التحديات التي تواجه الإداري التربوي العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 يعيش عالمنا اليوم عصر التغيرات، بعضها شامل وأساسي وبعضها الآخر جزئي، وهذا التغير ينعكس على النظام التربوي في جميع عملياته، وان تطوير أي نظام تربوي يستدعي الاهتمام: -

ببنيته التنظيمية.

والعناية بنمو مصادره البشرية من هيئة تدريس وإداريين وموظفين وطلبة.

وهذا بهدف إطلاق الطاقات الإنسانية داخل النظام، فتطوير المؤسسة وتطوير الإنسان ليسا شيئيين مختلفين أو منفصلين، وتطوير المؤسسة لا يقتصر على النمو الكمي والتوسع في الفاعليات والنشاطات، بل يجب أن يصاحب هذا التطور، وتطور نوعي باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير فاعلية العاملين وتكيفهم مع المتطلبات المتجددة والتحديات التي تواجههم وهذا ما اصطلح على تسميته بتطوير العاملين Staff Development بمعنى تطوير وتحسين قدراتهم ليتعاملوا مع مسؤولياتهم القائمة والجديدة.

 

هناك العديد من التحديات التي تواجه الإدارة التربوية في عالمنا العربي الذي يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين تفجرا في إعداد الملتحقين بمؤسساته التربوية وتفجرا في المعرفة والتكنولوجيا.

 

وحتى لا تؤخذ النظم على حين غرة فانه من الأفضل أن تبدأ النظم بالتفكير والتخطيط للتعامل مع المستقبل بفعالية بدل التخوف منه، ومن البديهي أن مرحلة فهم التحديات الممكنة الحدوث هي الخطوة الأولى الضرورية لضمان تعامل فعال مع هذا المستقبل ويمكن حصر ابرز هذه التحديات فيما يلي: -

1. التحديات في المحافظة على كيفية نظم التربية العربية وحمايتها.

2. التحديات في المحافظة على وضع مالي مناسب لنظم التربية العربية.

3. التحديات في المحافظة على بعد التشاركية في إدارة نظم التربية.

4. التحديات في المحافظة على استمرارية بعد عملية التغذية الراجعة وعلى متطلبات التكيف الواعي لها.

5. التحديات في المحافظة على الاستخدام الامثل لوقت المصادر البشرية وجهدها المادي. (الطويل، (1)، 1999، ص 409-414 (

6. تحديات النظام التربوي العربي أمام العولمة. (نشوان، 2000، ص ( 62-139 )

 

أولا المحافظة على كيف نظم التربية العربية وحمايتها: -

يرى نشوان (2000)، أن النظام التعليمي يواجه العديد من المعوقات والمشاكل في ضوء التوجهات المستقبلية للقرن الحادي والعشرين. ومن أهم هذه المعوقات الجانب الإداري والجانب الفني والاجتماعي لكن هنا سوف نلقي الضوء على الجانب الإداري وتتعلق هذه المشاكل بهذا الجانب بتلك الأمور التي تواجه الإدارات التربوية بالمستويات المختلفة وبدرجات متفاوتة، مثال عليها: -

1. عدم استخدام الأساليب الإدارية الحديثة في مجال القيادة الإدارية والسلوك التنظيمي واتخاذ القرارات مثل العلاقات الإنسانية والقيادة الديمقراطية.

2. نقص بعض الموارد والإمكانيات المادية.

3. نقص الكفاءات الإدارية.

4. عدم وجود فلسفة إدارية واضحة تحدد الأهداف التعليمية العربية بطريقة صحيحة.

5. البيروقراطية المتفشية في العديد من الإدارات التربوية العربية وما يترتب عليها من بطء شديد في تنفيذ التطبيقات العملية.

6. زيادة عدد الطلاب داخل الصف الواحد وصعوبة تطبيق أساليب تربوية حديثة.

7. كثرة عدد المدارس وسوء طرق الاتصال والتواصل بين المستويات الإدارية المختلفة

8. ضعف الانتماء والدافعية والروح المعنوية والصحة النفسية للمديرين والمعلمين اتجاه أداء الأعمال والوظائف وذلك بسبب تدني الرواتب والحوافز.

9. عقم أساليب الإشراف التربوي واعتمادها على الأساليب التقليدية

10. عدم وجود نظام معلومات إداري واضح يسهل عمليات الاتصال والتواصل بين الأنظمة التربوية العربية.

11. الجمود الفكري التربوي لدى العديد من القياديين والإداريين. (نشوان، 2000، ص 331-334)

12. ويرى الباحث فضلا عما سبق الأوضاع السياسية التي تسود بلد ما تضفي بظلالها الثقيلة صعوبة على النظم التربوية كما فعلت الحواجز بالمجتمع الفلسطيني.

 

ويقدم لنا الطويل (1999) في كتابه الإدارة التربوية والسلوك ألمنظمي، بعض الحلول للمحافظة على كيف نظم التربية العربية وحمايتها: -

1. توفير الكوادر البشرية المتميزة القادرة على صنع إنسان المستقبل لذا يجب أن تتضمن المناهج التربوية توجهات أكاديمية متميزة

2. عدم تركيز المناهج على البعد المعرفي فقط على حساب الاهتمام بتطوير مهارات المتعلمين واتجاهاتهم وقيمهم أي تهتم بالكيف وليس الكم فقط

3. تقييم نوعية البرامج المطروحة وتبيان إيجابياتها وثغراتها والتوجه بإجراءات تصحيحية مناسبة من قبل كوادر النظم العربية، أي تصميم نظم تربوية فاعلة قادرة على التعامل مع الحضارة الدينامية. (الطويل، (1)، 1999، ص410 (

 

أما نشوان (2000) في كتابه التربية في الوطن العربي في مشارف القرن الحادي والعشرين، فإنه يقدم المزيد من الحلول التي تنتهي معظمها في نهاية المطاف للاتفاق مع أقوال وآراء الطويل: -

1. ينبغي أن تهدف التربية العربية إلى المحافظة على الموروث الديني والثقافي للأمة العربية فنحن لا ننسى أن الكثير من المناهج تم اقتباسها من الدول الغربية رغم عدم ملائمة البعض منها لمجتمعاتنا. ويرى الباحث أن من سخريات القدر أن الأمة العربية اليوم أمريكا هي التي سوف تضع لها المناهج كما هو متوقع أن يحدث في العراق، أو أحسن الأحوال تضع مراقبة على المناهج الموضوعة فتحذف ما تشاء أو تضيف ما يروق لها كما في دول الخليج وفي مناهجنا الفلسطينية التي تمارس عليها هذا الدور الوجه الآخر للعملة الأمريكية وهي إسرائيل.

2. ينبغي أن تتفاعل الأنظمة التربوية مع بعضها البعض.

3. ينبغي أن تتفاعل التربية العربية مع الأنظمة التربوية في العالم ونحن هنا لا نقصد أن نقلدها بل أن نستفيد من تجارب الآخرين بما يتفق وحاجاتنا الحقيقية كاستخدام التكنولوجيا والاستفادة من ثورة الاتصالات في التعلم والتعليم.

4. أن تساعد مناهج التربية التلميذ أن يكون المسئول عن تعلمه فلم يعد التلميذ صاحب الدور السلبي المتلقي للمعلومات فقط بل أصبح مشاركا ومسئولا عن تعلمه.

5. أن التعلم الذاتي والتعلم عن بعد من الأساليب الأكثر ملائمة لمتطلبات التعليم في المستقبل.

6. ينبغي أن تتوائم التربية العربية مع متطلبات سوق العمل.

7. ومن باب أولى: أن يكون التعليم للجميع فلا ننسى أهمية تعليم المرأة أو الطبقات الفقيرة من المجتمع ونجتهد في تيسير السبل لذلك. (نشوان، 2000، ص380 410).

العنصر الثاني من التحديات المحافظة على وضع مالي مناسب لنظم التربية العربية: -

تعاني معظم الدول العربية من نقص في مخصصاتها المالية ويتزايد الإحساس في هذا النقص بتزايد الإقبال على التعليم عبر مختلف المستويات وعلى الأخص في الدول الغير بترولية مما يحول دون إمكانية التعليم المجاني الكامل، ولكن كل بلد يقف عند عتبة إمكانياته في تقرير مقدار وكيفية الأقساط الواجب دفعها في مراحل التعليم المختلفة. (الطويل، (1)، 1999، ص414)

 

ويرى الباحث أنه لا يجب جعل الوضع المالي المنخفض للدولة شماعة تعلق عليها قصورها في توفير وضع مالي مناسب للنظام التربوي، بل هناك الكثير من الدول العربية التي تتمتع بوضع مالي جيد لكن: -

 قلة الإنفاق والتخصصات المالية للجانب التربوي له اعتبارات أخرى كثيرة فضلا عن ضعف الوضع الاقتصادي مثل الإنفاق على التسلح والسياحة والعلاقات الدولية والصحة وغيره. ويشير إلى ذلك نشوان حيث يقول \" بلغ الإنفاق على التعليم 6% من الدخل القومي ومن الموازنات السنوية وفي مقابل ذلك زادت أعداد المتعلمين في مختلف المراحل التعليمية فقد أوضحت بعض الإحصاءات الحديثة أن (60%) من فئات العمر (6-11) سنة يجدون طريقهم إلى التعليم الابتدائي في حين 26% فقط من فئات العمر (12-17) سنة هم الذين يجدون فرصا في التعليم الثانوي بينما نجد أن 7% فقط من فئات العمر (18-23) سنة هم الذين يشقون طريقهم إلى التعليم العالي. (نشوان، 2000، ص268).

نظرة الدول العربية للتعليم عن انه استهلاك بمعنى أن الدول تقدم الخدمات التعليمية لمواطنيها كواجب عليها نحوهم وليس كمردود مادي أو استثمار اقتصادي وهذه النظرة إلى التعليم جعلت الدول تخصص الميزانيات اللازمة للتعليم في ضوء الامكانات المتاحة بنسب لا تتجاوز 6% من ميزانية الدولة في أحسن الأحوال.

وفي دائرة البحث عن حلول نقول: -

إذن لماذا لا نحذو حذو الدول المتقدمة التي تم الالتفات لديها إلى النظرة السابقة الذكر وأعيدت الحسابات في بنية التعليم وأهدافه وتبين المؤتمرات والدراسات التي أجريت بهذا الشأن أن التعليم استثمار طويل الأمد وليس استهلاكا، عندما يرتبط التعليم بحاجات المجتمع وبحاجات السوق فعلينا أن نطور مناهجنا وأساليبنا في التعليم ليخرج لنا إنسان منتج وليس عاطل عن العمل يرفع من البيئة الاقتصادية في دولته. (نشوان، 2000، ص 180))

ويثير الطويل (1999) تساؤل حول دور القطاع الخاص في دعم نظم التربية العربية وتمويلها باعتباره احد المستفيدين الرئيسيين منها؟ فلا بد من البحث عن سبل حث هذا القطاع على المشاركة، ويشكل ذلك تحديا على نظم التربية العربية أن تواجهه وان تسعى للنجاح في تخطيه.

 على نظم التربية العربية أن تفي بحملات جمع الأموال وتامين مصادر دخل من البيئة كالوقف، والهبات، والهدايا، والمنح غير المشروطة وما إلى ذلك لكن الحذر الحذر أن تقع هذه النظم أسيرة ملك الجهات الداعمة فتقدم بيد وتأخذ أضعاف مضاعفة باليد الأخرى، أو تفرض سيطرتها وهيمنتها على المناهج التربوية مقابل ما تقدم. بل يجب على هذه النظم أن توازن بين حاجتها للدعم المالي وضرورة محافظتها على جوهر رسالتها التربوية واستقلالها الذي ينبثق من تقاليد وعادات المجتمع وموروثها الديني والعقائدي. (الطويل، (1)، 1999، ص 412))

 

أما العنصر الثالث من التحديات فهو المحافظة على بعد التشاركية في إدارة نظم التربية العربية: -

إن مختلف قطاعات المجتمع وتركيباته السكانية تقبل بشكل متزايد على الالتحاق بمختلف مستويات النظم التربوية في وطننا العربي بصورة شاملة وهذا بدوره يفرض المشاركة لجميع المعنيين والمهتمين بالشؤون التربوية في البلدان المعنية، وأفضل أساس يمكن أن يرتكز إليه هذا البند هو ربط الإدارة بالأهداف، يعتمد أسلوب الإدارة بالأهداف على مشاركة جميع أعضاء التنظيم في وضع الأهداف المرجو بلوغها على أن تكون الأهداف محددة زمانيا، وقابلة للقياس وتعطي نتائج أفضل حيث تكون نظام متكامل يسوده روح الفريق وجو المشاركة ويركز على الأهداف ومدى تحقيقها، ويمكن تطبيق هذا الأسلوب في جميع مجالات الإدارة المدرسية والتعليمية لكونها تعتمد على الأهداف ومدى المشاركة الجماعية في تحقيقها وخاصة في مجال التخطيط أو الاتصال أو التقويم أو اتخاذ القرارات المدرسية ومن مزايا تطبيق الإدارة بالأهداف كما يحددها. (درة، 1993، ص5): -

1. يساعد في تحسين العمليات الإدارية وخاصة التخطيط.

2. تساعد المديرين على وضع أولويات وسياسات بناء الأهداف.

3. تعمل على تحديد ادوار ومسؤوليات وسلطات العاملين.

4. تسهل الإدارة بالأهداف عمليات المراقبة لمدى تحقيق الأهداف.

5. تدعم روح المشاركة والتعاون والالتزام للعاملين كما ترفع الروح المعنوية.

6. تهيئ الفرصة كذلك للعاملين في المؤسسة للتطوير والنمو الذاتيين وتساعد على تقويم أداء أفضل وتوفير نظام عقاب وثواب أفضل. (درة، 1993، ص5).

 

وتتشابه أسلوب الإدارة بالأهداف مع الأسلوب التشاركي في العمليات الإدارية والأنماط القيادية وأساليبها، وهذا يمكن تطبيقه في الإدارة المدرسية والتعليمية من خلال تدريب مديري المدارس والمعلمين على كيفية تطبيقه في ضوء إمكانيات المدرسة وذلك بعقد دورات تدريبية حول كيفية تطبيق هذا الأسلوب في المدارس العربية لكونه يعتمد على المشاركة الجماعية في وضع الأهداف وصياغتها والتي أصبح في مقدور معظم المدرسين والمديرين المؤهلين تنفيذها وتطبيقها، وهذا الأسلوب لا يرتبط كثيرا بالإمكانيات المادية ولكن يرتبط بالقدرات والكفاءات الإدارية المدرسية والنادرة على استيعاب المفاهيم التربوية الحديثة. (نشوان، 2000، ص360).

 

ولو تحدثنا عن العنصر الرابع من عناصر التحديات فنجد انه المحافظة على استمرارية بعد عملية التغذية الراجعة وعلى متطلبات التكيف الواعي لها: -

 النظم التربوية نظم اجتماعية وهي لا تعمل في فراغ، كما أنها بحاجة ماسة إلى تفهم بيئتها ودعم هذه البيئات ماديا، ومعنويا، فهناك تساؤل يدور في أذهان كثيرين حول مدى ملائمة مخرجات نظم التربية العربية لمتطلبات بيئاتها.

من الطبيعي أن تقوم نظم التربية العربية بعملية تقييم لممارساتها ومخرجاتها، ولكن المهم ما مدى جدية هذا التقييم وما مدى جدته وموضوعيته وإخلاص القائمين عليه والمشمولين به؟ وماهية أهدافه ومراميه؟ وما هي الخطوات التي تترتب عليه؟ فقد تستخدم ممارسات التقييم أحيانا لتدعيم وجهة نظر مسبقة أو لتمرر من خلالها تصورات وأحلام معينة.

 

من الأمور التي تجب أن تحظى باهتمام المعنيين بعملية التقييم التجديد الدقيق وتعرف الصعوبات والمحددات التي تعاني منها مكونات النظام الفرعية ضمن مسعاها لتحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع النظام لإنجازها، من بينها ازدحام الصفوف وثقل النصاب التدريسي على المعلمين والكيفية التي توظف وتستخدم بها إمكانيات المدرسة ومدى ملائمة رواتب المعلمين وما إلى ذلك من صعوبات.

وفي هذا المجال يمكن طرح النقاط الآنية المتعلقة بعملية التقييم: -

أ. يفترض أن يشتمل التقييم:

1) التعريف بمقاصد النظام التربوي وغاياته ومراميه وتبصرها.

2) تطوير معايير أداء تربوية واضحة ومحددة.

3) تحديد المدى الذي تحققت فيه أهداف النظام ومراميه.

4) تباين وتوضيح التفاوت بين النتائج التي تم التوصل إليها أي المخرجات الفعلية مقارنة مع المخرجات (النموذج) الموضوعة.

5) تبيان وتوضيح الكيف ألتفكيري ونهج الأداء التي يعتمدها النظام.

6) تفسير النتائج التي يتم التوصل إليها.

ب. يفترض أن ينطلق التقييم من بعد دراية كاملة بالأطفال والمتعلمين في مستوياتهم العمرية المختلفة، ومن بعد شمولي للحياة الثقافية في المجتمع.

