بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال ابن رجبٍ, -رحمه الله- في فتح الباري (5 / 34): وأنكر أحمد أن يسمى شيءٌ من أفعال الصلاة وأقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنةٍ, وفرضٍ, بدعةً، وقال: كل ما في الصلاة واجبٌ، وإن كانت الصلاة لا تعادُ بترك بعضها.
وكذلك أنكر مالكٌ تقسيم الصلاة إلى فرضٍ, وسنةٍ,، وقال: هو كلامُ الزنادقة. وقد ذكرنا كلامه في موضعٍ, آخر.
وكذلك ذكر الآبري في (مناقب الشافعي) بإسناده، عن الواسطي، قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمر الصلاة عندنا فرضٌ.
وقال أيضاً قرأت عن (كذا في المطبوع) الحسين بن علي، قال: سئل الشافعي عن فريضة الحج؟ قال: الحج من أوله إلى آخره فرضٌ، فمنه ما إن تركه بطل حجه، فمنه الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الإفاضة...
ثم ذكر -رحمه الله- في (5 / 342) عن حكم الاغتسال للجمعة: وأما رواية الوجوب فالوجوب نوعان: وجوب حتمٍ,، ووجوب سنةٍ, وفضلٍ,.
ثم ذكر بعض كلام الأئمة، وبين أنهم يقصدون وجوب سنةٍ, ثم قال: وقد تبين بهذا أنَّ لفظ ((الواجب)) ليس نصاً في الإلزام بالشيء، والعقاب على تركه بل قد يراد به ذلك وهو الأكثر، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب.
سئل إسحاق: عن الواجب في الصلاة عندكم، وعن ما لا بدَّ منه؟
فقال: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي؟ فإن الصلاة كلَّها من أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون للناس في الصلاة سنة، وفيها فريضة خطأ من المتكلم... ولكن لا يجوز لأحدٍ, أن يجعل الصلاة أجزاءً مجزأةً، فيقول: فريضته كذا، سنته كذا فإن ذلك بدعة.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية الكوسج (189 ط دار الهجرة) .
قال الشيخ علي القاري في مرقاة المفاتيح (5 / 281): ... دعواه – أي: ابن حجر – أن الإحرام من الأركان إجماعاً، فإن كان يريد إجماع السلف من الصحابة والتابعين فلم ينقل عنهم التصريح بذلك؛ بل ولم يكن من دأبهم تبيين الركن من الشرط ونحوهما هناك ...
قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه – 395 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِى امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله– في شرح الأربعين النووية (138): لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول –صلى الله عليه وسلم– أن يقول: هل هو واجبٌ أم مستحب؟ لقوله: "فأتوا منه ما استطعتم" ولا تستفصل، فأنت عبدٌ منقادٌ لأمر الله –عز وجل– ورسوله –صلى الله عليه وسلم-.
لكن إذا وقع العبد وخالف، فله أن يستفصل في أمره، لأنه إذا كان واجباً فإنه يجب عليه التوبة، وإذا كان غير واجب فالتوبة ليس واجبة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله– في أحكام القرآن (2 / 370 ط . الوطن): ومن الحكمة في إخبار الله –تبارك وتعالى– عن الرسول –صلى الله عليه وسلم– والمؤمنين أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، أن يكون لنا في ذلك أسوة، فنقول: سمعنا وأطعنا، وهذا باعتبار الأوامر والنواهي.... والإنسان إذا مشى على هذا المنهج وهذه الطريقة سَلِمَ من إشكالات كثيرة، ومن شكوك كثيرة، وصار عبداً حقاً .
وإنني بهذه المناسبة أنبه –أيضاً– على شيءٍ يفعله بعض الناس إذا ورد أمرٌ بشيءٍ، تجد بعض الناس يقول: هل الأمر للاستحباب أو للوجوب؟
يا أخي! لا تقل هكذا. قل: سمعنا وأطعنا، إن كان للوجوب فقد أثابك الله عليه ثواب الواجب، وإن كان للاستحباب أثابك الله عليه ثواب المستحب، لكن تسليمك لهذا الشيء، وفعلك إياه دون أن تشعر بأنه واجب أو مستحب، هذا أعلى المقامات، وكذلك إذا ورد النهي يقول: هل هو للكراهة أو للتحريم؟ لا تسأل يا أخي! اترك. إذا نهيت. أُترك .
ولهذا لا أعلم أنَّ الصحابة –رضي الله عنهم– كانوا يقولون إذا أَمَر رسول الله –صلى الله عليه وسلم– بأمرٍ: يا رسول الله، هل هو مستحب أو واجب؟ وإذا نهى عن شيءٍ يقولون: هل هو مكروهٌ أو حرام؟ ما عَلِمْتُ هذا.. نعم إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الأمر للمشورة أو لإرشاد أو لطلب الفعل. سألوا الرسول –صلى الله عليه وسلم– كما جاء ذلك في قصة بريرة (وذكر الشيخ القصة، ومحل الشاهد أنها سألت الرسول –عليه الصلاة والسلام–: إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة، وإن كنت تُشير عليَّ فلا حاجة لي فيه...) وما كانوا يسألون : أتريدُ الوجوب يا رسول الله أو تريد الاستحباب أبداً .
فمن تمام الانقياد والذل لله –عز وجل– إذا سمعتَ أمراً أن تفعله. نعم. إذا تورط الإنسان في الشيء، أي في المخالفة، حينئذٍ يسأل: هل هو للوجوب، فيحتاج إلى توبة؟ أو للاستحباب، فالأمر فيه سعة؟
وأما قبل التورط، فيا أخي أنت مؤمن.. أنت ذليل.. أنت عبد.. إنك لو أمرتَ ولدك بشيءٍ وردَّ عليك وقال: يا أبتِ أنت مصرٌّ أم لا؟! لرأيت هذا سوءَ أدبٍ، فكيف بأوامر الخالق؟!
وله كلام قريبٌ من هذا في شرح رياض الصالحين، لعلي أنشط فيما بعد فأنقله تتميماً للفائدة .
وهذا وإن لم يكن في صميم الموضوع ، لكن له إيحاءاته التي قد توضح المراد من كلام السلف السابق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد