم راهن مفاصل لعالم ما قبل العولمة.

إذ تضاءلت الفواصل بين الأمم والشعوب، وضُربت الخصوصيات الثقافية في خاصرتها، وبدا أن ثمة هوية جديدة تتخلق لإنسان ما بعد العولمة، وهي ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح (الهوية الهلامية)، كنتاج ملموس لطرقات العولمة على الخصوصيات الثقافية للبلدان المستقبلة، الأمر الذي ترتب عليه تغيير في الأذواق والأحاسيس والوجدان، وتحويل الأشياء إلى سلعة تأخذ قيمتها من خلال مقاييس الثقافة المرسلة، التي تفرض نماذجها على الثقافات المستقبلة، فتتشوه المعالم التي تميز كل جماعة بشرية عن الأخرى.

يذهب بعض الباحثين إلى أن هذه الهوية الجديدة، المتخلقة بسبب الحركة العولمية - وإن كانت "هلامية" في مراحلها الأولى - تُبشر بالتفاؤل، فهي سرعان ما ستتحول إلى "هوية عالمية مشتركة"، مما يتيح لسيادة حالة من التوافق الثقافي والقيمي بين الجميع، وهذا ما يرى عدد من البحَّاثة الغربيين أنه قد تحقق فعلاً مع انتشار قيم الحياة الغربية، وسيادة ثقافتها "المرسلة" وفرض أنماطها على العالم.

ويشارك عدد من أهل الرأي في العالمين العربي والإسلامي أندادهم الغربيين التفاؤل إذا أحسن المسلمون الاستفادة، وتفاعلوا إيجابياً مع العولمة كحركة إنسانية عامة، فلا انسحاق تحت عجلاتها ولا رفض لكل معطياتها وثمراتها، وتأتي على رأس القضايا التي تتأثر سلباً وإيجاباً بمدى تفاعل ثقافتنا مع الثقافة الإنسانية، وضعيات المرأة على المستوى الاقتصادي و السياسي والاجتماعي والثقافي.

سيكون للعولمة أثر واسع على طبيعة دور المرأة، من خلال تطوير وعي المرأة عولمياً، بصفتها أحد أعضاء هذا المجتمع الإنساني الكبير المستهدف بالبرامج الموجهة، وأيضاً من خلال تهيئة ظروف (استثنائية) للمرأة لتأخذ دوراً عملياً، وتقدم إسهاماتها إلى جانب الرجل في العملية التنموية من خلال أبعادها المختلفة.

سنعرض في هذه الدراسة بعضاً من تأثيرات العولمة - الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية - على وضعيات المرأة المسلمة، سواء في بُعدها الإيجابي أو السلبي، في محاولة لتلمس الفرص التي يمكن للمرأة المسلمة أن تستثمرها لصالحها في العصر العولمي، والعقبات التي خلفتها هذه الظاهرة والأمل بتجاوزها في المنظور القريب.

* تأثير العولمة على الوضع الاقتصادي للمرأة:

تعد العولمة الاقتصادية أحد أبرز مظاهر العولمة وأكثرها تجلياً، حيث ابتدأت الفكرة بسعي منظم لدمج أسواق العالم، عبر توسيع حقول الاستثمارات المباشرة بين مختلف الدول، وتسهيل حركة انتقال رؤوس الأموال والقوى العاملة بعيداً عن الحواجز الجغرافية المعهودة. ويمكن اعتبار "السوق المالية" المفتوحة أحد أبرز التعبيرات العملية لحركة رأس المال بين أسواق العالم بانسيابية فريدة، وما يتطلبه ذلك من تدفق حر للمعلومات، وتبادل الاتصالات بفعالية تواصلية ملفتة للنظر.

وتأتي ولادة الشركات المتعددة الجنسيات كإفراز طبيعي للحركة المالية العالمية المفتوحة، والتي انطلقت لتحقيق مصالح مشتركة في "نقاط الاستثمار" المختلفة، سرعان ما تحولت إلى إمبراطوريات مالية ضخمة تتحكم بالأسواق العالمية، وترسم معالم حركتها، وتلعب دوراً أساسياً في تحديد مستقبل نموها.

لقد بشر الكثيرون بنتائج العولمة الاقتصادية، واعتبرها البعض بوابة تحرير السوق من أزماته المحلية الداخلية، وتحريره من هيمنة "الجهات الكبيرة" على "الجهات الصغيرة"، وهو الأمر الذي سوف يساهم بنظرهم في دفع الموارد البشرية والمادية نحو المواقع الإنتاجية، بما يعنيه ذلك من إشباع الاحتياجات المتزايدة للناس.

لقد أتاح الانفتاح الاقتصادي فرصاً ضخمة للاستثمار، ويعتقد أن وضع المرأة في عصر العولمة في بعض الحالات شهد تحسناً ملحوظاً، حيث أتيحت الفرصة لعدد كبير من النساء لدخول عالم الاستثمار، والتواصل مع قطاع كبير من الشركات والأنظمة الاقتصادية، إن سهولة الاتصال كأحد أبرز تجليات العولمة سمح للمرأة بتقصي مختلف الفرص الاقتصادية واكتساب خبرات كانت محصورة على الذكور فقط، كما مكنها من معرفة ما ينبغي عمله وما ينبغي الامتناع عنه في السياسات والبرامج الاقتصادية.

إن أحد أهم أسباب تعثر دور المرأة العربية والمسلمة في المجال الاقتصادي حرمانها من التعليم، وتضييق فرص اكتسابها للمهارات المعرفية المتقدمة، ويعود ذلك لأسباب تتعلق بالعادات والتقاليد، أو بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فالثابت أن المرأة هي الأقوى تمثيلاً بين الفئات المحرومة، ويعتقد أن سرعة وسهولة تدفق المعلومات كأحد أهم سمات العولمة، أدت إلى إحداث تغييرات جوهرية في هذه القناعات، وبدا أن الكثير من المجتمعات اليوم، أضحت أكثر تسامحاً حيال تعليم المرأة، وبالتالي تجاه عملها، مما ساعد المرأة على دخول ميدان الإنتاج بصورة أكبر، وثمة تزايد في الإقبال النسائي على انتقاء المسار العلمي التخصصي، فنجد أن "المرأة العربية لها تمثيل مرتفع في الأعمال المهنية في عشر على الأقل من دولنا الـ22، ففي مصر مثلاً نجد أن ما يقرب من 45% من الوظائف في مجالات الطب والوظائف الأكاديمية ووسائل الإعلام تشغلها طبيبات وأستاذات وصحفيات ومذيعات، والآن أصبح نصف الطلبة الملتحقين بالجامعات من الفتيات، بل إن عدد النساء المشتغلات بالاقتصاد في مصر أكثر من عدد الرجال، وهو ما تشهد عليه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة"(1).

إلا أنه في ظل العولمة اتجه العالم نحو استقطاب شديد في الفقر، الذي اتسعت دائرته بشكل مخيف (يعاني 840 مليون نسمة من الجوع، و 2 بليون آخرين يعانون من سوء التغذية)، والضحايا يتركزون في الجنوب، بينما الشمال يتضاعف فيه مستوى دخل الفرد، والمؤشر في تصاعد مستمر، وأحد أهم أسباب هذا التباين الحاد بين شعوب العالم، هو تركيز التنافس العولمي بين الشركات على تحقيق أكبر قدر من الأرباح، دون الالتفات إلى ما يعقب ذلك من انتقاص لحقوق الآخرين.

وهو ما أشار إليه تقرير التنمية البشرية لعام 1999م، الذي يرى أن "الرعاية البشرية مهددة لأن السوق العالمية التنافسية الموجودة الآن، تفرض ضغوطاً على ما يلزم لأعمال الرعاية من وقت وموارد وحوافز، وهي أعمال بدونها لا ينتعش الأفراد، ومن الممكن أن ينهار التماسك الاجتماعي". وسبقت الإشارة إلى أن أكثر الفئات المتضررة من هذه النتائج هي "المرأة"، لكونها لا تزال تصنف إلى جانب الأطفال والقصر وكبار السن من الفئات الأضعف اجتماعياً.

أحد المآخذ على السوق العولمية، أن مستوى المخاطر مرتفع، ولا تتوفر ضمانات كافية لحماية العمال وصون حقوقهم، ويعود ذلك إلى طبيعة السوق العولمية التي لا تزال سوقاً غير رسمية، ولما كانت وظائف النساء هي غالباً في السوق غير الرسمية، فإن معاناة المرأة ستكون أشد من معاناة الرجل(2)، لكون المنافسة بين الشركات تتركز في تعيين العمال بمرتبات منخفضة، أو عبر تنامي عقود الباطن، وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن عمل النساء العربيات في السوق غير الرسمي تفوق أعداد الرجال.

