الإمامة العظمى في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطبة الأولى:

أما بعد: فأوصيكم ـ أيها الناس ـ ونفسي بتقوى الله - سبحانه -º فهي العُدّة في الأمور، والزاد إذا بُعثِر ما في القبور، وحُصِّلَ ما في الصدور، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

عباد الله، إن الشريعة الإسلامية الغَرَّاء هي الشريعة الخاتِمة التي أكمل الله بها الدين وأتمّ بها النعمة، وجعلها صالحة للخلافة في الأرض في كل زمان ومكان، لا تَبلَى نصوصُها، ولا تهتزّ قواعدُها، ولأجل ذا صارت هي الأُسّ في حفظ الضرورات الخمس في الحياة البشرية، وهي الدين والنفس والعِرض والعقل والمال، فهي شريعة جُلاّ تسعى لتحصيل المصالح وجلبها لتلك الضرورات، كما أنها في الوقت نفسه تقوم بالدفع قبل الرفع لأي مفسدة تخل بضرورة من الضرورات، بَلهَ الضرورات الخمس برُمَّتها.

ولما كانت أمور الناس ومصالحهم تدور رَحَاها حول تلك الضرورات الخمس، وتحصيل مصالحها، ودَرء مفاسدها، وحراسة ذلك وسياستهº كان لزامًا أن يكون للمجتمع المسلم رأس يجتمعون عليه، ويضعون كفوفهم على كفّهº ليقيم الحق فيهم، ويزهق الباطل، ويسُوسَهم على مِلّة الإسلام، يجتمعون بالبيعة الشرعية على إمامته وولايته أمرهم، وهذا ما يُسمَّى في الشريعة بالإمامة العُظمَى، التي أجمع العلماء قاطِبة على أنها واجبة، خلافًا لبعض الخوارج والمعتزلة.

والمصلحة في تَنصِيب الإمام ظاهرة جَلَيّة، لا تحتاج إلى كبير تأمّل وبحثº لأنه لا يمكن أن يستقيم أمر الناس، ويصلح حالهم، ويُحفَظ الخير لهم، ويُدرَء الشر عنهم إلا بها، بل إنها مطلب شرعي ديني قبل أن تكون مطلبًا سياسيًا دنيويًاº لأن قيامها وقيام الطاعة لها من طاعة الله ورسولهº لقوله: ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جُنَّة يُقاتَل مِن ورائه، ويُتَّقَى به، فإن أمر بتقوى الله وعَدَل فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإنّ عليه مِنهُ)) رواه مسلم[1].

إن لم يكن مثل هذا الأمر ـ عباد الله ـ فليس للناس إلا الفوضى، وغَلَبة الأهواء، وتقاذف الفتن من كل جانب، والتعدّي على الدين والأنفس والعقول والأعراض والأموال، ولقد صدق القائل الأول:

لا يَصلُحُ الناسُ فوضى لا سَرَاةَ لهم ولا سَرَاةَ إذا جُهّـالُهم سـادُوا

ولذا فإنّ الأمم مع تعاقب الأزمان لا تَدَعُ واقعها سَبَهلَلاً دونما سلطان يرأسها، فلقد قال النبي: ((إن بني إسرائيل كانت تَسُوسُهم الأنبياء، كلّما هلك نبي خَلَفَه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فيكثرون))، قال: فما تأمرنا؟ قال: ((فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعله الله - عز وجل - لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم)) أخرجاه في الصحيحين[2].

ومن هنا يتّضح لنا ـ عباد الله ـ حاجة الناس إلى سلطان يسُوسُهم بشرعة الله ومنهاجهº حماية لهم من الفتن والأهواء أن تعتريهم، ولقد صدق الإمام أحمد بن حنبل حين قال: \"الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس\"[3].

أيها الناس، لقد أكرم الله أمة الإسلام من بين سائر الأمم بأن جعلها وسطًا بينهم عَدلاً خِيارًا، كما قال - سبحانه -: \" وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُم أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا \" [البقرة: 143]، وإن من وسطية هذه الأمة وعدلها نظرتها للإمامة والولاية، حيث تراها عهدًا واجبًا بين السلطان وعموم المسلمين، وهذا العهد يقتضي السمع والطاعة في المَنشَط والمَكرَه والعُسر واليُسر ما لم يكن في معصية أو منكر وإلا فلا. لتكون الأمة وسطًا بين بعض أهل الجاهلية الذين يظنّون أنّ مخالفة السلطان وعدم الانقياد له فضيلة ورِفعة، وأن السمع والطاعة والانقياد دُونٌ وذِلّة ومهانة ونقصٌ في الرجولة والعلم والكرامة، وبين بعض أهل الكتاب الذين يغالون في السمع والطاعة حتى في معصية الله - سبحانه -، كما في حديث عدي بن حاتم قال: سمعت النبي يقرأ هذه الآية: اتَّخَذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَابًا مِن دُونِ اللَّهِ [التوبة: 31]، فقلت: إنا لسنا نعبدهم! فقال: ((أليس يحرمون ما أحلّ الله فتحرّمونه، ويحلّون ما حرّم الله فتحلّونه؟)) فقلت: بلى. قال: ((فتلك هي عبادتهم)) رواه أحمد والترمذي[4].

كما أن منهج أهل الحديث والحق في الإسلام بين سائر الفرق هو المنهج الوسط في الإمامة والولاية، خلافًا لمن ذهب إلى تكفير الأئمة، والخروج عليهم، وعدم السمع والطاعة بالمعروف لهم، وخلافًا لمن يرى المغالاة فيهم، ويجعلهم معصومين من الخطأ والنقيصة، والحق كل الحق، والعدل كل العدل، ما كان عليه أئمة الهدى والدين من السلف الصالح والتابعين الذين قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ديدنهم في ذلك سنة المصطفى في السمع والطاعة والألفة والاجتماع، لا في المعصية والعناد والفرقة والابتداع، لعلمهم الجازم بأن النبي بيّن أن من خرج من السلطان شِبرًا مات مِيتة جاهلية، كما في الصحيحين وغيرهما[5].

ومن هذا المنطلق ـ عباد الله ـ عُنِيَ السلف الصالح بمسألة الإمامة، وجعلوها من جملة أبواب الاعتقاد وأصول الدين، وأكثروا الحديث عنها، وفصّلوا فيها القول، وما ذاك إلا لعظم شأنها وخطورة سوء الفهم تجاهها، وأن مبدأ التعامل مبني على العلم والأثر لا على العاطفة والنظَرº لما يترتب على ذلك من مراعاة المصالح والمفاسد العامة الطاغية على المفاسد والمصالح الخاصة، ولهذا بيّن أهل العلم حاجة الأمة إلى السلطان، ووجوب بيعته البيعة الشرعية، كما بيّنوا وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله، عملاً بما جاء عن النبي أنه بعث جيشًا وأمَّرَ عليهم رجلاً فأوقد نارًا، فقال: ادخلوها. فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: ((لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة))، وقال للآخرين: ((لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف)) رواه البخاري ومسلم[6].

وقد بيّن أهل العلم أيضًا حرمة الخروج على السلطان أو ملاقاته بالسيف، وأنه يجب على الرعيّة مَحضُ النصح لهº لقول النبي: ((إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن لا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوا، وأن تناصحوا من ولاّه الله أمركم)) رواه أحمد[7]. ولم يكتف أئمة العلم والهدى بمطلق النصح لولي الأمر، بل قيّدوا ذلك في السّر دون العلانيةº درءًا للفتنة وخروجًا من التشهير والتعيير، لما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السٌّنّة مرفوعًا إلى النبي أنه قال: ((من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يُبدِهِ علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدّى الذي عليه له))[8]. ولما جاء في الصحيحين في الذين قالوا لأسامة: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابًا أكون أول من أفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرًا على رجلين: أنت خير...الحديث[9].وقد نقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - كلامًا عن معنى هذا الحديث: \"وهو أن قصد أسامة بقوله: (قد كلمته سرًا دون أن أفتح بابًا)، أي باب الإنكار على الأئمة علانيةº خشية أن تفترق الكلمة، ثم عرَّفهم أنه لا يُداهِن أحدًا، ولو كان أميرًا، بل ينصح له في السّر جهده\" انتهى كلامه - رحمه الله -[10].

وقد نقل ابن عبد البر عن أيوب ابن القَريَة قال: \"أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان والسلطان، فمن استخفّ بالعلماء أفسد مروءته، ومن استخفّ بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل لا يستخفّ بأحد\"[11].

ثم اعلموا ـ رحمكم الله ـ أن البيعة الشرعية فيها حقّان: أحدهما حق للإمام كما ذكرناه آنِفًا، وأما الآخر فهو حق للرعية بإقامة شرع الله فيهم، ونشر الحق والعدل بينهم، والسعي في مصالحهم العامة والخاصة، وتدوين الدواوين ومراعاة المصالح المرسلة التي تعتري الناس بين الحين والآخر، ومنع الظلم والبغي والفساد، وما يسبّب الفرقة بين المسلمين.

وحاصل الأمر ـ عباد الله ـ أنّ استقامة الناس، واستقرار المجتمع، وحفظ الضرورات لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر مناº لقوله - تعالى -: \" يَا أَيٌّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ, فَرُدٌّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأوِيلاً \" [النساء: 59]، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وغيره: \"أن أولي الأمر هم أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس\"[12].

بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة، قد قلت ما قلت إن صوابًا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفّارًا.

----------------------------------------

[1] صحيح مسلم: كتاب الإمارة (1841)، وأخرجه أيضًا البخاري في الجهاد والسير (2957)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

[2] صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (3455)، صحيح مسلم: كتاب الإمارة (1842)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

[3] أخرجه الخلال في السنة (1/81).

[4] سنن الترمذي: كتاب التفسير (3095)، وأخرجه أيضًا ابن جرير في جامع البيان (10/114)، والبيهقي في الكبرى (10/116) من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه -، وفي بعض نسخ الترمذي قال: \"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث\"، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2471). تنبيه: عزا ابن كثير في تفسيره (1/378، 2/349) هذا الحديث إلى مسند أحمد، ولم أجده فيه، وإنما فيه قصة إسلامه بين يدي النبي، فالله أعلم.

[5] أخرجه البخاري في الفتن (7054)، ومسلم في الإمارة (1849) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

[6] أخرجه البخاري في المغازي (4340)، ومسلم في الإمارة (1840) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -.

[7] مسند أحمد (2/360)، وأخرجه أيضًا مسلم في الأقضية (1715) دون قوله: ((وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم))، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

[8] السنة لابن أبي عاصم (2/273)، وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك (3/329)، والطبراني في المعجم الكبير (17/367)، والبيهقي في الكبرى (8/164)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/154)، وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم.

[9] أخرجه البخاري في الفتن (7098)، ومسلم في الزهد (2989).

[10] فتح الباري (13/52).

[11] جامع بيان العلم وفضله (1/581).

[12] مجموع الفتاوى (28/170).

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ثَمَّةَ حقًا يجب على الرعية تجاه سلطانهم وولي أمرهم المبايَع بالبيعة الشرعية، متمثّلاً ذلكم الحق في محض الدعاء له بالتوفيق والسداد والصلاح للمسلمينº لأن في صلاحه صلاحًا للإسلام والمسلمين. وإنه ليخطئ من ظنّ أن الدعاء للسلطان مُجرّد تَزَلٌّفٍ, ومَذقٍ, يَشِين بصاحبه، كلا بل هو ديانة واعتقاد بأهمية ذلكم وأثره في صلاح المسلمين. وقد أشار جملة من أئمة الدين إلى هذه المسألة من باب الديانة وتصحيح الفهم تجاه هذه المسألة، فقد ذكر الطحاوي - رحمه الله - في متن الاعتقاد عن الأئمة والولاة قوله: \"وندعو لهم بالصلاح والمعافاة\"[1]. وقد أخرج الخلاّل في كتاب السنة بسند صحيح عن الفُضَيل بن عياض أنه قال: \"وددت أن الله - عز وجل - زاد في عمر هارون الرشيد\"، وقد وجّه الإمام أحمد مقولة الفُضَيل هنا بأنها لما يُخاف من الشر الذين يكون بوفاة الإمام، فإذا ما جاء إمام آخر هَدَأَ الأمرُ وسَكَن[2]. وقد تحدّث الإمام أحمد - رحمه الله - عن الخليفة المتوكّل قائلاً: \"إني لأدعو الله له بالصلاح والعافية\"، وقال: \"لأن حَدَثَ به حَدَثٌ لتنتظرنّ ما يحل بالإسلام\"[3]. وقد دعا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لسلطان زمانه بالتأييد والتسديد والزيادة في العلم. وكلام أهل العلم في هذا الباب متواطئ على القول باستحباب الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والصلاح والمعافاة دون مجازَفة، ومن أشهر من قال بذلك الطحاوي والفُضَيل وأحمد والبيهقي والبَربَهَاري وابن قدامة والنووي وابن تيمية والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر، وخلق كثير من العلماء وأئمة الدين.

وإنما نقول مثل هذا ـ عباد الله ـ لنؤكّد موقف أئمة الدين من أهل السنة والجماعة تجاه هذه المسألة، ولنصحّح بعض المفاهيم المشَوّشَة في هذا الجانب من باب الديانة والالتزام بالحق ليس إلا، لاسيما في هذا الزمن الذي غاب فيه الوعي الديني فيما يخص حقوق الراعي والرعية، والذي قَلَّ فيه الألفة والتناصر.

وجامع الأمر في هذا ـ عباد الله ـ هو قول النبي: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم)) الحديث رواه مسلم[4]. والصلاة في هذا الحديث بمعنى الدعاء على أحد التفسيرين.

وبمناسبة ما رُزِأت به بلاد الحرمين الشريفين من فَقد إمامها وولي أمرها الراحل لنسأل الله جلّت قدرته أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يرفع درجته، وأن لا يحرمنا أجره، ولا يفتنّا بعده، ويغفر لنا وله، كما نسأل المولى جل شأنه أن يحفظ إمامنا وولي أمرنا، ويوفّقه لما فيه صلاح المسلمين، وأن يجعله وولي عهده ذُخرًا لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع مجيب.

هذا وصلّوا ـ رحمكم الله ـ على خير البريّة، وأزكى البشريّة، محمدٍ, بن عبد الله، صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنّى بملائكته المُسَبِّحة بقُدسه، وأَيَّه بكم أيها المؤمنون، فقال - جل وعلا -: \" يَا أَيٌّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلٌّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا \" [الأحزاب: 56]. اللهم صلِّ على محمد...

----------------------------------------

[1]العقيدة الطحاوية (47).

[2]السنة (1/80).

[3]أخرجه الخلال في السنة (1/84).

[4]صحيح مسلم:كتاب الإمارة (1855) من حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه -.