سياسة قص ولصق .. !!

بسم الله الرحمن الرحيم

القائمون على أمثال تلك المكاتب يقومون بترجمة ما يتناسب من المقالات الشرق أوسطية وأهدافهم السرية، غير المعلنة، وهذه الترجمة تكون للغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والعبرية والروسية وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء تلك الترجمة، سياسة قص ولصق، سياسة تعمل على تحوير الحقائق وقلبها.

ابتدع يهود أمريكا مؤخراً، نوعاً جديداً من الصراع الثقافي المعلوماتي، صراع من طرف واحد.. !

صراع بدأ باجتماع أفراد يحملون الهدف نفسه وتحت مظلة اسمية ثقافية معلوماتية لا تحمل من مضمونها إلا الحبر الذي كتبت به، مكاتب توجه سهامها لمتابعة ما يتم نشره في الصحافة اليومية لدول الشرق الأوسط بصفة خاصة، وكل المعطيات الفكرية من معاهد ومراكز وقنوات إعلامية في المنطقة، ومن ثم العمل على ترجمة ما قد يكون مدخلاً للزعم أنه ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة، والمتمثلة بزعمهم بتمادي الكيان الصهيوني في تجبره وغيه.. دون رادع أو مليم!!.

هذه الترجمة لا تتوقف مطلقاً عند المقالات العبرية، التي تنشر بحماية الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، مقالات يهاجم أصحابها العالم بأسره، ويحرضون الصهاينة عليه، مقالات يدعو أصحابها للعنصرية الصهيونية الداعية لرفض كل ما هو مخالف، ولو كانت الولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعباً الحليف الوفي لكيانهم المحتل!! تجاهل أكد فحواه الدكتور إسرائيل شاحاك.. فأمثال تلك المقالات العبرية لا تترجم مطلقاً للغة الإنجليزية..!!

إن القائمين على أمثال تلك المكاتب يقومون بترجمة ما يتناسب من المقالات الشرق أوسطية وأهدافهم السرية، غير المعلنة، وهذه الترجمة تكون للغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والعبرية والروسية وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء تلك الترجمة، سياسة قص ولصق، سياسة تعمل على تحوير الحقائق وقلبها، وكيف لا يتمسكون بهذه السياسة والهدف الأساسي من نشاطهم المنقطع النظير لا يخرج عن كونه تأليب الرأي السياسي الأمريكي، والعالمي على أصحابها، وتشويه صورة المسلمين والعرب عند الرأي العام لتلك الدول، وبشكل يوحي وكأن هناك حملة كراهية يومية للولايات المتحدة بشكل خاص، والغرب بشكل عام في الصحف العربية.. تلك المقالات يتم إرسالها لقادة الرأي في أمريكا، أعضاء الكونجرس بصفة خاصة، وصناع القرار في بقية عواصم العالم الرئيسية، وذلك عن طريق الفاكس أو عن طريق البريد الإلكتروني، ضماناً لسرعة وصولها، وقوة تأثيرها على المجريات السياسية، غاية يسعون ويتمسكون بأهدابها ولو بالطرق الملتوية، فلا بأس عندهم لو عمدوا إلى ترجمة وتلخيص معطيات الإعلام والفكر الشرق أوسطي بصورة مشوهة، فالغاية لديهم تبرر أي وسيلة... !!

وقد أكد هذه السياسة، الكاتب البريطاني (برايان وابتكر) في مقال له بصحيفة الجارديان في 12/أغسطس عام 2002، وذلك في عرض حديثه عن معهد (أبحاث إعلام الشرق الأوسط) الذي اتخذ من واشنطن مقراً رئيسيا له، هو في حقيقته معهد أمريكي المنشأ صهيوني الانتماء.. فرئيسه يفترض أن يكون أمريكيا، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار غنى أمريكا بالأكاديميين المتخصصين المعتدلين في شؤون الشرق الأوسط، والذين تجاهلهم هذا المعهد وأمثاله بشكل تام.. فأمريكا لديها حوالي (1400) باحث متفرغ وبشكل كامل للبحث في شؤون الشرق الأوسط، منهم حوالي (500) في مجال السياسة المعاصرة للمنطقة، وهؤلاء جميعا يتم تجاهلهم من قبل ذلك المعهد وأمثاله، إلا فيما ندر!!

نعم لقد جاء رئيسه (إيجال كرمون) من خارج الحدود الأمريكية، فهو مواطن صهيوني، عمل في قلب الاستخبارات العسكرية لذلك الكيان المحتل، كضابط لفترة امتدت عشرين عاماً، ثم توجه للعمل مستشاراً لشؤون مكافحة الإرهاب لرئيس وزراء الكيان الصهيوني (إسحاق شامير) و(إسحاق رابين)، بل إن من بين 6 شخصيات رئيسية يعملون في هذا المعهد، 3 عملوا في تلك الاستخبارات العسكرية الصهيونية.. !!.

وقد انتهى الكاتب البريطاني إلى أن القائمين على ذلك المعهد تم اختيارهم بشكل انتقائي، وبهدف تشويه صورة العرب عبر اقتطاع فقرات من سياق مقالات تنشر في الصحافة الشرق أوسطية، والتلاعب في عملية الترجمة، كما أكد أن ذلك المعهد ما هو إلا نتيجة طبيعية لنشاط الاستخبارات العسكرية الصهيونية، بل إنه هو بحد ذاته أحد نشاطات استخبارات ذلك الكيان الصهيوني..

وقد تبين من خلال مقال الكاتب البريطاني مربط الفرس في استمرارية تلك المعاهد وبعدها عن المساءلة من قبل القضاء الأمريكي لذلك الانتماء المزدوج، فالقانون الأمريكي يحمي أمثالها من حيث لا يدري، فهو يقر بسرية الجهة المانحة للمنح الضخمة للمنظمات غير الربحية، وغير الحزبية، وبالتالي لا يستوجب القانون الأمريكي من تلك المعاهد الفكرية سوى جدولة وعرض المنح المقدمة لها على السلطات الضريبية دون الإشارة من قريب أو بعيد للجهة المانحة،.. كما أن ذلك المعهد - وأمثاله - يتمتع بمميزات لا تتمتع بها حتى الجامعات الأمريكية، فهي قادرة قانونياً، على توظيف الموظفين دون إجراء لجان لذلك، وبالتالي فهم قادرة على تكوين توجه سياسي واحد في العاملين فيها، إضافة إلى أن تلك المعاهد يسمح لها بنشر الكتب دون الدخول في عملية الفحص والتحكيم الذي يفرض على الجامعات إبان توجهها لنشر الكتب، كما أن معظم تلك المعاهد تتعمد اختيار واشنطن مقراً لها حتى يسهل عليها توجيه رأي أصحاب القرار السياسي الأمريكي لما يخدم صالح الكيان الصهيوني..

والسؤال المطروح هنا: هل يوجد بيننا من له القدرة والعلم، لدراسة القوانين الأمريكية، بشكل يمكننا وإخواننا في الولايات المتحدة الأمريكية، والأحرار من أصحاب الفكر الأمريكي والعالمي، من تكوين معاهد أكاديمية إعلامية تتعاون مع الجامعات الأمريكية والعالمية المستقلة في فكرها وأهدافها، بهدف رصد ما يكتب منا..وعنا..فتفنده بصدق بعيداً عن التدليس والكذب، فتعمد بعدها إلى إرساله لقادة العالم كافة في الشرق الأوسط وأمريكا، وعواصم دول العالم، فلدينا كثير من الأصدقاء غمت عليهم الحقائق، أصدقاء