قصة زينب وزيد بن حارثة من كتاب الإسرائليات وأثرها في كتب التفسير

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أستخدم الكاتب د/ رمزي نعناعة في كتابه: الإسرائليات وأثرها في كتب التفسير عدد من الضوابط والأصول و القواعد في نقد الرواية الإسرائلية المغرضة التي يرجع للأخذ بها المستشرقين والمغرضين من أصحاب الأهواء وللأسف نقل منها بعض الكتاب المسلمين دون تمحيص وتدقيق، ونشير إلى بعض هذه القواعد التي أستعان بها الكاتب في نقد الرواية:

1-العلم بمكانة الناس وأحوالهم ومنازلهم والتثبت عن ما يقال عنهم:

قد وضح الكاتب مكانة مقام الرسالة، والأخلاق النبوية التي شهد الله لها بالعظمة، أبلغ وصف وأدق تصوير لخلق الرسول الكريم ما وصفه به القرآن بقوله الجامع الموجز: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}(4) سورة القلم وهي شهادة من الله في ميزان الله لعبد الله يقول فيها: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}(4) سورة القلم ومدلول الخلق العظيم هو ما هو عند الله مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين.

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد -صلى الله عليه وسلم- تبرز من نواح شتى: تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال، يسجلها ضمير الكون، وتثبت في كيانه، وتتردد في الملأ الأعلى إلى ما شاء الله.

وتبرز من جانب آخر من جانب إطاقة محمد -صلى الله عليه وسلم- لتلقيها، وهو يعلم من ربه هذا، قائل هذه الكلمة. ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة التي يدرك منها ما لا يدركه أحد من العالمين.

ولقد رويت عن عظمة خُلقه في السيرة، وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة، وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه؛ ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيء آخر، أعظم بصدورها عن العلي الكبير، وأعظم بتلقي محمد لها وهو يعلم من هو العلي الكبير، وبقائه بعدها ثابتًا راسخًا مطمئنًا، لا يتكبر على العباد، ولا يتعاظم وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير!

ومكانة زينب رضي الله عنها وقرابتها للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ان أمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها: جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ان جحش هذا حليفًا لسيد قريش عبد المطلب بن هاشم، كانت زينب رضي الله عنها من المسلمات الأوائل، أخوها عبد الله بن جحش أحد السابقين، وقائد سريَّة نخلة، وقد استشهد tفي غزوة أُحُد، ودُفن هو وخاله حمزة بن عبد المطلب عمُّ النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد رضي الله عنهم، وكانت لزينب عند النبي محمد مكانة عالية بعد زواجها منه، فقد قالت أم المؤمنين عائشة عنها: «كانت زينب هي التي تساميني من أزواج النبي، ولم أرَ امرأة قطُّ خيرًا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشدَّ ابتذالًا لنفسها في العمل الذي يُتصدَّق به، ويُتقرب به إلى الله، ما عدا سورة من حدَّة كانت فيها، تُسرع منها الفيئة.» وقد وصفها النبي محمد بأنها أوَّاهة. عُرف عن زينب بنت جحش حبها للخير وكثرة تصدُّقها، حتى عُرفت بأم المساكين، كما عُرف عنها زهدها في الدنيا، وقد روت زينب بنت جحش عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم طائفة من الأحاديث، وروى عنها ابن أخيها محمد بن عبد الله والقاسم بن محمد وكلثوم بن المصطلق الخزاعي، وأم حبيبة وزينب بنت أبي سلمة.

