الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الأطفال

تعد قضية الاستغلال الجنسي للأطفال في مصر واحدة من أهم القضايا التي طرحت نفسها على أجنده العاملين بمجالات حقوق الطفل مما فرض على النشطاء في الفترة الأخيرة ضرورة الاشتباك الفاعل مع هذه الظاهرة,

و تشير إحصائيات الإدارة العامة للأحداث تزايد الجرائم الماسة بالشرف، بصفة عامة، في الفترة من عام 1997حتى عام 2002والتى تضم

الفعل الفاضح وهتك العرض وممارسة الدعارة والتعرض للأنثى والمعدة من الجنح حيث بلغت (5909)منها 5427جنحة تعرض لأنثى وبلغت جنايات هتك العرض والاغتصاب 92جناية عام 1997 و32جناية عام 2002 ومن بين 2143طفل مودعين بدار أحداث المرج خلال عام 2002 بلغ نسبة المتهمين في قضايا هتك العرض والخطف المقترن بهتك العرض والاغتصاب 30% وهو الأمر الذي يدعونا للتوقف ومراجعة مواقفنا تجاه هذه الظاهرة والتي أصبحت تحتاج إلي المكاشفة والصراحة في التعامل حتى نتمكن من توفير الحماية الحقوقية ومن قبلها الإنسانية لهؤلاء الأطفال وخاصة في ظل مجتمع يرفض البوح بتلك الجريمة محملا المسئولية على الضحايا وخاصة إذا كانت أنثى

ولعل السنوات الأخيرة، وخاصة عام 2003 فجرت هذه القضية بقوة غير مسبوقة، مع تزايد القضايا الخاصة بالانتهاكات الجنسية للأطفال، وهي القضايا التي لم تنحصر في شبكات للدعارة أو على مستوى الأسرة، بل انتقل إلى وظائف اجتماعية ظلت خارج دائرة الشبهات في المجتمع المصري طويلاً، مثل الأطباء والمدرسين.

في الوقت نفسه تزايدت معدلات استخدام الأطفال في ترويج المخدرات لتسهيل عملية الإفلات من القبضة الأمنية والوصول إلى شرائح عمرية أصغر، مما يمثل خطراً مزدوجاً من حيث استغلال شريحة سنية غير كاملة الأهلية في عمل إجرامي لترويج مخدر لشريحة سنية صغيرة أيضاً.

هذا وقد شهدت السنوات الأخيرة أيضاً بروز لقضايا بيع الأطفال واستغلالهم كسلعة للتجارة وليس فقط كوسيلة، وهي القضايا التي لم تعد تنحصر في شبكات إجرامية لخطف الأطفال بل أصبحت تجارة شبه منظمة قائمة على الطواعية أكثر فأكثر بمحاولة عدد من الأسر الفقيرة بيع أبنائها من أجل توفير المأكل والمشرب للأطفال الآخرين.

الاستغلال الجنسي للأطفال

تحمل لنا صفحات الحوادث للاستغلال الجنسي للأطفال تأكيدات وإشارة واضحة بأن تلك الظاهرة تتركز بين الأثرياء القادرين على استغلال نقودهم ونفوذهم في إرضاء نزواتهم ورغباتهم الشاذة في ممارسة الجنس مع الأطفال والقصر سواء في صورة طبيعية أو في صورة شاذة

وهو الأمر الذي أظهرته ملفات شبكات الدعارة في مباحث الآداب فقد ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على مخرجة تليفزيونية سابقة تم فصلها من العمل لسلوكها المنحرف لإدارتها شبكة لممارسة الدعارة مستخدمة الصغيرات وتضم الشبكة 11فتاة أقل من 15 سنة تقدمهم إلى الزبائن خاصة الأثرياء العرب بأسعار أغلى من الأخريات الأكبر سنا

وفي منطقة روض الفرج تم الكشف عن شبكة تديرها ربة منزل تتكون من 15 فتاة بينهم 7 أقل من سن 15 سنة وشبكة أخرى تديرها راقصة وممثلة مغمورة ضمت 14 فتاة

أما الإدارة العامة لمباحث الأحداث فقد ألقت القبض على إحدى الأشخاص يقوم باختطاف الأطفال دون سن الحادية عشر من مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة ويجبرهم على التسول ويقدم الصبية للراغبين في متعة الشذوذ الجنسي.

وهناك أيضاً قضية القنصل الفرنسي والمتهم بممارسة الشذوذ الجنسي مع أربعة من الأطفال الذكور وقيامة باصطحاب مراهقا من الإسكندرية إلى شقته بباريس ليمارس معه الشذوذ.

كما شهد عام 2003 الكشف عن قضية أستاذ جراحة اللثة بكلية طب الأسنان والذي كان يهوى استغلال الأطفال جنسيً وجاءت اعترافات الفتيات "الضحايا" الأربع مثيرة لقدراته في ابتداع كافة أشكال التعذيب وقيامة بتسجيل أشرطة فيديو لعمليات الاغتصاب وهتك عرض الفتيات.

استغلال الأطفال في تجارة المخدرات

تبرز ملفات القضايا في القاهرة الكبرى انتشارا واسعاً لاستغلال الأطفال في الترويج للمخدرات حيث تم القبض على تشكيل عصابى في منطقة حلوان يستخدم الأطفال في ترويج المخدرات مستغلاً حداثة سنهم وسهولة انتقالهم خاصة بين تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية!!

وأيضاً إجبار ناظر مدرسة ابتدائية لبعض الأطفال لترويج المخدرات!!

واتهام مدرس بشبرا الخيمة باستخدام تلاميذه بالمرحلة الابتدائية للترويج لتجارة المخدرات!!

الاتجار بالأطفال

علي صعيد أخر، تعكس كافة القضايا فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال تدنياً واضحاً للمستوى الاجتماعي والثقافي للمتهمين في هذه القضايا، نتيجة الاحتياج المادي واستخدام الأطفال في التسول أو بيعهم لنساء الطبقات الغنية التي لا تستطيع الإنجاب (العاقر) وكلها أمور تعكس غياب أدنى مفاهيم حقوق الأطفال وسيادة ثقافة تتعامل مع الطفل على أنه وسيلة للتربح المادي عن طريق البيع أو الاستجداء به!! وبالرغم من أن القانون المصري يجرم الاتجار بالأطفال إلا أنه يقف عاجزاً عن تحقيق الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال.