بيان ضعف حديث لم ير للمتحابين مثل النكاح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قال ابن ماجه:

حدثنا محمد بن يحيى قال:حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح.

قلت:

ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي أخرجه البزار(البحر 4856) والطبراني في الكبير(11009) وفي الأوسط(3153)والحاكم في المستدرك(2677) والبيهقي في سننه(13453) وغيرهم.

ووصل هذا الحديث لا يصح والصواب أنه مرسل:

فقد رواه سعيد بن منصور في سننه(492)قال: نا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فذكره

أقول:

سفيان هو ابن عيينة،وقد تابعه ابن جريج عند ابن أبي شيبة في المصنف(15915)قال نا معاذ عن ابن جريج به

وابن جريج قد عنعن وهو من المرتبة الثالثة من مراتب ابن حجر في المدلسين وهذه الطبقة لا يقبل منها إلا ما صرح أصحابها بالسماع، ولكن تدليسه لا يضر في المتابعات، هذا وقد تابعهما(سفيان وابن جريج)معمر بن راشد عند عبد الرزاق في مصنفه(10319)و(10377)

قلت:

فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات تتابعوا على رواية عن ميسرة بن إبراهيم عن طاوس مرسلاً.

وهم أرجح من محمد بن مسلم الطائفي الذي تفرد برفعه.

أما قول قال الحاكم بعد إخراجه:هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن عباس.

وكذا قول ابن الملقن في البدر المنير[7/403]: قلت: وفي إسناده: محمد بن مسلم الطائفي، وفيه مقال، ومسلم أخرج له؛ فصح قول الحاكم أنه على شرطه.

ففيه نظرٌ ! فمسلم لم يخرج لمحمد بن مسلم الطائفي احتجاجاً حتى يكون على شرطه بل أخرج له في باب المتابعات والشواهد؛قال الذهبي في ميزانه[4/40]

استشهد به مسلم.اهـ

والحاكم نفسه قد نص على أن مسلما لم يحتج به بل أخرج له في الشواهد؛فقال في المدخل إلى الصحيح[4/114-115]:"قد استشهد به مسلم في غير موضع في كتابه، ولم يحتج به في الأصول"

الكلام على متابعات ذُكرت لرواية الرفع:

1-قال الطبراني في المعجم الكبير(10895): حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبو موسى الهروي، ثنا المعافى بن عمران، عن إبراهيم بن يزيد، عن سليمان الأحول، أو عمرو بن دينار، عن طاوس به

قلت:منكر! فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي؛قال أحمد: متروك وكذا قال النسائي وقال البخاري:سكتوا عنه فروايته كالريح لا يُعتبر بها.

2-قال المهرواني في الفوائد المنتخبة[3/1008-1009]: أبنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال: أبنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر قال: ثنا محمد بن صالح الأشج الهمذاني قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان قال: حدثنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به

قلت:

فيه محمد بن صالح الأشج الهمداني قال عنه الخليلي:صدوق لكن ابن حبان قد قال عنه ثقاته:كان يخطئ.

وأفاد محقق الفوائد المنتخبة علة أخرى وهي: [1/60]

" قال الخطيب في تأريخه : "حدثني أبو عمرو الزهري الفقيه: أن أهل قزوين كانوا يضعفون عبد الرحمن بن أحمد في روايته عن أبي الحسن القطان" اهـ.

قال الحافظ في:لسان الميزان معلقاً:

"هذه عبارته، فضعفه على هذا مقيد بما رواه عن أبي الحسن فقط، وقد روى عن غيره أحاديث مستقيمة إن شاء الله".

وقال المهرواني بعد الرواية السابقة:"

قال الشيخ الإمام أبو بكر الخطيب: لم يرو هذا الحديث كذا موصولا عن سفيان الثوري إلا عبد الصمد بن حسان، وتابعه: مؤمل بن إسماعيل ورواه غيرهما عن سفيان مرسلاً، ولم يذكر ابن عباس في إسناده، وهو الصواب والله أعلم"

أقول:

أما رواية مؤمل عن الثوري التي أشار إليها الخطيب ؛فقد قال البزار(4857): حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة(!)، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس به

قال البزار بعده: والحديث إنما هو مشهور لمحمد بن مسلم، عن إبراهيم، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث مؤمل لا نعلم أحدا رواه عن الثوري غيره موصلا فيما اتصل بنا عن رجل ثقة.

أقول:

الظاهر أن ذكر ابن عيينة في إسناد هذه الرواية خطأ والصواب أنه الثوري بدليل أن البزار بعدها قال "وحديث مؤمل لا نعلم أحداً رواه عن الثوري غيره موصلاً فيما اتصل بنا عن رجل ثقة"

وهو بهذا يشير لتضعيف رواية عبد الصمد عن الثوري التي عند المهرواني.

ومؤمل بن إسماعيل:قال الذهبي في ميزانه:[4/288]

وثقه ابن معين.وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ.وقال البخاري: منكر الحديث.وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير.وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه.

أقول:

اختصر الذهبي رحمه الله النقل عن أبي داود فكما في سؤالات الآجري(!):سألت أبا داود، عن مؤمل بن إسماعيل؟ فعظمه، ورفع من شأنه، إلا أنه يهم في الشيء.

أقول:

والكلام في هذه السؤالات معلوم،ومع هذا فتتمة الكلام مهمة كما ترى، فهذه الرواية عن الثوري غير محفوظة بل هي خطأ والخطأ لا يعتبر به.

الكلام على شاهد للرواية المرفوعة:

قال ابن شاذان(60):حدثني أبو الفوارس أحمد بن علي بن عبد الله محتسب المصيصية من حفظه نا أبو بشر حيان بن بشر قاضي المصيصية نا أحمد بن حرب الطائي نا سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندنا يتيمة قد خطبها رجلان موسر ومعسر هي تهوى المعسر ونحن نهوى الموسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح"

أقول:

وهذه رواية لا تصح أيضاً،فالثقات رووه عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة به

فروايته عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر غريب؛

قال الخطيب في المتفق والمفترق[2/816]: هذا غريب من حديث عمرو بن دينار عن جابر ومن حديث ابن عيينة عن عمرو ولا أعلم رواه إلا أحمد بن حرب من هذا الطريق إن كان محفوظا عنه"

قلت:والحمل فيه على حيان بن بشر ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ويوجد حيان بن بشر أخر ولكنه ليس صاحبنا انظر في المتفق والمفترق[2/815].

ذكر من ضعف الرواية الموصولة:

1-الإمام العقيلي في الضعفاء(4/134) حيث قال بعد إخراجه الرواية المرسلة:

"وهذا أولى"

2-الخطيب البغدادي كما تقدم النقل عنه من طريق المهراوني.

3-الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة(ص217) حيث قال:

"الحديث رجاله رجال الصحيح، ومحمد بن مسلم هو الطائفي والظاهر فيه أن حديثه لا ينزل عن الحسن ولكن الحاكم رحمه الله بعد إخراجه الحديث من طريق محمد بن مسلم به قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس. اهـ

وقال ابن أبي شيبة (ج5ص228) معاذ عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره.

فعلم أن وصله شاذ، وللحديث طرق أخرى ذكرها الألباني  في "الصحيحة" لا يرتقي بها الحديث إلى الحسن. والله أعلم."

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين