بسم الله الرحمن الرحيم
كتب الدّكتور محمد عبد الحليم عمر أستاذ المحاسبة ومدير مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر مقالة عن السّوق الإسلامية الدّوليّة جاء فيها أنّ السوق الإسلامية حقيقة واقعة ويتزايد حجمها يوماً بعد يوم وتتعدد فيها الصكوك الإسلامية. وقد بلغ حجم الأموال في السوق الإسلامية نحو 180 مليار دولار أمريكي رغم حداثة إنشائها. وذكر سبع دول إسلاميّة تتعامل في هذه السّوقº إضافة إلى اهتمام بعض المؤسّسات في أوربا وأمريكا بهذه السّوق. كما أصدر بنك دبيّ الإسلامي صكوكا بقيمة 25 مليون دولار لصالح وزارة الأوقاف لإعمار بعض ممتلكات الوقف.
ومما كتبه الدّكتور محمد عبد الحليم عمر قال: السوق الإسلامية حقيقة واقعة ويتزايد حجمها يوماً بعد يوم وتتعدد فيها الصكوك الإسلامية. وبلغ حجم الأموال في السوق الإسلامية نحو 180 مليار دولار أمريكي رغم حداثة إنشائها. وتتنوع هذه الأموال بين إصدارات عديدة مثل صكوك الإجارة والسلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة ويطلق عليها أحياناً في الأسواق العالمية السندات الإسلامية. وتمتد جغرافياً في جميع أنحاء العالم، حيث يتم التعامل في هذه الصكوك إصداراً في العديد من الدول، ويتم تداولها في العديد من البورصات العالميةº حيث يتعامل فيها المؤسسات التقليدية وغير المسلمين.
وتعتبر ماليزيا من أوائل الدول التي قامت بتنظيم التعامل بالإصدارات الإسلامية من خلال جهة رسمية أطلق عليها سوق المال الإسلامية الماليزية، وبدأت الإصدارات فيها منذ عام 1990م. وهي من أكبر الدول التي تنشط فيها السوق المالية الإسلامية حيث تمثل الإصدارات الإسلامية فيها أكثر من ثلثي الإصدارات الخاصة في سوقها المالي.
وبدأ التّعامل في البحرين بالصكوك الإسلامية بدءاً من عام 2001م، و يعدّ البنك الإسلامي للتنمية وهو بنك دولي يشارك في عضويته الدول الإسلامية أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي من الجهات السباقة لإصدار صكوك إسلامية وذلك عام 2003م. وتتعامل دول إسلاميّة عديدة في السّوق الماليّة الإسلاميّةº مثل باكستان والإمارات وتركيا وقطر والأردن.
وامتد إصدار الصّكوك الإسلاميّة إلى أوروبا ففي آذار (مارس) 2004م أصدرت ولاية سكسونيا في ألمانيا صكوكاً إسلامية بمبلغ 100 مليون يورو (120 مليون دولار) مدتها خمس سنوات وهى صكوك إجارة. كما قامت جامعة كوبورج Cobrag في ألمانيا وبمشاركة عدة جامعات أخرى بالبدء عام 2004م في إنشاء مركز متخصص للتمويل الإسلامي لمواجهة المدّ الأوروبي والغربي عامة بالتعامل بهذا التمويل، واتصلت هذه الجامعة بمركزنا للمساعدة في إعداد الدراسات الأولية.
وفي عام 2006م قام بنك دبي الإسلامي بإصدار صكوك إجارة لصالح هيئة الطيران المدني في دبي لتطوير وتوسيع مطارها وبلغ حجم الإصدار 2.750 مليار درهم إماراتي (750 مليون دولار أمريكي) إضافة إلى إصدار صكوك بقيمة 25 مليون دولار لصالح وزارة الأوقاف لإعمار بعض ممتلكات الوقف.
ولقد كوَّنت مؤسسة داو جونز مجلسا شرعيا لمراجعة أعمال الشركات التي تدخل أسهمها في تكوين المؤشر الإسلامي من الناحية الشرعية من عدد من علماء الشريعة المتخصصين الذين لهم خبرة طويلة وكبيرة في أعمال هيئات الرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية والإسلامية وهم (دكتور عبد الستار أبو غدة - دكتور محمد داود بكر- دكتور محمد القرى ـ دكتور يوسف طلال الشيخ محمد تقي العثماني- الشيخ أحمد ماكو).
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد