مناقشة أدلة تحريم التحلي بالذهب المحلق

السؤال:

ما حكم الذهب المحلق؟ آمل الإجابة بالتفصيلº لأنه حصل نقاش بين الأخوات وادعت إحداهن بأن زوجها منع من ذلك لأجل فتوى لعالم جليل قد لا يخفى عليكم لكن الذي أريده هو جواب عن أدلتهم الذي استدلوا بها.

وجزاكم الله خيرا.

الإجابة:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

بالنسبة لحكم لبس الذهب المحلق، فإن هذه المسألة من التي حكي فيها الإجماع على جوازه ـ كما نقله البيهقي وغيره ـ وإن كان في حكاية الإجماع نظرº ولكن من المقطوع به أنه قول عامة العلماء من السلف والخلف، والأدلة في جواز لبس الذهب عموماً من غير تفصيل بين الذهب المحلق وغير المحلق، ومن أصرح الأدلة على ذلك: أن النبي في يوم العيد ـ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حث النساء يوم العيد على الصدقة، وقال: (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فجعلت النساء تتصدق من خواتيمها وخرصها وأقراطها، ولم ينكر عليهن لبس الذهب المحلّق.

وأجاب الجمهور عما ورد من التحريم في ذلك بعدة أجوبة ـ وهذا ما طلبته الأخت السائلة ـ من أهم هذه الأجوبة:

1 ـ أن الأحاديث التي استدل بها المحرم للذهب المحلّق ـ على فرض صحتها ـ فهي شاذة مخالف للأحاديث الصحيحة المتواترة في هذا الباب، منها ما أشرت إليه آنفاً، والشاذ ـ عند المحدثين أحد أنواع الحديث المردود.

2 ـ أن ذلك ـ على فرض صحة تلك الأحاديث ـ كان حين قلة ذات اليد لدى الصحابة في أول الإسلام، فحذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من التوسع في هذا.

3 ـ أن ما ورد في النهي عن الذهب المحلق محمول على من أسرفت في استعمال هذا النوع من الذهب، وبالغت في ملء أصابع يديها من هذه الخواتم، أو ملء ذراعيها من الحلي.

والجوابان الثاني والثالث ليسا بالقويين عندي، والعمدة على الجواب الأولº ولهذا لم تزل نساء المسلمين منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى عهدنا هذا يلبسن الذهب المحلق.

وأوصيك ـ أيتها الأخت السائلة ـ بالترفق في عرض الموضوع بينك وبين زوجك، وألا يكون هذا الموضوع سبباً في النزاع والشقاق، فالمسألة تحتمل الاجتهاد، ويسعنا ما وسع أهل العلم.

ويمكنك أن تذكّري زوجك بأن اثنين من أئمة العصر ـ وهما الشيخ ابن باز وابن عثيمين ـ قد أفتيا بجواز هذا النوع من الذهب كما هو قول عامة العلماء كما ذكرت لك في المقدمة.