ومكانة زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى على يديه الشريفة تربية إسلامية وحظي بمكانة عند أفضل الناس وأعظمهم خلقأ، وكان زيد بن حارثة مولى رسول الله و يسمى بحب رسول الله أخذ في الأسر عندما كان صغيرا و اتخذ عبدا مملوكا و اشترته خديجة بنت خويلد فأهدته للرسول بعد ذلك ظل أهله يبحثون عنه في كل مكان حتى وصلوا إلى مكة فعرفوا وجوده هناك و أرادوا أخذه معهم فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العودة مع أهله أو البقاء معه فاختار رسول الله و لم تكن البعثة بعد فأعتقه رسول الله و اتخذه ولدا له ما للولد من الميراث حتى حرم التبني تزوج من زينب بنت جحش ثم طلقها، هو أول الموالي إسلامًا، ومن السابقين الأولين للإسلام، والوحيد من بين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ذُكر اسمه في القرآن. شهد زيد العديد من غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما بعثه قائدًا على عدد من السرايا. استشهد في غزوة مؤتة في جمادى الثانية من السنة الثامنة من الهجرة.

2-      معرفة حدود وضوابط الأخذ من كتب أصحاب الهوى والفرق ومن نقل عنهم دون تمحيص، وهي من أهم القواعد الهامة الا وهي مقارنة متن الرواية التي أوردوها مع نصوص ماورد عند غيرهم من الموؤرخين ممن أتصف بالعدل والنزاهة وخاصة من كان منهم على مذهب أهل السنة والجماعة:

وقد عمل الكاتب رمزي نعناعة مقارنة بين الروايات التي أوردها أصحاب الأهواء والمغرضين وبين ما أورده الموؤرخين من أهل السنة والجماعة مثل رواية البخاري رحمه الله، الذي لم يتطرق في روايته إلى شي مما أوردوه، وكذلك رواية الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث، ورواية علي بن الحسين رضي الله عنه، وكذلك الرواية التي أوردها الإمام أبو بكر أبن العربي عن عائشة رضي الله عنها.

3-معرفة أحوال العصر المراد دراسة رواياته واستخدام وثائقه:

ذكر الكاتب انه دست فيه الرواية ومصدرها وان هذه الفرية دسها يوحنا الدمشقي في العهد الأموي، وكلنا يعلم إنتصارات المسلمين بالشام على الروم بالعصر الراشدي، ومن ثم إختيار مؤسس الدولة الاموية دمشق عاصمة لها، مما يوضح حقد أمثال يوحنا الدمشقي على الإسلام والمسلمين.

4-الإعتماد على الشيء الثابت والمعلوم وترك الموهوم ومما يجب مراعاته عند نقد الرواية هو إعتماد الأمور المعلومة والثابتة بالتواتر:

وجدنا أن الكاتب أورد الرواية الصحيحة ذات الأسانيد الصحيحة المتواترة في ص 396و ص397،وص 398.

5- مراعاة السنن الكونية في تسيير الخلق والكون ومنها مايخص الكون ومنها مايخص الإنسان:

بين الكاتب سنة الله وحكمته عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بزواجه من زينب رضي الله عنها، وهي إبطال التبني في الإسلام.

6-الإدراك بأن التاريخ هو علم نقد وتحليل بالدرجة الأولى:

إدراك الكاتب من خلال ما كتبه عن رواية زينب وزيد رضي الله عنهما، مدى أهمية التدقيق بالرواية التاريخية وذكر أن المستشرقين أعتمدوا في إفتراءاتهم على روايات إسرائيلية دسها أسلافهم، لذلك يجب التصدي لمثل هذه الإفتراءات والروايات المشوهة لديننا وتاريخنا الإسلامي ولاسيما ماذكر منها عن حياة أطهر البشر محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، و يجب النظر والتدقيق والتحليل والنقد لروايات التاريخ الإسلامي خاصة عهد صدر الإسلام منها.

زيد بن حارثة رضي الله عنه في أول أمر الإسلام كان ابنًا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبنِّي، وكان يُدعى " زيد بن محمد "، وقد زوَّجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة عمته " زينب بنت جحش " رضي الله عنها، فلمَّا أبطل الله تعالى التبنِّي نُسب زيدٌ لأبيه " حارثة ".

ثم إن " زيدًا " رضي الله عنه اشتكى لنبينا صلى الله عليه وسلم من زوجته " زينب "، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبِّره ويذكره بتقوى الله تعالى، وبعد ذلك الإبطال للتبني يوحي الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن زيدًا سيطلق زوجته وأنها ستكون زوجة له، فأخفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر – وهو تزوجه بزينب مستقبلًا – عن الناس ولم يبده لأحد، ولم يكن وحيًا مأمورًا بتبليغه، وإنما خبر سيتحقق، وقد حصل فعلًا أن طلق زيد زوجته زينب، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم.

