رد على نجيب يماني حول صلاة الجماعة

بسم الله الرحمن الرحيم

اطلعت على ما كتبه نجيب عصام يماني في صحيفة الوطن عدد (575) رداً على الأخ علي أبا بطين، حول صلاة الجماعة، وقد هالني ما فيه من مغالطات وأخطاء فظيعة لا تصدر من متخصص في الشريعة، بل ولا من صغار طلبة العلم، وقديماً قيل: (من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب)..

 فأولى هذه المغالطات أنه اتهم علياً بأن رده حمل كثيراً من المغالطات والاستشهادات في غير محلها !!، والحق أن العكس هو الصحيح كما سأبينه بإذن الله.

 وثاني هذه المغالطات أنه نسب إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بجواز صلاة الجماعة في البيت بناء على نقل مبتور من الشرح الممتع للشيخ، وعند الرجوع إلى الشرح المذكور نجد أن الشيخ رجح في آخر شرحه للمسألة المذكورة: وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأن ما نقله نجيب إنما هو حكاية لأحد الأقوال في المسألة (انظر: الشرح الممتع: 4/209)!!!

 وثالث هذه المغالطات أنه لم يفرق بين القول بوجوب صلاة الجماعة، والقول بأنها شرط لصحة الصلاة، فعلى الأول تجوز صلاة المنفرد بلا عذر مع الإثم، وعلى الثاني لا تجوز، فنقل قول البهوتي رحمه الله في المسألة الثانية، ولم ينقل قوله في الأولى وهو أن صلاة الجماعة تجب وجوب عين، وهو خلاف ما أراد أن يقرره (انظر حاشية الروض المربع: 2/256).

ورابع هذه المغالطات أنه بناء على فهمه الخاطئ لكلام أهل العلم وتقويلهم مالم يقولوا خلص بأن الخلاف إنما هو في حكم أداء الصلاة جماعة مطلقاً في أي مكان لا في المساجد، فيكون من صلى منفرداً في بيته ولو لغير عذر غير مقصر في شيء وجب عليه سوى أنه نقص عليه أجر الجماعة.. ! وما بني على فهم خاطىء فلا بد أن يكون خاطئاً، ولا أعلم أحداً سبق الكاتب إلى هذا..

وخامس المغالطات أنه دعا أبا بطين إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة كما علمنا ديننا الحنيف، وهذا حق، لكنه هو لم يفعل ذلك بل نقل لنا بعض أقوال أهل العلم كالمرداوي وابن عابدين وغيرهما، وبعض الآثار الضعيفة، وترك الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب صلاة الجماعة كحديث الأعمى وحديث همه صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد بيوتهم، مع احتمال أنهم كانوا يصلونها جماعة في بيوتهم، ولا يكون ذلك إلا لأمر واجب، وحديث \" من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر.. \" ولم يذكر سوى حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، ولا حجة فيه، فإنه رجل أعمى، وبينه وبين مسجد قومه واد يمتلئ بالسيول فيحول بينه وبينهم، فعجباً كيف يحتج بمثل هذا الحديث، ويدع الأحاديث الصحيحة الصريحة!!

وسادس المغالطات، بل هو خطأ فادح: نسبته كتابين لغير أصحابهما إما بسبب الاستعجال، أو الجهل، فقد نسب كتاب حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن السعدي، والصواب أنه للشيخ عبد الرحمن بن قاسم عليهما رحمة الله. كما نسب كتاب المنتقى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو لجده أبي البركات مجد الدين ابن تيمية، ومثل هذه الأمور لا تخفى على طالب العلم المبتدىء.

 وبعد فإني أوصي الأخ نجيب غفر الله لنا وله بأن يتقي الله عز وجل، وألا يستعجل في النقل عن أهل العلم بلا فهم ولا تثبت، وليدع الكلام في الفقه والأحكام لأهله المتخصصين، فرحم الله امرءاً عرف قدر نفسه.   والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد.