إلغاء المحاكم الشرعية بمصر

بسم الله الرحمن الرحيم

4 صفر 1375هـ ـ 21 سبتمبر 1955م:

وذلك عندما أمرت قيادة ثورة يوليو الاشتراكية ذات التوجه العلماني الصرف بإلغاء المحاكم الشرعية([1])، وضمها للمحاكم العامة، مع إلغاء كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصها، وإلحاق دعاوى الأحوال الشخصية، والوقف، والولايةº إلى القضاء العادي الذي يحكم بقوانين وضعية.

وقد بررت الثورة هذا القرار الجائر الظالم الذي فشل أعداء الإسلام على مر العصور من أخذه بحادثة ملفقة، وتهمة ظالمة لاثنين من قضاة المحكمة الشرعية هما الشيخ «سيف»، والشيخ «الضيل»º بأنها قد طلبا رشوة جنسية من إحدى المطلقات للحكم لصالحها، وهما براء من هذه الفرية، ولكنه أمر قد بيتته الثورة بليل، واتخذ قبل ذلك بكثير.