متمردو دارفور واتفاق الفرصة الأخيرة!

بسم الله الرحمن الرحيم

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها ليوم الأحد 30 إبريل تقريراً تحت عنوان "الاتحاد الافريقي: 48 ساعة إضافية للتوصل لاتفاق سلام بدارفور" تناول المساعي الدولية التي يقودها الاتحاد الأفريقي من خلال مفاوضات آبوجا بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد في دارفور بهدف التوصل إلى اتفاق سلام يضع حداً للصراع الدائر في الإقليم منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأشارت "لوموند" إلى أن حركتي التمرد في دارفور رفضتا التوقيع على اتفاق السلام المقترح من الاتحاد الإفريقي في أعقاب المفاوضات التي احتضنتها العاصمة النيجيرية آبوجا، وقد أعلن المتحدث باسم الحركة المسلحة لتحرير السودان (أبرز الفصائل المعارضة في دارفور) سيف الدين هارون أن حركته ترفض التوقيع على مقترح الاتحاد الإفريقي لتسوية النزاع في دارفور "لأن هذا الاتفاق لا يلبي جميع مطالبنا".

نفس الموقف عبرت عنه كذلك "حركة العدل والمساواة" أمس الأحد على لسان المتحدث الرسمي باسمها أحمد حسين.

ويأتي هذا الإعلان - تضيف صحيفة "لوموند" الفرنسية - قبل ساعات فقط من انقضاء المهلة المحددة من طرف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لطرفي النزاع في دارفور، للتوصل لصيغة تفاهم حول مشروع اتفاق السلام المقترح.  

وفي تعليقه على موقف حركتي التمرد في إقليم دارفور الرافض لاتفاق السلام الإفريقي أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الإفريقي نور الدين مزني بأن "التاريخ النهائي للمهلة المحددة من طرف الوسطاء، وكذلك وثيقة الاتفاق لم يطرأ عليهما أي تعديل".

وذكرت صحيفة "لوموند" أن وفد الحكومة السودانية المشارك في مفاوضات آبوجا كان قد أعلن قبل ذلك (أي قبل رفض حركتي التمرد للاتفاق) أن الخرطوم مستعدة للتوقيع على اتفاق السلام المقترح، من أجل وضع حد للنزاع الدموي الدائر في إقليم دارفور، والذي خلف آلاف القتلى، ومئات الآلاف من المهجرين، وأكد وفد الحكومة السودانية في بيان أصدره بالمناسبة "أن بلاده ستلتزم بشكل صارم بتنفيذ بنود الاتفاق بكل صدق وإخلاص".

ويتناول اتفاق السلام المتقرح من لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي يقع في 86 صفحة ( وتم تسليمه للطرفين المتنازعين يوم 23 إبريل الماضي ) جميع القضايا الخلافية التي تم التطرق إليها خلال المفاوضات التي استمرت قرابة عامين بمدينة آبوجا، والتي تشمل على الخصوص: تقاسم السلطة والثروة، ووضعية إقليم دارفور، ونزع سلاح المليشيات المسلحة التابعة لحركات التمرد، وتلك الموالية للحكومة والمعروفة "بالجانجويد".

المتمردون في دارفور عبروا عن تحفظهم - بشكل خاص - على الترتيبات الأمنية، وخاصة ما يتعلق منها بنزع سلاح "الجانجويد"، وغيرها من المليشيات المحسوبة على الحكومة، إضافة لكون الاتفاق المقترح لا ينص على منح حركتي التمرد في دارفور منصب نائب للرئيس.

وقد بذلت أطراف الوساطة الدولية (الاتحاد الإفريقي: من خلال مبعوثه الخاص إلى دارفور بابا غانا كينجيبي"Baba Gana kingibe"، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان جان برونك "Jean pronk"، إضافة للشركاء الدوليين للسودان) جهوداً مكثفة حتى الساعات الأخيرة للمهلة من أجل إقناع متمردي دارفور بتوقيع الاتفاق في الأجل المحدد، والذي ينتهي منتصف ليل الأحد.

وفي مسعى أخير لإقناع حركتي التمرد في دارفور بالتوقيع على اتفاق السلام المقدم من الاتحاد الإفريقي صادق رئيس لجنة وساطة الاتحاد التنزاني سالم أحمد سالم على تمديد المهلة المحددة للتوقيع على الاتفاق 48 ساعة إضافية، وذلك فيما يعتقد أنه الفرصة الأخيرة أمام المتمردين في دارفور لقبول جهود الوساطة الدولية، وانتهاز الفرصة التاريخية لوضع حد لمعاناة سكان إقليم دارفور، بعيداً عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والحسابات الضيقة الهادفة للمتاجرة بالقضية.