استثمار الأسهم والسندات في بلاد الكفار

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال

هل يجوز استثمار أموال المسلمين في أوروبا وأن يكون الاستثمار موزع في أسهم وسندات مع العلم بأن نظام السندات يعطى نسب فائدة ثابتة؟

مع العلم بأن نسبة أرباح الأسهم وفوائد السندات يتم توزيعها في نهاية العام على إجمالي المبلغ المستثمر.

ولمزيد من المعلومات فإنني أتحدث عن مبلغ 800 مليون دولار هو قيمة إدخارات الموظفين الفلسطينين والذين يعملون بمؤسسة وكالة الغوث الدولية التابعة للأمم المتحدة.

و لأجل قوة صلتنا ولتخصصه بنا فإن من حقنا الاعتراض على أوجه الاستثمار والتدخل في كيفية عملها. فأفيدونا أفادكم الله..وبارك الله فيكم.

الإجابة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

الأصل أن الاستثمار في بلاد الكفر، مثل البيع والشراء، أنه جائز ولا بأس به، إذا كان الاستثمار مباحاً، يعني يتعلق في التجارة المباحة، هذا من حيث الأصل، وإذا تمكن أن يكون الاستثمار في بعض البلاد الإسلامية التي يمكن أن يفاد من خيراتها المعطلة، فهذا هو الأولى والأحسن، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى وقد قال الله - عز وجل -: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالعُدوَانِ)(المائدة: من الآية2)، وإذا لم يتمكن فكما أسلف، أن الاستثمار في بلاد الكفار، فهذا جائز ولا بأس به، من حيث الأصل، من حيث الجملة، لأن الأصل في المعاملات الحل، في أي زمان وفي أي مكان، وكما أسلفت أيضاً الأحسن أن لا يُستثمر لأن في ذلك دعم لاقتصادهم، وتنميته وتقويته وربما يستعينون به على حرب المسلمين، إلى أخره.

وقوله يستثمر في البلاد الإسلامية ففي ذلك دعم لاقتصاد المسلمين وتنميته وتقويته.

أما إن كان الاستثمار محرماً، فإنه لا يجوز سواء كان في البلاد الإسلامية أو في بلاد الكفر وهذه الأسهم والسندات أنا لا أدري عن طبيعتها، هل هي استثمارات في أسهم مباحة أو محرمة أو سندات مباحة أو محرمة، هذه إذا كانت محرمة فلا يجوز الدخول فيها، سواء كان في بلاد الكفار أو بلاد المسلمين وإنما يبحث عن عمل مباح يمكن من خلاله الاستثمار. والله أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.