وبالنظر إلى أن العولمة تعتمد على السبق في ميدان التنافسيات الاقتصادية، وتحقيق أكبر معدل من الربح بأقصر وأسرع الطرق، فإنها لم تلتفت إلى العدالة في تجارب التنمية، وهو ما نتج عنه زيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء. صحيح أن التقدم التكنولوجي استطاع أن يحقق زيادة في الدخل، لكن صحيح أيضاً أن هذه الزيادة لم تكن لصالح الجميع، بل صبت لفائدة فئات محددة، وقد لوحظ ذلك من استمرار ارتفاع نسبة الوفيات بين النساء، واستمرار معدلات الأمية، وضعف مشاركة المرأة العربية في مجال الصناعات.

أفاقت الشعوب في العصر العولمي على واقع تضخم المشكلات والأزمات الاقتصادية في بعض البلدان النامية، وأدت بعض السياسات المتبعة إلى زيادة نسب البطالة، ويعود ذلك في بعض أسبابه إلى أن تنامي الشركات المتعددة الجنسية بإمكاناتها الضخمة، يؤدي إلى تلاشي المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة، وتسريح العشرات من الأيدي العاملة.

إن انفتاح السوق العالمي لم ينتهِ إلى توفير الأمن الاقتصادي لجميع الفئات، فكثيراً ما تتعرض الفئات الاجتماعية الضعيفة وفي مقدمتهم النساء، وكبار السن، وذوو التعليم المتدني إلى أضرار بالغة السوء، فبرامج الإصلاح الهيكلي والخصخصة أدت إلى فقدان الكثير من هذه الفئات لوظائفها، نتيجة تآكل القطاع العام في معظم الدول العربية، فالسياسيات التنموية في الدول العربية، أعطت للنساء فرصاً جيدة في القطاع العام من حيث الأجور، لكنها لم تحقق الشيء ذاته في القطاع الخاص، باستثناء دول الخليج حيث لا يزال القطاع العام يحتفظ بقوته.

من العوائق التي تقف أمام تقدم المرأة في سوق العمل، مخاوف بعض الجهات من أثر دخول المرأة على فرص عمل الرجل، وعلى مستوى دخله الفردي، وتطرح العديد من الجهات الدينية المحافظة هذه المخاوف، مستعينة بها لتدعيم موقفها من أهمية عودة المرأة إلى المنزل، وضرورة عزوفها عن العمل خارج بيت الأسرة، ويتخذون منه مبرراً لتشجيع الدولة على تهميش حق المرأة في العمل، لإتاحة الفرصة لعمل الرجل وزيادة دخله، لكن حسب تقديرات البنك الدولي(3) فإن الدول تحقق مستويات أعلى من الدخل الفردي، من خلال مشاركة النساء في قوة العمل، إذ لم تلحظ الإحصاءات الرسمية أن البطالة قد ازدادت بدخول المرأة إلى سوق العمل.

* تأثير العولمة على الوضع السياسي للمرأة

تصاعد الحديث عن حقوق المرأة بصورة ملفتة للنظر خلال السنوات الأخيرة، رغم أن الحديث عن حقوق المرأة السياسية لم يغب عن الطرح بشكل عام، لكنه شهد اهتماماً أكبر مع انتقال التجارب بين بلدان العالم، وتبوٌّؤ المرأة مناصب ومواقع سياسية وإدارية وفنية في العديد من البلدان المتقدمة، مما شجع "دعاة حقوق المرأة" على تكثيف المطالبات نحو تحقيق المساواة على المستوى الوطني مع الرجل، وإفساح الفرصة لها أسوة بغيرها في البلدان المتقدمة، ودفعها للمساهمة في الارتقاء بالواقع السياسي والإداري.

وقد لاحظت أن عدد البحوث والدراسات التي عكفت على معالجة هذا الموضوع قد تضاعف بصورة ملفتة، بحيث لا ينقضي يوم إلا وقد حررت دراسة أو مقالة في هذا الشأن، سواء ما يتعلق منها بالدعوة إلى إقرار حقوق المرأة السياسية، كالإصدار الرابع لتجمع الباحثات اللبنانيات والموسوم بـ(موقع المرأة السياسي في لبنان والعالم العربي)(4)، ومثل (المشاركة السياسية للمرأة في الأردن وبعض الدول العربية)(5)، أو الدراسات والبحوث التي تناقش الأدلة الشرعية الهادية لحقوق المرأة السياسية، وأبرزها ما كتبه الشيخ محمد مهدي شمس الدين في (مسائل حرجة في فقه المرأة، أهلية المرأة لتولي السلطة)(6)، ومثل (عشر عوائق أمام حقوق النساء في الاسلام)(7)، أو حتى الكتابات التي تنقض هذه الحقوق، مثل الكتاب الذي أصدره الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في هذا الصدد، والمعنون بـ(حكم تولي المرأة الولايات العامة والاشتراك في المجالس التشريعية نائبة وناخبة)(8).

وخلال شهر مايو من العام المنصرم أثارت مقالة عرضها الشيخ محمد سليمان الأشقر تحت عنوان (نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها)(9)، ردود أفعال ملفتة أفردت لها صحيفة الوطن جزءاً من صفحاتها، وكانت مادة جيدة كشفت عن شدة الالتباس في تصور الإسلاميين حول حقوق المرأة السياسية، والتي مالت بين التشكيك في تلك الأدلة أو تدعيمها بصورة مطلقة، لكنها على صعيد آخر أشارت إلى تصاعد التنبه الاجتماعي نحو قضية مشاركة المرأة وضرورتها.

ولا يمكن إغفال العلاقة بين حجم الانفتاح بين دول العالم، وبين ارتفاع نسب المطالبة، بالمزيد من الحقوق السياسية النسائية، ودور الانفتاح في تحويل الآمال والتصورات العامة إلى برامج وخطط ومحاولات مدروسة، وقد ساهمت العولمة وسرعة انتقال المعلومة، في اتساع رقعة الداعين والداعمين لحقوق المرأة السياسية، إذ لم تعد الآراء السائدة في المجتمعات التقليدية هي وحدها المعتبرة والقادرة على تحريك الجمهور، بل زاحمتها آراء جديدة لمجتمعات أكثر تحرراً قدمت مساهمات بارزة أدت إلى إحداث تغييرات ملحوظة في القناعات المتوارثة، وأضعفت من الرأي السائد، وحولت الأنظار إلى زوايا أخرى أكثر اتساعاً وموضوعية.

إن اطلاع المجتمعات التقليدية على تجارب الآخرين، ورؤيتهم لثمرات الديموقراطية، والدور الفاعل الذي لعبته المرأة في العديد من المجتمعات، ساهم في تعزيز هذه المطالبات، وفند الكثير من المخاوف والقلق المبالغ به من الديموقراطية ومشاركة المرأة السياسية، فأصبحت الأدلة ترفق بأمثلة ونماذج حية، تتحرك في مجتمعات إنسانية، قد لا تختلف من حيث ظروفها الاجتماعية والسياسية، دون أن ينفي ذلك صحة الممارسة أو جدوى تطبيقاتها.

من جهة أخرى أتاحت العولمة للدول العظمى -بما وفرته من تبريرات للتدخل في شؤون الدول الأخرى- ممارسة المزيد من الضغوط في سبيل نشر الديموقراطية، وصيانة حقوق الإنسان، ومنح المرأة كامل حقوقها.

من الناحية الإيجابية، فإن الخطاب السياسي في عصر العولمة ساهم في تأكيد حضور المرأة في العملية التنموية كما الرجل دون تمييز بينهما، ودمج مساهماتها في حركة التنمية الشاملة، وإن لاحظ المدقق أن درجة هذه المساهمة تختلف من دولة إلى أخرى، حسب اتفاق أو عدم اتفاق الدول مع السياسات الأمنية الغربية، بما يوحي بحالة أقرب إلى الانتقائية، على أن ذلك لا يقلل من تأثير موجة التحولات الديموقراطية حتى على تلك الدول غير المستهدفة بنشاط البرنامج الإصلاحي في عصر العولمة.

إذ لا تكاد الدول أن تصمد طويلاً أمام ضغوط المطالبات اليومية بالإصلاح والانفتاح، خاصة أن هذه المطالب تتفاعل مع المجتمعات بصورة مباشرة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، ففي سنة 1990م أدت تلك الضغوط إلى حصول المرأة في ثمان دول على الأقل على بعض المناصب الوزارية(10)، وفي عام 1999م نالت المرأة القطرية حق الاقتراع والترشيح للمجالس المحلية، وفي العام نفسه جاءت الرغبة الأميرية في الكويت بمشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح، لكنها تعرقلت نتيجة وقوف غالبية أعضاء مجلس الأمة موقفاً مضاداً لحقوق المرأة السياسية، وبحلول سنة 2000م ضم الملك البحريني عدداً من النساء لعضوية اللجنة الوطنية العليا لوضع ميثاق العمل الوطني، والذي أكد من خلاله على حق المرأة في الانتخاب والترشيح، ثم أتبعها بخطوة مت