ﺃﺭﻛﺎﻥ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻭﻫﻲ: اﻟﺘﺤﺮﻳﻤﺔ، ﻭاﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻭاﻟﻘﺮاءﺓ، ﻭاﻟﺮﻛﻮﻉ، ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ، ﻭاﻟﻘﻌﺪﺓ اﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﺘﺸﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ: «ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ».

اﻟﺮﻛﻦ اﻷﻭﻝ ـ اﻟﺘﺤﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ اﻹﺣﺮاﻡ:

ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻣﺴﻤﻌﺎً ﻧﻔﺴﻪ: (اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ) ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻤﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻭﺑﻼ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪﺃ ﻭاﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻻ ﺑﺴﻜﻮﺕ ﻃﻮﻳﻞ.

ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺇﻣﺎﻡ، ﻓﺄﺩﻧﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎً ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻟﻴﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﻭاﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺭﻛﻦ ﻻ ﺷﺮﻁ، ﻓﻼ ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺼﻼﺓ ﺇﻻ ﺑﻘﻮﻝ (اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ)، ﻭﺇﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺧﺮﺱ ﺃﻭ ﻋﺎﺟﺰاً ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺑﻜﻞ ﻟﺴﺎﻥ، ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ. ﻭﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺒﻌﻀﻪ، ﺃﺗﻰ ﺑﻪ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺭﻛﻦ ﻻ ﺷﺮﻁ، ﺇﻻ ﺃﻥ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ ﺗﻀﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ اﺳﻢ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ، ﻣﺜﻞ (اﻟﻠﻪ اﻷﻛﺒﺮ)؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻭﻣﺜﻞ (اﻟﻠﻪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ) ﻓﻲ اﻷﺻﺢ، ﻭﻛﺬا ﻛﻞ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ، ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻨﻈﻢ.

ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺇﺳﻤﺎﻉ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻛﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻷﺭﻛﺎﻥ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ، ﻭﻳﺒﻴﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﺪ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻤﺪ اﻟﻬﻤﺰﺓ اﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻴﻘﻮﻝ (ﺁﻟﻠﻪ) ﺃﻭ ﻳﻤﺪ (ﺁﻛﺒﺮ) ﺃﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻟﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎء (ﺃﻛﺒﺮ)، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ.

ﻭاﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺗﻰ ﺑﻤﺪﻟﻮﻝ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺑﺄﻱ ﻟﻐﺔ ﺷﺎء. ﻭﻭﺟﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻛﺄﺧﺮﺱ، ﻟﺰﻣﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﺴﺎﻧﻪ، ﻭﺷﻔﺘﻴﻪ ﻭﻟﻬﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻧﻮاﻩ ﺑﻘﻠﺒﻪ.

ﻭﻗﺎﻝ الإمامان ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ: اﻟﺘﺤﺮﻳﻤﺔ ﺷﺮﻁ، ﻻ ﺭﻛﻦ، ﻭﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺫﻛﺮ اﺳﻢ ﺭﺑﻪ ﻓﺼﻠﻰ} [ اﻷﻋﻠﻰ:87/ 15] ﻗﺎﻟﻮا: اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ اﻟﺘﺤﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻼﺓ، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭاﻟﻌﻄﻒ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ، ﻭﻷﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ «ﻭﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ» ﺃﺿﻴﻒ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭاﻟﻤﻀﺎﻑ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﻲء ﻻ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ.

ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺛﻤﺮﺓ اﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ (ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ) اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ. ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺣﺮﻡ ﺣﺎﻣﻼً اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻓﺄﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻮﺭ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺸﻮﻑ اﻟﻌﻮﺭﺓ، ﻓﺴﺘﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎً ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاﻍ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ، ﺃﻭ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻭاﻝ ﻣﺜﻼً، ﺛﻢ ﺯاﻟﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ، ﺗﺠﻮﺯ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ، ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ.

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫا ﻓﺴﺪﺕ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ، ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻧﻔﻼً ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ، ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ: ﻻﺗﻨﻘﻠﺐ. ﻭاﺗﻔﻖ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺘﺤﺮﻳﻤﺔ ﺭﻛﻦ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻛﺒﻘﻴﺔ ﺗﻜﺒﻴﺮاﺗﻬﺎ.

ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻭاﺟﺒﺎﺕ اﻟﺼﻼﺓ: ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﺪء اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻠﻔﻆ (اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ) ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎً اﻟﺸﺮﻭﻉ ﺑﻐﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ.

