بسم الله الرحمن الرحيم
الإمام الترمذي - رحمه الله -أمكن وأقوي في الحديث من ابن خزيمة - رحمه الله - ولكن الإشكال في أحكام الترمذي في سننه هو صعوبة تحديد قول الترمذي في حكمه على الحديث لكثرة اختلاف النسخ
فتجد أن الترمذي يقول عن حديث (حسن صحيح) وفي نسخة (حسن) وفي نسخة(صحيح) وهكذا وأيضا هل يقصد به تصحيح إسناد الحديث أم يقصد أن هناك من عمل بهذا الحديث فهو صحيح من ناحية العمل كما قد يقال في حديث (المسلمون على شروطهم) أم غير ذلك، وأيضا ماذا يقصد بقوله حسن وهل هو محتج به أم لا.
وإذا قرن حكمين مثل (حسن غريب) هل يبقى الحسن على معناه الذي ذكره في العلل الصغير أم لا
ولذلك تجد كثرة اختلاف العلماء في تحديد مصطلحات الترمذي - رحمه الله -.
يقول السخاوي - رحمه الله -في بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود ص 71(كما أنه لا ينسب للترمذي القول بالتحسين أو التصحيح أو نحو ذلك إلا بعد مراجعة عدة أصول لاختلاف النسخ في ذلك) انتهى.
ولكن تصحيح الترمذي - رحمه الله - أقوى من تصحيح ابن خزيمة.
* فائدة:قال الذهبي: انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد