باب الغصب والشفعة

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الغصب لغةً هو أخذ الشيء ظلمًا، واصطلاحًا: الاستيلاء على أموال الآخرين غصبًا وقهرًا، وهو محرّم شرعًا بالإجماع. وفيه قواعد منها ما يلي:

1-  لا يحل مال امرءٍ مسلم إلا بطيب نفس منه.

2-  الأصل في الأموال العصمة إلا بدليل.

3-  كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة محرّمة.

4-  كل مملوكٍ غُصِبًا قهرًا فمضمون على غاصبه مطلقًا (الغاصب ضامن مطلقًا).

5-  كل ما يُضمن بالإتلاف فيُضمن بالغصب.

6-  ما ليس بمتقوَّم (ليس له قيمة)  شرعًا فلا ضمان إذا تلف بالغصب.

7-  ما جاز اقتناءه وحرم بيعه فيجب ردّه إن كان قائمًا.

8-  كل غرم في رد العين المغصوبة فعلى الغاصب مطلقًا.

9-  كل زيادة في العين المغصوبة فلمالكها الأصلي.

-10كل نقص في العين المغصوبة فغرمها على الغاصب.

-11    كل ضرر يُحكم به على الغاصب فليس بمعتبر شرعًا.

-12    ما ترتب على المأذون فيه فغير مضمون.

-13   الظالم لا يُظلم.

-14   الظالم لا يُعان.

قواعد في الإتلاف:

1-  من أتلف شيىًا فعليه ضمانه.

2-  المثليّ يُضمن بمثله وإلا بقيمته.

3-  لا ضمان في إتلاف ما ليس بمال.

4-  لا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدّي والتفريط.

الشفعة من الشفع وهو ضد الوتر، واصطلاحًا: استحقاق شريك لانتزاع حصة شريكه مِمن انتقلت إليه بالعوض. وفيه قواعد منها:

1-  الشفعة في ما لم يُقسم (المال المشاع).

2-  كل جارين بينهما منفعة مشتركة فالشفعة بينهما قائمة.

3-  كل حيلة تتضمن إسقاط حق الشفعة فباطلة.

4-  الشفعة تثبت في الانتقال الاختياري لا الاضطراري.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين