التصرف عن الغير بخلاف ما تقتضيه المصلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله واسع العطاء المتفضل بالنعماء أحمده حمدا يليق بعظمته وجلاله، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم النبي الخاتم أكرم الخلق، وأعظمهم عند الله مقدارا. أما بعد:

فإن هذه الشريعة الغراء الكاملة قد أُحكمت من لدن حكيم خبير، وجُعلت رحمة للعباد، بنيت على جلب المصالح لهم، ودرء القبائح عنهم.

الدين مبني على المصالح * في جلبها والدرء للقبائح.

ومن المصالح التي جاءت بها الشريعة: تكليف بعض الناس بالقيام على بعض الأمور المتعلقة بمصالح المسلمين، وتدبيرها..كالإمام الأعظم، ومن دونه من أصحاب الولايات بأنواعها، كناظر الوقف، ومتولي مال اليتيم..ونحوهم.

وهؤلاء القائمون بهذه المهام الجليلة موكلون في التصرف فيما تحت أيديهم بما تقتضيه المصلحة، ولا يحل لهم التصرف بخلاف ذلك.

وهذه المسألة المهمة قد ذكرها العلماء في كتب القواعد الفقهية بألفاظ مختلفة مؤداها واحد أو متقارب فمن ذلك قولهم:

• (منزلة الإمام من الرعية منزلة الوليّ من اليتيم).

• (كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة).

• (تصرف الإمام منوط بالمصلحة).

• (تصرف الإمام للرعية * أنيط بالمصلحة المرعية).

• (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة).

ونحو ذلك مما تجده مدوّن في كتب القواعد الفقهية، وتوابعها ككتب الأشباه والنظائر، والفروق. وكذا كتب الفقه، وغيرها.

قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوي 32/53:

وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهواءهم، كسائر الأولياء والوكلاء ممن تَصرف لغيرهº فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواهº فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال {إِنَّ اللّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤدٌّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهلِهَا وَإِذَا حَكَمتُم بَينَ النَّاسِ أَن تَحكُمُوا بِالعَدلِ}، وهذا من النصيحة الواجبة وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: \" الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم \". اهـ

وقال العلامة الفقيه الشافعي العز بن عبد السلام في قواعد الإحكام 2/75:

فصل: في تصرف الولاة ونوابهم

يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلحº إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم، مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها، لقول الله - تعالى -: {وَلاَ تَقرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}، وإن كان هذا في حقوق اليتامىº فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ; لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه، كإضاعة المال بغير فائدة..

وقال العلامة القرافي المالكي في الفروق 4/76:

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة، أو درء مفسدة لقوله - تعالى -{وَلاَ تَقرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}، ولقوله - عليه السلام - \" من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم، ولم ينصح فالجنة عليه حرام \".. اهـ

وقال الفقيه الحنفي ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص139:

تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى، والتركات، والأوقاف مقيد بالمصلحة، فإن لم يكن مبنيا عليها = لم يصح.

وفي المنثور في القواعد للفقيه الزركشي الشافعي 1/309:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة نص عليه: قال الفارسي في عيون المسائل: قال الشافعي - رحمه الله - : \"منزلة الوالي من الرعية: منزلة الوليّ من اليتيم \" انتهى.

وهو نص في كل وال. اهـ.

هذا بعض النقل المختلف من كتب المذاهب الأربعة، ومعناه في كتب أهل العلم كثير.

إذا تقرر هذا فإنك ترى في هذه الأزمنة بعض ممن يتولى أموالا عامة يتصرف فيها بخلاف المصلحة..

ولست أعني من كان غير أهل لتولي مثل هذه الولايات، كما هو حال كثير ممن أوكل له التصرف في بعض أمور المسلمين اليوم، فهؤلاء البلاءُ بهم كبير، وهم غير مؤتمنين على ما تحت أيديهم، ولا يظن بهم إلا التقصير، و فعل ما ينتفعون به!

وإنما أعني أهل الفضل والخير، ومن احتسب الأجر، وعمل متطوعا لوجه الله، ونفع المسلمين، فإنك تجد من بعضهم تجاوزا في التصرف في الأموال العامة بغير ما تقتضيه المصلحة، ويقع هذا إما غفلة، أو جهلا، أو تساهلا، أو.. الخ.

و يختلف ذلك بحسب حال المتجاوز.

ومن أمثلة ذلك:

• أنك ترى من يجمع أموالا من الناس لبناء مسجد، أو ترميمه.. الخ، ثم ترى ألوانا من التصرف في هذا المال في غير محلها، كزخرفة المسجد بأنواع من الزخارف، ووضع الثريات الغالية، وتكثير سماعات الصوت زيادة على حاجة المسجد.. ونحو ذلك من التجاوز، وصرف المال في غير محله.

• وتجد مَن يجمع أموالا لبعض دور تحفيظ القرآن.. ثم تجده قد صرف من هذه الأموال على مكتب إدارة الحلقات، واشترى تجهيزات المكتب من أفخر الموجود، وربما تجد تجاوزا في التصرف، والإنفاق على الحوافز كجوائز ورحلات الطلاب.

• وكذا تجد مَن يجمع أموالا لتفطير الصائمين ثم لا يجتهد في التعامل مع هذا المال بالأفضل والأرخص مع الإمكان.

• ومن الأمور التي كثر التجاوز فيها مؤخرا: الإعلانات عن الدروس والمحاضرات.

فإنك تجد المبالغة الشديدة في نوع الورق، وحجمه، وعدد الإعلانات.

وقد دخلت المسجد قبل يومين فوجدت ثلاث إعلانات ملصقة لبدء التسجيل في حلقات التحفيظ بأحد المساجد المجاورة، مع أن المسجد ليس له إلا باب واحد!

ووجدتُ عشرة أخرى وضعت جانبا على رف الكتب!

وحجم هذه الإعلانات كبير: العرض 45 سم في 75 سم! تقريبا

ونحو ذلك من التجاوزات..

ولا يفهم من هذا أني أدعو إلى الوسوسة، أو التقتير في الإنفاق، بل أدعو إلى النظر في الأصلح، وسؤال أهل الخبرة في الأمر الذي يشكل أو يشتبه.

وتذكر دائما أن نظرك للعمل الذي تقوم به لغيرك \"نظر مصلحة\"، بخلاف تصرفك ونظرك لأمورك الخاصة، فهو \"نظر شهوة\" فأنت حر في مالك في حدود ما أباح الله - تعالى -.

فأذكِر نفسي، وإخواني بعظم المسؤولية، وخطورة الأمر، فهذه حقوق للعباد مبناها على المشاحة، ومصالح للخلق قد ائتمنتم عليهاº فاتقوا الله فيما وليتم، وتناصحوا بينكم، وتداركوا ما فرطتم فيهم قبل ألا يكون دينار ولا درهم.

والله أعلم.

{إِن أُرِيدُ إِلاَّ الإِصلاَحَ مَا استَطَعتُ وَمَا تَوفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَإِلَيهِ أُنِيبُ}