فليس في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها ما يقدح في مقامه صلى الله عليه وسلم، ولا ما ينزل من قدره.

وما يذكره بعض المفسرين في ذلك من أقوال تخالف ما ذكرناه فكله ضعيف ومردود عليه.

قال القرطبي رحمه الله:

قال ابن العربي: فإن قيل: لأي معنى قال له: (أمسك عليك زوجك) وقد أخبره الله أنها زوجُه؟

قلنا: أراد أن يختبر منه رغبته فيها أو رغبته عنها، فأبدى له " زيد " من النفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها.

فإن قيل: كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا بد منه، وهذا تناقض ؟!.

قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة، ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن، فليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلًا وحُكمًا، وهذا من نفيس العلم فتيقنوه، وتقبلوه.    " تفسير القرطبي "

ومما سئل عنه علماء المسلمين اذا كان الله يعلم أن زواج زيد بزينب لن يستمر إلا سنة واحدة ثم يتزوجها محمد صلى الله عليه وسلم: فلماذا لم يأمره بالزواج بها ابتداءً ؟ ":

فيجاب عن ذلك أولًا: بأنه لا يجوز للإنسان أن يقترح على الله تعالى ماذا يفعل ؟ ولا أن يعترض على فعله، وذلك لكمال علم الله تعالى وحكمته وقدرته، فلا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة، التي كثيرًا ما تغيب عن الإنسان ولا يعلمها: قال الله تعالى: (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) الأنبياء/23.

ثم.. أمْرُ الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بتزوج زينب بعد طلاق زيد لها فيه حكمة عظيمة، وهي تقرير إبطال التبني تقريرًا عمليًا من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الجميع أن الابن من التبني ليس له أحكام الابن من الصلب، فزوجة الابن من التبني حلال لمن تبناه، وهذه الحكمة تفوت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب ابتداءً.

والتطبيق العملي للأحكام الشرعية يختلف في قوته وأثره عن الواقع النظري، وخاصة فيما يتعلق بأمرٍ مشتهر في الجاهلية ويُراد القضاء عليه.

ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم زينب لتزوجها وهي ابنة عمته ولم يوجب الحجاب وكانت امامه فكيف لا يفكر بها الا بعد ان أمرها بالزواج من زيد بن حارثة رضي الله عنه، فهذه جميعها دعوى باطلة وأثبت الكاتب الروايات الصحيحة في كتابه مثل رواية السيدة عائشة رضي الله عنها وعلي بن الحسين رضي الله عنه من افضل مافسرت به الآيات القرانية التي نزلت في زواج النبي من السيدة زينب وحتى انا البخاري لم يخوض في صحيحه في هذا الخلط.

مذاهب المفسرين والعلماء تجاه هذه الروايات:

اختلف المفسرون، وأهل الحديث، تجاه هذه الروايات الواردة في سبب نزول الآية، على مذهبين:

المذهب الأول: رد هذه الروايات وإنكارها ؛ وذلك لعدم ثبوتها، ولما فيها من قدحٍ بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويرى أصحاب هذا المذهب: أن الصواب في سبب نزول الآية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله إليه أن زيدًا يطلق زينب، وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها له، فلما تشكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب، وأنها لا تطيعه، وأعلمه بأنه يريد طلاقها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية: اتق الله، أي في أقوالك، وأمسك عليك زوجك، وهو يعلم أنه سيفارقها، وهذا هو الذي أخفى في نفسه، ولم يُرِدْ أن يأمره بالطلاق، لما علم من أنه سيتزوجها، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن تزوج زينب بعد زيد وهو مولاه، وقد أمره بطلاقها ؛ فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في أمر قد أباحه الله تعالى له.(1)

وهذا المذهب روي عن: علي بن الحسين (2)رضي الله عنهما، والزهري (3)، والسدي (4).

وذكر القرطبيان: أن هذا القول هو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين، والعلماء الراسخين (5).

وممن قال به:

أبو بكر الباقلاني، وبكر بن العلاء القشيري، وابن حزم، والبغوي، وابن العربي، والثعلبي، والقاضي عياض، والواحدي، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والقاضي أبي يعلى، وابن كثير، وابن القيم، وابن حجر، وابن عادل، والآلوسي، والقاسمي، ورحمة الله بن خليل الرحمن الهندي، وابن عاشور، والشنقيطي، وابن عثيمين.(6)

قال القاضي عياض:« اعلم ـ أكرمك الله، ولا تسترب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيدًا بإمساكها، وهو يحب تطليقه إياها، كما ذُكِرَ عن جماعة من المفسرين، وأصح ما في هذا: ما حكاه أهل التفسير، عن علي بن حسين: أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه و مظهره بتمام التزويج وتطليق زيد لها ».(7)

وقال أبو العباس القرطبي:« وقد اجترأ بعض المفسرين في تفسير هذه الآية، ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به ويستحيل عليه، إذ قد عصمه الله منه ونزهه عن مثله، وهذا القول إنما يصدر عن جاهلٍ بعصمته عليه الصلاة والسلام، عن مثل هذا، أو مُسْتَخِفٍّ بحرمته، والذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين: أن ذلك القول الشنيع ليس بصحيح، ولا يليق بذوي المروءات، فأحرى بخير البريات، وأن تلك الآية إنما تفسيرها ما حُكي عن علي بن الحسين رضي الله عنه.... ».(8)

أدلة هذا المذهب: استدل أصحاب هذا المذهب على ما ذهبوا إليه، بأدلة منها:

الدليل الأول: أن الله تعالى أخبر أنه مُظهِرٌ ما كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى:(وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ)، ولم يُظهرْ سبحانه غير تزويجها منه، حيث قال تعالى:(فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا)، فلو كان الذي أضمره رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتها أو إرادة طلاقها ؛ لأظهر الله تعالى ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يُخبر أنه يُظهرِهُ ثم يكتمه فلا يظهره، فدل على أنه إنما عُوتِبَ على إخفاء ما أعلمه الله إياه: أنها ستكون زوجة له، لا ما ادعاه هؤلاء أنه أحبها، ولو كان هذا هو الذي أخفاه لأظهره الله تعالى كما وعد(9).

الدليل الثاني: أن الله تعالى قال بعد هذه الآية:(مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ) [الأحزاب:38] وهذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه حرج في زواجه من زينب رضي الله عنها، ولو كان على ما روي من أنه أحبها وتمنى طلاق زيدٍ لها، لكان فيه أعظم الحرج ؛ لأنه لا يليق به مدَّ عينيه إلى نساء الغير، وقد نُهي عن ذلك في قوله تعالى:(لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الحجر:88].(10)

الدليل الثالث: أن زينب رضي الله عنها تعتبر بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم (11)، ولم يزل يراها منذ ولِدَت، وكان معها في كل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب، وهو الذي زوجها لمولاه زيد، فكيف تنشأُ معه، وينشأُ معها، ويلحظها في كل ساعة، ولا تقع في قلبه إلا بعد أن تزوجها زيد، وقد كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكرهت غيره، فلم تخطر بباله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتجدد لها هوىً لم يكن، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهذا كله يدل على بطلان القصة، وأنها مختلقة موضوعة عليه صلى الله عليه وسلم.(12)

الدليل الرابع: أن الله تعالى بيّن الحكمة من زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب، فقال:(فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا)، وهذا تعليل صريح بأن الحكمة هي قطع تحريم أزواج الأدعياء، وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة، صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها، التي كانت سببًا في طلاق زيد لها، كما زعموا، ويوضحه قوله تعالى:(فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا) ؛ لأنه يدل على أن زيدًا قضى وطره منها، ولم تبق له بها حاجة، فطلقها باختياره.(13)

المذهب الثاني: قبول هذه الروايات واعتمادها، وجعلها سببًا في نزول الآية:

ويرى أصحاب هذا المذهب: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب، وهي في عصمة زيد، وكان حريصًا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو، ثم إن زيدًا لما أخبره أنه يريد فراقها، ويشكو منها غلظة قول، وعصيان أمر، وأذىً باللسان، وتعظمًا بالشرف، قال له: اتق الله فيما تقول عنها، و أمسك عليك زوجك. وهو يخفي الحرص على طلاق زيدٍ إياها، وهذا هو الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف، قالوا: وخشي النبي صلى الله عليه وسلم قالة الناس في ذلك، فعاتبه الله تعالى على جميع هذا (14).

وهذا المذهب روي عن: قتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعكرمة، ومحمد بن يحيى بن حبان، ومقاتل، والشعبي، وابن جريج (15).

وهو اختيار: ابن جرير الطبري، والزمخشري، والبيضاوي، وأبي السعود، وابن جزي، والعيني، والسيوطي (16).

قال ابن جرير الطبري:« ذُكِر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب بنت جحش فأعجبته، وهي في حبال مولاه، فألقي في نفس زيد كراهتها، لما علم الله مما وقع في نفس نبيه صلى الله عليه وسلم ما وقع، فأراد فراقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك، وهو صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون قد بانت منه لينكحها، واتق الله، وخفِ الله في الواجب له عليك في زوجتك، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ يقول: وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها، لتتزوجها إن هو فارقها، والله مبدٍ ما تخفي في نفسك من ذلك وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ? يقول تعالى ذكره: وتخاف أن يقول الناس أمر رجلًا بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها، والله أحق أن تخشاه من الناس »(17).

أدلة هذا المذهب:استدل أصحاب هذا المذهب على ما ذهبوا إليه، بأدلة منها:

الدليل الأول: الروايات الواردة في سبب نزول الآية، والتي فيها التصريح بما قلنا.

واعتُرِضَ: بأن هذه الروايات ضعيفة، وليس فيها شيء يصح.

الدليل الثاني: أنه قد روي عن عائشة (18)، وأنس(19) - رضي الله عنهما - أنهما قالا:« لَوْ كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ:?قال تعالى:(وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ).

قالوا: وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم وقع منه حبٍ لزينب، وأنه كان يخفي ذلك، حتى أظهره الله تعالى

واعتُرِضَ: بأن مراد عائشة، وأنس رضي الله عنهما: أن رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تزوج زينب، كان سرًا في نفسه لم يُطلِعْ عليه أحدًا، إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحد، وعلى ذلك السر انبنى ما صدر منه لزيد في قوله تعالى: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ)، ولما طلقها زيد ورام تزوجها، علم أن المنافقين سيرجفون بالسوء، فلما أمره الله بذكر ذلك للأمة، وتبليغ خبره، بَلَّغَهُ ولم يكتمه، مع أنه ليس في كتمه تعطيل شرع، ولا نقص مصلحة، فلو كان كاتمًا شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية، التي هي حكاية سِرٍّ في نفسه، وبينه وبين ربه تعالى، ولكنه لما كان وحيًا بلغه ؛ لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه.(20)

الحق أن هذه القصة مختلقة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآية لا يصح في سبب نزولها إلا حديث أنس رضي الله عنه (21).

وهذا الحديث ليس فيه شيء مما ذكر في هذه القصة، فيجب الاقتصار عليه، وطرح ما سواه من الروايات الضعيفة. ومما يدل على وضع هذه القصة:

الدليل الأول: أنها لم تُروى بسند متصل صحيح، وكل الروايات الواردة فيها، إما أنها مرسلة، أو أن في أسانيدها ضعفاء ومتروكين.

