جريمة الزنى بين التوبة ولزوم الحد

بسم الله الرحمن الرحيم

كنت أعمل بإحدى الدول التي انتشر فيها البغاء، وكنت على علاقة غير شرعية بامرأة غير مسلمة، ثم أخبرتني هذه المرأة أنها حامل ولكني رفضت قبول هذا الأمر فربما تكون على علاقة بآخرين ثم تبت إلى الله إنه هو التواب الرحيم،

فما الحكم؟

وهل يجب إقامة حد الجلد لقبول التوبة؟

وكيف إن لم يكن هناك من يقيم الحدود في هذا البلد؟

أخي الكريم..أسأل الله أن يتوب عليك وأن يمن عليك بواسع المغفرة إنه على ما يشاء قدير.

بالنسبة لمسألة الولد فالثابت أن الولد للفراش وأن للعاهر الحجر، ولا يثبت ولد الزنى إلا إذا أقره أبوه.

أما جريمة الزنى وهل يجب أن يقام الحد للتطهر من الذنب أم لا؟ فيقول الدكتور محيي الدين الأسطل: \" إن الزنى كبيرة من الكبائر وعلى هذا السائل أن يعجل بالتوبة النصوح، وأن يجتهد في نوافل العبادات ليكفر عن ذنوبه، كما أن عليه أن يتجنب الأسباب التي أدت إلى وقوعه في تلك الكبائر حتى لا يقع فيها مرة ثانية.

وعليه أن يكثر من تلاوة القرآن وسماعه ومن حضور المواعظ والدروس الدينية كما أن عليه أن يصاحب الصالحينº ليظلوا يذكرونه بالله واليوم الآخر.

ومن المعلوم أن العقوبات تطبق في السعودية بصورة واسعة، لكنني لا أنصح السائل بالاعتراف أمام القضاء، وعليه أن يستر على نفسه، وأن يتوب بينه وبين الله - تعالى -موقنًا أن الله لا يخيب الصادقين في توبتهم، والله - تعالى -أعلم.