صدق التحليل العقدي

بسم الله الرحمن الرحيم

من أراد علاج ظاهرة خاطئة، في بيئة صالحة، فعليه أن يعظم ويبرز جانب الصلاح، ويشيد به، ثم يأتي بعد للظاهرة، للمعالجة بقدرها، أما فعل العكس، فذلك فيه هضم وجناية، يوهم القارئ أنه لا جانب إلا هذه الظاهرة السيئة السلبية.

تعريف: المقصود بالتحليل العقدي: دراسة قضية ما، متعلقة بنشاطات مبرمجة مخططة، سواء كان منطلقها روحي أو مادي، من جانب عقدي، ثم بناء الحكم بالاعتماد على هذه الدراسة.

والمسألة المطروحة للبحث هنا، هي: هل هذه الدراسة صحيحة صادقة، أم كاذبة خادعة؟

* * *

أولاً - مسائل تحت البحث.

الموقف من التحليل العقدي على أربعة أنواع، كل نوع تمثله فئة:

- الأول: إلغاؤه بالكلية: وهذه طريقة من لا يثق بالتحليل العقدي.

- الثاني: تحجيمه وإضعافه: وهذه طريقة من لا يعطي جانب العقيدة أهمية.

- الثالث: إعماله بعناية: وهذه طريقة من يعتني بالعقيدة.

- الرابع: إعماله بغلو وإفراط: وهذه طريقة من يبالغ في الجانب العقدي، ويهمل غيره.

وكل فئة من هذه الفئات لها طريقة في تعاطي هذه المسألة، يمكن بها الاستدلال عليها.

• فالأولى تتعامل مع الجانب العقدي بكثير - غير قليل - من التهوين والإلغاء.

يظهر ذلك في نبزها العقديين ( الذين يولون العقيدة عناية. ويجعلونها ميزانا) بالتزمت، وأحادية الرأي. وأن الحق هو ما عندهم وحدهم. وأنهم منغلقون، لا يدركون وقائع الحياة، ويقفون عند ظواهر النصوص. مستغرقون في أوهام المؤامرة. يتحملون وزر التفريق بين الأمة، ويخدمون الأهداف الصهيونية.

• والثانية لها التعامل نفسه الذي للأولى، لا يكاد يبدو فرق بينهما في الطريقة، وإنما الفرق: أن هذه الثانية علتها: عدم إدراك أهمية العقيدة، وأثرها في السلوك والحوادث. لعدم العناية بهاº دراسة، أو تخصصا، أو نظرا وتأملا.

أما الأولى فإنها تتخذ موقفها عن كامل إدراك ودراية. فالتشابه بين الطريقتين (عدم الإدراك، وعدم الثقة) في الأثر كبير، وفي المقاصد والأحكام مختلف:

إذ الجاهل يقصد الإصلاح، والجهل عذر يعذر به شرعا. وأما المرتاب فيقصد الإفساد، والريب إثم كبير.

• والثالثة، فإنها تتعامل مع الجانب العقدي بالعناية، والرعاية، والاستحضار الدائم، لكنها لا تغالي فيهº فلا تفسر كل حدث بدافع عقدي أو وحيد، إلا بدليل ثابت، فتستحضره ابتداء للاختبارº لترى إن كان له نصيب في صناعة هذا الحدث أو ذاك، فإن كان له نصيب أخذت به، واعتمدته، وجعلته من أدوات التحليل للتوصل إلى الحكم، بقدر ما تعلق به، وإلا فلا.  والرابعة، تبالغ في نسبة كل حدث ولو عابر، إلى دافع عقدي، أو دافع عقدي وحيد.

والأمر المهم هنا: معرفة أي هذه الفئات، دون غيرها، تتبع منهجا صحيحا معتبراº شرعا، وعقلا. وهي أقرب إلى حسن التعامل مع الوقائع السياسية؟.

يمكن لنا أن نلتمس الحقيقة من خلال الجواب على الأسئلة التالية:

1- الحق واحد في الدين المنزل عقيدة وشريعة، أم متعدد؟.

2- هل توجد فئة على الحق وحدها؟.

3- هل للعقيدة دور في التوجهات؟.

إن الإجابة على هذه الأسئلة بنعم، سترجح كفة الفئة الثالثة. وإلا فكفة الفئتين الأولى والثانية هي الراجحةº لأن الإثبات يدلل على أن العقيدة لها دور معتبر مقدر، وأساس في تفسير وتحليل الأحداث، بعكس النفي فإنه يلغي هذا الدور كليا، أو يحجمه. وسيتضح هذا في التفاصيل القادمة.

وللتوصل إلى النتيجة علينا أن ندرس هذه المسائل الثلاثة، وهذا ما سنفعله بعون الله - تعالى -.

* * *