نصاب زكاة النقود

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

ﻧﺼﺎﺏ اﻟﺬﻫﺐ: ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﺜﻘﺎﻻً ﺃﻭ ﺩﻳﻨﺎﺭاً، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻴﺮﺓ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.. ﺃﻭ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻴﺮﺓ ﺫﻫﺒﻴﺔ اﻓﺮﻧﺴﻴﺔ.. ﻭاﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻴﺮﺓ ﺇﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.. ﻭﺗﺴﺎﻭﻱ ﺑﺎﻟﻤﺜﻘﺎﻝ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺌﺔ ﻏﺮاﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻭﺑﺎﻟﻤﺜﻘﺎﻝ اﻟﻌﺠﻤﻲ ﺳﺘﺔ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﻏﺮاﻣﺎً، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ 91 ﻭ 25/ 23 ﻏﺮاﻣﺎً.

ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻤﺜﻘﺎﻝ (2،0) ﺇﺫ اﻟﻤﺜﻘﺎﻝ اﻟﻌﺠﻤﻲ (8،4 ﻏﻢ) ﻭاﻟﻤﺜﻘﺎﻝ اﻟﻌﺮاﻗﻲ (5 ﻏﺮاﻣﺎﺕ)، ﻭﻟﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﻭﻫﻮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑـ 85 ﻏﺮاﻣﺎً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺪﺭﻫﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ (2.975 ﻏﻢ) ﻭﻫﻮ اﻷﻭﻟﻰ.

ﻭﻧﺼﺎﺏ اﻟﻔﻀﺔ: ﻣﺌﺘﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ (700) ﻏﺮاﻣﺎً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ (642) ﻏﺮاﻣﺎً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻭاﻷﺩﻕ (595 ﻏﻢ).

ﻭﻳﻀﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ (ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ) ﺃﺣﺪ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻨﺼﺎﺏ، ﻓﻴﻀﻢ اﻟﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻀﺔ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻓﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺌﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻣﺜﺎﻗﻴﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺌﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻭﺯﻛﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ، ﻓﻬﻤﺎ ﻛﻨﻮﻋﻲ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻮاﺣﺪ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻻ ﻳﻀﻢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ اﻵﺧﺮ ﻛﺎﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺒﻘﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﻨﻮﻉ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻮاﺣﺪ ﻭﺇﻥ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺭﺩاءﺓ، ﻭاﻟﺮﺃﻱ اﻷﻭﻝ ﻫﻮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎﻉ اﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼﺕ اﻟﻮﺭﻗﻴﺔ، ﻭﺿﻢ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﻭﻣﺘﻌﻴﻨﺎً.

ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮﻑ:

ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺼﺎﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻮﺓ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮﻑ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﻭﻗﺖ ﺇﺧﺮاﺝ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺩاﺋﻤﺎً، ﻭاﻟﺸﺮﻉ ﺣﺪﺩ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﺩﻟﻴﻦ: ﺇﻣﺎ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭاً (ﻣﺜﻘﺎﻻً) ﺃﻭ ﻣﺌﺘﺎ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻛﺎﻧﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻭاﺣﺪاً ﻭﻟﻬﻤﺎ ﺳﻌﺮ ﻭاﺣﺪ.

ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀﺎً اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻨﺼﺎﺏ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ اﻟﺸﺮﻉ، ﺩﻭﻥ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻵﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ.

ﻭﺗﻘﺪﺭ اﻷﻭﺭاﻕ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺭﺟﺢ ﺩﻟﻴﻼً ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺬﻫﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻷﻥ ﻏﻄﺎء اﻟﻨﻘﻮﺩ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭﻷﻥ اﻟﻤﺜﻘﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﺎﺕ.

ﻭﻳﺴﺄﻝ اﻟﺼﺮاﻑ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ، ﻭﻳﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺼﺮ ﺃﻥ اﻟﻨﻘﻮﺩ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﻀﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮاء، ﻭﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻬﻢ. ﻭﺃﺭﻯ اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺃﻱ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻔﻘﺮاء.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين