الحل العلمي لمشكلة العنوسة

بسم الله الرحمن الرحيم

العنوسة آفة خطيرة أصابت كل المجتمعات، وإن اختلفت درجة ظهورها وحدتها وخطورتها من مجتمع لآخر تبعا لظروفه الاقتصادية والاجتماعية وتركيبته السكانية وعاداته وتقاليده.

ونلقي الضوء على نسبة العنوسة في بعض المجتمعات من خلال ما نشرته جريدة عكاظ لندرك حجم الخطر الذي يمثله هذا المرض الاجتماعي كما يلي:

في فرنسا: أكد تقرير المعهد الفرنسي للإحصاء تراجع نسب الزواج بين الفرنسيين للعام الثاني على التوالي وكانت النسبة قد سجلت انخفاضا عام 1992 م- حيث تدنت بمقدار 3%، وارتفعت نسب رفض الزواج في الثلث الأول من عام 1993م حيث بلغ الانخفاض 7% عن الفترة نفسها من عام 1992م كما أن نسبة 50% من الزيجات التي تمت عام 1993 م كانت غير فرنسية خالصة، وإنما زيجات مختلطة، أغلبها لرجال من شمال أفريقيا \"تونس، المغرب، الجزائر\" وسيدات فرنسيات.

ولم تمثل نسب زواج الفرنسيين من أوربيين أكثر من 25% من مجموع الزيجات. كما أن ثلث النساء اللائي بلغن الخامسة والعشرين عازبات في مقابل امرأة واحدة من كل بلغن الخامسة والثلاثين لم تتزوج، بعد وتبذل الحكومة الفرنسية جهودا كبيرة لتشجيع الشبان والشابات على الزواج، حيث تخصص لهم إعانات للطفلين الأول والثاني بشكل تصاعدي ولكن لم تفلح هذه المجهودات في إقناع الفرنسيين بالإقبال على الزواج.

في الإمارات العربية المتحدة: أظهرت دراسة حديثة عن أسباب تأخر سن الزواج في دولة الإمارات نشرت في إحدى المحلية أن نحو 50% من الشباب يرون أن الشروط التعجيزية التي يضعها الأهل تقف حجر عثرة في طريق إتمام زواجهم المبكر، وهي السبب في عزوفهم عن الزواج.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها إحدى الجمعيات النسائية بالإمارات أن مطالبة أهل الفتاة بمهر كبير، ومكان متسع، وسيارة حديثة تعطل الشباب عن التقدم للزواج في سن صغيرة حتى يتمكن من جمع مبلغ ضخم يغطي هذه المطالبة.

كما أن 40% من الفتيات يرين أن الشباب حريصون على الزواج من مواطنات مهما كانت الظروف الاقتصادية.

و65% من الشباب يقولون: إن الفتاة تؤجل الموافقة على الزواج انتظارا لتقدم الأفضل.

وجاء في الدراسة أن الحل العملي لهذه المشكلة هو في سن قوانين تحدد المهور وتكاليف الزواج، وقد أيد هذا الحل 55% من الشباب و 50% من الفتيات.

ومن الحلول العملية لمشكلة العنوسة في الإمارات إنشاء صندوق للزواج برأسمال مائة مليون درهم من تبرعات التجار ورجال الأعمال والأثرياء لتقديم المساعدات للشباب الراغب في الزواج من مواطنات، كما أجمعت القبائل بدولة الإمارات على ضرورة تخفيض المهور وتكاليف الزواج واتخذت قرارات إلزامية للمنع الإسراف في الحفلات، والعودة للتقاليد الإسلامية والعربية الأصيلة، وفي هذا الصدد أكد الشيخ محمد عبد الله الخطيب كبير الوعاظ والرئيس السابق للجنة الفتوى بوزارة الأوقاف بدولة الإمارات العربية أن ارتفاع سن الزواج مشكلة يعاني منها العالم الإسلامي كله نتيجة ارتفاع المهور، وعدم إدراك الآباء لخطورة هذا الأمر، رغم أن الأصل في الإسلام هو التيسير في كل شيء، فعلى كل أب سواء للشاب أو الفتاة أن يساعد وييسر حتى تقترب وجهات النظر، والتخلي عن توافه الأمور، وعدم التقيد ببعض التقاليد التي لا أساس لها، وترك ما من شأنه أن يؤثر أثرا سيئا في حياة الزوج حتى لو تم الزواج كالاستدانة وغيرها من الضغوط التي تصيب العلاقات الاجتماعية والأسرية بالفتور والضعف فيما بعد.