الدليل الثاني: تناقض روايات هذه القصة واضطرابها، ففي رواية محمد بن يحيى بن حبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يطلب زيدًا في بيته، وأن زينب خرجت له فُضلًا متكشفة، وأما رواية ابن زيد ففيها أن زينب لم تخرج إليه، وإنما رفعت الريح الستر فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي رواية أبي بكر بن أبي حثمة فتخالف هاتين الروايتين وتدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، فأذنت له ولا خمار عليها، وهذا الاضطراب والتناقض بين الروايات يدل دلالة واضحة على أن القصة مختلقة موضوعة.

الدليل الثالث: أن هذه الروايات مخالفة للرواية الصحيحة (22)الواردة في سبب نزول الآية، والتي فيها أن زيدًا جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم زينب، ولم تذكر هذه الرواية شيئًا عن سبب شكواه، وهي صريحة بأنه جاء يشكو شيئًا ما (23)، وأما تلك الروايات الضعيفة فتدعي أن زيدًا عرض طلاقها على النبي صلى الله عليه وسلم نزولًا عند رغبته، لما رأى من تعلقه بها، وهذا يدل على ضعف هذه الروايات ووضعها.

الدليل الرابع: أن هذه الروايات فيها قدح بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونيل من مقامه الشريف، فيجب ردها وعدم قبولها، وتنزيه مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأكاذيب المختلقة الموضوعة.

الدليل الخامس: أن الآيات النازلة بسبب القصة ليس فيها ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب رضي الله عنها.

النتائج والتوصيات:

تستنج مما سبق دراسته بعض النتائج والتوصيات التالية:

- الحكمة الإلهية من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب رضي الله عنها هو إبطال التبني.

- مهمة المؤرخ في التاريخ الإسلامي التأكد من الرواية التاريخية سندأ ومتنأ قبل نشرها

- دحض التهم التي الصقها أعداء الإسلام بالمسلمين وقادته ولاسيما بما يخص تاريخ أطهر البشر نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم هدفهم تشويه التاريخ الإسلامي.

 ا- المعرفة بمكانة الناس وأحوالهم ومنازلهم والتثبت عن ما يقال عنهم، (معرفة بحالهم، معرفة حكم الله في أمثالهم ) فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غني عن التعريف ومكانة زيد رضي الله عنه في الإسلام ومكانة زينب رضي الله عنها.

-        الحذر عند الرجوع إلى كتب غير المسلمين مثل الإسرائليات، مما يستغله أعداء الإسلام من المستشرقين المتعصبين لتشويه ديننا وتاريخنا الإسلامي، من خلال تلك الإفتراءات والأكاذيب المغرضة في رواياتهم.

-        مراعاة أحوال العصر المراد دراسة رواياته فالإنسان ابن بيئته فالعصر افضل العصور عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

-        الاعتماد على الامر الثابت والمعلوم وترك الموهوم.

-        - مراعاة السنن الربانية في تسير الخلق وحكمة الله من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها.

 هذا والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

الهوامش والمصادر والمراجع:

•        القران الكريم.

•        (1 ) انظر: المحرر الوجيز (4/386).

•        (2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (10/303)، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/3135، 3137)، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن علي بن الحسين، به.

•        وإسناده ضعيف ؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.

•        (3) نقله عنه: القاضي عياض، في الشفا (2/117)، وأبو العباس القرطبي، في المفهم (1/406).

•        (4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/3137)، معلقًا.

•        (5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/406)، وتفسير القرطبي (14/123).

•        (6) انظر على الترتيب: الانتصار لنقل القرآن، للباقلاني (2/704)، والشفا (2/118)، والفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/312)، وتفسير البغوي (3/532)، وأحكام القرآن لابن العربي (3/577)، والكشف والبيان، للثعلبي، والشفا، للقاضي عياض (2/117)، والوسيط، للواحدي، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/406)، وتفسير القرطبي (14/123)، وزاد المسير (6/210)، وتفسير ابن كثير (3/499)، وزاد المعاد (4/266)، وفتح الباري (8/384)، واللباب في علوم الكتاب (15/554)، وروح المعاني (22/278)، ومحاسن التأويل (8/83)، وإظهار الحق، والتحرير والتنوير، وأضواء البيان (6/580-583)، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.

•        (7) الشفا (2/117).

•        (8) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/406)، باختصار.

•        (9) انظر: تفسير البغوي (3/532)، والشفا (2/117)، وأضواء البيان (6/582-583).

•        (10) انظر: الشفا (2/118)، وأحكام القرآن، لابن العربي (3/578)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/406).

•        (11) لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب.

•        (12) انظر: الشفا (2/118 )، وأحكام القرآن، لابن العربي (3/577).

•        (13) انظر: أضواء البيان (6/583).

•        (14) انظر: المحرر الوجيز (4/386).

•        (15) أخرجه الطبراني في الكبير (24/43).

•        (16) انظر: على الترتيب: تفسير الطبري (10/302)، والكشاف (3/524)، وتفسير البيضاوي (4/376)، وتفسير أبي السعود (7/105)، والتسهيل لعلوم التنزيل (2/152)، وعمدة القاري (19/119)، ومعترك الأقران (2/407).

•        (17) تفسير الطبري (10/302).

•        (18) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (177).

•        (19 ) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث ( 7420).

•        (20) انظر: التحرير والتنوير.

•        (21) عن أنس رضي الله عنه قال:« جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ».

•        أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7420).

•        وأخرجه في كتاب التفسير، حديث (4787)، عن أنس رضي الله عنه، بلفظ:« أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ:(وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ) نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ».

•        وأخرجه الترمذي، في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3212)، عن أنس، بلفظ:« لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ:?وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ? فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُو، فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا، فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ». قال الترمذي:« حديث حسن صحيح ».

•        (22 ) هي رواية أنس رضي الله عنه المتقدمة في أول الترجيح، وهي في البخاري.

•        (23) جاء في رواية ضعيفة التصريح بنوع الشكاية التي عرضها زيد على النبي صلى الله عليه وسلم، فعن الكميت بن زيد الأسدي قال: حدثني مذكور - مولى زينب بنت جحش - عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: خطبني عدة من قريش، فأرسلت أختي حمنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين هي ممن يعلمها كتاب ربها، وسنة نبيها. قالت: ومن هو يا رسول الله ؟ قال: زيد بن حارثة. قال: فغضبت حمنة غضبًا شديدًا، وقالت: يا رسول الله، أتزوج بنت عمتك، مولاك ؟ قالت زينب: ثم أتتني فأخبرتني بذلك، فقلت أشد من قولها وغضبت أشد من غضبها ؛ فأنزل الله:?وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ? [الأحزاب:36] قالت: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: إني استغفر الله، وأطيع الله ورسوله، إفعل ما رأيت، فزوجني زيدًا، وكنت أرثي عليه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عدت فأخذته بلساني، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال: يا رسول الله، أنا أطلقها. قالت: فطلقني، فلما انقضت عدتي، لم أعلم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل علي ببيتي،وأنا مكشوفة الشعر، فقلت: إنه أمر من السماء. فقلت: يا رسول الله، بلا خطبة، ولا إشهاد ؟ فقال: الله المزوج، وجبريل الشاهد ».

•        أخرجه أبو نعيم في الحلية (2/51)، والطبراني في الكبير (24/39)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/136)، والدارقطني في سننه (3/301)، وابن عساكر في تاريخه (19/357)، جميعهم من طريق: الحسين بن أبي السري، العسقلاني، عن الحسن بن محمد بن أعين الحراني، عن حفص بن سليمان، عن الكميت بن زيد الأسدي، به.

•        والحديث ضعيف، في إسناده:

•        « الحسين بن أبي السري »، ضعفه أبو داود، واتُهم بالكذب. انظر: تهذيب التهذيب (2/314).

•        و « حفص بن سليمان الأسدي » متروك الحديث. انظر: تهذيب التهذيب (2/345).

•        وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره معلقًا (9/3137)، عن السدي، في قوله:( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ) قال:« بلغنا أن هذه الآية أنزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها إياه، ثم أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بَعْدُ أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر زيد بن حارثة بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب بعض ما يكون بين الناس، فيأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه، وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه، أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدًا ».