قوات حفظ السلام إلى الصومال.. لماذا الآن؟!


 

بسم الله الرحمن الرحيم

الخبر:

نظم عشرات الآلاف من الصوماليين مظاهرة احتجاج للتعبير عن رفضهم للعرض الذي طرحته منظمة ' إبفاد ' بإرسال قوات حفظ سلام إلى العاصمة الصومالية مقديشيو.

 

التعليق:

نظم عشرات الآلاف من الصوماليين في العاصمة الصومالية مقديشيو للتعبير عن رفضهم للعرض الذي طرحته منظمة الإيفاد الإفريقية بإرسال قوات حفظ سلام إلى العاصمة الصومالية مقديشيو.

وأدان المتظاهرون جميع المحاولات الخارجية للتدخل في شئونهم، ووصفوها بالاستعمارية، ومن المعروف أن منظمة 'الإيفاد' الإفريقية كانت قد لعبت دوراً هاماً في مفاوضات السلام التي أدت إلى انتخاب الحكومة الانتقالية في الصومال، وهي حكومة لا تحظى بأي تأييد شعبي صومالي، وتنحصر في مدينة بيداوا بجنوب البلاد، ورغم ذلك فإن تلك الحكومة قد وافقت على مبدأ عدم الاستعانة بقوات أجنبية في الصومال، وذلك في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع ممثلي المحاكم الإسلامية، والذي تم في الخرطوم مؤخراً، وهذه الحكومة هي نفسها غير المستقرة، أو بمعنى آخر فإن الصومال كله ما عدا بيداوا مستقر، ولا توجد به صراعات الآن بعد أن نجحت المحاكم الصومالية في بسط نفوذها، والقضاء على أمراء الحرب والميليشيات التابعة لجهات متعددة، والتي كانت تفرض الإتاوات، وتعتدي على المواطنين، وهكذا فإن الأوضاع الأمنية في كل الصومال ما عدا 'بيداوا' التي تسيطر عليها المحاكم الإسلامية، ولا تحتاج إلى أي دعم أجنبي أو إفريقي، وإذا كان هناك جزء غير مستقر فهو الخاضع للحكومة الانتقالية في 'بيداوا' وهو جزء صغير، وكان رئيس الحكومة الانتقالية في الصومال قد تعرض لمحاولة اغتيال مؤخراً، وكذا حدثت عدة انشقاقات في تلك الحكومة، ومن ثم فإن الحل الصحيح لتحقيق استقرار نهائي في الصومال هو إنهاء وجود تلك الحكومة الانتقالية، وسيطرة المحاكم من ثم على كل الصومال، والاعتراف بتلك المحاكم كحكومة شرعية وحيدة في الصومال، أما الالتفاف على الحقائق، والتفكير في إرسال قوات إفريقية أو أجنبية إلى الصومال فهو أمر لا يقصد منه تحقيق الاستقرار، بل العكس على طول الخط، أو هو طريقة لتقوية الحكومة الضعيفة المتداعية على حساب المحاكم الشرعية، وكلها أمور تصب في خانة الفتنة، وفتح باب الصراع في الصومال بعد أن نجحت المحاكم الشرعية في تحقيق الاستقرار بعد فترة طويلة من الصراع

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply