في قازقستان يتم تقييد نشاط التنظيمات الدينية

بسم الله الرحمن الرحيم

تشدَّد في قازقستان مطالب إلى نشاط تنظيمات دينية. وتبرر حكومة البلاد ضرورة إدخال تعديلات في قانون "حرية الديانة والاتحادات الدينية" بطلبات الأمن القومي. ولكن اتخاذ هذه التعديلات — على حد قول ممثلي الأديان الكثيرة — يخالف القواعد الدولية ويخل بحقوق الإنسان في قازقستان...

وقد تمت في قازقستان محاولة إدخال تعديلات في قانون "حرية الديانة والاتحادات الدينية". ويوم 17 من كانون الأول (ديسمبر) عُقد اجتماع عام برئاسة رئيس البرلمان جَرماخان تُوياكباي، حيث وافق النواب على مشروع قانون "إدخال تعديلات وإضافات في بعض قوانين قازقستان بشأن حرية الديانة" الذي أعلن عنه رئيس البلاد نذرباييف بشكل سريع. وقد تمت مناقشة تعديلات مماثلة في البرلمان مرارا. وبدءا من عام 1998 وضعت الحكومة القازاقية 5 مشاريع للقانون الجديد، آخرها قد أحيل على مناقشة البرلمان في شهر آذار من العام الماضي.

وفي اليوم الحاضر تنجم ضرورة إدخال هذه التعديلات بوجهة نظر الحكومة عن اشتداد الوضع الديني بسبب النشاط الفعال الذي يقوم به كثير من الاتحادات الدينية غير التقليدية في البلاد.

وحسب أقوال مختار قُولمُحمّد وزير الاستعلامات والوفاق الاجتماعي القازاقي فإن أحد الأسباب الرئيسية التي تقضي بضرورة إدخال تعديلات هو الخطر لأمن البلاد.

وطبقا لتعديلات جديدة في قانون "الديانة" أن النشاط الدعوي في البلاد يكون كليا تحت مراقبة الأجهزة الحكومية، وأن المواطنين الأجانب أو الأشخاص بلا جنسية الذين يقومون بالنشاط الدعوي في البلاد، يجب عليهم الآن أن يمروا بالتسجيل الحتمي في أجهزة الحكومة المفوضة. فالقرار عن رفض التسجيل قد يُتخذ، إذا ما تكون مادة وهدف نشاط التنظيمات الدينية مخالفة للدستور والقوانين في قازقستان، أم أنه لم يتم الاعتراف بها كالدينية.

فإن نشاط المنظمات الدينية الخارجية سيتحقّق من خلال المراكز الدينية الجمهورية الفريدة الخاصة بكل ديانة، مما يسمح الدولة بإقامة نظام تبعية الاتحادات الدينية للمراكز ومسؤولية آخِرها. وعلى سبيل المثال، أن الحكومة تعطي لإدارة مسلمي قازقستان وظائف وتوصيات لتسجيل الاتحادات الدينية الإسلامية. ووفقا لـ"أمر" رئيس الدولة أن تشييد مشاريع إسلامية وافتتاحها يجب أن يتحقق بإذن الإدارة الدينية. وطبقا لتصريحاته، "أن كل المساجد يجب أن يكون تحت مراقبة الإدارة الدينية".

ويمكن أن يلاحَظ أنه تم في بعض التعديلات تشديد قوي على الإسلام، مما يشهد على مساعي واضعي مشروع القانون إلى تنظيم نشاط الاتحادات الإسلامية بالحد الأقصى بواسطة رعاية إدارة مسلمي قازقستان.

وبخطوة مماثلة تريد الحكومة أن تقطع أية إمكانية لظهور "تيارات" الإسلام المتميزة عن أشكال محلية. ويُوجد في قازقستان حاليا عدة أشكال للإسلام، وهي قبل كل شيء الإسلام "القومي" الذي يعكس العقيدة القومية للسكان القازقيين. وإلى جانب ذلك يعيش في هذه البلاد ممثلو كثير من الشعوب المسلمة، كيوغور وآذربايجان والشيشان. إنهم يؤدون العبادات خلافا للقازقيين بقليل، (أي وفقا لمذاهب أخرى). ولذلك أنه لا يستثنى بإدخال تعديلات جديدة في قانون الأديان حدوث خلافات ونزاعات بين الإدارة الدينية لمسلمي قازقستان وممثلي التيارات غير التقليدية.

وحسب أقوال بعض الخبراء والساسة فإن إدخال تعديلات جديدة في القانون قد يلحق بأضرار فادحة في الدرجة الأولى لأهل الإسلام، لأنه يفتح مجالا لضغط ومطاردة المسلمين الذين لا علاقة لهم بالإدارة الدينية، أو علاقتهم غير حسنة بها، وذلك بإلصاق مختلف التهم بهم، كما جرت وتجرى في أوزبكستان المجاورة. ويعبر عن قلقه المماثل بجانب الأقليات المسلمة في البلاد بعض المثقفين القازاقيين أيضا. كما ويمتعض من هذا المشروع رؤساء البعثات المسيحية، حيث قال أحدهم "إن الاتحادات الدينية تُعلن بذلك غير قانونيا أما المعتقدون بالأديان فيُعلنُون مخلين بالقانون. وبماذا هم أخلوا؟ لأن تعدادهم أقل من 40 رجلا؟ إنهم يعاقًبُون لأنهم قليلون؟ ". وحسب آراء كثير من المنتقدين لمشروع القانون الجديد فإنه يُطالب لتسجيل مؤسسة معينة 50 رجلا على الأقل، وهذا غير واقعي للأماكن الريفية.

ويجب القول بأنه يوجد بين أهالي قازقستان، من يؤيد مشروع القانون المذكور، وهم الشيوعيون السابقون والملحدون، وقد قال شيطانهم، هداه الله: إن الأصولية والإرهاب كثيرا ما توحّد نفسها مع تيار ديني ما، سواء هي التطرف الإسلامي أم البرتستنتية الإرلندية. إنها أصبحت تمثل الخطر لحياة الناس، ومن الدولة تُطلب مراقبة أكثر صارما على شؤون الأديان، وإن هذا يخل بحقوق الإنسان ويُوقف الديموقراطية في البلاد. وأحسب أن الدولة يجب أن تعتني قبل كل شيء بأمن مواطنيها، لا بنفوذ الدولة الديموقراطية "الرشيدة". هكذا الأقوال حول مشروع القانون الجديد.

على أساس موقع نوفيجاتور الروسي