شذرات الفوائد من كتاب صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

١- قال العراقي: "صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب على حَسَبِ حال الواصل والموصول فتارة يكون بالمال، وتارة يكون بالخدمة، وتارة يكون بالزيارة والسلام... وغير ذلك"

كتاب صلة الرحم، تأليف فهد النغيمشي ٧٩

٢- قال النووي: "أما صلة الرحم ففعلك مع قريبك ما تعدُّ به واصلًا غير منافر ومقاطع له، ويحصل ذلك تارة بالمال وتارة بقضاء حاجته أو خدمته أو زيارته"

كتاب صلة الرحم، تأليف فهد النغيمشي ٧٩

٣- فذو الرحم الكافر المعادي المحارب، يقاطع ولا يوصل إلا من باب المداراة والاتِّقاء لشرِّه

كتاب صلة الرحم، تأليف فهد النغيمشي ٩٤

٤- لم يمنَع الشارع الحكيم من صلة الرحم الكافر المسالم، والإحسان إليه إذا كان في ذلك مصلحة راجحة...

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:"قدمتْ عليَّ أمي، وهي مشركةٌ، في عهدِ قريشٍ إذ عاهدهم. فاستفتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فقلتُ : يا رسولَ اللهِ! قدمتْ عليَّ أمي وهي راغبةٌ. أفأَصِلُ أمي؟ قال: "نعم . صِلِي أمكِ ".

رواه مسلم

كتاب صلة الرحم، تأليف فهد النغيمشي ٩٦

٥- ضابط الواصل للرحم: هو أن تكون صلِته لأجل الله تعالى؛ يصلها تقرّبًا إليه، وامتثالًا لأمره، لا لأجل صلة من وَصَلَه، وهذا ما يبينه الحديث: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قُطِعَتْ رحمه وصلها"

كتاب صلة الرحم، لفهد النغيمشي ١٠٣

٦- ضابط القاطع: هو أن يقطع الرحمَ الواجبَ صِلَتُها، من غير عذر شرعيّ، وأن يكون ذلك بما عرف في الشرع والعرف أنه قطيعة؛ كالإساءة إلى أرحامه، وعدم الإحسان إليهم ، وعقوقهم، ونحو ذلك.

قال الصنعاني: "واختلف العلماء أيضاً بأي شيء تحصل القطيعة للرحم، فقال الزين العراقي: تكون بالإساءة إلى الرحم؛ وقال غيره: تكون بترك الإحسان، لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة فلا واسطة بينهما، والصلة نوع من الإحسان كما فسرها بذلك غير واحد، والقطيعة ضدها وهي ترك الإحسان."

كتاب صلة الرحم، لفهد النغيمشي ١١١

٧- حكم إجابة الدعوة:

اتفق العلماء على أن الحضور لدعوة وليمة العُرسِ مأمورٌ به، ولكنهم اختلفوا في حكم إجابة الدعوة للوليمة على ثلاثة أقوال:

* القول الأول: أنها واجبة، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعيِّ، وأحمدَ، وهو رأي ابن حزمٍ...

وأصحاب هذا القول لا تكون الإجابة عندهم واجبة إلا بشروط في الداعي والمدعوّ:

ومن أهمها: أن يَخُصَّهُ ويُعَيِّنَهُ بالدعوةِ...

ومن الشروط أيضًا: ألا يكون في الوليمة منكَرٌ يَعلمُ أنه لا يقدرُ على تغييره...

* القول الثاني: أنها فرض كفايةٍ، وهو وجه في مذهب الشافعي، وقول في مذهب أحمد.

* القول الثالث: أنها مستحبة، وهو وجه في مذهب الشافعي، وقول في مذهب أحمدَ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

(كتاب صلة الرحم ، لفهد النغيمشي ١٢٦-١٢٨)

٨- دفع الزوجة زكاتها لزوجها:

اختلف أهل العلم في حكم دفع الزوجة زكاتها لزوجها على قولين:

القول الأول: جواز دفع المرأة الزكاة إلى زوجها، ذَهَب إلى ذلك الشافعي، وصاحبا أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد.

واستدل أصحاب هذا القول بحديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ". وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "مَنْ هُمَا؟" قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟" قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: "نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ". أخرجه البخاري ومسلم

القول الثاني: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولو كانت في عدَّتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقات، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالكٍ، ورواية عن الإمام أحمد.

استدل أصحاب هذا القول بالمعقول؛ فقالوا: إن المنافع يين الرجل وبين امرأته مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزكاة، التي تعطيها لزوجها؛ ولأن الزوج لا يُقطع بسرقة مال امرأته، ولا تصح شهادته لها. والراجح القول الأول.

(كتاب صلة الرحم ، لفهد النغيمشي 180-182 بتصرف)

9- يجوز قضاء ديون الأقارب من الزكاةِ، حتى إن وَجَبتْ نفقتهم على المزكِّي؛ فيجوز قضاء دين الأب ودين الأم ودين الابن ودَين البنتِ وغيرهم من الأقاربِ، بشرط ألا يكون سببُ هذا الدين تحصيلَ نفقة واجبة على المزكِّي...

(كتاب صلة الرحم ، لفهد النغيمشي 185)

10- وقوله تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

فلفظ المولود له يعم الوالد وسيِّدَ العبدِ، ويبين أن الولدَ لأبيه لا لأمه، والآية توجبُ رزقَ الرضيعِ على أبيه دون غيره.

(كتاب صلة الرحم ، لفهد النغيمشي 171)

11- إذا انقطعت نفقةُ الأغنياء الموسرينَ عن أقاربهم المحتاجين فأيُّ صلاتٍ تبقى وأيُّ رحمٍ توصَل؟!

(كتاب صلة الرحم ، لفهد النغيمشي 177)

12- يرى بعض العلماء أن ترك الوصية أفضل إذا كان الورثة فقراء لا يستغنون بما يرثون منه؛ لما فيه من الصلة والصدقة على القريب.

(كتاب صلة الرحم ، لفهد النغيمشي 189)

13- الهدية تُعتبر من وسائل صلة الرحم، ولا يخفى ما لها من الأثر الكبير في نفس الشخص المُهدى إليه، فعلى المسلم أن يتعاهد أرحامه وأقاربه بالهدية، وأن يتحرّى لها الأوقات المناسبة؛ كالأعياد ومناسبات الأفراح؛ كالزواج ونحوِه.

(كتاب صلة الرحم ، لفهد النغيمشي 192)

14- وقد اتفق العلماءُ على جواز الوصيةِ لذَوي الأرحامِ غيرِ الوارثين.

(كتاب صلة الرحم ، لفهد النغيمشي 202)

15- والوصية تعتبر أحد وسائل صلة الرحم؛ لأن النصوصَ بيَّنتْ أنها للأقارب والأرحام؛ ومن ذلك قوله تعالى: "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ"

(كتاب صلة الرحم ، لفهد النغيمشي 203)

16- فما أجمل أن يعاون المسلمُ أخاه المسلم بشيء من قطرات دمه ينقذ بها حياته، وليس فيها إيذاء له، وما أجمل أن يكون ذلك بنية صالحة، وقصدًا لمرضاة الله والدار الآخرة.

(كتاب صلة الرحم ، لفهد النغيمشي 218)

17- والرسائل الهاتفية تعد أحد وسائل صلة الرحم الحديثة...

غير أنها لا تكفي في صلة من عَظُمَ حَقّه، وقرُب نسبه، أو الحالات التي تتطلب الزيارةَ؛ كعيادة المريض ونحوه.

[كتاب صلة الرحم ، لفهد النغيمشي 230]

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين