مسألة تجنيس المسلمين بالجنسية الفرنسية ( 1 )

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر:[1]

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد:

فإن الحملة الصليبية التاسعة التي أعلنها الكاثوليك الفرنسيون - من رهبان وساسة - في المملكة التونسية أثناء عيد الأضحى من عام 1348 ونشرنا فيها كتاباً بعنوان (ظاهرة مريبة) ما زالت بعد ذلك تمعن في الشر وتوغل في العدوان، حتى إذا وافى عيد الأضحى من سنة 1351 صار لهذه الحملة بنادق ورشاشات، ومدافع ودبابات، فأثيرت حفائظ الشعب الإسلامي المسالم، وأرغم على الغضب إرغاما. لأن الذين ارتدوا عن دين الإسلام من التونسيين بتحريض رجال الحملة وأذنابهم أرادت السياسة الصليبية أن تغير حكم الإسلام فيهم، إغراءً لضعاف القلوب والإيمان من المسلمين، حتى يقتدوا بهم ويرتدوا مثلهم عن دينهم، فأوعزت إلى من يؤثر العاجلة على الآجلة من علماء السوء ووزراء السوء أن يصنعوا في ذلك فتوى يقوّلون فيها الإسلام ما لم يقل، ويحوّلون بها حكمه إلى عكس ما أراد الله منه، فتجددت بذلك معركة من معارك هذه الحملة الصليبية. وكان مكتب الأخبار التونسية يراقب وقائع هذه الكارثة بيقظة وانتباه فدوّنها في هذه الرسالة إيقاظا وإنذاراً لشباب العرب والإسلام في جميع أقطار الأرض، وتخليداً للحقيقة في صفحات التاريخ حتى تعرفها الأجيال الآتية من أبناء الشرق وأبناء الغرب كما وقعت.

إن العالم الإسلامي كله جسم واحد، والوطن الإسلامي مهما اختلفت بقاعه فهو وطن للمسلمين جميعاًº فيجب على كل مسلم أن يكون واقفاً على ما يقع في أي بقعة من بقاع وطنه الأكبر، ليكون قلبه على اتصال بإخوانه المسلمين فيشاركهم في آمالهم وآلامهم، ويبقى المسلم ضعيفاً في رابطته الإسلامية حتى يستكمل العمل الصحيح بسراء المسلمين وضرائهم، ولذلك نحن نعنى بإصدار مثل هذه الرسالة بين حين وآخر.

القاهرة 20 صفر 1352

محب الدين الخطيب

الحملة الصليبية على الإسلام في شمال أفريقيا:

محاولة القضاء على الإسلام بتجنيس أهله بالجنسية الفرنسية، بعد تحديه بالمؤتمر الأفخارستي، وبالقضاء على حرية الصحافة العربية، ومنع تأسيس جمعية الشباب المسلمين، والحفاوة بجمعية الشبان المسيحيين، ومنع المدارس القرآنية للذكور من الازدياد، وللإناث من التأسيس، وبتحدي جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، وبالظهير البربري في المغرب الأقصى، كل ذلك: إيقاظ وإنذار للعالم الإسلامي والعربي.

إن ثقتنا بما دب في العالم الإسلامي والعربي من شعور وإحساس وروح أشعرته بالكرامة، وسمت به عن التخاذل والاستخذاء، هي التي دفعتنا إلى رفع هذا الصوت مخاطبين به ذلك الإحساس والشعور الشريف، ومستنجدين تلك الروح التي جعلت حداً بمظاهرها الأخيرة بين ظلمة الماضي ونور المستقبل الفياض بالآمال الزاهرة.

إن البرنامج المتحد الذي تهاجم به دول الاستعمار ديار العروبة والإسلام لم يعد يجهله أحد، وان اختلفت ألوانه وآثاره باختلاف منفذيه، فما تقوم به الدول اللاتينية في أفريقيا وبعض بلاد الشرق لا يتفق في لونه مع ما تقوم به غيرها في ما لها من مستعمرات وأن اتحد معه في الغاية والأثر.

فإذا كانت غير الدول اللاتينية تعتني بابتزاز ثروة المستعمرات وجهود أبنائها ولا تعتني بما وراء ذلك - اللهم إلا دعاية نصرانية تقوم على مؤسسات حرة أداتها التشويق ومحاولة الإقناع - فإن الدول الاستعمارية اللاتينية تعتني بالاستحواذ في مصادر الثورة واحتكار الجهود والتحكم المطلق في مصائر الأمم والعمل على تفكيك وحدتها والقضاء على جامعتها لتزول مرة واحدة من الوجود.

فالبلاد التونسية منذ نكبت بالاحتلال وفقدان الاستقلال يعمل فيها المحتلون من الفرنسيين - كما يعملون في غيرها - على محو الذاتية الماثل فيها وجود الأمة بالقضاء على مقوماتها ومشخصاتها: من لغة وأدب، ودين، كل ذلك جرياً وراء تنفيذ خطة لهم في مذهبهم الاستعماري معلومة، تلك هي إزالة سلطان المسلمين من هذه الأرض التي يريدون إسكان عناصر مسيحية بها يعملون على جلبها بمختلف الوسائل من آفاق الأرض ليعمروا بها البلاد، بدل المسلمين الذين أخذوا ينقرضون شيئاً فشيئاً بعوامل سياسة الشدة والإفقار، وليجعلوا بعد ذلك من هذه الأرض إمبراطورية فرنسية كما يقولون.

إن هناك فكرة تسود الأوساط الاستعمارية الفرنسية اليوم وهي تكوين إمبراطورية فرنسية من أكبر أجزائها أفريقيا الشمالية - تونس والجزائر والمغرب الأقصى - وما يحيط بها من السوادين، ولما كان وضعية تونس والمغرب الأقصى السياسية غير وضعية الجزائر ابتدأوا بالعمل على توحيد الوضعية بتوحيد هذه الأقطار والعمل لجعلها قطراً واحداً يسكنه رعايا فرنسيون شريعتهم القانون الوضعي الفرنسي ولغتهم لغة فرنسا بدون شك. ومن الوسائل التي يعتمدون عليها في بلوغ غايتهم هذه مسألة تجنيس سكان هذه البلاد بالجنسية الفرنسية، ومن المعلوم أن المتجنس بالجنسية الفرنسية لا يمكن أن يكون لحكومته الإسلامية ولا لأميره عليه من سبيل، وأنه في أحواله الشخصية - من زواج وطلاق وإرث وغير ذلك - لا يحتكم إلى شريعة الإسلام وإنما يحتكم للقانون المدني الفرنسي الذي تخالف أحكامه الشرع الإسلامي على خط مستقيم: فالطلاق بيد الحاكم ولا يوقعه إلا لأسباب أربعة، والأرث على التساوي بين الذكور الإناث، والزواج بعقد مدني لدى الحاكم الفرنسي، وتعدد الزوجات جناية يعاقب مرتكبها. والمتجنس زيادة على ذلك يوجب على نفسه برضا واختيار أن يكون جندياً يقاتل تحت الراية الفرنسية حتى المسلمين أنفسهم. هذا زيادة عن كون المتجنس يخرج طائعاً مختاراً عن جماعة المسلمين ويوهن قوتهم ويؤيد خصمهم عليهم ويسعى بخروجه في تقوية سلطان الإسلام من بلاد الإسلام وإزالة أحكامه.

فتحوا باب التجنيس وأقاموا له من نفوذهم وقواهم الوسائل الكافية لإدخال الناس في جنسيتهم وإخراجهم عن ملتهم، وأول طائفة تسللت من نفوذ الإسلام هم اليهود [2] الوطنيون إذ تجنسوا دفعة واحدة في الجزائر وبصفة فردية في تونس والمغرب الأقصى فاحتج المسلمون على هذا العدوان من الفرنسيين والعقوق والخروج عن عهد الذمة من اليهود، ولكن التيار بقي على حاله. وجاء دور المسلمين في سنة 1923 فتجنس نفر منهم بالجنسية الفرنسية وكونوا بمساعدة الحكومة المحتلة جمعية لهم تدعى جمعية المسلمين الفرنسيين أخذت تعمل لبث الدعوة وتوفير عدد المتجنسين، والحكومة تنشطها من خلف بشتى الوسائل.

ولما استفتى المسلمون في تونس علماءهم عن حكم المتجنس في نظر الشرع الإسلامي حجرت حكومة الاحتلال على العلماء الرسميين [3] الإفتاء وبيان حكم الله في هذا الأمر، فسكتوا وكتموا ما أنزل الله من البينات والهدى، إلا من رحم ربك فأفتى الشيخ أحمد عياد والشيخ التهامي عمار بردة المتجنس وعدم جواز معاملته معاملة المسلم، وأفتى بذلك من مصر الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقاً، والسيد رشيد رضا والشيخ على سرور.

ولا تسأل عن تأثير هذه الفتاوى في قضية التجنيس، إذ لم يتجنس بعدها إلا نفر أقل من القليل، فضاقت صدور أنصار التجنيس من الفرنسيين وأعوانهم ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين الفرنسيين.

وفي هذه الأيام قام أحد زعماء الفكرة وهو النائب مورينو في مجلس النواب الفرنسي وألقى خطاباً تذمر فيه من قلة عدد المتجنسين واحتج على الحكومة لتقاعسها في هذا الصدد فوعده رئيس الحكومة الفرنسية ببذل أقصى الجهد لإتمام هذا النقص. واتفق أن مات أحد المتجنسين في مدينة بنزرت، فامتنع المسلمون من قبوله في مقابرهم لأنه مرتد بحكم الفتوى، إلا أن السلطة امتنعت من الإصغاء لهذه المعارضة واستفتت مفتي البلدة الشيخ إدريس الشريف فأفتى بالردة وعدم الدفن في مقابر المسلمين، فنزل هذا الأمر على الحكومة نزول الصاعقة ودفن ذلك المارق في مدافن النصارى الغرباء.

دهش الجماعة من هذا الأمر ونقمت السلطة على فضيلة المفتي ووقع استنطاقه إرهاباً له وتخويفاً لغيره ونالت قضية التجنيس بذلك صدمة وأي صدمة ضاق بها صدر الحكومة فأخذت تفكر في التخلص مما وقعت فيه بسوء تدبيرها، ووجدت من الوزير الأكبر لسمو الباي وشيخي الإسلام أكبر عون على حل هذا المشكل فدبر ثلاثتهم مؤامرة ضد أميرهم ودينهم ووطنهم، فتواطأوا على وضع سؤال يلقى من الحكومة على أعضاء المجلس الشرعي فيقع الجواب منهم عليه طبق رغبة حكومة الاحتلال ولو أدى إلى انقراض جنسهم وزوال ملك الإسلام وشريعة الإسلام من هذه الديار. واغتنموا عطلة عيد الأضحى لإتمام هذا الأمر ومباغتة الأمة به، ولكن الناس علموا ما يدبر لهم في الخفاء فذهب وفد من الحزب الحر [4] الدستوري التونسي، يتركب من لجنة الحزب العليا وهم السادة أحمد الصافي المحامي بتونس والكاتب العام للحزب، صالح فرجات المحامي، الطيب الجميل المحامي، الطاهر صفر المحامي، عز الدين الشريف، الشاذلي الخلاوي، محمد الصالح ختاش، المنصف المنستيري، الشاذلي خزندار، محي الدين القليبي - ذهب هذا الوفد عشية ثاني أيام العيد إلى كل من الوزير الأكبر وشيخي الإسلام وأبلغوهم نص احتجاج الأمة على هذه المحاولة وأنذروهم وخامة عاقبتها. وزيادة على مافي هذين النصين فقد قام الوفد بمناقشة المتآمرين في هذه المسألة، وأفهمهم جيداً خطورة ما يترتب عليها من دخول المسلمين شيئاً فشيئاً في الجنسية الفرنسية، وخروجهم بذلك على سلطان دولتهم الإسلامية واحتكامهم لغير شريعة الإسلام، وأنه بذلك يقضى على المحاكم الإسلامية ودولة الإسلام في هذه الديار وبين لهم الوفد أيضاً غضب الأمة من هذه المحاولة الخطرة على حياتها ولكن هؤلاء لم يقتنعوا بما قيل لهم، إذ كانت تلوح عليهم علامات الغدر بملتهم ودولتهم وسلطة أميرهم الذي ولاهم هذه الخطط.

وخرج هذا الوفد من لدنهم وهو مقتنع بعزمهم على إبرام ما ائتمروا عليه. فالوزير الأكبر قال لرجال الوفد: إن مسألة بنزرت وفتوى مفتيها بعدم دفن المتجنس في مقابر المسلمين استاءت منها الحكومة فرنسا أيما استياء، ولا يخفى عليكم أن دولة فرنسا هنا بمقتضى معاهدة مع أمير البلاد وأمر واقع لا يسعنا انكاره ولا التعرض له بسوء وهو احتلالها لبلادنا، وهذا الاحتلال يفرض علينا نحوها آداباً لابد من مراعاتها وإزالة كل ما يخدش فيها. ولما كانت فتوى مفتي بلد بنزرت قد اعتدت على تلك الآداب لأنها عبرت عن أن الجنسية الفرنسية شيء قذر لا يقبله المسلمون ولا يدفنون من تلبس به في مقابرهم، فيجب والحالة ما ذكر محو هذا الأثر السيء الذي أحدثته الفتوى في نفوس أبناء الدولة الحامية [5]، وعبثاً حاول أعضاء الوفد إفهامه أن المسألة دينية وأنها فوق هذه الاعتبارات...

----------------------------------------

[1] - محب الدين الخطيب [1886 1967]: ولد ونشأ في دمشق، ووالده الشيخ أبو الفتح الخطيب [1834 1897]، من علماء دمشق وأئمتها وخطبائها، وكان أمين دار الكتب الظاهرية بدمشق منذ تأسيسها إلى يوم وفاته، وأما جده الشيخ عبد القادر الخطيب [1808 1871]، فكان من كبار علماء دمشق.

التحق بكليتي الحقوق والآداب في الآستانة عام 1905 بعد إكمال دراسته الثانوية في دمشق، وقطع دراسته عام 1907 م بسبب مراقبة أجهزة الأمن له وخوفه من الاعتقال لأنه كان من النشطين في صفوف دعاة النهضة العربية.

بدأ عمله الصحفي عام 1908 في صحيفة المقتبس التي كان يصدرها صديقه محمد كرد علي، وفي عام 1909 انضم إلى أسرة تحرير "المؤيد". وانضم للشريف حسين بعد إعلانه الثورة على الأتراك، وأصدر جريدة "القبلة" وكانت صحيفة رسمية للثورة العربية... ثم التحق بالملك فيصل بن الحسين في دمشق عام 1919، وعينته الحكومة العربية مديراً لمطبوعاتها وكلفته بإصدار جريدة الحكومة الرسمية التي سموها "العاصمة".

وعندما احتل الفرنسيون دمشق عام 1920 م خرج محب الدين الخطيب متخفياً حتى وصل القاهرة، وانضم إلى أسرة تحرير الأهرام واستمر يعمل فيها نحو خمس سنوات، وفي عام 1924 أسس إلى جانب المكتبة السلفية ومطبعتها »مجلة الزهراء«. ثم أسس صحيفة الفتح في عام 1926، واستمرت إلى عام 1948، ثم عمل فترة كرئيس لتحرير مجلة الأزهر، ووافته المنية في ديسمبر عام 1969 ولم يكن محب الدين الخطيب مجرد صحفي، بل كانت الصحافة عنده وسيلة لخدمة أهدافه الإسلامية العربية، وكانت له صلات قوية مع الحركات الجهادية في مختلف بلدان العالم الإسلامي، - رحمه الله - رحمة واسعة. [عن كتاب محب الدين الخطيب ودوره في الحركة العربية، للدكتور محمد عبد الرحمن برج].

[2] - تعاون المواطنين من اليهود والنصارى مع المستعمرين الذين كانوا يحتلون بلدان العالم الإسلامي غير خاف على كل من عاش هذه الأحداث، ومع ذلك فإن الذين يكتبون التاريخ الرسمي في بلداننا من القوميين والوطنيين العلمانيين، يكثرون من النفاق الممجوج لليهود والنصارى، ويسكتون عن مواقفهم الخيانية خوفاً من التفرقة كما يزعمون. أثناء الاعتداء الثلاثي [الإنكليزي، الفرنسي، اليهودي] على مصر عام 1956، قتل ضابط نصراني من قوات الجيش السوري اسمه "جول جمال"، فأصبح هذا الحدث الشغل الشاغل لأجهزة الإعلام المصرية ومن ورائها أجهزة الإعلام العربية، وسميت أشياء عامة كثيرة في سورية باسم جول جمال، أما جهاد المسلمين المعروف من أهالي بورسعيد وغيرها فقد قوبل بالصمت.

[3] - العلماء الرسميون كانوا مشكلة في هذه المسألة وغيرها في تونس، وكانوا مشكلة في تاريخنا الطويل، وهم مشكلة المشاكل في واقعنا المعاصر. لقد فشل المستعمرون الفرنسيون فيما خططوا له، وانتصرت إرادة الأمة المسلمة في تونس، وذهب العلماء الرسميون يحملون أوزارهم، كما ذهب العلماء الأحرار بأعمالهم الطيبة، وبقيت المسألة حدثاً تاريخياً فهذا يُذكر بعمله الحسن، وذاك يذكر بنفاقه فهل من متعظ؟.

[4] - ألف أنصار الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي الحزب "الحر الدستوري"، أثناء اعتقال الفرنسيين له، وتولى - الثعالبي - رئاسة الحزب عام 1920 م عندما أخلي سبيله.

وكان الحزب يمثل آمال الأمة وتطلعاتها، ولهذا فقد قاد الشعب كله في موقفه من مسألة تجنيس المسلمين بالجنسية الفرنسية، وواجه العملاء في داخل تونس بكل قوة كما واجه سيدهم المستعمر الدخيل، ومن رجالات هذا الحزب إضافة إلى رئيسه الشيخ الثعالبي، الأستاذ محي الدين القليبي، وقد تلقى تعليمه بجامعة الزيتونة، وتولى رئاسة الحزب أثناء نفي الثعالبي، وتعرض فيما بعد للنفي والتشريد، وتوفي في مدينة دمشق، وكان موضع ثناء وتقدير أساتذتنا الذين صاحبوه خلال إقامته في دمشق.

وقد ضاق الفرنسيون ذرعاً بالحزب الحر الدستوري، واستغلوا نفي الثعالبي، ثم نفي القليبي، فحققوا نجاحاً كبيراً في اختراقهم للحزب، وتمكن الحبيب بورقيبة ومجموعة أخرى من العلمانيين من السيطرة على الحزب، وإبعاد الرجال المؤسسين، وتغيرت أهداف الحزب تغيراً جذرياً، فحقق قادته الجدد ما عجزت فرنسا عن تحقيقه. [عن كتاب الأعلام، لخير الدين الزركلي، ومعلومات أخرى خاصة].

[5] - إن أسلوب المنافقين واحد في القديم والحديث، فكل ما يهتم به الوزير الأكبر [أي رئيس الوزراء] ويعمل من أجله هو إرضاء الحكومة الفرنسية، ولو كان الثمن ردة الأمة كلها عن دينها وعقيدتها.