وعن حكم الدين في الفتاة التي تبحث لنفسها عن زوج يرى الشيخ محمد الخطيب في جريدة المسلمون أنه لا يوجد مانع، لكن هذه الظاهرة غير معهودة، وفي المملكة العربية السعودية أظهرت دراسة ميدانية- تتعلق بالشباب ومشكلاتهم ووضعهم وما يعانون ويحسون به وما يريدونه من المجتمع الذي يعيشون فيه قام بها الدكتور حمود ضاوي القثامي كما ذكرت جريدة اليوم 13/12/1993م أن للزواج أثرا على نفسية الفتاة خصوصا هذه الأيام، وأن الزواج أصبح همها الأول، كما أن الفتاة السعودية تعاني من عزوف الشباب عن الزواج منها، وترفض بشدة غلاء المهور وما يطلبه أولياء الأمور من شروط.

وتعتقد الفتاة السعودية أن حظها في الزواج قد تعثر، ففي حين كانت جدتها وأمها تتزوج في سن مبكرة، وكانت لديها الفرص المتاحة للاختيار تجد نفسها في وضع مختلف اختلافا كليا، ولا داعي لكثرة الشروط التي تنفر من الزواج.

وتطالب الفتاة وسائل الإعلام بتوعية أولياء الأمور، وحثهم على التساهل، وتزويج من يتقدم لهم طالبا يد الفتاة التي لا تمانع اليوم في قبول من يرغب فيها زوجة، كما أن الفتاة السعودية لا تمانع أيضا في تعدد الزوجات الذي يحل مشكلة العنوسة إلى حد ما، ولديها اعتقاد بأن انتظار الفتاة الطويل قد يتحول إلى كابوس، ورد فعل يسبب لها الكثير من المشكلات.

وعلى الرغم من شكوى الشباب من غلاء المهور إلا أن اهتمام الشباب بالزواج كان أقل بكثير من اهتمام الفتاة التي جعلته مشكلتها الأولى، والمحور الأساسي في حياتها، وأن شكوكها في فوات القطار أصبحت تزداد حتى أن الشك يراودها ويجعلها تفكر بجدية حول مرور هذا القطار من أمامها دون اللحاق به، وتظل حبيسة شبح العنوسة.

في المغرب: كشفت الإحصاءات التي أجرتها اللجنة الخيرية للزواج بجدة على الرسائل والمكالمات الهاتفية الواردة من المغرب أن أكثر من 99% من طلبات الزواج التي تأتي من المغرب لنساء، وأكثر من نصف هذه الطلبات تريد صاحباتها عرسانا يعيشون خارج المغرب، ولا يشترطن شروطا معينة مثل الجنسية، أو كون الشاب لم يسبق له الزواج، أو صغر السن.

وأغلب صاحبات الطلبات موظفات، ومنهن من تخرجت في التعليم ورفضت العمل لأن المؤسسة التي تقدمت لها تشترط عليها أن تخلع حجابها، وأن تبدي زينتها كما ذكرت جريدة المسلمون في 8 ربيع الآخر 1414 هـ.

وتدل هذه الرسائل على أن صاحباتها على درجة طيبة من التعليم بالإضافة إلى ثقافة عالية وخلق طيب، ومن عائلات كريمة بعضها ذو مستوى مادي لا بأس به، فتيات في سن الزواج وآنسات فوق الأربعين، ومنهن المطلقات والأرامل والجميع يعرضن أنفسهن للزواج بدون شروط مجحفة أو مبالغ فيها.

في الكويت: ارتفع إجمالي عدد العوانس والمطلقات والأرامل إلى نحو 40 ألف امرأة كما جاء في الإحصائية الرسمية التي نشرتها اللجنة الاجتماعية لمشروع الزواج بالكويت في جريدة الأمة الإسلامية.

وتصرف الدولة رواتب شهرية للمطلقات والعوانس والأرامل إلا أنهن مهضومات الحقوق، ولا تقدم لهن خدمات اجتماعية ونفسية لتخفيف الضغط النفسي عليهن.

وتشكل نسبة العوانس والمطلقات والأرامل نحو 40% من إجمالي عدد النساء في سن الزواج \"فوق العشرين عاما\". وأكدت الإحصائية الرسمية على ضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة، وبحثها ودراستها، ووضع الحلول العملية والعلمية لها، لما تشكله من أخطار اجتماعية ونفسية، وما تمثله من عبء على ميزانية الدولة، كما أكدت على الهدف الأساسي للجنة الاجتماعية لمشروع الزواج، وهو تكوين أسر قوية متماسكة، تنهل من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة.

في الأردن: زادت نسبة العنوسة نتيجة العديد من العقبات التي تقف في طريق الزواج كما ذكر عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني في جريدة ((المسلمون)) وأثار النواب الأردنيون موضوع الإسكان كعقبة يشكو منها الراغبون في الزواج الذين يصطدمون بعدم القدرة على شراء أو استئجار بيوت أو شقق للسكن بسبب ارتفاع أسعار الأجور.

وطالب أعضاء البرلمان بتسهيلات عامة لتمكين الشباب المقبلين على الزواج من دفع الأثمان أو الأجور بأقساط مريحة، حيث إن معدل الراتب مابين 120 و 150 دينارا، فكيف يستطيع الشاب تأمين منزل الزوجية؟ فقد لا يكفي الراتب لدفع الأقساط والإيجارات، ويؤخر عدم الحصول على المساكن الزواج، حتى أصبح معدل العمر للرجل الأعزب يزيد على خمسة وعشرين عاما.

وتشكل قضية السكن مشكلة اجتماعية لمن لا يرغبون في السكن في بيت العائلة، كما تعد المغالاة في المهور مشكلة كبيرة وتجهيز الزوجة والسكن وأيضا المغالاة في نفقات الأعراس والحفلات التي تقام بمناسبة الزواج.

وحث الأعضاء في مجلس النواب الموسرين على أن يكونوا القدوة في اختصار النفقات، وعدم البذخ فيها، لأن المشاكل الزوجية التي تشهدها المحاكم الشرعية سببها عدم القدرة على الوفاء بالديون الناشئة عن الحفلات في أول الحياة الزوجية.

في مصر: توصلت دراسة مهمة أجرتها الباحثة نوال أبو الفضل الخبيرة الاجتماعية إلى أن سن الخامسة والعشرين بالنسبة للرجل، وسن الثانية والعشرين بالنسبة للفتاة هي بداية مرحلة الشعور بالخوف من الحرمان من الزواج، وهي بداية هم العنوسة عند الفتاة المتعلمة، وأن هذه السن تقل بنسبة سبع سنوات عند غير المتعلمات والمتعلمين، كما أن تفاعل الظروف الاجتماعية والاقتصادية مع معيار تأخر سن الزواج يؤدي بالضرورة إلى القلق النفسي وعدم النضج الاجتماعي كما ذكرت \"جريدة المسلمون\".

وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج علمية ذات دلالة هامة منها:

1- أن الزواج المبكر يدفع الزوج إلى العمل والكد وتكون الفرصة في النجاح أكبر.

2- الزواج المبكر يجعل الزوجين أكثر ارتباطا ببعضهما البعض ويجعل كل طرف أدنى إلى مسايرة الطرف الآخر، بعكس الزواج بعد الثلاثين حيث يتمسك كل واحد برأيه أكثر.

3- أن 80% من مجموعة الأسر التي تم زواجها بعد العشرين أبدت سعادتها من القرار، ورغبتها في أن يتكرر ذلك مع الأبناء و 60% من الأسر التي تزوجت في حدود الثلاثين أبدت رغبتها في الزواج المبكر.

4- أن المرأة أكثر سعادة بالزواج المبكر من الرجل، حيث كانت النسبة 5: 3 لمن في سن العشرين، و 4: 3 لمن في سن الثلاثين، وأن المسئولية المادية على الزوج هي السبب الأول وراء ذلك، و 80% ممن أجري عليهم البحث اعترفوا بذلك وشملت العينة 40 أسرة، 20 منها تزوجت في سن 25 عاما والـ 20 الأخرى تزوجت في سن الثلاثين.

كما تظهر النسب والأرقام من خلال الملفات والاستمارات التي توزعها جمعية أنصار السنة المحمدية للواقعين تحت وطأة العنوسة التي تزداد يوما بعد يوم بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشباب، والتباعد وضعف العلاقات الاجتماعية بين الأقارب والجيران، واللهث الدائم وراء متطلبات الحياة المتزايدة تظهر هذه الملفات والاستمارات وما تحتويه من الأمور السرية للغاية بعض الحقائق كما ذكرت جريدة \"المسلمون \" منها:

- 95% من الراغبات يؤكدن على شرط الالتزام والتدين في الاختيار.

- يمثل المتقدمون كل فئات المجتمع من الناحية الثقافية والاجتماعية، ويمثل المثقفون إلى المهنيين نسبة أربعة إلى واحد.

- 35% يشيرون إلى شرط الجمال عند الاختيار، وتشير النسبة الغالبة إلى أن يكون الجمال متوسطا.

- نحو 56% من المتقدمين فوق سن الثلاثين و 47% من المتقدمات فوق الثلاثين.

- 76% من الشباب طلبوا أن تكون الفتاة مرتدية الخمار، و44% طلبوا أن تكون منقبة ونحو 17% لم يحددوا.

-63% من الفتيات لا يطلبن التعجيل بالزواج فيما يطلب 72% من الشباب التعجيل.

في باكستان: تزداد نسبة العنوسة يوما بعد يوم بسبب التقاليد البالية التي تفرض على المرأة تجهيز بيت الزوجية، وهي عادة قديمة منذ أن كانت باكستان والهند وبنجلاديش بلدا واحدا، ورغم حصول الاستقلال لباكستان عام 1947م إلا أن رواسب التقاليد الهندية مسيطرة على أغلب شعب باكستان المسلم، ولا يستطيع أحد الفكاك منها، فهي تقاليد اجتماعية موروثة، وبذلك تتحمل الفتاة كل شيء في تأثيث المنزل من الوسادة إلى السيارة، ودون أن يدفع العريس روبية واحدة، ونظرا لصعوبة الحياة المختلفة، والازدياد المستمر في أثاث المنزل بحيث تحولت الكماليات في الماضي إلى شيء أساسي في الوقت الحاضر لابد منه، زادت الضغوط والأعباء على كاهل الفتاة وأهلها من أجل توفير كل شيء حتى يتم الزواج، وهذا يجعل سن الزواج متأخرا، بل أن هذه الظاهرة إلى حدوث العديد من الحوادث والقصص المثيرة كما ذكرت جريدة المسلمون في \"29 رمضان 1414 هـ \" نعرض منها:

- قتل زوج زوجته بإيعاز من أمه بعد أشهر من الزواج بسبب عدم إيفائها بمتطلبات المنزل.

- رفض طبيب باكستاني إتمام الزفاف حتى توفر زوجته سيارة تليق بمقامه، وعندما عجزت الفتاة اضطر شقيقها لإعطاء العريس سيارته، ورفضت العروس وزوجها والدها رغما عنها وبعد أيام وقع الطلاق.

وقد أظهرت الإحصائيات التي قامت بها إحدى الصحف الباكستانية ارتفاع نسبة الانتحار بين النساء الباكستانيات، والسبب هو عدم قدرة المرأة على تجهيز منزل الزوجية، وإحساسها بالفشل في طريق الزواج، وشعورها بالإثقال على أهلها.

ويرى موظف باكستاني أن تجهيز المرأة لبيت الزوجية هو احترام للزوج، ودليل على أن الزوجة تقدم كل ما عندها إرضاء لزوجها.

وجهة نظر المرأة الباكستانية ترى أن هذه الظاهرة ضررها أكبر من نفعها، ومن أضرارها لجوء الأب أو الأخ إلى طرق محرمة أو شاقة لكسب المال، ولجوء المرأة للعمل ساعات طويلة يوميا لعدة سنوات حتى توفر ثمن الجهاز، وقد يفوتها قطار الزواج لهذا السبب ومن الأضرار أيضا سوء العلاقة بين الزوجة وأهلها بسبب إثقالها عليهم، وسوء العلاقة بين الزوجين لشعور الزوجة أنها صاحبة كل شيء في المنزل، وأنها تستطيع أن تجعل زوجها يعيش على الحصير فإما أن يرضى الزوج بنصيبه، وإما أن يقع أبغض الحلال.

فالأصل في الزواج هو السكن والطمأنينة، وأن شروط الاختيار هي الدين والجمال والمال والنسب، فلماذا تترك هذه الشروط ويكتفى بالمال والجهاز.

في هذا الصدد يرى د. محمد عبد التواب عميد كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بإسلام أباد أن الشرع لا يمنع أن تشارك الزوجة في تجهيز بيت الزوجية، ولكن أن يصل الأمر إلى حد النزاع والخلاف والقتل والطلاق فهذا أمر يرفضه الشرع، ولابد من إيقاف هذه العادة، لأن ضررها كبير وبالغ، ويلزم التمسك بتعاليم ديننا السمحة.