كيف يحل الاقتصاد الإسلامي مشاكل المسلمين ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

هدف الاقتصاد الإسلامي كفكرة هو أن يعيد هوية الأمة ويستعيد مكانتها التي فقدتها، وإذا استعادت الأمة هويتها وملكت أمرها استطاعت أن تتخذ المواقف التي تخدم مصالحها وتدافع عن نفسها، والعولمة خطر يهددنا وما لم نتكتل خلف فكر مستقل يعيد لنا هويتنا، فلن نستطيع أن نتخذ مواقف مضادة لهذه ا لعولمة.

ولو استجاب المسلمون لفكرة الاقتصاد الإسلامي، واستجابت له الأمة العربية باعتبارها قلب العالم الإسلامي لاستطاعت أن تتجمع تحت راية هذا الفكر وتملك أسلحة الدفاع عن النفس وتملك إمكانية مواجهة العولمة المتوحشة التي تريد افتراسنا.

ويطرح الكثيرون أسئلة عديدة مفادها: كيف يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يحل مشاكل الدول العربية والإسلامية المعقدة؟ ونحن في هذا التحقيق نحاول الإجابة عن هذا السؤال.

ضد الاستغلال والظلم:

يقول د. فؤاد عمار أستاذ الاقتصاد: إن التشريع الإسلامي فيما وضع له من ضبط لحياة الإنسان يندرج ضمن التدبير الإلهي للكون الذي بمقتضاه يتحرك هذا الكون بكل ما فيه على أساس من الحكمة والقصد. وما من حكم من الأحكام الشرعية إلا وهو منطوٍ, على حكمة موصلة إلى غاية من الوجود الإنساني، ومجموع تلك الحكم معبر عنها في الدراسات الفقهية بمقاصد الشريعة التي تشتمل على دوائر ثلاثة فتشتمل الدائرة العليا من المقاصد على حفظ نظام الأمة واستدامته وصلاحه بصلاح الإنسان. وتشمل الدائرة الثانية على ما يندرج تحت ذلك من مقاصد كلية خمس وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل.

وتشمل الدائرة الثالثة ما دون ذلك من مقاصد..وحقيقة المقاصد الشرعية أنها ما يحفظ به مصلحة الإنسان في الدين والدنيا، وبما أن حفظ المال من مقاصد الشريعة فإن الله - تعالى -يقول: [يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ, منكم] ويقول - تعالى -: [والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله]..ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله]. وحفظ المال يعني حفظ أموال الأمة من الإتلاف من الخروج من أيدي غير الأمة بدون عوض، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض.

والاقتصاد الإسلامي هدفه الأساسي محاربة الاستغلال والظلم الاقتصادي وذلك بتحريم كل ما من شأنه أن يضر بالفرد والمجتمع. وقد ضمن الإسلام المحافظة على الدم والعرض والمال حيث يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا]. وبما أنها من الحرمات فإن الواجب على الدولة حمايتها ورعايتها وتوفير الأمن لأصحابها.

ومن أجل ذلك شرع الإسلام العقوبات وأقام الحدود على كل من هدد هذه الحرمات. وللمحافظة على النفس والمال والعرض فقد وضع الإسلام لتحقيق تلك المقاصد نظاماً فريداً من الناحية الاقتصادية. فمن خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي ضمانه للحاجات الأساسية للأمة وهي على نوعين الأول حاجات أساسية لكل فرد من أفراد الرعية من طعام وملبس ومسكن ومركب. وقد نفذ الخلفاء الراشدون ذلك بفرض العطاء وإجراء الأرزاق من بيت المال لأصحاب العيال من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والثاني حاجات للرعية ككل مثل ضمان الأمن والرعاية الصحية للأفراد وإشاعة النظافة في المجتمع والقيام عليها وتوفير القوت والعناية بالتعليم.

ومن أجل تحقيق المقاصد الشرعية في المال أيضًا فرض الإسلام حق الزكاة لتحقيق مبدأ التوازن الاقتصادي بين أفراد الأمة وحتى لا يكون هناك صراع بين الطبقات ولتحرير الإنسان من عبودية الحاجة وذل الفقر ومن أجل نشر العواطف النبيلة والمشاعر الصادقة والأخوة بين الأغنياء والفقراء وحتى يعيش الناس في تكافل وتراحم.

وعلى هذا فإن ترك أحد أفراد المجتمع الإسلامي فريسة للضياع أو الحرمان إنما هو في الحقيقة انحراف عن مطالب الإيمان وعن مقاصد الشريعة.

ومعلوم أن مصارف الزكاة تعم كل نواحي الضعف في المجتمع لسد الخلل فيه، وهكذا تساهم في بناء اقتصاد سليم لأن إخراج الأموال من جيوب الأغنياء وإعطاءها للفقراء والمساكين يسبب دوراناً لهذه الأموال فيما بينهم … كما أن للدولة تحقيقاً لمقاصد الشريعة في المحافظة على النفس والعرض والمال أن تفرض حقوقاً أخرى في المال على الأغنياء إذا لم تكف الزكاة لسد حاجات الفقراء والمساكين.

ومن أجل تحقيق هذه المقاصد أيضًا في الجانب الاقتصادي فقد فرض الإسلام الميراث ليكون وسيلة أخرى للقضاء على تركيز الثروة والحد من الفروق الطبقية في المجتمع الواحد. حيث تقسم تركة الإنسان بين الورثة دون أن تنحصر في يد واحدة أو أيد قليلة كما هو الحال في بعض الشعوب الأوروبية.

وهكذا يساعد نظام الميراث في الإسلام على تداول الثروات وتوزيعها بصورة عادلة. ومن أجل تحقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال والعرض من الجانب الاقتصادي أيضًا أعطى الإسلام أهمية كبرى للحد من جشع الإنسان وإبعاده عن التماس المال من أي طريق وبأي وسيلة دون اعتبار للقيم الإنسانية... لهذا حرم الإسلام الأساليب الملتوية للحصول على المال مثل الغش والتدليس والرشوة والاحتكار والربا والقمار واليانصيب والسرقة والغصب وهدايا الرعية للحكام والتجارة المحرمة والسحر والبغاء وأكل أموال اليتامى ظلماً … الخ.

ولأن من قواعد الإسلام أن المال قوام الحياة في قوله - تعالى -: [ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً].. فقد حث الإسلام على العمل كالتجارة والزراعة وشجع الصناعة وحرم التبذير وحرم أيضًا كنز الأموال وتعطيلها عن الحركة.

الثابت والمتغير في الاقتصاد الإسلامي

ومن جانبه يؤكد د. فخري أبو صفية أستاذ الاقتصاد في الجامعات الأردنية أن الثابت في الاقتصاد الإسلامي هو المبادئ التي هي مجموعة الأصول الواردة في القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان، مثل أن المال لله والبشر مستخلفون فيه، وضمان حد الكفاية لكل فرد، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، واحترام الملكية الخاصة، والحرية الاقتصادية المقيدة بتجريم أوجه النشاط الاقتصادي التي تتضمن استغلالاً واحتكاراً أو ربا، ثم التنمية الاقتصادية الشاملة أي طرق تملك المال بالعمل، ثم ترشيد الإنفاق وتحريم التبذير والإسراف وكنز الأموال.

والمتغير هو طريقة التطبيق وهي الأساليب والخطط العلمية والحلول الاقتصادية التي يكشف عنها المجتهدون لإحالة أصول الإسلام إلى واقع. وعلى هذا فالاقتصاد الإسلامي إنما هو مذهب ونظام، فهو مذهب من حيث الأصول ونظام من حيث التطبيق.

أكفأ من الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي

ويرى د. فخري أبو صفية أن الاقتصاد الإسلامي يستمد أصوله من تعاليم السماء ووجود بعض التقارب له مع بعض الأنظمة الاقتصادية الأخرى لا يجعل منه اقتصاداً مطبوعاً بطابعها.

فهو أسبق منها، فالنظام الرأسمالي يهتم بمصلحة الفرد ويقدمها على مصلحة المجتمع فيمنحه الحرية الكاملة في ممارسة النشاط الاقتصادي وفي التملك الجشع وإذا كان ذلك قد أدى إلى مزايا أهمها إطلاق الباعث الشخصي والمبادرة الفردية فضلاً عن انطلاق النشاط الاقتصادي وسرعة نموه، إلا أنه أدى إلى مساوئ أهمها الاتجاه إلى تحقيق أكبر قدر من الربح بغض النظر عن الحاجات العامة الأساسية وانتشار البطالة والأزمات الاقتصادية واستئثار القلة بخيرات المجتمع.

