المدخل إلى البحث في مشروعية العملات الرقمية

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

منذ أن ظهرت العملات الرقمية وعلماء الشريعة منشغلون في بحث هذه العملات ودراسة أحوالها للوقوف على الحكم الشرعي لها، بالمجمل نتجت أبحاث العلماء في هذا المجال عن أربعة مواقف:

1-      الموقف الأول ذهب إلى المنع والتحريم المطلق.

2-      الموقف الثاني ذهب إلى الإباحة والجواز المطلق.

3-      الموقف الثال ذهب إلى الإباحة والجواز ولكن بضوابط.

4-      الموقف الرابع والأخير ذهب إلى التوقف في المسألة وعدم إصدار أي حكم فيها لحين ظهور دلالات أكبر تبين أحوال هذه العملات.

لو أردنا في هذا البحث أن ننحى منحى الإباحة والجواز سواءً المطلق أو بضوابط، فسنقول بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، العملات الرقمية هي مجرد برمجيات حاسبية، وهذه الأمور هي باقية على أصلها -أصل الحل- فإن جاء معترض ليقول: -لا هي محرمة-. هذا سيكون يدعي أمر مخالف للأصل الذي عليه الأشياء، الأصل بالأشياء الإباحة، فإذا جئت لتقول أن هذه تحديدًا محرمة نقول لك نقبل منك ذلك إن جئتنا بدليل، فأتِ بدليلك.

في المقالات التالية بإذن الله تعالى سنستعرض أدلة القائلين بعدم جواز التعامل بالعملات الرقمية ودراستها ومناقشتها، فإن كان منها ما هو صواب وحق اتبعناه بإذن الله تعالى، لا إشكال في ذلك وإن كان منها غير صائب وحقيقي رددنا عليه بالحجة والبرهان. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

-تم تفريغ المقال من صوتيات للدكتور حول الكريبتو-

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين