شركات الأمن في أفغانستان.. جرائم متعددة

كشفت دراسة أجرتها منظمة Swiss peace) ) أن عشرات الشركات الأمنية الخاصة العاملة في أفغانستان لوحظ أنها مصدر لعدم الأمن والاستقرار للأفغانº بسبب تسلحهم الثقيل وصلاتهم الوثيقة في بعض الأحيان بالعديد من الجرائم التي تُرتكب في البلاد.

ففي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأفغانية كابول، قامت المنظمة بإجراء عرض للتحقيق الذي أعدته هذا العام بالتعاون مع ممثلي الحكومة الأفغانية والمنظمات المدنية وقطاعات الأمن، والتي خلصت من خلاله إلى أن المجتمع الأفغاني لم يعد ينظر بنظرة إيجابية إلى هذه الشركات.

بعيداً عن القانون!

وتقول "سوزان شميدل" رئيسة التحقيق: "يوجد تضارب واسع ما بين الخدمات التي تؤديها هذه الشركات وطبيعة ما تفعله، فهذه الشركات التي تكون أحيانًا قومية وأحيانًا دولية تمارس مهامًا عديدة، ابتداءً من التدريب العسكري إلى حراسة الأفراد والمباني مرورًا بأعمال استخباراتية، ولكن تواجدهم الشديد يسبب هشاشة وضعفًا لسلطة الدولة على أراضيها".

وما يزيد الأمر سوءًا هو غياب تشريع يقنن عمل الشركات الأمنية في أفغانستان باستثناء قانون واحد من المنتظر أن تصدق الحكومة عليه.

التقرير أوضح أن نحو 90 شركة من مجموع 140 شركة تعمل في أفغانستان وتوظف ما بين 18.500 إلى 28.00 شخص - غير محددة الهوية، فقط 35 منها تم تسجيلها في وزارة الداخلية.

اللافت للنظر أن أهم شركة وتسمي (دينكورب) - وتوظف نحو 1.200 فرد وهى المسئولة عن تدريب الشباب المجندين والشرطة الأفغانية وتقدم استشارات لوزارة الداخلية - غير مسجلة هي أيضًا!!.

"بلاك ووتر"... أيضاً في أفغانستان

أما شركة "بلاك ووتر" والموجودة من قبل في العراق وتتمتع بحصانة فتقدم أيضًا خدماتها في أفغانستان، خاصة فيما يتعلق بتدريب وحدات مكافحة المخدرات.

وحراس هذه الشركات يمتلكون ما لا يقل عن 40 ألف قطعة سلاح من أعيرة مختلفة، والبعض منهم متورط بالقيام بأعمال اختطاف وتجارة للمخدرات وتحويل الأموال.

وفي هذه البلاد - الغارقة في الحرب الدموية التي اندلعت منذ الاحتلال الأمريكي في نهاية عام 2001 والمقاومة الشرسة التي تقودها حركة طالبان ضد الاحتلال وحكومة قرضاي - فإن عددًا من الأفغان لا يستطيع أن يميز ما بين الشركات الأمنية والقوات المسلحة الأجنبية و بين الجيوش الخاصة أو الشرطة.

ولعل فضيحة شركة "بلاك ووتر" الأمنية في العراق قد لاقت صدى واسعًا في أفغانستان، حيث قام المسئولون الأفغان بتشديد الرقابة على أنشطة هذه الشركات وإدخال الضوابط التي تحكم طبيعة عملها خاصة بعد تورطها في قضايا فساد عديدة أدت عن إهدار الملايين من الدولارات.

إغلاق..لكن بلا مسائلة!

السلطات الأفغانية قامت مؤخرًا بحملات ضد هذه الشركات المشبوهة والغير مرخصة وقامت بإغلاق مكاتب لشركتين منها على خلفية تورطها في أعمال قتل وسطو، الأمر الذي اضطر ثماني شركات أخرى إلى إيقاف العمل في البلاد.

تحرك المسئولين الأفغان في هذا الصدد يشبه تحرك السلطات في العراق بعد فضيحة شركة "بلاك ووتر" الأمريكية في العراق التي راح ضحيتها 17 من المدنيين الأبرياء.

فضلاً عن ذلك، فإن حكومة كابول قامت بإدراج عشر شركات أمنية خاصة أخرى على الأقل على قائمة شركات الأمن المرشحة للإغلاقº بسبب عدم خضوعها للمساءلة القانونية، ولجوئها إلى ترهيب المواطنين الأفغان، وعدم احترامها لقوات الأمن الأفغانية المحلية، وعدم تعاون هذه الشركات مع السلطات.

التحقيق الذي قامت به منظمة "سويس بيس" شمل أيضًا عمل بعض من تلك الشركات في أنجولا التي عانت هي الأخرى من 30 عامًا من الحرب والاضطرابات الأمنية ومن مشاكل أيضًا مشابهة للوضع في أفغانستان بالرغم من سَن قانون ينظم عمل تلك الشركات الأمنية في عام 1992.