اقتصاد أفغانستان يعيش على المنح والمساعدات

تعتمد أفغانستان على المساعدات والمعونات الخارجية بشكل أساسي في ظل ما يسمى الاقتصاد الهش الذي تعيشه البلاد، مع الدمار الذي خلفته سنوات من الحروب، وغياب الاستقرار السياسي.

ودعمت الجهات المانحة الدولية أفغانستان بمليارات الدولارات وبأشكال مختلفة منها إلغاء الديون، أو إعادة جدولتها، وإقامة المشاريع التنموية، وتقديم المنح المالية، وأعلن مانحون في لندن أوائل العام الحالي تقديم مساعدات قيمتها ملياري دولار للبلاد دعماً لاقتصادها.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا على خفض ديون أفغانستان بنحو 10.4 مليارات دولار أي بنسبة تعادل 92%، علماً بأن غالبية الديون مستحقة لروسيا، وتعهدت روسيا بإلغاء ديونها على أفغانستان التي تبلغ عشرة مليارات دولار.

وأعلن نادي باريس للدول الدائنة موافقته مؤخراً على جدولة ديون على أفغانستان في إطار تعهدات دولية لشطب ديون كابل البالغة 11.3 مليار دولار.

وهدفت إجراءات اعتمدها النادي إلى تخفيف أعباء الديون عن أفغانستان تضمنت 2.4 مليار دولار من مساعدات التنمية الرسمية، وديون أخرى، حيث تم شطب 1.6 مليار دولار من الديون، وإعادة جدولة 800 مليون دولار منها.

تسهيلات سداد الديون:

واتفق أعضاء النادي على سداد ديون مساعدات التنمية الرسمية خلال أربعين عاماً، مع فترة سماح تصل 16 عاماً، وشطب 67% من الديون التجارية، وإعادة جدولة المتبقي مع فترة سماح لست سنوات.

وقالت الولايات المتحدة أوائل العام الحالي إنها ستلغي جميع ديونها على أفغانستان التي تبلغ 108 ملايين دولار في إطار نادي باريس.

وتعهد مؤتمر دولي للمانحين عقد في لندن يناير/كانون الثاني الماضي بمشاركة ستين دولة بدعم أفغانستان خلال السنوات الخمس المقبلة لضمان ما سمي بالاستقرار الهش.

وتعهد مانحون دوليون في أبريل/ نيسان عام 2004 بتقديم مبلغ 8.2 مليارات دولار للبلاد خلال الأعوام من 2004 إلى 2006 متضمنة 4.5 مليارات دولار لعام 2004، ورغم هذه المساعدات والمنح وإعادة جدولة الديون فإن الجهات المانحة تشكك في قدرة الحكومة الأفغانية على التعامل بشفافية مع تدفق أموال إعادة الإعمار.

وكانت نسبة 23% من المساعدات الدولية تقدم للحكومة الأفغانية، بينما تصل نسبة 77% من تلك المساعدات عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية، أو المتعاقدين من القطاع الخاص.