بدايات مليشيات سودانية وتبلور تهم: في مأساة دارفور الجنجويد

لم يسبق لولاية دارفور أن عرفت هذا البروز الإعلامي في المنابر الدولية مثل ما بلغته في الآونة الأخيرة، مع تحيز فاضح لطرف المتمردين ضد حكومة "الإنقاذ" بقيادة عمر البشير، كما أنها بلغت مستوى من الأهمية والخطورة ما جعل بابا روما يتحرك، فبعث برسول منه إلى الخرطوم لينطلق من هناك إلى دارفور مع أنه لا يوجد في الإقليم مواطن نصراني واحد.

مأساة الدارفورين والفلسطينيين واحدة:

مأساة دارفور والدارفوريين من أهل السودان واحدة، هي من نتاج المتكالبين والمتسابقين على ما يدر الذهب الأبيض والأشقر والأسود ويقوي النفوذ، وما يضمن السلطة لهم سواء بحق يستوجبه لهم حق المواطنة، أو لمن شد الآفاق يطلب الهيمنة والاستحواذ.

عندما جلست إلى مضيفي سفير جمهورية السودان في الرباطº سألته: هل سيحل العالم مسألة دارفور، ويجعل السودان أكثر استقراراً وآمناً عبر حملة إعلامية ضاغطة، وتلويحات بعقوبات وتدخل عسكري في نوادي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؟

علق قائلاً: "إن الكوارث الإنسانية تمتد على مساحة جغرافيا العالم، وفي صلبها تحديداً المأساة الإنسانية في فلسطين، والتي يتغافلها ويتجاهلها العالم الأوروبي والأمريكي الذي يدعي الدفاع عن الإنسانية وحقوق الإنسان".

إن الحملة والضغوط على السودان الشقيق - من الغرب هذه المرة بعد أن هدأت العاصفة من جهة الجنوب - تشن - كما يقول مضيفي -: "على السودان لذر الرماد في العيون، لتشتيت الانتباه عما يجري من مآسي في مناطق مختلفة من العالم".

إلى هنا لا نريد أن نبرر ما جرى ويجري في غرب السودان، والقول ما يؤكده السفير بأن حكومة السودان تعترف - حتى قبل أن تندلع الأزمة السياسية والأمنية - بوجود مشاكل إنسانية في دارفور.

"نعم – يقول - هناك مشكلة، وهناك أزمة، وهنالك حاجة لمواجهة هذه الأزمة ومعالجتها، وهذا ما تعترف به الحكومة السودانية منذ أول وهلة، وحكومتنا أقرت بوجود هذه المشكلة، وبذلت الجهد لمعالجتها، لذلك بادرت من جانبها إلى اتخاذ الخطوات التي في حدود إمكاناتها الداخلية لاحتواء المشكل من جوانبه الإنسانية، وسهلت انسياب المواد الغذائية من مناطق السودان المختلفة إلى مناطق الأزمة في دارفور، ثم فتحت الأبواب أمام المنظمات الإنسانية للمساهمة في مواجهة".

الجنجويد وتهمة "الإبادة": فأين المقابر الجماعية؟

نقفز قليلاً، ونتخطى كل ما سبق أن قيل سلفاً إلى اسم غريب متهم، وتردده الألسن في المنابر الإعلامية والدولية، واعتبره قرار للكونغرس الأمريكي في الأيام القليلة الماضية المارد المسؤول في ما أسماه "الإبادة الجماعية" لضحايا من بين ما يفوق 10000 من الوفيات في ولاية دارفور.

الاتهام جاء من مجلس الشيوخ الأمريكي ضد "الجنجويد" هذا الاسم اللغز، رغم أنه في حالات الإبادات الجماعية عادة يترك المتهم أثره بين مكان ومكان، فتنقل الكاميرات والصورة بقايا الضحايا في المقابر الجماعية بالعشرات.

يعرّف ضيفي - في حوار أثقلته عليه بكثرة الأسئلة - الإبادة الجماعية: " بكونها محو أو إبادة عنصر من العناصر البشرية في مكان ما، وذلك وفق خطة ممنهجة قائمة على توجه سياسي محدد"، لذلك فهذا الوصف يوضح محدثي: "لا ينطبق البتة على ما حدث في دارفور، ذلك لأنه لا توجد هناك أية خطة لإزالة أي عرق من الأعراق في دارفور".

ثم إن كل القبائل الموجودة في ولاية دارفور - يستغرب السفير - "هي قبائل مسلمة منذ أن نشأت دولة السودان الحديثة، ولا توجد بها أي نسبة سكانية من غير المسلمين، فكل القبائل السودانية التي تعيش في هذه الولاية سواء منها الإفريقية أو العربية هي مسلمة بنسبة مئة بالمئة. ولا يمكن أن تكون هناك خطة إبادة لسكان دارفور، لأن هذه العناصر هي عناصر مؤيدة للتوجه الإسلامي الذي تقوم عليه الدولة السودانية".

لكن - بعد كلام السفير - يتساءل السائل: لماذا تلك الإحصائيات التي تقفز في كل تقرير من التقارير الإخبارية الدولية بين رقم 10000 و30000 وما يفوق ذلك من القتلى والوفيات ضحايا الأزمة في دارفور؟

جواب أحمد مكي أحمد جاء متطابقاً مع إفادات خارجية، فما نسمعه من أرقام في وسائل الإعلام هي إحصاءات في الأساس عدد الضحايا في الجيش الحكومي، أو المواطنين العرب وغير العرب الذين يحسبون على غير طرف المتمردين، إذن تلك الإحصاءات - حسب تقدير ضيفي - "كل الإحصاءات التي تعتمدها جهات ومنظمات مغرضة وهمية، لإقناع العالم بأن هناك إبادة جماعية في دارفور"، وتتعزز تصريحات السفير السوداني في هذا الشأن بإفادة من وليام فاف الكاتب الصحفي الأمريكي في مقابلة مع فضائية "سي إن إن" الأمريكية يشرح فيها ملابسات قرار مجلس النواب الأمريكي بوصف ما يجرى في دارفور بأنه "إبادة جماعية"، ويشير فاف بهذه المناسبة إلى أن هناك ثلاث مجموعات ضغط داخل مجلس النواب هي التي تبنت القضية الدارفورية، ونشطت في حشد الدعم لمشروع قرار "الإبادة جماعية"، هذه المجموعات هي:

جماعة "النواب السود"، واللوبي اليهودي، وجماعة "اليمين المسيحي".

ويوضح السفير أنه لا يمكن أن تكون هناك إبادة في دارفور، لأن إبادة 10000 شخص لابد وأن تتناقل وسائل الإعلام بقاياهم وجثثهم في مكان ما من المنطقة، ولا يمكن للحكومة إخفاءها، وهذا الادعاء قد يكون صحيحاً لو أننا وجدنا مقابر تحوي 50 أو 100 أو 500 من الأشخاص.

وبالفعل - فدون الأرقام المتناطحة - لا شيء حتى الآن، ولا دليل مادي على وجود أي مقبرة جماعية لأي عدد من الأشخاص في دارفور، "نعم هناك قتلى من الجانبين، وقد يسقط ضحايا من الأبرياء: أطفال ونساء وعجزة، وهم بذلك يعدون ضحايا تبادل إطلاق النار، وحصيلتهم قد تصل إلى عدة الآلاف من الجانبين، من بينهم مدنيين أبرياء ومن قوات حكومية ومن المتمردين"، يقول السفير السوداني.

بداية المشكلة:

في حديثي مع سفير السودان حملتني الأسئلة إلى الاستفهام حول بداية المشكلة، وكيف نجحت قوى المتمردين في خلق الأزمة الأمنية والإنسانية - التي تقول الحكومة إنها من صنعهم -، وعمن يزودهم بالوسائل العسكرية.

لم يبخل ضيفي في الحوار بالحديث بإسهاب عن كيف تم أول اعتداء من المتمردين في مارس 2003 على مدينة تسمى الطينة، كانت هادئة آمنة، وحصلت خسائر بين المدنيين، وفي صفوف القوات الحكومية التي بوغتت بالهجوم، وهو ما أشعل فعلاً عمليات المواجهات العسكرية بين الطرفين.

