تفاصيل المشروع الأمريكي لدمقرطة الشرق الأوسط

بسم الله الرحمن الرحيم

استبعاد المناوئين للسياسة الأمريكية من الترشيح ببلاغ من رجال أمريكا في البلدان العربية.

وقف جمع التبرعات والزكاة في المسجد وقصر دورها على العبادات.

التوقف عن قمع 'الشواذ' وإطلاق الحرية لزواج المثليين.

يجب تنحية الدين كمصدر للتعاملات وتقليص دوره في الحياة.

ضرورة التوصل لاتفاق تعاون عسكري بين إسرائيل والعرب قبل التوصل لأية اتفاقات سياسية.

انتهت الإدارة الأمريكية مؤخراً من تطوير مشروع 'الشرق الأوسط الجديد'، وبلغت المشروع المطور الذي حمل عنوان 'الشرق الأوسط الموسع' إلى عدد من البلدان والحلفاء الأوربيين خلال الأسبوعين الماضيين وذلك للمشاركة معها في تنفيذ بنود المشروع المقدم.

وعلمت 'الأسبوع' أن المشروع الجديد أشرف عليه فريق عمل فني برئاسة 'بوب بلاكويل' مساعد مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي كوندليزا رايس.

وتتوقع المصادر أن يعلن الرئيس جورج بوش تفاصيل الصيغة المعدلة لهذه المبادرة والتي استغرق إعدادها حوالي 40 يوماً خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أنه كان قد أشار إليها عابراً في خطابه الذي ألقاه مؤخراً أمام المعهد القومي الأمريكي للديمقراطية.

وقد تولت كوندليزا رايس الترويج لصيغة المشروع خلال حفل عشاء جرى في لندن مؤخراً، وخلال زيارة الرئيس جورج بوش إلى العاصمة البريطانية، حيث قامت بإبلاغ عدد من كبار المسئولين بالدول الأوربية الحليفة بمضمون المشروع.

وتشير المعلومات إلى أن المشروع الجديد يسعى إلى تشكيل ائتلاف أمريكي أوربي لإجبار الدول العربية على تطبيق المشروع الجديد لتحقيق ما يسمى بالديمقراطية، حيث يقوم هذا الائتلاف على فكرة أنه في حال قيام واشنطن بمنع المساعدات أو المنح الاقتصادية عن أي دولة لا تطبق معايير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تقوم الدول الأوربية هي الأخرى بتطبيق ذات القرار، وتوقف مشروعاتها الاقتصادية، وتعلق اتفاقات الشراكة مع الدول المعنية في هذا الشأن.

وتؤكد المعلومات أن الفكرة الأمريكية جاءت أساساً بعد دراسة الأثر الأوربي الاقتصادي على الدول العربية، وانتهت هذه التقديرات إلى أن الدول العربية خاصة مصر تتعامل مع الدول الأوربية باعتبارها بديلاً عن التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، وأن اتفاقات المشاركة الأوربية العربية ستلعب دوراً محورياً في تحسين موازين المدفوعات العربية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار والتبادل التجاري مما يجعل القرارات الأمريكية وحدها غير ذات تأثير كاف في منع الدول العربية من تبني سياسات مباشرة أو غير مباشرة ضد السياسة الأمريكية.

وتنطلق فكرة 'الشرق الأوسط الموسع' من أن البرلمان الأوربي أصدر عدة قرارات تتعلق بانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان في مصر والسعودية وسوريا واليمن ودول أخرى إلا أن هذه القرارات لم تأخذ طريقها فعلياً للتنفيذ، ولذلك فإنه من المستحسن تشكيل لجنة عمل برلمانية مشتركة من الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوربي يطلق عليها 'لجنة العمل الدولية لاحترام حقوق الإنسان والتطبيق الديمقراطي'.

وتقترح المبادرة أن تقوم هذه اللجنة بزيارات عمل مفاجئة إلى الدول العربية، وأن تتولى هذه اللجنة بنفسها مراجعة سجلات حقوق الإنسان، وزيارة السجون والاستماع إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني، وعقد ندوات ومؤتمرات ولقاءات مشتركة مع هذه المنظمات، على أن تقوم هذه اللجنة في بداية عملها بإعداد مذكرة شارحة للإجراءات الواجب اتباعها للتطبيق الديمقراطي الصحيح في الدول العربية، وكذلك تلافي السلبيات القائمة التي تكرس من الأوضاع السيئة لانتشار انتهاكات حقوق الإنسان.

ويشير المقترح الأمريكي إلى أنه وبعد الاتفاق على مضامين هذه المذكرة سوف يصدر ميثاق عمل أمريكي أوربي مشترك للشرق الأوسط الديمقراطي، وأن الدول العربية ستكون مجبرة على تنفيذ بنود هذا الميثاق وكذلك لوائح عمله التي ستتناول مجالات بعينها مثل كيفية إجراء انتخابات ديمقراطية، أما لوائح العمل فستحدد المقصود بهذه الإجراءات وكيفية تطبيقها عملياً من خلال إجراءات محددة.

وتمثل الانتخابات المرتبة الأولى في التطبيق الديمقراطي لأن المشروع الأولي للمذكرة الشارحة يتناول تغيير قوانين الانتخاب في عدد من الدول العربية من بينها مصر، وبحيث يكون الإشراف الدولي الذي يتكون من مراقبين أمريكيين وأوربيين هو المكون الأساسي في هذه الانتخابات، وأن هؤلاء المراقبين سوف يستعينون بمساعدين لهم من ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني.

وفي مصر مثلاً