وثيقة عثمانية

تكشف محاولة اليهودية العالمية في وقت مبكر للسيطرة على المنطقة العربية بالمال، وعدم الاكتفاء بفلسطين، تشير هذه الوثيقة بأن اليهودي النمساوي بيلنغ جاء متحدثاً باسم يهود العالم طالباً من السلطان عبد الحميد تمليك المنطقة العربية بالإضافة إلى فلسطين بثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة ذهب، في وقت كانت الدولة العثمانية تعاني من الديون والمتراكمة بالإضافة إلى الامتيازات الأجنبية.

إلى مقام الصدارة السامية

من الواضح لدى جميع المسلمين الأهمية البالغة لربط الخط الحديدي الحجازي الذي هو من الآثار الجليلة لحضرة السلطان في الحرمين المحترمين، كما إنه في حالة إنشاء خطوط فرعية لهذا الخط من النقاط اللازمة وبإحداث طرق المواصلات إلى الداخل بالسيارات وبالوسائط الأخرى وإدخال العربان والعشائر بهذه الصورة في دائرة الطاعة والانقياد، فإن كافة المناطق العربية ستدخل تحت السيطرة القوية للدولة العلية، وسيوضع حد للتدخل والتحريض الأجنبي.

كما إنه من اللازم تطوير هذا الخط كي ينقل المسافرين خارج موسم الحج. وهذا يتحقق بإسكان أكثر من خمسة ملايين من الأهالي الموسرين والعاملين على طول الخط والمناطق المجاورة له.

ولما كانت هذه الأوصاف لا تتوفر إلا في قوم اليهود الذين يبلغ عددهم اثني عشر مليوناً ويبحثون عن مكان يقيمون فيه، في الوقت الذي تقترح دولة إنجلترا إسكانهم في مستعمرة إفريقيا الوسطى مع تقديم بعض المساعدات، وان هذا الاقتراح لا زال قيد الدرس.

لكن الموطن بالنسبة لهؤلاء هو الجهات الشرقية والغربية من الخط الحديدي الحجازي وليس أفريقيا، وبدلا من أن تعمل الحكومة السنية على جمع بعض العوائل وتتحمل مصاريف باهظة جداً وتبحث عن أقوام آخرين لإسكان تلك الجهات، فإن بذل جهدها لجلب قوم أغنياء مثل اليهود، والاستفادة من إمكانياتهم المادية لمد خطوط أخرى في المنطقة المذكورة وتطوير تلك الجهات ورفع أهميتها إلى أعلى درجة من ناحية سوق الجيش والناحية الدينية والتجارية من أعظم المنافع.

وفي حالة جلب قوم إسرائيل إلى المنطقة المذكورة وإسكانهم وقبول الحكومة السنية ترك محل المعبد القديم في القدس الشريف، فسيتم تبادل عقد بين الحكومة السنية وبين الوكلاء المسئولين عن هؤلاء القوم في هذا الشأن ينص على أن تختار الأماكن التي تخصص لإسكانهم مع الأخذ بعين الاعتبار جودة هذه الأماكن ورفاهيتها، وأن تكون أماكن الإسكان هذه حاوية لجميع الاختراعات الحضارية النافعة، بحيث تكون نموذجاً للدنيا قاطبة، وأن يدخل السكان الإسرائيليون في تابعية الدولة العلية، ويخضعون للقوانين والنظم النافذة فيها، فيدفعون بدل الأراضي، بالإضافة إلى دفع رسوم المؤسسات النافعة التي تنشئها الحكومات المحلية، وأن ينص على عدم إسكان أقوام آخرين قبل فوات المدة التي تحددها الحكومة السنية، وأن يكون التصرف بالأرض متوارثا.

وفي حال قدوم خمسة ملايين من هؤلاء القوم إلى الممالك المحروسة فستدفع للدولة نصف ليرة عثمانية عن كل واحد منهم بحيث يكون المجموع مليونين ونصف المليون ليرة، بالإضافة إِلى دفع مليون ليرة على شكل تأمينات لتطبيق الشرائط الخاصة بالقوم المذكورين في العقد المذكور ويتم ترك هذا المبلغ للحكومة السنية بعد جلب القوم المذكورين إلى هذه الجهات والفراغ لهم بمحل المعبد القديم في القدس الشريف بموجب سندات رسمية.

وبإنشاء الخط الحديدي الحجازي ووضع أسس النظام الدستوري تكون الحكومة السنية قوت دعائم حقوق سيادتها في المناطق العربية وحالت دول التدخل الأجنبي، وثانيا تكون لها القوة والقدرة لجلب الإسرائيليين ليكون في عداد رعاياها جنبا إلى جنب مع العناصر الأخرى، ومع جلبهم بهذه الصورة سيتزايد عدد سكان المملكة وثروتها، وتستفيد الحكومة السنية من نفوذهم المالي الذي يعترف به العالم أجمع. وسيتطور الخط الحديدي الحجازي وتكون له خدمات كبيرة للدولة من النواحي العسكرية والدينية والتجارية.

وإنني أعلن عن استعدادي لإجراء مباحثات بصورة خاصة وأمينة مع الحكومة السنية تمهيدا لعقد اتفاق بين الوكلاء الممولين للقوم اليهود لوضع تلك الأمور موضع الفعل. والأمر لحضرة من له الأمر.

18 أيلول سنة 1324 / 1 تشرين الأول 1908

----------------------------------------

 تعقيب من المترجم: هذه الوثيقة بقيت في مكتب الصدر الأعظم كامل باشا حيث لم يجرؤ على رفعها إلى السلطان عبد الحميد خشية غضبه. وبقيت شاهدة على ألاعيب الأعداء وغفلة أصحاب الأرض.