المماطلة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مشكلة مُطلُ المدين وتأخره في أداء ما عليه من الديون من القضايا المهمة التي تشغل بال التجار والصناعيين والمستثمرين والممولين وذوي النشاطات الاقتصادية المختلفة في عصرنا الراهن.

وإذا كانت التشريعات والقوانين في العالم قد عُنيت بوضع حل لهذه المشكلةº بحيث يكون رافعاً لأضرار المماطلة مزيلاً لآثارها كاشفاً للظلم عن الدائن الممطول. فإن الفقه الإسلامي قد سبق تلك التشريعات والقوانين الوضعية بمنهج فريد يحمل في طياته العدل والإنصاف ويتضمن كفاءة قصوى لحمل المدين المماطل بغير حق على الوفاء بالالتزام والأداء في الأجل المحدد.

وقبل بيان أهم الآثار المترتبة اقتصادياً على المماطلة في تسديد الديون سواء على الدائن والمدين، أحب الإشارة إلى المراد بالدين والمقصود بالمماطلة.

إن المراد بالمدين هو كلٌّ من شغلت ذمته بمال للآخرين سواء أكان ذلك الحق الشاغل للذمة حالاً أم مؤجلاً وسواء أكان سببه قرضاً أم معاوضة أم إتلافاً أم غير ذلك من موجبات ثبوت الدين في الذمة.

أما المماطلة فتعني منع قضاء ما استُحق أداؤه. ويدخل في ذلك كلٌّ من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم لرعيته وبالعكس.

إن من أهم ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الموضوع أن المدافعة والتسويف في أداء الدين لا يعد مطلاً إلا إذا كان الدين حالاً غير مؤجل، فأما إذا كان مؤجلاً في الذمة لم يحل وقت وفائه بعد، فلا حرج على المدين في ذلك، لأنه متمسك بحق شرعي في التأجيل.

ولا نزاع بين العلماء في أن المدين الملئ إذا امتنع عن الوفاء بلا عذر فإنه يلزم تعزيره بالعقوبة الزاجرة التي تحمله على المبادرة إلى رفع ظلمه وضرره عن الدائن الممطول وهي مرنة في طبيعتها تختلف نوعاً وقدراً ورتبة بحسب لدده وما يُجدي معه من أساليب الاضجار والإلجاء إلى فعل ما يجب عليه قوله. والأمر فيها موكول إلى القاضي، ليختار منها ما هو أولى وأصلح لرفع الظلم وتحقيق العدل.

وقد حدّد بعض الفقهاء المعاصرين بعد تتبعه للعقوبات الشرعية التي تكفل حمل المدين على الوفاء، تلك العقوبات في عشرة:

1- قضاء الحاكم دينه من ماله جبر.

2- إجباره على بيع ماله وقضاء دين الغرماء.

3- منعه من فضول ما يحل له من الطيبات.

4- تغريمه جميع نفقات الشكاية.

5- إسقاط عدالته ورد شهادته.

6- تمكين الدائن من فسخ العقد الموجب للدين.

7- حبس المدين في موضع خشن.

8- ملازمة المدين.

9- ضرب المدين الذي لم تلجئه تلك العقوبات إلى رفع الظلم والضرر.

10- بيع الحاكم عليه ماله.

أما أبرز الآثار الاقتصادية المترتبة على مماطلة المددين الدائن في سداد الديون والوفاء بالالتزام، فمنها:

1- ما يحمله مطل المدين من ظلم للدائنين.

2- ما يورثه مطل المدين من ضرر بالغ بالدائنين.

3- ما يؤديه مطل المدين من إعاقة حركة المال والاقتصاد في المجتمع.

4- ما يحدثه مطل المدين من تعطيل كثير من مصالح الأمة الحيوية.

5- ما ينشأ نتيجة مطل المدين من خلل في بنية الحياة الاقتصادية، لأن الثقة بوفاء الحق في أوانه وقضائه في إبانه أساس الائتمان وقوام المداينات المثمرة وفقدان ذلك ينتج لا محالة ذلك الخلل.

6- ما يترتب على مطل المدين من آثار سلبية خطيرة تمس كثيراً من الشؤون والعلاقات في المجتمع والدولة.

وبعد، فلا عجب أن نقرر مؤكدين أن مشكلة مطل المدين وتأخره في أداء ما عليه من الديون، من القضايا التشريعية والاقتصادية المهمة في عصرنا الحاضر.