ﻭﺃﺟﺎﺯ الإمامان ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ اﻓﺘﺘﺎﺡ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻜﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻴﻪ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ، ﻛﻘﻮﻝ اﻟﻤﺼﻠﻲ: اﻟﻠﻪ ﺃﺟﻞ، اﻟﻠﻪ ﺃﻋﻈﻢ، ﻭﻛﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺟﻠﻴﻞ، ﻭاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﻋﻈﻢ، ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ، ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ، ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻗﻮﻟﻪ: (اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ) ﻭﻟﻮ اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼﺓ ﺑـ (اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻲ) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺤﺎﺟﺘﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ، ﻭﻟﻮ اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻘﻮﻟﻪ: (اﻟﻠﻬﻢ) ﻓﺎﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺰﺋﻪ؛ ﻷﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﻳﺎ اﻟﻠﻪ.

ﻭﺧﺺ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ اﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ، ﻣﺜﻞ: (اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ) ﻭاﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭاﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻓﻲ (اﻟﻠﻪ ﻛﺒﻴﺮ) ﻭﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻛﺎﻷﺧﺮﺱ، ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺫﻟﻚ، ﻟﺘﻌﺬﺭ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﻭﺗﻜﻔﻴﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻤﺔ.

ﻭﻗﺎﻝ الإمام ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ: ﺇﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺫﻛﺮ اﺳﻢ ﺭﺑﻪ، ﻓﺼﻠﻰ} [ اﻷﻋﻠﻰ:15/ 87]، ﻭﻫﺬا ﻗﺪ ﺫﻛﺮ اﺳﻢ ﺭﺑﻪ.

ﺃﻣﺎ اﻟﺼﺎﺣﺒﺎﻥ ﻓﻘﺎﻻ ﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺴﻨﻬﺎ ﻭﻛﺒﺮ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ لا تجزءه.

ﻭاﺷﺘﺮﻁ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻷﺩاء ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ اﻹﺣﺮاﻡ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺮﻃﺎً:

ﻭﻫﻲ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ، ﻭاﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﻪ، ﻭﺳﺘﺮ اﻟﻌﻮﺭﺓ، ﻭاﻟﻄﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﺙ ﻭاﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻥ ﻭاﻟﺜﻮﺏ ﻭاﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭاﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻞ، ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻓﺠﺮ، ﻭﻧﻴﺔ اﺗﺒﺎﻉ اﻹﻣﺎﻡ (ﻭﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ اﻻﻗﺘﺪاء ﻻ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻤﺔ)، ﻭاﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ: (ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻤﻦ ﻫﻤﺲ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺟﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻻ ﺗﺠﺰﺋﻪ، ﻛﺠﻤﻴﻊ ﺃﻗﻮاﻝ اﻟﺼﻼﺓ)، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻔﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﺃﻭﻋﺼﺮ ﻣﺜﻼً، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻛﺮﻛﻌﺘﻲ اﻟﻄﻮاﻑ ﻭاﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻭاﻟﻮﺗﺮ ﻭاﻟﻤﻨﺬﺭﻭ ﻭﻗﻀﺎء ﺃﻓﺴﺪﻩ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﺫﻛﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺤﺎﺟﺘﻪ ﻭﺃﻫﻮاﺋﻪ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻲ، ﻭﺻﺢ ﺑﻠﻔﻆ (اﻟﻠﻬﻢ) ﻓﻲ اﻷﺻﺢ: ﻣﺜﻞ (اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ) ﻓﻼ ﻳﺼﻴﺮ ﺷﺎﺭﻋﺎً ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ، ﻭﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺑﺴﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺷﺮﻭﻋﻪ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﻋﺠﺰ، ﻓﻴﺼﺢ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ اﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻘﺮاءﺓ، ﻭﺃﻥ ﺗﺨﻠﻮ ﻋﻦ ﺗﺮﻙ ﻫﺎء ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ: (اﻟﻠﻪ)، ﻭﺗﺮﻙ ﻣﺪ ﻫﻤﺰﺓ (اﻟﻠﻪ) ﻭﻫﻤﺰﺓ (ﺃﻛﺒﺮ) ﻭﻣﺪ ﺑﺎء (ﺃﻛﺒﺮ) ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻭاﻟﺘﺤﺮﻳﻤﺔ ﺑﻜﻼﻡ ﻣﺒﺎﻳﻦ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﻭﺷﺮﺏ، ﻭﺃﻻ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺘﻜﺒﻴﺮﺗﻪ، ﻓﻠﻮ ﻓﺮﻍ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﺮاﻍ ﺇﻣﺎﻣﻪ، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺷﺮﻭﻋﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺇﻻ ﻟﻌﺬﺭ، ﺃﻭ ﻟﺘﻨﻔﻞ ﺭاﻛﺐ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﺒﻠﺪ.

ﻭاﺷﺘﺮﻁ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺃﻻ ﻳﻜﺒﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺮﻍ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ، ﻭﺃﺟﺎﺯ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻴﻜﺒﺮ ﻣﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻛﻊ ﻣﻌﻪ.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين