مرتكزات في الاقتصاد الإسلامي ( 1 )

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة:

قدمت هذا الفصل في ثلاث مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: بين علم الفقه، وعلم الاقتصاد الإسلامي

والسبب الذي جعلني أقدم هذا الموضوع ضمن الأصول النظرية، التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، فهماً وبحثاً وتدريساً، ما أعتقده من أن الاقتصاد الإسلامي هو ترتيب تال، وتفريع على علم الفقه. وأضيف إلى هذا السبب أمراً آخر، هو أن بعض اللبس أو الغموض قد يكوّن بشأنه ما يبدو أحياناً، من أن موضوع علم الفقه (الاقتصادي والمالي)، وموضوع علم الاقتصاد الإسلامي أمر واحد. وليس هذا ما أراه.

حاولت في بحث هذا الموضوع، بعد أن عرضت فكرته الرئيسة، إعطاء أمثلة بينت بها أن لعلم الاقتصاد الإسلامي موضوعه، كما أن لعلم الفقه موضوعه. ثم ذهبت إلى كتب التراث باحثاً عن هذا المعنى، مؤكداً له.

المبحث الثاني: الثبات والتطور، وطبيعتهما في علم الفقه، وعلم الاقتصاد الإسلامي، وعلم الاقتصاد (الوضعي)

 إن الثبات والتطور مسألة دقيقة بين علم الفقه، وعلم الاقتصاد الإسلامي، كما أنها مسألة مثارة بين علم الاقتصاد الإسلامي، وعلم الاقتصاد الوضعي. إن أحكام الفقه لها خاصيّة الثبات، وهذا لا يصادر أن الفقه يسع ما يستجد من معاملات، والظاهرة الاقتصادية التي هي موضوع علم الاقتصاد (الإسلامي) يعتقد أنه متغيرة، وعلم الفقه، وعلم الاقتصاد الإسلامي في وعاء واحد فكيف يمكن الجمع بين الثبات والتطور؟

ثم إن الثبات والتطور مسألة مثارة أيضا بين علم الاقتصاد الإسلامي، وعلم الاقتصاد الوضعي. الاقتصاد الوضعي يخضع لقاعدة الإلغاء والإحلال المستمرين، ويعتقد أن هذا يخدم التقدم في هذا العلم، كما يخدم تقدم الواقع الاقتصادي.