نظرة على حكم العملات الرقمية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فيه رأيين رئيسيين بخصوص التعامل بالعملات الرقمية المشفرة:

1- الرأي بالمنع:

-  لأنها مش صادرة عن جهة حكومية مركزية. [لا يوجد بنك مركزي أو حكومة تتحكم فيها].

- لا يوجد لها قيمة ذاتية مادية. [لا يوجد مادة ملموسة تستطيع إمساكها أو تستفيد منها مثل الذهب].

- لا يوجد لها غطاء مادي أو ضامن. [لا يوجد شيء يضمن قيمتها مثل النقود العادية التي تضمنها الحكومة].

- عدم الاعتراف الرسمي فيها كعملات قانونية. [أي أن الحكومات لا تعترف فيها كنقود قانونية].

- الغفلية المتعلقة بهوية المتعاملين. [يعني صعوبة معرفة من يرسل لمن، فممكن أن يبقى فيها غموض].

- عدم استقرار الأسعار. [يعني أن قيمتها تتغير بسرعة وكثيرًا، ممكن تطلع وتنزل في وقت قصير].

2- الرأي بالإباحة الأصلية:

- الإباحة وليس معناها السماح بكل أنواع التعاملات بالعملات هذه. [ليس كل أنواع التعاملات بالعملات الرقمية حلال].

- يجب أن تكون العملات مستندة لمشروع حقيقي وموثوق. [يتوجب وجود مشروع حقيقي وليس وهمي].

- التقيد بشروط التماثل والتساوي والتقابض الفوري في مجلس العقد. [يجب أن توجد شروط واضحة ومتشابهة بين الطرفين والتسليم يكون في نفس الوقت].

- القبض كل شيء بحسبه، وهذه العملات تتحصل بتسلم المفتاح الخاص الذي يُمكن المستفيد من إضافة العملات المبيعة أو المشتراة على البلوكتشين الخاصة به. [القبض على حسب نوع الحاجة، وفي العملات الرقمية يكون عن طريق تسليم المفتاح الذي يُمكنك من التصرف بالعملة].

أنواع العملات الرقمية المشفرة:

1- العملات اللامركزية: مثل البتتكوين والإثير بعد التحول للبروتوكول المفتوح. [العملات التي لا تتحكم فيها جهة واحدة مثل البتكوين والإثير بعد أن تبقى مفتوحة للجميع].

2- العملات المركزية: مثل الإثير قبل التحول والريبل. [العملات التي تتحكم فيها جهة معينة مثل الإثير قبل أن يتغير والريبل].

3- العملات المستقرة: مثل العملات المغطاة بعملة وطنية أو ذهب أو عملات رقمية مشفرة أخرى. [العملات التي تكون قيمتها ثابتة لأنها مرتبطة بشيء ثابت كعملة التيثر المغطاة بعملة وطنية أو ذهب].

4- التوكنز التي تمثل وسيلة للحصول على المنافع والخدمات المستقبلية. [أي الرموز اللي تستطيع استخدامها لأخذ خدمات أو منافع في المستقبل].

التوصيات والضوابط الشرعية:

- يجب النظر في كل إصدار للعملات الرقمية وتقييمه من حيث المشروعية. [بمعنى أنه يتوجب علينا النظر لكل عملة رقمية جديدة والتأكد أنها حلال].

- يجب أن تكون العملات مستندة لمشاريع حقيقية وممولة بطرق مشروعة. [أي أن يكون لها مشروع حقيقي ونقود آتية للمشروع بطرق حلال].

- الابتعاد عن المعاملات الربوية أو المؤجلة. [الابتعاد عن المعاملات التي فيها فوائد أو تأجيل في الدفع].

وبناءً على هذه المعلومات، يمكننا القول إن التعامل بالعملات الرقمية المشفرة يعتمد على ضوابط وشروط معينة، ويجب أخد الحذر من استخدامها في معاملات قد تكون غير مشروعة أو مضاربية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين