امرأة من كل أربع نساء تتعرض للعنف في سورية

بسم الله الرحمن الرحيم

أظهرت دراسة عن العنف ضد المرأة سورية الأسبوع الماضي أن امرأة من كل أربع نساء في المجتمع السوري تتعرض للعنف الذي يتدرج من الضرب على يد الزوج أو الأب أو حتى الأخ إلى التوبيخ والتعنيف.

وأظهرت الدراسة، التي تم إعدادها نهاية العام الماضي ونشرت في الآونة الأخيرة من قبل الاتحاد العام النسائي في سورية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، أن 21.8 في المئة من النساء السوريات يتعرضن لنوع من الاعتداء.

ولاسيما الإهانات التي تشكل 50.2 في المئة من هذه الحالات فيما جاء الضرب في المرتبة الثانية بـ 48.2 في المئة.

كما أظهرت الدراسة التي شملت نحو 1900 عائلة أن الضرب نجم في غالبية الأحيان عن إهمال الأعمال المنزلية والإكثار من الأسئلة على الزوج.

وقالت رئيسة جمعية شؤون الأسرة في سورية منى غانم لوكالة الأنباء الألمانية: إن "العنف ضد المرأة موجود دائماً في سورية كأي مجتمع آخر لكن الحديث عنه أمر جديد".

 مشيرة إلى أن الدراسة تهدف إلى نشر الوعي بين النساء حول حقوقهن وأن الجمعية تعمل بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية الخاصة المعنية بموضوع المرأة للتعامل مع المسألة.

من جانبه، قال عضو مجلس الشعب السوري محمد حبش ورئيس مركز الدراسات الإسلامية: إن الأرقام التي صدرت في الدراسة "فظيعة" وأن العنف ضد المرأة في المجتمع السوري ظاهرة غير معزولة بل هي "جزء من العقلية المسيطرة في المنطقة".

إلا أن حبش شكك في دقة الأرقام مشيرا إلى أن حالات الاغتصاب في سورية هي الأدنى في العالم. وقالت صباح الحلاق الناشطة في مجال حقوق المرأة إن وضع المرأة يتحسن في سورية إلا إنها دعت إلى إعادة النظر بعدد من القوانين المتعلقة بالمرأة.

يشار إلى أن المرأة في سورية تحتل دوراً بارزاً في المجتمع تشغل المرأة 30 مقعدا في مجلس الشعب السوري المكون من 250 مقعدا، كما تشكل النساء 19 في المئة من المحامين في البلاد وهناك نحو 150 قاضية.

وقالت الباحثة مايا الربيعي إن هناك امرأتين في الحكومة السورية فيما قالت الكاتبة سمر يزبك إن المجتمع لا يزال ينظر للمرأة "كمخلوق من درجة ثانية".

من جانبها قالت سوسن زكزك الناشطة في مجال حقوق الإنسان إن الشيء الإيجابي في الدراسة هي "الاعتراف بوجود ظاهرة عنف ضد النساء في المجتمع السوري "كبداية لبحث أسبابها ووضع الحلول لها مشيرة إلى أن المعالجة تحتاج إلى جهود كبيرة ولاسيما عبر وضع الأرضية التشريعية لعمل الجمعيات المناهضة للعنف ضد المرأة.