ج. يفترض أن يتم التعامل بجدية وموضوعية وجرأة، مع جميع البيانات والمكونات التي تشتملها عملية التقييم.

د. نفترض أن تكون عملية التقييم مستمرة وشاملة وتشاركية وفعالة وذلك لمساسها بالعديد من الأفراد العاملين بالنظام .

هـ. يفترض أن تتم عبر عملية التقييم تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف في النظام من اجلية القيام بعملية التغذية الراجعة بنجاح.

و. يفترض أن لا يقتصر تقييم النظام التربوي على مقاييس وسبل معيارية فقط بل يجب أن يحرص المقيم على سماع رأي وخبرة ووجهات نظر العاملين في النظام التربوي من معلمين وإداريين ومسئولين ومعنيين أخريين ويهتم بآرائهم المقصودة أو العفوية.

ز. يفترض أن تركز عملية التقييم على النظرة الشمولية وتجنب الرؤى المقولبة، وعليه يجب أن يكون التقييم منظما ووفق خطط منطقية وبرامج متسلسلة، فالأحكام السريعة والمنطلقة من مواقف متشتتة متفرقة ستقود بالضرورة إلى الخطأ والخلل في الحكم.

ع. أن عملية التقييم وضمن اطر ومعطيات القرن الحادي والعشرين بكل ما تشتمله من انفتاحية وتعددية وثقافية واقتصادية واجتماعية تتطلب من المقيمين بعد النظر وممارسة الاستبصار في مدخلات وسبل ومعطيات ومخرجات عمليات التقييم حتى يصبح بالامكان خدمة النظام التربوي بشكل يجعله نظاما قادرا على التعامل الفاعل مع المتغيرات المجتمعة كافة. (الطويل، (2)، 1999، ص 349-350)

 

 وإذا تحدثنا عن العنصر الخامس في التحديات نجده المحافظة على استخدام الامثل لوقت المصادر البشرية وجهدها المادي: -

من مشاكل بعض الدول النامية مشكلة تتصل بالإهدار وخاصة ما يتعلق منه بالوقت والمصدر البشري والمادة، فكثير من الفرص التي يضيع فيها وقت العاملين سدى، أما في مناقشات عقيمة أو استغابات ونميمة أو سلوكيات هبائية ضائعة.

عدم توافر الفرص الكافية لاستغلال العامل لأقصى طاقاته فحين تراعي ظروف العامل المادية والمعنوية، يشعر المستخدم بالراحة والاطمئنان والحفز على تفجر طاقاته الكامنة والخلق والإبداع وعدم ذلك يكون ضياع وخسارة للجهد والوقت والمادة.

أن بعض نظم التربية قد لا تعاني من وضع مادي صعب لكن مشكلتها تكمن في تسيب أو عشوائية التعامل مع امكاناتها المادية المالية الوفيرة.

 هجرة الكفاءات العالية إلى الخارج التي تؤدي إلى خسارة مالية كبيرة.

 التوسع الكمي في التعليم على حساب التوسع النوعي يؤدي إلى تخرج أعداد كبيرة من العاملين دون الحاجة إلى تخصصاتهم فينضمون إلى طابور الباحثين عن عمل بينما تفتقر الدولة إلى تخصصات غير متوفرة مما يضطرها إلى استدعائها من الخارج وبتكلفة عالية.

 

ولكي نحافظ على الاستخدام الأمثل لوقت المصادر البشرية وجهدها المادي: -

1. نحسن استخدام مدخلات نظم التربية العربية وأن يتعدى تعاملها مع هذه المدخلات مجرد الاهتمام بوجودها، فوقت العاملين في نظم التربية العربية يعتبر من أهم مصادر هذه النظم على مختلف مستوياتها.

2. زيادة النفقات على هذا النظام في تحسين الوضع العام للعاملين والعمل فانه يتبين أهمية حسن استخدام الوقت والاستفادة القصوى من مصادر هذه النظم البشرية والمادية بحيث تكرس الكوادر البشرية العاملة وقتها وجهدها في أمور تتصل بدورها الأساسي المتصل بالتدريس والبحث وخدمة المجتمع (الطويل، (1)، 1999، ص413º نشوان 2000).

3. استخدام نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد الذي يتلاءم وظروف الدارسين والذي يجعل الكلفة المالية اقل.

 

وفضلا عما ذكر هناك عنصر هام يعتبر ضمن تحديات النظام التربوي العربي ألا وهو العولمة: -

ودعونا نلقي بعض الضوء على هذا المفهوم: -

 شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين اتجاهات فكرية جديدة حول ما اصطلح بالعولمة فهذا الموضوع شغل الكثيرين من الباحثين والمفكرين وبدأ يطفو على السطح انطلاقا من التطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي لاسيما في وسائل الاتصالات الحديثة والتقارب بين الشعوب على نحو جعل ما يحدث في بلد ما معلوما في بلد أخرى في نفس اللحظة وقد تم وصف الكرة الأرضية تباعا لذلك قرية صغيرة والتطور مستمر في هذا المجال والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي العولمة؟

1. أورد رمضان الألفي (1998) كما جاء تعريفا لمفهوم العولمة يقول فيها أنها تعني اعتماد كل دوله على الدول الأخرى وعجزها عن تطبيق سياسة الانغلاق على نفسها كما كان سائدا من قبل، كما قيل عنها باختصار بأنها نزعة توفيقية تسعى إلى توحيد كل أقطار كوكب الأرض في منظومة واحدة على أساس مثلث أضلاع هي: -

 الاقتصاد

المعرفة

 التقدم العملي والتكنولوجي

 

ويستخلص قيرة (1996) من تعريفات عديدة للعولمة أن العولمة هي تكنولوجيا في الأساس تعتمد على المؤسسات الاقتصادية الكبرى تدعمها ثورة الاتصالات وبالتالي تؤدي إلى العولمة الإعلامية لنشر الثقافات بين الشعوب أي أن العولمة الإعلامية تشكل العولمة الثقافية. (نشوان، 2000، ص62).

 

ومن هذا المنطلق ظهر التيار المخالف والتيار المؤيد لفكرة العولمة فهل تذوب الثقافات والعادات والتقاليد الاجتماعية ولا يظل لها سمات وخصائص مميزة خاصة بها أم يمكن أن يحدث التبادل الثقافي والاجتماعي بين المجتمعات مع المحافظة على خصوصية كل مجتمع من الناحيتين الاجتماعية والثقافية أي (عولمة الخصوصية وخصخصة العولمة)

 

يستخلص نشوان من تعاريف متعددة أن العولمة تعني وجود نظام شامل لتحديد العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية تتخطى الحدود الإقليمية، والدول والشعوب، ويؤكد على القواسم المشتركة لهذه الشعوب بغض النظر عن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث تتجه إلى الانتماء العالمي أكثر من انتمائها الإقليمي وتصبح بذلك مكونا من مكونات المجتمع الدولي.

 

ومن هنا تكمن الخطورة حيث أن العولمة لا تقف عند حد الهيمنة الاقتصادية بل تسعى إلى هدم الثقافات الخاصة للشعوب ودمجها في ثقافة عامة واحدة وهي الثقافة العالمية وبسط الحضارة الغربية ولا يعني هذا حسب آراء نشوان أننا لا يجب أن نستفيد من التقدم العلمي والتكنولوجي ولكن ينبغي ألا يكون ذلك سبيلا للتبعية المطلقة.

 

يستنتج الباحث أن نشوان من التيار المعارض على خلاف الطويل من التيار المؤيد للعولمة ويسأل الطويل في كتابه الإدارة التعليمية: - (ما التحديات التي يمكن أن تواجهها الإدارة التعليمية في توجهها نحو التعامل مع متطلبات العولمة؟؟)

وكأنه ينظر إلى العولمة أنها الايجابية بذاتها وهدف سامي تحقيقه يؤدي إلى الرقي الفكري والثقافي في الدول العربية والنهوض بها لتنفض غبار التخلف الذي تراكم عليها في رفوف الحضارات المنقرضة.

ويجيب الطويل على السؤال المطروح بقوله: - من هذه التحديات ما يأتي: -

1. توافر بيئة تربوية معلمة: -

يجب على عناصر الموقف التعلمي التعليمي من (مربيين وتلاميذ والأجهزة الإدارية وبيئتها الاجتماعية المحيطة من مجالس آباء ومجتمع محلي)

أن توفر التحدي والحفز للمربيين والطلبة على العطاء المتميز والمبدع.

فمثلا توفر مساقات تتخطى حدود التخصصات الضيقة وتهيئ مربيين راغبين في تحدي طرق التفكير السائدة التقليدية وربط المؤسسة بما يحيط بها محليا وإقليميا وعالميا

2. توافر محتوى ومضمون أكاديمي وثقافي مدروس ومصمم بدقة للمواد الدراسية: -

حيث يجب أن تكون هذه المحتويات متكاملة وغير متداخلة ومصوغة بشكل يحفز على إعمال العقل والسير بالطلبة عبر سبل الابتكار والإبداع.

كما أن الحياة التعليمية التعلمية تقتضي أن يعيش الطالب المضمون المعرفي والمفهومي لما يدرس، ضمن إطار من قاعدة ثقافية مناسبة تساعده على ربط المضمون الأكاديمي بإدراك واضح للأطر والأبعاد والمحددات الثقافية التي يعيش.

3. توافر مربيين متميزين يعيشون مهنتهم: -

أن المربي الجيد يجب أن يكون: -

مؤهل أكاديميا

 متمكن من مهارات الوصول إلى الطلبة والتواصل معهم معرفيا وسيكولوجيا وينمى بينهم الإحساس بضرورة بذل أقصى ما لديهم من جهد وعطاء

يدعم طموحات الطلبة

يمنح طلابه الإحساس بالأمن والثقة

 فضلا عن مواصفات أخرى كثيرة تتصل بمهنته وأكاديميته وأخلاقياته وشخصيته

4. تنمية إحساس الطلبة بالغيرية والآخرية: -

أي زوال \"الأنا\" وزرع \"النحن\" في نفوس الطلبة بمعنى تجاوز الأطر الضيقة إلى التشاركية المثرية التي تحترم إسهامات الآخرين فالمطلوب، غرس حب الآخرين والعمل بروح الفريق.

5. تجاوز شكلية القرار ألتصحيحي: -

إن الإدارة التربوية والتعليمة الناضجة يفترض أن تتجاوز في محاولاتها واجتهاداتها بعد شكلية القرار أو دبلجته ليبدو بشكل أكاديمي بالرغم مما يتضمنه من هوى ومصالح خفية ويضرب الباحث مثال على هذا قرارات التنقل التي تتم في التربية والتعليم، شكليا احتياجات المدرسة هو المراد وعمليا صالح فرد هو الهدف.

6. النظام السياسي: -

وحتى يؤدي المربون التربويون دورهم الفعال في بناء إنسان القرن الحادي والعشرين ضمن اطر عالم القرية الصغيرة لا بد أن يكونوا مدعومين برؤية النظام السياسي الذي يعيشون فيه والذي يلقي الكثير من التحديات على عاهل المربي. (الطويل، (2)، 1999، ص 406-411.

 

الخلاصة:

 إن التعامل مع هذه التحديات التي تم التعرض إليها تتطلب من نظم التربية العربية أن تهتم بأمور تخطيط هذه النظم وبإدارة مصادرها وبممارسة تقييم فاعل لها. هذه الوظائف الأساسية الثلاث.

 

 تشكل حلقة مترابطة. فالتخطيط الدينامي يؤثر على القرارات المتصلة بإدارة مختلف مصادر النظام التي يتم تقييمها في ضوء نتائجها ومن ثم ينعكس ذلك على التخطيط كي تكتمل الحلقة، فالخطط تتغير والمصادر تتنوع عبر الزمن، والتقييم يستمر وهكذا تبقى الحلقة الإدارية نشطة فاعلة.

 

ــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

1) الألفي، رمضان، 1998، \" العولمة والأمن الانعكاسات السلبية والايجابية، كراسات اقتصادية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام، السنة الثامنة، العدد 72.

2) الطويل، هاني عبد الرحمن صالح، 1999، الإدارة التربوية والسلوك ألمنظمي، دار وائل للنشر، الأردن.

3) الطويل، هاني عبد الرحمن صالح، 1999، الإدارة التعليمية مفاهيم وآفاق، دار وائل للنشر، الأردن.

4) دره، عبد الباري، \" 1993، اتجاهات معاصرة منتقاة في الإدارة التعليمية \" في مجلة الطالب المعلم، الاونروا، العددان 2، 1، عمان.

5) قيرة، إسماعيل، 1996، \"من هم فقراء الحضر، قاع المدينة العربية تموذجا\"، المستقبل العربي، العدد 205.

6) نشوان، يعقوب، 2000، التربية في الوطن العربي في مشارف القرن الحادي والعشرين، مطبعة المقداد، غزة.