وتلا هذا الاعتداء من المتمردين هجمات أخرى على مواقع حكومية وغير حكومية بشكل متكرر، وكان أبرز تلك الهجمات هجوم نفذ على مدينة الفاشر، ومكاتب الفاشر، والأسواق فيها، ولأن هذا الهجوم تعرض لأحد أكبر المراكز الإدارية والحكومية، وعاصمة ولاية دارفور، ما كان على الحكومة إلا أن تحرض كل القوى الشعبية والنظامية لمواجهة هذا الأمر، مما أدى في البداية إلى دحر القوى المعتدية، فلجأ المتمردون إلى جهات أخرى لبلورة القضية لصالحهم، وتطور الأمر ليصبح مسألة سياسية، فظهرت المنابر على مستوى الفضائيات العالمية بقيادة شخصيات تدعي أنها تمثل كيانات سياسية في دارفور، وتطالب بمطالب أضحت واضحة المعالم في ما يتعلق بمسائل كالظلم الاجتماعي، والتنمية، والسلطة، هذا التسلسل يؤكد أن النزاع الذي ظل في إطاره القبلي حول المرعى والمياه سيحول إلى نزاع سياسي مفتعل لم تكن الدولة هي البادئة بإشعاله.

دور إريتريا واليد الخفية لـ"إسرائيل":

وتلتقي رؤية السفير مع الكثير من التحاليل في أن القوى - كما يوضح - التي تحمل السلاح الآن في دارفور مرتبطة تاريخياً بالعمل العسكري للمتمردين في جنوب السودان.

وكان من الدلائل التي تؤكد ذلك علاقة الحركة الشعبية لتحرير السودان بالاضطرابات في دارفور لبعض الوقت، لأن الهدف كان هو إثارة القلاقل لزعزعة استقرار السودان من عدة جهات، حيث أحدثت ثغرة في شرق السودان بمساعدة إريتريا، وسعوا جميعاً إلى إحداث ثغرة أخرى في غرب السودان، ولتكثيف الضغط على الحكومة من تلك الناحية، وأسند هذا الأمر إلى المسمى بولاد الذي قاد مجموعته في غرب السودان للغرض نفسه، لكن حملته ضربت في مهدها، غير أنها مثلت بداية لما تلاها من القلاقل، وكانت في فترة طويلة مدعومة من الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهيأت لها فرص التدريب في جنوب السودان رغم أن ذلك كان في إطار محدود، ولما ظهرت بوادر السلام بين الحكومة وجنوب السودان - ولتفادي الشبهة - انتقل دور الدعم من الجبهة الشعبية لتحرير في جنوب السودان إلى إريتريا بحكم العلاقة الوطيدة بين جبهة تحرير السودان والأخيرة.

في هذه النقطة بالذات والمتعلقة بالدور الإريتيري في معضلة دارفور بادرت السيد السفير بسؤالي حول مصلحة إريتيريا ودول أخرى جاء ذكرها دون الاسم في كلام وزير الخارجية البريطانية، وهو يتحدث عن استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور، وأشار كلام الوزير إلى وقوف تلك الأطراف وراء حركة التمرد، كما جاء في حديثه ذكر "إسرائيل" في السياق نفسه.

كان رد سفير السودان أن لإريتيريا عدة مصالح وأهداف في ما يحدث في الساحة السودانية، فمن ناحية لإرتيريا حسابات مع الحكومة السودانية، ويتم تصفيتها من خلال الوسائل المتاحة لها، ومن تلك الوسائل إيواء المعارضة في شرق السودان، ولكنها ومع شعورها بضعف هذه المعارضة ومحدوديتها فضلت دعم أي جهة أخرى يكون لها حجم أكبر، فتوجهت لدعم المتمردين في منطقة غرب السودان، ومن الدعم الذي قدمته وتقدمه لهؤلاء دعم "لوجستي"، وتدريب في داخل المعسكرات في إريتريا نفسها.

ورغم أن محاوري لم يبد ميلاً لاستخدام نظرية المؤامرة لكنه خلص إلى أن حجم الأسلحة التي يوظفها المتمردون في دارفور ونوعيتها لا يقنع أحداً بأن تلك الأسلحة المتوفرة للمتمردين هي من بقايا الحروب التشادية، فالحرب في تشاد لم تخلف أسلحة بهذا الحجم، وبهذا المستوى من التقدم.

ويؤكد محاوري مرة أخرى أنه رغم أنه لا يميل إلى نظرية المؤامرة كشماعة لتعليق كل شيء عليها، "لكن تستدعيني كل الشواهد في مسالة الأسلحة المستخدمة من طرف المتمردين وحجمها ونوعيتها للقول إن هناك طرفاً آخر أكبر من إريتيريا يغذي ويقوي هذه المجموعات بالعتاد والسلاح"، وهو - وفق كلام الضيف - ما ثبت في جنوب السودان بالشواهد التاريخية التي أكدت أن بعض الدول كان لها وجود هناك، وقدمت دعماً لوجستياً لحركة التمرد بالخبراء والسلاح، وتم الكشف عن ذلك في فترات لاحقة.

"الجنجويد" كلمة حق أريد بها باطل:

نعود إلى الاسم الرئيس المتهم في جل الأبواق في مأساة الدافوريين، هذا الاسم العجيب الذي "دخل قاموس المصطلحات الدولية، على حد تعبير سفير السودان، فالكل الآن من الرئيس بوش إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، والصحافة الدولية والعربية يتحدث عن هذا المصطلح اللغز".

يقول السفير أحمد مكي: "الكلمة مركبة من ثلاثة مقاطع، المقطع الأول هو الجن، الذي هو الجن، وهذا الجان يحمل "جيم ثري" وهو سلاح، ويركب جواداً، وبالتالي فالكلمة تجمع ثلاثة مقاطع تنسجم في كلمة واحدة هي "الجنجويد"، ودمجت فاختصرت، وتعني الجن يحمل سلاحاً، ويركب جواداً".

أما البداية التاريخية للكلمة - حسب ما يذكر السفير - فقد ظهرت أساساً مع الضرورات التي فرضتها حماية القبيلة التي كانت في زمن ما في حاجة لتلك الحماية ضد أي معتد، فكان أن أوجدت القبائل الفرسان الذين كانوا يتسلحون آنذاك بأسلحة تقليدية كالحراب والسيوف، وهذا أمر متعارف عليه في غرب السودان إلى جنوب وشمال بحر العرب منذ مئات السنيين، وكان لهذه القبائل العربية وجود تاريخي في المنطقة سبق وجود القبائل الأفريقية، وقد أرّخ لهذه الحقيقة المؤرخ "التونسي"، وأكد لوجود هذه القبائل العربية في المنطقة في القرن 16، وذكر تلك القبائل العربية، وهي في الأساس بقايا الممالك الإسلامية التي كان يمتد وجودها من غرب السودان إلى جنوبه عبر منطقة بحر الغزال التي كانت تسمى تاريخياً في الأصل ببحر العرب، ودخلتها مجموعات من الجنوبيين. والمنطقة أدخلت خلال مفاوضات نفاشا في ما عرف باتفاقية "أبييه"، وهي المنطقة التي كانت سبباً في إشكالية طرحت مسألة الإرث التاريخي، فجرى السؤال: حول من هم أقدم الناس في هذه المنطقة؟ وكانت الدلائل كلها تشير إلى أن العرب هم الأقدم هناك، وأن قبائل "الدينكا" لم يدخلوا هناك إلا بـ 160 أو 200 سنة على أبعد تقدير.

ويعود السفير إلى مسألة "الجنجويد"، فيوضح أن الأمر ينسحب على القبائل العربية الرعوية التي تتحرك في منطقة دارفور: دارفور الصغرى، ودارفور الكبرى، في حركتين للرعي: حركة في الصيف، وأخرى في فصل الأمطار. فعندما تكون الأمطار في جنوب دارفور - حيث تصبح المنطقة موحلة، وغير صالحة للرعي - تتحرك هذه القبائل في مسارات غير منتظمة نحو الشمال الغربي لدارفور، وهناك تحدث صدامات مع المزارعين من أهل درافور السودانيين الأفارقة المسلمين المقيمين هناك، وهم من الزغاوة والفلاتة والفور والبرغو ومجموعات أخرى.

والعرب الذين هم من الرعاة - عند مرور العرب الرحل - يخترق بعضهم المزارع والمناطق السكنية لإخوانهم السودانيين الأفارقة وبذلك تحدث مواجهات، والتي كانت في السابق بدائية، وكانت تعقد مؤتمرات للصلح عن طريق زعماء القبائل لإنهاء المشاكل والنزاعات الناجمة، وبالفعل كانت تحل تلك المشاكل، التي لا تلبث أن تطفو العام الموالي مع عودة مرور العرب الرحل الذين كانت تصحبهم لكل مجموعة عدد من الفرسان، التي كانت بدائية التسليح لغرض الحماية من الهجمات المعادية.

وبعد حصول الحرب التشادية التشادية، توفرت بنادق في أسواق الأطعمة، وبذلك أصبح بإمكان الفرد اقتناء تلك البنادق، ومن ثم تطور الأمر بالفرسان إلى التسلح بالبنادق، عوضاً عن أسلحتهم التقليدية، وحدا ذلك أيضاً بهم إلى نوع من الانتظام، بحيث أصبح لهم قائد، ولكن ذلك بقي أمراً خاصاً يتعلق بكل قبيلة تريد حماية نفسها خلال تحركاتها الرعوية.

ولم يكن في وقت من الأوقات علاقة لهذه القبائل وفرسانها مع الحكومة، هؤلاء الفرسان كانوا موجودين على عهد الحكومات الوطنية السالفة.

الذي جرى عند اندلاع الأزمة الحالية - وفق رواية السفير - (وهنا يأتي التقاطع بين الحكومة السودانية وتلك المفردة الغريبة لتسهل الإشارة بالإدانة لنظام عمر البشير بإنشاء وتسليح مليشيا الجنجويد)، هو أن فرسان "الجنجويد" ظلوا يحمون مجموعاتهم القبلية من أي عدوان من المتمردين، والتقى هذا الدور للجنجويد مع الدور الحكومي في رد الاعتداءات المتتالية من المتمردين، فالاثنان التقيا في هدف واحد:

فهذا يدافع عن قبيلته في فلاة شاسعة بحجم دولة العراق، والآخر يعمل على إحقاق الحق وإعادة النظام، وهذا بالتالي لا يبرر التهمة الموجهة إلى الحكومة على أنها هي التي خلقت الجنجويد، وأنها هي التي تسلحها، فهذا ليس صحيحاً، فوجود الجنجويد وتسلحها كلمة حق أريد بها باطل، يختم سفير السودان أحمد مكي أحمد.

إلى هنا تساءلت أمام ضيفي في هذا الحوار: كيف يفسر رؤية طرف ثالث دون الغرب وأمريكا ودون المتمردين، فأحزاب المعارضة في منطقة دارفور - ومنها حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي الذي سبقت حكومته حكومة الإنقاد بقيادة البشير - تحمل الحكومة في تعاملها بشكل من الإهمال مع الوضع في دارفور بقصد، وإضعاف الإدارة الأهلية، وتقسيمها إلى أغراض سياسية، وعدم إعطاء أبناء دارفور أية صلاحيات في الحكم، وهو ما أجج الانفلات الأمني؟.

بالنسبة لضيفي تبقى تلك الاتهامات مجرد ادعاء سياسي، ودون أن ينزع عن تلك الأحزاب الحق في التحدث وفق وجهة نظرها للمشكلة في دارفورº أكد أن حكومته تقر بأن هناك - ودون شك - مشكلة، وأنه لم يسبق للحكومة أن تغافلت عنها أو تجاهلتها، والأمر يتعلق تحديداً منذ البدء بمسألة التنمية المتوازنة المنتهجة في جل ولايات وأقاليم السودان، على الرغم من ذلك كان يجري تحت الظروف الاقتصادية، والبنيات الطبيعية والبشرية المتأثرة بظروف الحرب التي كانت جارية في الجنوب، وبسبب هذه الحرب وأعبائها المكلفة لم تستطع الحكومة أن تجري معادلة التنمية كما ينبغي، لأن معظم الموارد كانت موجهة للحرب.