الجريمة الأبشع للاحتلال الهندوسي في كشمير

بسم الله الرحمن الرحيم

تعتبر قوات الحرس الحدودي الهندي (BSF) التي تشكل جزءاً كبيراً من القوات الهندية المسلحة الموجودة في كشمير المحتلة من أشرس قوات الاحتلال التي عرفتها المنطقة حيث تمارس أبشع الانتهاكات ضد الشعب الكشميري المغلوب على أمره، من الزج في غياهب السجون حيث التعذيب حتى الموت إلى خطف النساء والفتيات وبيعهن في أسواق الدعارة بمدينة بومباي الهندية. . . وتلك هي الجريمة الأبشع ضد الشعب الكشميري المسلم ...

إن جرائم هذه القوات لم تتوقف عند اعتقال أبناء كشمير وتعذيبهم بل امتدت إلى نساء وفتيات الإقليم المحتل حيث تؤكد الشواهد العديدة إن هناك حرباً هندية تستهدف فتيات ونساء كشمير سواء بالاعتقال أو التعذيب أو الاغتصاب أو حتى بيعهن في سوق النخاسة.

مشاهد ودلائل

ففي تقرير حي للإذاعة البريطانية تم بثه على الهواء مباشرة باللغة الأردية يوم : 15-12-2004م ذكر أن نحو 60% من النساء في كشمير تعانين من أمراض نفسية وكآبة حادة، نتيجة مظاهر التعذيب التي يشاهدنها في التلفزيون والصحف.

وفي اجتماع للمجلس الكشميري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من العاصمة الكندية مونتريال مقراً له والذي عقد يوم : 13-12-2004م في مدينة بومباي بالهند وحضره رجل أعمال معروف يدعى أحمد حسن وقال في كلمته ما نصها : "تلقينا أنباء موثوقة وتقارير مؤكدة تفيد أن القوات الهندية في كشمير ترسل كل شهر عدداً يتراوح ما بين 30 - 40 من الفتيات الكشميريات إلى بومباي وحدها حيث يتم عرضهن في سوق الدعارة ويتم إكراههن على ممارسة البغاء".

وأضاف قائلاً : "أعرف فتاة كشميرية تسمى "شاهدة" جيء بها من كشمير وعرضت في سوق الجنس في المدينة واستطاعت أن تهرب ولحسن حظها أنها وصلت إلى بيتي وساعدتها في الرجوع إلى أهلها.

وواصل حديثه قائلاً : "لقد بلغ الوضع المأساوي للمرأة الكشميرية إلى درجة أن سماسرة الجنس في سوق الدعارة في بومباي يحاولون أن يكونوا على اتصال دائم ومستمر مع الحكام العسكريين والمدنيين الذين يتم نقل خدماتهم إلى كشمير ويعطونهم مبالغ مقدمة حتى إذا ذهبوا هناك يكون همهم الأول وشغلهم الشاغل هو القبض على الفتيات الكشميريات في عمليات التمشيط والتفتيش وإيصالهن إلى زبائنهم وسماسرة الجنس في بومباي.

وأضاف أحمد حسن أن منطقة كشمير نظراً لبرودتها وجوها الجميل ومياهها العذبة ومناظرها الخلابة تعرف فتياتها بجمال منقطعº لذلك فالفتيات الكشميريات يستقطبن اهتمام المتاجرين بالجنس.

وذكرت جريدة صوت الوادي (وادي كي آواز) التي تصدر من العاصمة الكشميرية سرينجار في عددها الصادر يوم : 15-12-2004م ضمن تقرير مفصل حول وضع المرأة الكشميرية في ظل الاحتلال الهندي الغاشم فقالت : "المرأة الكشميرية هي أول المتضررين من أعمال التعسف والعنف التي تمارسها القوات الهندية". واختتمت التقرير معرجة على حقيقة : "أن الأمراض النفسية في المجتمع النسوي آخذة في الازدياد المطرد".

في السابع من شهر ديسمبر من عام 2004 (المجتمع) داهمت القوات الهندية منزل المواطن الكشميري أويس سجاد في مديرية "بدغام" في منتصف الليل وأمرت الرجال بالاصطفاف في فناء البيت، وأخذت تفتش كل ما وجد في الداخل فنهبت كل غال ورخيص، ثم اصطحبت ابنة المذكور أعلاه البالغة من العمر 15 عاماً إلى مكان مجهول.

وفي منتصف شهر نوفمبر من عام 2004 المجتمع داهمت القوات المسلحة منزل المواطن حيدر أحمد أبو حفيظ نقشبندي، ونهبت ما كان في بيته من مال أو متاع واصطحبت ثلاث فتيات له في عمر الزهور ونتيجة لذلك لفظت أمهن أنفاسها الأخيرة على حين أن الوالد فقد عقله يذكر أن حيدر أحمد نقشبندي يعتبر رجل أعمال ناجح في سرينجر.

وفي تقرير مفصل أعده مراسل مجلة "شهادت" الصادرة من إسلام آباد في شهر نوفمبر عام 2004م حول ظاهرة اختطاف الفتيات الكشميريات خلال عمليات التفتيش والتمشيط التي أخذت طابع الروتين على الساحة الكشميرية، أو بعد خروجهن من المدارس متوجهات بيوتهن فقال : " تقوم السلطات الهندية بإرسال هؤلاء البنات إلى مختلف أنحاء الهند وذلك لعرضهن في أسواق الدعارة والجنس" وواصل التقرير قائلاً : "إن رواتب القوات المسلحة لا تفي متطلبات الحياة وهي في كشمير المحتلة فوق طائلة القانون لذلك فهي تستغل هذه الأوضاع وتقوم عناصرها بالاتجار في المخدرات أو تهريب الفتيات طمعاً في الأموال".

في يوم : 25-11-2003م اختطفت عناصر من قوات الحرس الحدودي بالتعاون مع "راشتاريه رائفلز" وهي مليشيا مسلحة شبه نظامية 59 شابة من قرية "تشابل" بمديرية كبواره" على حين كن في طريقهن إلى المدرسة ولا زال مصيرهن ومكان وجودهن غير معلوم.

في شهر نوفمبر من عام 2001م شنت القوات الهندية عملية تمشيط واسعة النطاق في قرية "كول غام" بمديرية "بدغام" اشترك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص من قوات الحرس الحدودي BSF، وأعلن عبر مكبرات الصوت، أن على أهل القرية الخروج من بيوتهم رجالاً ونساء شيباً وشباناً في إحدى الساحات خارج القرية، وأن يتركوا أبوابهم مفتوحة، وفي الساحة تم إيقاف الرجال في طابور والكهول في طابور آخر، والبرد قارس والسماء ملبدة بالغيوم، واستمر الوضع أكثر من عشر ساعات، ومجموعة من القوات المسلحة الهندية كلفت بتفتيش البيوت وبذريعة التفتيش، تم نهب كل ماغلا أو رخص ثمنه، وعندما أزف المغرب، سمح للكهول وعدد كبير من الشبان بالمغادرة إلى بيوتهم، على حين أرسل أكثر من 170 شاباً إلى السجون المختلفة واقتيدت نحو 135 شابة إلى مكان مجهول .

في شهر أغسطس عام 1995م أجريت عملية التفتيش في قرية "تشاو دوره" وذلك بنفس الوقائع التي تمت الإشارة إليها سابقاً وكان عدد الفتيات المفقودات 135 شابة في عمر الورود .

في شهر يوليو من عام 1994م شنت قوات الاحتلال الهندية عملية تمشيط واسعة النطاق في قرية "كاكابور" بمديرية "بلوامه" وأمرت الرجال بالتجمع في ساحة خارج القرية وهناك تم تعذيب الشباب بالصعقات الكهربائية، على حين تم ربط الكهول بالأشجار وأيديهم إلى ظهورهم بالوثاق، وظل الكل على هذا الوضع على مدار يوم بليلته، من دون السماح لهم بتناول الطعام أو شرب الماء، وأقيمت محكمة صورية للتفتيش في مسجد القرية، ودخل المكلفون بمحاكمة المراد التحقيق معهم في المسجد بأحذيتهم غير عابئين بكرامة المساجد، وتم تعرية البعض من الشباب من ملابسهم أمام أقاربهم وذويهم، وبعد مسيرة من العناء دامت 24 ساعة أو يزيد، عاد الناس إلى بيوتهم وهناك تبين أن أكثر من 150 من فتيات القرية اقتيدت إلى مكان مجهول.

في شهر يناير عام 1993م اشتبك المجاهدون مع القوات الهندية في منطقة "سنجرا ما" على الشارع الرئيس الذي يربط المنطقة مع العاصمة "سريناجر" وأمطرت القوات الهندية المنطقة بالقذائف والصواريخ فعم الحريق والدمار، في طول القرية وعرضها، ولما وصلت سيارات الإطفاء منعتها القوات الهندية من إطفاء النيران، وأصبحت المنطقة حصيداً كأن لم تغن بالأمس، وفي غضون ذلك قدمت حافلة مكتظة بالمسافرين إلى المنطقة فأوقفتها قوات الاحتلال وأطلقت النار على من كانوا بداخلها من الرجال، في حين تم إنزال مالا يقل عن 16 شابة وأخذت إلى مكان مجهول ولا يعلم مصيرهن حتى الآن.

كانت هذه نماذج على سبيل المثال لا الحصر على الجريمة الهندوسية البشعة بحق النساء في كشمير!

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الانتفاضة المسلحة عندما اندلعت في عام 1989م وأقضت مضاجع القوات الهندوسية والسلطات الأمنية قامت الحكومة المركزية بحل البرلمان المحلي والحكومة المحلية ونقلت السلطات الدستورية والنظامية للحاكم "جاغ موهان" المعروف بحقده المستميت على المسلمين والمشهور بممارسة الغطرسة والعنجهية ضد المواطنين وهذا الأخير قام خلال فترة حكمه بسن تشريعات ودساتير لسحق المواطنين في كشمير وكان قانون "POTO " و "Pota" أخطرها، كما أنشأ فرقة جديدة سماها BSF أي قوات الحرس الحدودي وخولها صلاحيات مطلقة وجعلها فوق طائلة القانون، ومنحها حق اعتقال أي مواطن بمجرد الشبهة وإطلاق النار على من تشاء دون أن يكون للمجني عليه الحق في الدفاع عنه أو رفع قضيته إلى المحكمة!!