تقارير تكشف التورط الأمريكي الرسمي في أنواع التعذيب !

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ظهرت فكرة قدرة الرئيس على تخطي المعاهدات والقوانين وإبطال مفعولها مباشرة بعد هجمات سبتمبر في 2001

بوسع الجنود الأمريكان الذين يمارسون أنواع التعذيب على الأسرى، التهرب من العقوبة إذا استطاعوا أن يوضحوا أنهم لم "يتعمدوا" التسبب في "ألم بدني أو ذهني مبرح أو معاناة" للضحية، و"يمكن للمدعى عليه أن ينفي عامل التعمد...عن طريق إظهار أنه تصرف بشكل حسن النية وأن سلوكه لا يرقى إلى مستوى الأعمال التي يحظرها القانون"، وتأتي هذه المقاطع من مسودة تقرير مرسل إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد من قبل مجموعة محامين (تابعين لإدارة بوش) شكلت خصيصا لكتابة تقرير بشأن كيفية التعامل مع سجناء "الحرب على الإرهاب"، وقام رامسفيلد باختيارها بنفسه، حيث إن معظم أعضائها من المعينين السياسيين في وزارة الدفاع والوزارات الأخرى، من أجل تقديم النصح اللازم له بشأن أساليب الاستجواب المتبعة مع السجناء في معتقل غوانتانامو.وكُتب هذا التقرير بتاريخ 6 مارس 2003، وعلى الصفحة التي تحمل عنوان التقرير كُتبت عبارة: "صنف سرياً من قبل الوزير رامسفيلد".. ويبين التقرير كيفية التهرب من القانون وعدم التعرض للعقوبات، وكذا كيفية تجنب المثول أمام جهات التحقيق والقضاء، وأن الرئيس يمكن أن يأمر بتعذيب السجناء حتى لو كان هذا ممنوعا بحكم قانون فيدرالي أو بموجب الميثاق الدولي ضد التعذيب الذي وقعت عليه الولايات المتحدة.

لقد ظهرت فكرة قدرة الرئيس على تخطي المعاهدات والقوانين وإبطال مفعولها مباشرة بعد هجمات سبتمبر في 2001. وقام جون يو، وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، نائب مساعد وزير العدل، بكتابة عدة مذكرات في أواخر 2001، ثم كتب بعد ذلك، بالتعاون مع روبرت جي ديلاهانتي، وهو محام آخر في وزارة العدل، مذكرة مهمة بتاريخ التاسع من يناير 2002. وأرسلت المذكرة إلى وليام جي هاينس، المستشار العام لوزارة الدفاع. وجاء في تلك المتافت المستشار القانوني لوزارة الخارجية في مذكرة منه إلى غونزاليس وجهة نظر باول، وقال إن رأي باول سوف يُظهر أن الولايات المتحدة "تبني سلوكها على أساس التزاماتها القانونية الدولية وحكم القانون وليس على مصالحها السياسية وحسب". وأضاف باول أن عدم تطبيق معاهدات جنيف على معتقلي غوانتانامو سوف ينقلب في غضون قرن على سياسات وممارسات الولايات المتحدة، وسوف يقوّض الحماية التي يمنحها قانون الحرب لقواتنا.

وفي مذكرة إلى الرئيس الأميركي في 25 يناير 2001 رفض المستشار غونزاليس آراء وزارة الخارجية، وقال: "إن طبيعة الحرب الجديدة تعطي أولوية كبيرة لعوامل أخرى مثل القدرة على الحصول بسرعة على معلومات من الإرهابيين المعتقلين ومن يرعاهم، وذلك من أجل تفادي وقوع فظائع أخرى بين صفوف المدنيين الأمريكيين".. 

والوضع الجديد يجعل ما تعرضه معاهدات جنيف من قيود صارمة على استجواب سجناء العدو أمراً عفا عليه الزمن.. ويجعل من بنود معاهدات جنيف الأخرى مبادئ "غريبة" تجاوزها الزمن، وقد وافق الرئيس بوش على ما كتبه غونزاليس. ويأتي التأكيد الوارد في عدة مذكرات قانونية بأن الرئيس يستطيع أن يأمر بتعذيب السجناء على الرغم من القوانين والمعاهدات التي تحظر التعذيب، كإجراء آخر لتعظيم الهيمنة الرئاسية.