بسم الله الرحمن الرحيم
لم تتوقف حركة الاستيطان الإسرائيلي الصهيوني التوسعي فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، حيث أقيمت إلى الآن 200 مستعمرة إضافة لعدد من البؤر الاستعمارية المتناثرة، يقطنها بحدود نصف مليون مستعمر عدا عن منطقة القدس.
ومن المضحك أن تستند التصنيفات الإسرائيلية لتقسيم المستوطنات إلى مستوطنات أقيمت فوق أراض فلسطينية محتلة بشكل غير شرعي، ومستعمرات شرعية، وهكذا يقضي ويزعم تقرير منظمة «السلام الآن» المنشور يوم 22/11/2006 على صفحات بعض المطبوعات الإسرائيلية.
وحسب التقرير الذي تنطبق معطياته على العام 2004 فإن البناء والسيطرة الإسرائيلية مستمران بشكل عام كاستمرار التوسع حول مستوطنة الون موريه كبرى مستعمرات الضفة الغربية.
وحسب التقرير أيضاً فان المستوطنات، والمواقع الاستيطانية، والمناطق الصناعية في الضفة الغربيةº تقوم على مساحة نحو 157 ألف دونم، ومن هذه المساحة فإن 61 ألف دونم هي أراض فلسطينية خاصة للمواطنين العاديين، ونحو 9 آلاف دونم هي أراض ملكية عامة، ومرشحة لتحويلها إلى أراض استيطانية، ونحو 2000 دونم هي أراض خاصة تم وضع اليد عليها من قبل اليهود المقيمين في الضفة الغربية.
كما يظهر التقرير المشار إليه بأنه لا يوجد فرق كبير بين المستوطنات شرقي مسار جدار الفصل العنصري وبين المستوطنات الغربية منه، حيث تسعى سلطات الاحتلال لترسيم «الكتل» بحيث تبقى بيد الاحتلال في التسوية الدائمة.
وأضاف التقرير أن نحو 66 % من الأراضي المبنية في المستوطنات توجد فوق الأراضي العائدة للملكية الفلسطينية العامة، ونحو 29% فوق الأراضي الخاصة للمواطنين الفلسطينيين، ونحو 3% فوق الأراضي المرشحة للتحول إلى أراض تحت سلطة الضم القسرية لقوات الاحتلال.
وحسب معطيات «السلام الآن» التي تقول بأنها معطيات رسمية إسرائيلية فإن نحو 90% من الأراضي البلدية لمستعمرة معاليه أدوميم هي أرض فلسطينية خاصة، وفي مستعمرة عوفرا 93%، وفي مستعمرة أرئيل 35%، وفي مستعمرة جفعات زئيف 44%، وفي مستعمرة عمانويل 60%، وفي مستعمرة بيت إيل 97%، وفي مستعمرة كريات أربع 52%.
ويبقى القول بأن إقامة المستوطنات فوق الأرض الفلسطينية بملكيتها العامة والخاصة يتعارض والقانون الدولي، ولا يمكن تسويغه، فعشرات القرارات الدولية صدرت منذ العام 1967 تندد بعمليات الاستيطان الإسرائيلي التهويدي التوسعي، وتطالب بوقفه فوراً، لكن الأذن الإسرائيلية بقيت وما زالت مغلقة أمام النداء الدولي، بل ولاقت ولا زالت تشجيعاً أميركياً مبطناً بالرغم من دعوات واشنطن لوقف عمليات الاستيطان، وربطها بقروض المساعدات في أحيان.
صحيفة الوطن القطرية
http://www.palestine-info.info:المصدر
عشرات المستوطنات اليهودية خلال عشرات السنين
علي بدوان
28/11/2006م
لم تتوقف حركة الاستيطان الإسرائيلي الصهيوني التوسعي فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، حيث أقيمت إلى الآن 200 مستعمرة إضافة لعدد من البؤر الاستعمارية المتناثرة، يقطنها بحدود نصف مليون مستعمر عدا عن منطقة القدس.
ومن المضحك أن تستند التصنيفات الإسرائيلية لتقسيم المستوطنات إلى مستوطنات أقيمت فوق أراض فلسطينية محتلة بشكل غير شرعي، ومستعمرات شرعية، وهكذا يقضي ويزعم تقرير منظمة «السلام الآن» المنشور يوم 22/11/2006 على صفحات بعض المطبوعات الإسرائيلية.
وحسب التقرير الذي تنطبق معطياته على العام 2004 فإن البناء والسيطرة الإسرائيلية مستمران بشكل عام كاستمرار التوسع حول مستوطنة الون موريه كبرى مستعمرات الضفة الغربية.
وحسب التقرير أيضاً فان المستوطنات، والمواقع الاستيطانية، والمناطق الصناعية في الضفة الغربيةº تقوم على مساحة نحو 157 ألف دونم، ومن هذه المساحة فإن 61 ألف دونم هي أراض فلسطينية خاصة للمواطنين العاديين، ونحو 9 آلاف دونم هي أراض ملكية عامة، ومرشحة لتحويلها إلى أراض استيطانية، ونحو 2000 دونم هي أراض خاصة تم وضع اليد عليها من قبل اليهود المقيمين في الضفة الغربية.
كما يظهر التقرير المشار إليه بأنه لا يوجد فرق كبير بين المستوطنات شرقي مسار جدار الفصل العنصري وبين المستوطنات الغربية منه، حيث تسعى سلطات الاحتلال لترسيم «الكتل» بحيث تبقى بيد الاحتلال في التسوية الدائمة.
وأضاف التقرير أن نحو 66 % من الأراضي المبنية في المستوطنات توجد فوق الأراضي العائدة للملكية الفلسطينية العامة، ونحو 29% فوق الأراضي الخاصة للمواطنين الفلسطينيين، ونحو 3% فوق الأراضي المرشحة للتحول إلى أراض تحت سلطة الضم القسرية لقوات الاحتلال.
وحسب معطيات «السلام الآن» التي تقول بأنها معطيات رسمية إسرائيلية فإن نحو 90% من الأراضي البلدية لمستعمرة معاليه أدوميم هي أرض فلسطينية خاصة، وفي مستعمرة عوفرا 93%، وفي مستعمرة أرئيل 35%، وفي مستعمرة جفعات زئيف 44%، وفي مستعمرة عمانويل 60%، وفي مستعمرة بيت إيل 97%، وفي مستعمرة كريات أربع 52%.
ويبقى القول بأن إقامة المستوطنات فوق الأرض الفلسطينية بملكيتها العامة والخاصة يتعارض والقانون الدولي، ولا يمكن تسويغه، فعشرات القرارات الدولية صدرت منذ العام 1967 تندد بعمليات الاستيطان الإسرائيلي التهويدي التوسعي، وتطالب بوقفه فوراً، لكن الأذن الإسرائيلية بقيت وما زالت مغلقة أمام النداء الدولي، بل ولاقت ولا زالت تشجيعاً أميركياً مبطناً بالرغم من دعوات واشنطن لوقف عمليات الاستيطان، وربطها بقروض المساعدات في أحيان.
صحيفة الوطن القطرية
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد