حرب الحريات الخفية بين الإدارة و المنظمات الأمريكية!

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن منتخبين في أكثر من ثلاثين مدينة أمريكية صوتوا لصالح عريضة لمطالبة السلطات الفدرالية باحترام الحريات الفردية في حملتهم التي تتخذ غطاء "مكافحة الإرهاب" مبرراً لاعتقال مئات المهاجرين المسلمين و العرب، فيما يتوقع أن تضم ثلاثين مدينة أخرى صوتها للحملة المناهضة للقمع حسب المصدر.

ويشير مراقبون إلى أن الخطوة ذات طابع رمزي، ويمكنها على أقصى تقدير تبرير رفض الشرطة المحلية التعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، أو إدارة الهجرة (أي أن أس)، لكنها تعكس أيضاً تذمراً متصاعداً تجاه الأساليب التي تعتمدها الإدارة الحالية لمواجهة التهديدات الأمنية المفترضة، ورغم أن غالبية الأمريكيين عبروا عن استعدادهم العام الماضي للتنازل عن جزء من حرياتهم مقابل ضمان أمن أكثر إثر الصدمة الناجمة عن هجمات الحادي عشر من سبتمبرº إلا أن أعداداً متزايدة تعبر اليوم عن ندمها على الخيار المتخذ، ويقول ستوارت بايكر مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس كلينتون بهذا الصدد:"اعتقدنا بشيء من السذاجة أننا بمنأى عن أي تسرب غير مرغوب إلى خصوصياتنا أو انتهاك لحرياتنا، لكن تين أن ذلك غير صحيح، وكان خطأ منا".

ويرى إيليوت مينسبرغ المسؤول القانوني في منظمة لحماية الدستور تطلق على نفسها "تجمع من أجل نمط أمريكي" بأن: "ثمة قلق متزايد بشأن الطريقة التي تطبع تحرك الحكومة لحمايتنا من الإرهاب، إذ نلاحظ استخدام مبالغ للسلطة دون المبالاة بالحياة الخاصة للمواطنين"، والملفت أن على مدى أكثر من عشرين عاماً تعود مجتمع الاستخبارات ومكتب التحقيقات على قوانين منع التجسس ومراقبة المواطنين إلى أن أضحى ذلك جزءاً من ثقافة الأجهزة الأمنية الأمريكية، إلا أن أحداث السنة الماضية أوجدت مبرراً مناسباً لإدارة بوش، ووزير العدل جون آشكروفت للشروع في تحطيم الممنوعات بحجة أنها "فوضوية وتسهل نشاطات الإرهابيين" فوق التراب الأمريكي، وكان قانون "بتريوت أكت" (المرسوم القومي) الأداة التي قصمت ظهر بعير "الحريات"!

وتقول نادين ستروسن مديرة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) المدافع عن حقوق الأقليات في الولايات المتحدة والذي يضم 330 ألف عضو بأن المرسوم تدعم الشهر الماضي بقرار قضائي يسمح لأجهزة الاستخبارات باللجوء إلى التنصت الهاتفي على المواطنين الأمريكيين حتى في غياب شبهة لها علاقة بنشاط إجرامي، وأنه يكفي أن تعتبر السلطات الحكومية شخصاً ما "عدواً مقاتلاً" لاحتجازه في السجن لفترة غير محدودة، مع منعه من حق الاستفادة من خدمات محامي، ولا حتى المثول أمام قاضي.

ويقر المدافعون عن الحريات المدنية بأن مهمتهم صعبة بسبب براعة إدارة بوش في تمرير القوانين بطريقة ملتوية، وفي صمت، وانتهازها أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتكريس نظرة أمنية بحتة على التهديدات المفترضة، ويبدو أن آشكروفت كسب معركة الانترنت بعد أن حصل على قرار قضائي أخير يجيز الاطلاع على حسابات المواطنين والرعايا الأجانب ما يمكن موظفي السلطات الفدرالية من معرفة أدق التفاصيل في الحياة اليومية لملايين الأشخاص.