حادثة التحكيم

بسم الله الرحمن الرحيم

3 رمضان 37هـ - 14 فبراير 658م:

انتهت معركة صفين في صفر سنة 37هـ إلى كارثة مروعة للإسلام والمسلمين، حيث سفكت دماء قرابة الخمسين ألفاً من جند العراق والشام، ثم لم ينتصر طرف على الآخر، إذ انفصل الجيشان بعد أن كاد جند العراق أن ينتصروا على جند الشام، وقد اتفق الجانبان على إرسال محكمين من كل جانب للنظر في كيفية إنهاء هذه الفتنة العمياء وذلك بعد 6 شهور([1]).

اجتمع الحكمان في 3 رمضان سنة 37هـ، فأرسل علي بن أبي طالب أربعمائة رجل وحكمه أبا موسى، وأرسل معاوية أقل منه وحكمه عمرو بن العاص، ودار بين الحكمين حوار طويل، ومداولات عديدة انتهت إلى بقاء الأمر على ما هو عليه، «علي بن أبي طالب» أميراً للمؤمنين يحكم على ما تحت يديه من الحجاز والعراق، واليمن ومصر، «ومعاوية» يحكم على ما تحت يديه من الشام، مع تفويض أعيان الصحابة السابقين في الإسلام للنظر في من يلي أمور المسلمين والاجتماع على رجل يكون خليفة للمسلمين، وذلك بعد أن اعتزل العديد من كبار الصحابة هذه الفتنة.

أما ما يروى في كتب التاريخ من الروايات الموضوعة والمكذوبة على هذه الحادثة، والتي تصور الصحابة بمظهر طلاب الدنيا والمناصب والسلطة المتصارعين عليهاº فتصف أحدهم بأنه مغفل، والآخر أنه غادر وماكر، والآخر بأنه شاتم وقادح، وهكذا وخاصة رواية الخاتم، فكلها روايات مكذوبة موضوعة باطلة سنداً ومتناً، لفظاً ومعنى، شرعاً وعقلاً، وقد تصدى أساطين العلم لها ففندوها وكشفوا بطلانها وكذبها، يعتبر العلامة الأندلسي أبو بكر بن العربي أفضل من رد هذه الأباطيل في سفره القيم والحافل العواصم من القواصم، فليراجع مع التأكيد على أهمية هذا الكتاب لطلاب العلم وعموم الناس، خاصة من الذين ينخدعون بالروايات المكذوبة بدعوى ورودها في كل كتب التاريخ الإسلامي القديمة.