 أما النظام الاشتراكي فهو يجعل المجتمع هدفه الاهتمام بمصلحة المجتمع أولاً ويقدمها على مصلحة الفرد.. ومن ثم تدخلت الدولة في كل نشاط اقتصادي ومنعت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.. وإذا كانت هذه السياسية قد أدت إلى ضمان إشباع الحاجات العامة وتنظيم الإنتاج وتلافي البطالة والأزمات الاقتصادية ورعاية مصلحة الأغلبية العامة ومعالجة سوء توزيع الثروة، إلا أنها أدت إلى مساوئ أهمها ضعف الحوافز الشخصية والمبادرات الفردية وبواعث الرقي الاقتصادي والتعقيدات الإدارية وتحكم السلطة وضياع الحرية الشخصية التي هي جوهر الحياة الإنسانية. أما الاقتصاد الإسلامي فهو موجه ومقيد بالتعاليم الإسلامية التي تضبط شئون المسلم في كل مجالات الحياة. والإسلام لا يجعل من الاقتصاد طريقاً للتميز بين الطبقات ولا يدعو إلى استغلال ثروات الأمة ومواردها في سبيل تحطيم هذه الطبقات، ولا يجعل من المنافسة الاقتصادية وسيلة لطغيان طبقة على أخرى، وإنما الاقتصاد الإسلامي توازن بين مصالح الفرد والجماعة وهو اقتصاد تحكمه النظرة الأخلاقية.

أسباب عدم قيام الاقتصاد الإسلامي بدوره الحضاري:

عن هذه الأسباب يقول د. فخري أبو صفية إنها آثار اقتصادية خلفها الاستعمار في العالم الإسلامي وتركت بصماتها على الواقع الإسلامي المعاصر ومنها وجه الاستعمار موارد البلاد الإسلامية إلى مصالحة الخاصة، فشجع رؤوس الأموال الأجنبية على غزو البلاد واستثمار خيراتها.. وأقام الاستعمار المؤسسات الاقتصادية والبنوك وفتح الأسواق لمصنوعاته فنشأ عند أفراد العالم الإسلامي ولع بالاستهلاك التفاخري. كما احتكر الاستعمار التجارة الخارجية للبلاد الإسلامية ومعظم التجارة الداخلية وعمد على توطين الأوروبيين واليهود في البلاد الإسلامية عن طريق التجارة. كما اتجه الاستعمار إلى محاربة الصناعة الوطنية ليضمن استمرار تبعية البلاد الإسلامية له سياسيًا واقتصادياً وعسكرياً. وشجع فقط الزراعة بل حاصلات زراعية معينة لخدمته. كما احتكر ثروات العالم الإسلامي المعدنية وجعل استخراج معظم المعادن عن طريق شركاته وشجع نظام الإقطاع الزراعي والطبقية، وحرم السواد الأعظم من المسلمين أن يعيشوا في مستوى لائق، ومنع الاستعمار العالم الإسلامي من إقامة شبكة مواصلات تربط بلاده ببعضها ليكرس تمزيقها.

الغرب يحارب وحدتنا الاقتصادية:

أما الباحث الاقتصادي يوسف كمال فيرى أن الغرب يوصد أي تنمية أو تجمع وحدوي في بلادنا ويحاربه إلى أقصى درجة، ويحاول أن يوجد الأنظمة الاقتصادية التي ترسخ التخلف، ولذلك لا توجد دولة عربية يمكن أن تصدر تصديرا ملموسا، لأن التصدير يحتاج إلى سوق كبير وتكنولوجيا عالية ومكلفة.

ونحن العرب لنا ما يقرب من 30 سنة نتحدث عن سوق عربية مشتركة، ويتم الضحك علينا بمجلس وحدة اقتصادي وغيره من المجالس والهيئات، وبعد سنوات يظهر فشل هذه المؤسسات، ثم يأتون بمسميات جديدة، وما نزال نحلم بإنشاء منطقة تجارة حرة دون جدوى، فالاستعمار ورجاله يقومون بدور خطير جدا في ترسيخ التخلف والتفرق، ونحن بصراحة لا يمكن أن نحصل على تنمية اقتصادية إلا من خلال حجم كبير، فأوروبا استطاعت أن تتغلب بالسوق الأوروبية المشتركة على مشكلاتها الاقتصادية.

ورغم أن السوق المشتركة وما هو أقل منها مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا إلا أن الدول الغربية تحاربها لأن ما يقرب من 50% من رخائها قائم على الموارد العربية، بل ما أسميه \' مص دمائنا \' من خلال قروض وسوق فيه شروط تجارة عالمية مجحفة جداً، وتصريف منتجاتهم السيئة للغاية، بل يشعلون الحروب لتصريف إنتاجهم العسكري، ما يؤكد أن الشمال لا يستطيع أن يعيش أبدا إلا على دماء الجنوب. والدليل على ذلك أنهم يصابون بالرعب عندما يرتفع سعر البترول ولذلك فالغرب يدشن التخلف عندنا ويحرص عليه.

وهو يرى أنه لا علاج لكل الأزمات الاقتصادية التي يعانيها العالم العربي والإسلامي إلا باستدعاء الإسلام كرؤية اقتصادية كفيلة بعلاج مشكلاتنا، وإن كان الطرح الإسلامي يواجه تملق العلمانيين، وقلة جهد المسلمين في الكشف عن حكم الله في قضايا العصر، كما أنه يحتاج إلى إنسان متجرد لا يريد كسبا دنيوياً، لقد ألفت كتابا عام 1991 تحت عنوان [الإصلاح الاقتصادي: رؤية إسلامية]، ونبهت فيه إلى كل المخاطر التي تحيط بنا حاليا وطرحت طرحًا إسلامياً كاملا بالأرقام والإحصاءات للتطبيق، وأكدت فيه كيف أن الإسلام كان من الممكن أن يختصر علينا هذه المعاناة الطويلة التي مرت بنا.

الزكاة عمود أساسي:

بينما يؤكد د. يوسف إبراهيم يوسف أستاذ الاقتصاد أن الزكاة ركن أساسي من أركان الاقتصاد الإسلامي، لكنها ليست إلا أحد الأركان أو إحدى الوسائل التي يمكن أن تستخدم في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي، لكن الاقتصاد الإسلامي أوسع بكثير جدًّا من قضية الزكاة، فالاقتصاد الإسلامي له موقفه الواضح المحدد من الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والتوزيع وشتى القضايا الاقتصادية، بل إن كثيرًا من الأفكار الاقتصادية التي وصل إليها الاقتصاد الوضعي قد سبق إليها المسلمون منذ فترة طويلة، فالاقتصاد الإسلامي له أسسه وخصائصه التي تميزه عن غيره، فهو في موضوع الحرية الاقتصادية يتبنّى الحرية المنضبطة بالشريعة الإسلامية، ويرفض الحرية المطلقة كما يرفض الدكتاتورية الاقتصادية، وفي جانب الملكية يقوم على الملكية المزدوجة والتي تجمع بين الخاصة والعامة، ويرفض أن تكون الملكية عامة بصفة أساسية كما في الاشتراكية أو ملكية خاصة كما في الرأسمالية.

و في ميدان الموارد للاقتصاد الإسلامي والتي تقوم في الفكر الوضعي على ندرة الموارد ولانهائية الحاجات، فالاقتصاد الإسلامي يؤمن بوفرة الموارد، ومن ثَم إمكانية تحقيق حد الكفاية لكل إنسانº لأن موارد الله - تعالى -التي خلقت للجميع تكفي الجميع، أيضًا يؤمن بحق الجماعة في موارد الثروة.

ولو طُبِّق الاقتصاد الإسلامي في دنيا المسلمين لرأوا أثره في كل جوانب الحياة وليس في جانب الزكاة فقط، فتمويل المشروعات يجب أن يكون على هدي الإسلام، فنبتعد عن التمويل بالربا إلى أنواع التمويل المباحة إسلاميًّا، وفي الاستثمار يتم ذلك في المجالات المطلوبة للمسلمين على أساس الترتيب الذي وضعته الشريعة الإسلامية لتقديم الضروريات على الحاجيات وتقديم الحاجيات على الكماليات، فلا يُعقل في ظل التطبيق الإسلامي أن تمتلئ الأسواق بالسلع الكمالية بينما يكون هناك نقص في المساكن ووسائل المواصلات والتعليم والصحة، فكل هذه المجالات أولى من السلع الكمالية، مما ذكرنا يتبين أن الاقتصاد الإسلامي يلجُ جميع المجالات كما قلنا: الاستثمار، الادخار، الإنتاج، والاستهلاك، تحريم الإسراف والتقتير، وإيجاب التوسط والاعتدال، تطبيقًا لقول الله - تعالى -: \'وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم يُسرِفُوا وَلَم يَقتُرُوا وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ قَوَامًا\'

والزكاة لو طُبِّقت كما أرادها الإسلام لما اقتصر أثرها على عدد محدود من أفراد المجتمع، وإنما تستطيع إذا طُبِّقت بالأسلوب الصحيح أن تنقل المجتمع من التخلف للتقدم، وتقود خطى التنمية في كل مجتمع إسلامي، وهي ليست علاقة فردية بين غني وفقير وإنما علاقة بين الدولة والمواطنين، فيجب عليها أن تأخذ الزكاة من الأغنياء للإنفاق على المشروعات التي تنقل الفقراء إلى مستوى الأغنياء، وهي لا تُعطَى معونة مؤقتة وإنما غنى كاملاً.